بعث مواطنون إيرانيون رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" تعبر عن مخاوفهم بفرض قيود على شراء الخبز وتخفيض الحصة المقررة على البطاقة الوطنية وارتفاع أسعاره؛ وذلك بعد انتشار أخبار عن تقنين شراء الخبز بالبطاقة، فيما نفي مسؤولون حكوميون هذه التقارير.
كانت بعض المخابز في إيران قد أعلنت من خلال وضع لافتات أنه يمكن شراء 4 أرغفة خبز فقط بكل بطاقة وطنية.
وقال مسعود أمر اللهي، مدير عام التفتيش والإشراف على السلع الأساسية بوزارة الجهاد الزراعي، الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني)، إنه "لم يتم الإعلان عن أي قيود على شراء الخبز"، وهذا الخبر "عار عن الصحة تماما".
واتهم النقابات العمالية والمخابز التي قامت بتركيب مثل هذه اللافتات بـ"تضليل الرأي العام"، وهدد "باتخاذ إجراءات حاسمة".
وذكر هذا المسؤول أن تعليمات بيع الخبز لم توضع من قبل نقابات الخبازين، وصمت النقابة لا يعني الموافقة على هذا الأمر.
قبل ذلك، في 9 يناير (كانون الثاني)، أعلنت فاطمة نظري، رئيسة نقابة الخبازين التقليديين في طهران، أن هذه النقابة ليس لديها أي إخطار بشأن تقييد بيع الخبز، ولا يزال بإمكان المواطنين شراء الكمية التي يحتاجونها من الخبز باستخدام بطاقاتهم الوطنية.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح الخميس 11 يناير (كانون الثاني)، عن "التعامل القانوني" مع مخبز أثارت لافتة علقها بشأن تقتين الخبز ضجة في الفضاء الإلكتروني.
وقالت المديرية العامة للرقابة على السلع الأساسية التابعة لوزارة الجهاد الزراعي في محافظة البرز، إنه تم تغريم هذا المخبز "1.8 مليار تومان".
وزعمت وكالة أنباء "إيرنا" في تقرير لها أن بعض المخابز اتخذت مثل هذه الإجراءات بهدف "التغطية على مخالفاتها، بما في ذلك بيع الدقيق المدعوم خارج الشبكة".
ورغم هذه النفي، تحدث الأهالي في الأيام الماضية عن قيود جديدة على الشراء وزيادة غير رسمية في أسعار الخبز.
وقيّم أحد جمهور "إيران إنترناشيونال" الغرض من تقييد بيع الخبز بالبطاقة بأنه "تحصيل المزيد من الضرائب".
وقال مواطن أيضًا إنه يتعين على الناس إما استخدام بطاقتين وطنيتين منفصلتين لشراء الخبز أو شراء الخبز عدة مرات في اليوم.
وأرسل أحد المواطنين فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، وقال إنه خلافا لتصريحات المسؤولين، ارتفع سعر خبز "بربري" في مخابز طهران وبعض المخابز ترفض بيع الخبز العادي.
في بداية شهر مايو (أيار) من هذا العام، انتشرت أخبار عن تقنين الخبز وبيعه وفقا للأرقام الوطنية.
وفي الوقت نفسه، كانت هناك مخاوف بشأن إمكانية الحصول على الخبز للمهاجرين الأفغان الذين يعيشون في إيران والمواطنين غير المسجلين الذين يعيشون بشكل رئيسي في المحافظات المحرومة مثل بلوشستان.
وتأتي هذه القيود في حين أنه في أوائل أغسطس (آب) من هذا العام، ارتفع سعر الخبز في أكثر من 15 محافظة في إيران.
وأعلن وقتها سلمان إسحاقي، أحد ممثلي البرلمان الإيراني، عن زيادة الأسعار بنسبة تزيد عن 40%.
وأدى هذا الحادث إلى احتجاج المواطنين وبعض المسؤولين الحكوميين، لأنه بحسب منتقدين، فإن الأمل الوحيد لذوي الدخل المحدود هو الخبز الرخيص، الذي سيؤخذ منهم في حال ارتفاع سعر الخبز.
وكان المسؤولون التنفيذيون للخطة الذكية لدعم الدقيق والخبز قد أعلنوا أن زيادة الأسعار وتقنين الخبز التقليدي تعتبر "خطاً أحمر" في تنفيذ هذه الخطة.
وبعد مرور عام على بدء "الخطة الذكية" لدعم الخبز والطحين، لا تزال جودة الخبز وتسعيره من المشكلات التي تثير احتجاج الخبازين ومستهلكي الخبز التقليدي.
وقد تم تنفيذ "الخطة الذكية" لدعم الخبز والطحين، بحسب ادعاء منفذيها، بهدف منع تهريب الدقيق والخبز إلى دول الجوار ومنع الهدر السنوي لأكثر من أربعة ملايين طن من الخبز في إيران، لكن عملياً زاد تنفيذها من مشكلات الخبازين ومشتري الخبز.
وكانت مشكلات دعم شبكة شراء الخبز عبر الإنترنت باستخدام البطاقات الوطنية، والتأخير في دفع الدعم اليومي لحسابات الخبازين، وعدم كفاية الدعم للخبازين، من بين المشكلات التي تم الإبلاغ عنها مرارًا حول هذه الخطة الحكومية.
ويشكو الخبازون خلال هذه الفترة من ثبات أسعار الخبز، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف إنتاجه، ويعتبرون أنه من المستحيل الاستمرار في العمل بالأسعار الثابتة.
