"التلغراف": إيران تدفع 100 دولار شهريا لكل يمني ينضم للحوثيين في الهجمات على السفن
قالت صحيفة "التلغراف" أن إيران تدفع 100 دولار شهرياً لليمنيين الذين ينضمون إلى الحوثيين في مهاجمة إسرائيل والملاحة البحرية في البحر الأحمر.
قالت صحيفة "التلغراف" أن إيران تدفع 100 دولار شهرياً لليمنيين الذين ينضمون إلى الحوثيين في مهاجمة إسرائيل والملاحة البحرية في البحر الأحمر.
أشار محمد حسن أبوترابي فرد، إمام جمعة طهران المعين من قِبل المرشد خامنئي، إلى الهجمات الأميركية- البريطانية ضد الحوثيين في اليمن، وقال: "يجب على أبطال اليمن أن يلقنوهم درسًا"، مضيفًا أن "اليوم اليمن المقاوم مدعوم من قِبل إيران وكل محور المقاومة".
طالب زعيم أهل السُّنَّة في إيران، مولوي عبدالحميد، بمحاسبة المسؤولين المقصرين في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، وكذلك القادة العسكريين المتورطين في مجزرة زاهدان عام 2022.
وانتقد عبدالحميد، مواقف الحكومة الإيرانية تجاه حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع عام 2020 بصاروخين للحرس الثوري، وقال: يجب إنزال أشد العقوبات بحق المسؤولين المقصرين.. مضيفًا: "كان المأمول أن يدين أعلى مسؤول في البلد هذه الجريمة"، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.
وقال عبدالحميد، في خطبته بصلاة الجمعة اليوم، إنه كان يجدر بالمسؤولين أن يعملوا بكل ما بوسعهم من أجل متابعة هذه المأساة الكبرى.. منتقدًا عدم اعتذار أي مسؤول إيراني من أهالي الضحايا البالغ عددهم 176 شخصًا ممن كانوا على متن الطائرة.
وأسقط الحرس الثوري الإيراني بصاروخين حربيين الطائرة الأوكرانية رقم 752 في يناير عام 2020، بعد أن أقلعت من مطار "الإمام الخميني" في طهران.
ووصفت إيران الحادثة بالخطأ البشري، رافضة حتى الآن الإجابة عن أسئلة وغموض المدعين، والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
وأُحيلت هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، العام الماضي، من قِبل الحكومات الأربع المتضررة، وهي: كندا وبريطانيا وأوكرانيا والسويد بعد متابعات وجهود رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.
ووفقًا للتقارير الإعلامية سيتم في أكتوبر المقبل (تشرين الأول)، تسجيل وثائق الحكومات الأربع في محكمة لاهاي، وبعدها سيكون دور إيران لتقديم وثائقها إلى محكمة لاهاي.
وأعلنت الحكومة الكندية رفع دعوى ضد إيران في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الخطوة التالية من عملية التقاضي.
وفي إشارة إلى هذه المتابعات الدولية، قال مولوي عبدالحميد: إن اضطرار المدعين إلى نقل قضية إسقاط الطائرة من محكمة إلى أخرى في الدول الأوروبية أضر بسمعة إيران.
أكد الناشط السياسي الإيراني، سعيد ماسوري، المسجون منذ 24 سنة في سجون النظام، أنه قد عايش في هذه السنوات الطويلة تجارب مريرة، وقال مخاطبا النظام: "لن ترهبونا بإراقة هذا البحر من الدماء".
وفي رسالة له تسربت من داخل محبسه إلى الإعلام، قال ماسوري في السنة الـ 24 التي يقضيها في سجن قزلحصار بكرج، إن عام 2022 كان أقسى عام عليه في السجن؛ إذ شهد السجن الذي يقبع فيه إعدام عدد من الشباب المتظاهرين.
ويعد سعيد ماسوري أقدم سجين سياسي في إيران؛ إذ إنه سجن فی عام 2000 بتهمة "الانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق"، التي يصنفها النظام منظمة إرهابية.
وذكر ماسوري، في رسالته، قائمة بأسماء المتظاهرين الذين أعدمهم النظام، والمتظاهرين الذين ينتظرون حكم الإعدام أمثال: مجاهد كوركور، ورضا رسائي، وغيرهما من سجناء الرأي أو العقيدة.
كما أشار السجين في رسالته إلى المرشد علي خامنئي، واصفًا إياه بأنه "الآمر بالجرائم"، التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة، وكتب قائلاً: "إن خامنئي لا يزال لم يرتوِ من دماء الشباب الإيرانيين".
ووصف السجن بأنه "مقبرة الإنسان والإنسانية"، شارحًا حجم الألم عندما يفارغ رفاقه ونزلاء السجن معه إلى الزنزانة الانفرادية بانتظار تنفيذ الحكم في اليوم التالي، وقال إن "نظرات السجين الأخيرة إليك وأنت عاجز عن فعل أي شيء تعادل الموت والإعدام نفسه. لقد عشت كل تلك الحالات لحظة بلحظة".
وتساءل ماسوري بالقول: "إلى متى يجب أن يبقى هذا الوضع؟" ليؤكد أنه يجب العمل على تخليص البلد من هذا الوضع، مقررًا أن الثمن الذي يُبذل في هذا المجال باهظ وكبير، وهو ثمن "عشاق الحرية"، حسب تعبيره.
ومنذ اعتقاله وسجنه عام 2000، لم يحظَ ماسوري بأية إجازة للخروج المؤقت من السجن ولقائه أقاربه، وقد تنقل في عدد من السجون، بدءًا من سجن الأهواز، مرورًا بسجن إيفين في طهران، وانتهاءً بسجن رجائي شهر، ثم سجن قزل حصار في كرج الذي لا يزال يقبع فيه.
أصدرت محكمة الثورة في طهران، أحكامًا بالسجن، بلغت في مجموعها 95 عامًا و8 أشهر، ضد 11 سجينًا سياسيًا، كما شملت الأحكام عقوبات أخرى، من ضمنها الحرمان من الانضمام إلى أي مجموعة أو أحزاب سياسية لمدة عامين.
وذكرت محكمة الثورة أن السجناء السياسيين هم: فاطمة حق برست ومحمد رضا کامراني نجاد، ووحید سرخ غل، وکاظم علي نجاد، وآرشام رضایي، ومیثم غلامي، ووحید قدیر زاده، وعلي أصغر حسني راد، وسامان رضایی، وبیام باستاني باریزي، وحجت الله رافعي.
ووفق لائحة الاتهامات فكانت الأحكام كالتالي: فاطمة حق برست 8 أشهر، وسامان رضائي 4 سنوات، وكاظم علي نجاد وآرشام رضائي ومیثم غلامي، ووحید قدیر زاده، وعلي أصغر حسني راد، ومحمد رضا کامراني نجاد وحجت الله رافعي بالسجن 5 سنوات و10 سنوات للسجين بيام باستاني باريزي.
ووفق تقرير لوكالة "هرانا" الحقوقية، فإن القاضي إيمان أفشاري حكم على كل من هؤلاء الأشخاص بحظر الإقامة لمدة عامين في محافظة طهران والمحافظات المجاورة، وسنتين من الحظر على العضوية في مجموعات سياسية واجتماعية.
وبناءً على الأحكام الصادرة، حكم على وحيد سرخ غل بالسجن خمس سنوات بتهمة "إهانة الحرمات"، وخمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وسنة واحدة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "تشجيع الناس على القتال وسفك الدماء".
وأُجريت محكمة هؤلاء المواطنين بشكل جماعي، وهو ما يعتبره حقوقيون انتهاكًا لحقوق هؤلاء المتهمين الذين يتم حرمانهم من وجود محامين مستقلين.
وزادت وتيرة الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين منذ موجة المظاهرات، التي أعقبت مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق عام 2022.
قال وزير الاستخبارات الإيرانية، إسماعيل خطيب، في إشارة إلى انفجارات "كرمان"، التي خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المشاركين بذكرى مقتل سليماني: "إن هذه الانفجارات سببت إحراجًا لنا أمام المرشد خامنئي والشعب".
