قال موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن محكمة كرج الثورية قضت على منوشهر بختياري، السجين السياسي المسجون في سجن قزوين ووالد بويا بختياري، أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بالسجن 18 عامًا والجلد 74 جلد، في قضية جديدة فتحت ضده مؤخرًا.
وبحسب الحكم الذي أصدره القاضي سيد موسى آصف الحسيني، رئيس الفرع الأول لمحكمة ثورة كرج، فقد حكم على منوشهر بختياري بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد وتشكيل وإدارة مجموعة في الفضاء الإلكتروني بهدف الإخلال بأمن البلاد،" والسجن سنة و74 جلدة بتهمة "نشر الأكاذيب"، والسجن سنتين بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" و"تضليل الرأي العام"، والسجن خمس سنوات بتهمة "التعاون مع جماعات مناهضة للنظام".
واستناداً إلى صور وثائق الحكم التي نشرها موقع "هرانا" الإخباري التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وجهت المحكمة، كمثال على هذه الاتهامات، إلى منوشهر بختياري قضايا مثل: "التواصل مع مناهضي الثورة والمؤيدين للملكية"، وإجراء مقابلات والتواصل مع وسائل الإعلام المعادية للثورة، وتقديم معلومات كاذبة ضد النظام والمسؤولين في الفضاء الإلكتروني، والتعاون مع جماعة "تندر"، وتقديم شكوى ضد البلاد إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وغيرها من الاتهامات.
وإذا تم تأكيد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف وبتطبيق المادة 134 من قانون العقوبات، فسيتم تطبيق العقوبة الأشد وهي السجن لمدة 10 سنوات على منوشهر بختياري في هذه القضية.
وقد اعتقلت قوات الأمن في طهران منوشهر بختياري في 29 أبريل (نيسان) 2021، وتم نقله من سجن كرج المركزي إلى سجن جوبيندر قزوين في يوليو (تموز) 2022.
وبعد مرور بعض الوقت، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، والنفي لمدة عامين وستة أشهر، والمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين بموجب حكم المحكمة الثورية.
وفي 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 ، حكم على بختياري بالسجن ستة أشهر من قبل الفرع الأول لمحكمة قزوين الثورية في قضية أخرى فتحت ضده أثناء سجنه بتهمة "إهانة المرشد علي خامنئي".
