مقتل ثلاثة من عناصر حزب الله بهجوم طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، الثلاثاء 9 يناير، عن مصدرين مطلعين أن ثلاثة أعضاء في حزب الله اللبناني لقوا مصرعهم في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة على سيارة في الغندورية بجنوبي لبنان.
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، الثلاثاء 9 يناير، عن مصدرين مطلعين أن ثلاثة أعضاء في حزب الله اللبناني لقوا مصرعهم في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة على سيارة في الغندورية بجنوبي لبنان.
واصلت السلطات الأمنية الإيرانية مواجهاتها وتهديداتها للمواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المنتقدين للنظام بعد الهجمات الانتحارية التي شهدتها مدينة كرمان خلال مراسم ذكرى مقتل قاسم سليماني.
ومؤخرا أعلن مكتب المدعي العام في طهران عن رفع دعوى قضائية ضد عدد من الأشخاص، بينهم سبع "شخصيات معروفة".
وبعد التفجيرات التي وقعت يوم 3 يناير (كانون الثاني) خلال إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة، شكك عدد كبير من المواطنين في الإجراءات الأمنية للنظام، منتقدين عدم كفاءة قوات الاستخبارات.
وقال المدعي العام في طهران علي صالحي، الاثنين 8 يناير (كانون الثاني)، إنه تم رفع دعوى قضائية ضد عدد من المواطنين بتهمة نشر "محتوى كاذب ومهين والدعاية ضد النظام في الفضاء الإلكتروني بعد حادثة كرمان".
وكتبت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه تم توجيه تهم ضد الأستاذ في جامعة طهران، صادق زيباكلام، وأحد المطربين المعروفين.
ودون ذكر المزيد من التفاصيل، أعلن صالحي عن التعامل "السريع والدقيق" مع هذه القضايا.
ووصف الانتقادات بأنها "محتوى كاذب ومهين" ويعرض "الأمن النفسي للمجتمع للخطر".
ومع وقوع انفجارات كرمان، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آراءً مختلفة، ومعظمها يتمحور حول "تورط" النظام في هذه الانفجارات، و"زيف القوة العسكرية للنظام الإيراني".
واعتبر بعض المستخدمين، ومن بينهم شخصيات معروفة، تورط النظام الإيراني والحرس الثوري في هذه الهجمات "أمراً محتملاً"، كما وصف آخرون القتلى بـ"أنصار النظام".
ويعتقد البعض أيضًا أن السلطات الأمنية في إيران كانت على علم بالتهديدات في كرمان؛ إلا أنها رفضت عمدا إلغاء المراسم وتسببت في قتل المدنيين.
وفي هذا السياق، أشار كثير إلى عدم وجود أي من المسؤولين رفيعي المستوى بين القتلى، وعدم مشاركة أفراد عائلة قاسم سليماني في المراسم.
ومنذ اليوم التالي للانفجارات، بدأت تهديدات سلطات النظام الإيراني ضد المواطنين المنتقدين ذوي وجهات النظر المختلفة.
وفي يوم الاثنين 8 يناير (كانون الثاني)، هدد غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، المواطنين قائلاً: "بعد الحادث الإرهابي في كرمان، اتفق بعض الأشخاص مع العدو ولعبوا على أرض العدو. لقد ارتكبوا أعمالاً إجرامية في الفضاء الافتراضي وغير الافتراضي وانضموا إلى الأعداء والأميركيين وداعش".
وطلب من النيابة العامة عدم "تجاهل" تصرفات هؤلاء الأشخاص، بل ملاحقتهم ورفع قضايا ضدهم.
ودون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل والمعلومات، أعلن إيجه إي عن رفع دعوى قضائية واعتقال محام في منطقة مجاورة لطهران، وقال إنه في 5 يناير الجاري تعرف عليه مركز حماية المعلومات في السلطة القضائية وألقي القبض عليه بأمر القاضي.
في الوقت نفسه، أفادت منظمة "هنغاو" الحقوقية، بأنه تم اعتقال أمير راه بيكر، مواطن من مدينة مريوان وطالب في جامعة أصفهان للتكنولوجيا، لانتقاده الاحتفال بالذكرى السنوية لقاسم سليماني.
وأعلن رامين باشايي، مساعد رئيس الشرطة السيبرانية، يوم السبت 5 يناير (كانون الثاني)، عن تحديد 500 صفحة على الإنترنت "تهين شهداء كرمان"، وقال إنه تم "تحديد هوية مديري هذه الصفحات ووضعهم تحت المراقبة الإلكترونية واستدعاؤهم".
من ناحية أخرى، أفادت بعض وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني، باعتقال عدد من المواطنين في طهران، ويزد، وبوشهر، وسمنان، وخراسان شمالي، بسبب ما أسمته: "إهانة قاسم سليماني ومراسم الذكرى السنوية له".
وكان رئيس المحكمة العليا في البلاد محمد جعفر منتظري، قد صرح في وقت سابق، بأن بعض الأشخاص أهانوا الشهداء، وخاصة قاسم سليماني، وطالب باتخاذ إجراءات "حاسمة" من قبل السلطات لـ"ملاحقة" هؤلاء المواطنين.
وردا على هذه التهديدات والمواجهات، حذر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من تحديد مستخدمين مجهولين من قبل القوات الأمنية وطالبوا بالإبلاغ عن الصفحات الأمنية وإغلاق صفحاتهم على موقع X (تويتر سابقا).
يذكر أنه بعد ظهر يوم الأربعاء 3 كانون الثاني (يناير)، وبالتزامن مع مراسم الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قُتل في العملية الأميركية، وقع انفجاران على طريق "مقبرة الشهداء" في كرمان، ما أدى إلى مقتل حوالي 100 شخص وأكثر من 200 جريح.
وأعلن مدير العلاقات العامة بالطب الشرعي في كرمان، الثلاثاء 8 يناير (كانون الثاني)، وفاة "سيد ميثم حسيني"، أحد جرحى التفجيرات، كما أعلن أن عدد القتلى في "حادثة كرمان الإرهابية" وصل إلى 93 شخصا.
وتبنى تنظيم داعش، في بيان له، المسؤولية عن هذه التفجيرات، وأعلن أن اثنين من عناصر هذه المجموعة نفذا عمليتين انتحاريتين.
وأصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية بيانا، مساء الجمعة 5 يناير (كانون الثاني)، قالت فيه إن أحد الانتحاريين الاثنين في تفجيرات كرمان كان يحمل الجنسية الطاجيكية، ولم يتم التأكد بعد من هوية الشخص الثاني بشكل نهائي.
وأعلنت الوزارة إلقاء القبض على شخصين قاما بتجهيز مقر إقامة هؤلاء المهاجمَين في كرمان، و9 أشخاص في محافظات مختلفة بتهمة الارتباط بهذه التفجيرات.
أعلن القضاء الإيراني أن "المتهم الأول" في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني لا يزال رهن الاعتقال ولم يتم إطلاق سراحه بكفالة.
وكتبت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء، الثلاثاء 9 يناير(كانون الثاني): "المتهم الأول في هذه القضية رهن الاعتقال، بتهمة القتل شبه العمد، ولم يتم الإفراج عنه بكفالة حتى الآن".
وكان قد أعلن محمود علي زاده طباطبائي، المحامي لعدد من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران"، أنه في قضية المسؤولين عن الحادث والآمرين به، تم إلقاء القبض على المتهم الأول فقط وقد أخلي سبيله.
وقال علي زاده طباطبائي: "المتهم الأول تم إطلاق سراحه بكفالة أما بقية المتهمين فلم يتم تأكيد أحكامهم حتى الآن كي يعتقلوا".
وبالنظر إلى أن إسقاط الطائرة حدث في 8 يناير 2020، فليس من الواضح ما هو أساس احتساب الإفراج عن المتهم الأول، ويبدو أن هذا المتهم قد أطلق سراحه حتى قبل قضاء نصف مدة سجنه.
جدير بالذكر أنه تم استهداف الرحلة PS-752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني صباح الأربعاء 8 يناير 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا وجنين واحد.
وفي أبريل من هذا العام، حكمت المحكمة العسكرية في طهران على القائد الذي أمر بإطلاق النار على هذه الطائرة بالسجن لمدة 13 عامًا ودفع الدية باعتباره المتهم الأول.
ومن بين المدانين الآخرين من العسكريين، لا تظهر أسماء أي من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين في النظام الإيراني.
وأضاف علي زاده طباطبائي أنه مع احتجاج أهالي الضحايا، تم رفع قضية الاستئناف إلى المحكمة العليا، ولكن بعد مرور 10 أشهر، لم يتم تلقي أي رد من المحكمة.
وقال إنه من غير المعتاد ألا تصدر المحكمة العليا حكما في هذه القضية، وأضاف أن أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية تقدمت بشكوى ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين ومسؤولي الطيران في إيران لنشر الأكاذيب، وهذه القضية أيضاً لم تصل إلى نتيجة.
وبحسب قول علي زاده طباطبائي، "تم النظر بقضية نشر الأكاذيب في النيابة العامة وصدر القرار فيها، وهو شمولها بمرور الزمن. في حين كانت الشكوى في يد القضاء، لكنهم قالوا إنها تسقط بالتقادم".
وتزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية على يد الحرس الثوري الإيراني، تجمع عدد من أهالي القتلى في موقع الحادثة في شاهدشهر لإحياء ذكرى الضحايا، اليوم الإثنين 8 يناير، وهتفوا بشعار "الويل من كل هذا الظلم".
كما وصفت عائلتا ضحيتين للطائرة الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن"، الحكم الصادر ضد المتهمين في هذه القضية بأنه "سخيف" و"خفيف للغاية"، وأكدتا أن "جميع مراحل التحقيق والاستجواب و إجراءات المحكمة لم تكن عادلة".
وبالإشارة إلى تصرفات السلطات الإيرانية المتمثلة في عدم تسليم بعض المتعلقات الشخصية لضحايا هذا الحادث إلى ذويهم، قالوا إنه لم يتم تقديم أي سبب مقنع من قبل النظام لهذا القرار.
وأضافت هاتان العائلتان في إشارة ضمنية إلى تصرفات الحرس الثوري أثناء التحقيق في هذه القضية: "هذا الجهاز الأمني، الذي أطلق الصواريخ على الطائرة، كان لديه أجندة منذ البداية لجمع وتدمير جميع الأجهزة الإلكترونية وبطاقات هوية الركاب، لأنهم كانوا يعلمون أن أحباءنا لا بد قد بدأوا التصوير خلال تلك الدقائق الأربع، ولو تم جمعها والعمل على المعلومات التي كانت متوافرة في ذلك الوقت، لكان هناك ملف ضخم ضد مرتكبي هذه الجريمة".
وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعلن حامد إسماعيليون، رئيس مجلس إدارة جمعية التقاضي الخاصة بالرحلة PS752، عن التفاوض مع الحكومة الكندية لرفع دعوى ضد النظام الإيراني في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).
وفي يوليو من هذا العام، قدمت أربع دول متضررة من تدمير الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، وهي بريطانيا، وكندا، والسويد، وأوكرانيا، شكوى رسمية ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية لتعمدها إسقاط الطائرة.
أعلنت المحامية زهرة مينوي أن محكمة الثورة الإيرانية قضت ضد المطرب مهدي يراحي "بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر و74 جلدة". وأضافت أن مهدي يراحي حاليًا خارج السجن بكفالة قدرها 15 مليار تومان. يذكر أن المطرب يراحي تم اعتقاله بعد اغنية له تعارض الحجاب الإجباري في إيران.
قالت مصادر أمنية لـ "رويترز" إن طائرات أردنية نفذت أربع ضربات في سوريا، وهي الثانية من نوعها خلال أسبوع ضد مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بالنظام الإيراني.
وأكدت هذه المصادر ما نشره موقع "السويداء 24" السوري عن وقوع ثلاث هجمات على كبار تجار المخدرات في مدينتي الشعب وعرمان بمحافظة السويداء القريبة من الحدود الأردنية السورية. كما استهدف الهجوم الرابع مزرعة قرب قرية الملح.
وكثف الجيش الأردني حملته ضد تجار المخدرات بعد الاشتباك الذي وقع الشهر الماضي مع عشرات الأشخاص الذين يشتبه في أن لهم صلات بميليشيات موالية لإيران كانوا ينقلون شحنات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عبر حدود البلاد مع سوريا.
ويتهم الأردن وحلفاؤه الغربيون حزب الله اللبناني وفصائل مسلحة أخرى مدعومة من إيران، والتي تسيطر على جزء كبير من جنوب سوريا، بتهريب المخدرات.
وقد داهمت الأردن، الخميس الماضي، مواقع مماثلة في السويداء، حيث تشتبه السلطات في أن معظم عمليات التهريب عبر الحدود يتم تنفيذها هناك.
قالت نائبة زعيم حزب المحافظين الكندي، ميليسا لانتسمان: "حتى اليوم، تمكن 700 إرهابي من الحرس الثوري من العمل بشكل قانوني في أراضينا والعيش برفاهية من الأموال التي سرقوها من الشعب الإيراني. كل هذا يجب أن ينتهي". وأضافت: سنضع الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية إلى الأبد.
