استمر إضراب بائعي الذهب في عدة مدن إيرانية بحسب تقارير منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتزايدت هذه الإضرابات يوم أمس السبت 23 ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن "أصبح من الملزم تسجيل فواتير بيع وشراء الذهب والمجوهرات في نظام حكومي"، حيث توقفت التعاملات في سوق الذهب بطهران.
وبحسب هذه التقارير، أضرب بائعو الذهب اليوم الأحد 24 ديسمبر، على الأقل في مدينتي قم وأصفهان. وفي الوقت نفسه، نُشرت تقارير عن إضراب بائعي الذهب في مشهد وهمدان وملاير.
وترددت أنباء، يوم أمس السبت، عن إضراب في أسواق بائعي الذهب في مدينتي تبريز وطهران، وفي الأيام التي سبقت ذلك في أسواق بائعي الذهب في مدينتي أردبيل وشيراز على الأقل.
ونفى المتحدث الرسمي باسم جهاز شؤون الضرائب، مهدي موحدي بك نظر نية الحكومة زيادة معدلات وقواعد الضريبة على بائعي الذهب والمجوهرات، لكنه أكد على إلزام بائعي الذهب بالارتباط بـ"نظام دافعي الضرائب" اعتبارًا من يوم الجمعة 22 ديسمبر (كانون الأول).
ومن المفترض أن يقوم هذا النظام، الذي يخضع لإدارة شؤون الضرائب في البلاد، بتسجيل عمليات شراء الذهب والمجوهرات.
وزادت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من الضوابط لتحصيل المزيد من الضرائب على شراء وبيع الذهب، وهو ما أدى إلى تكهنات حول فرض الحكومة "ضريبة 25%" على أرباح معاملات الذهب والمجوهرات.
وقال موحدي بك نظر: إن "بائعي الذهب مطالبون بدفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 9% من أجورهم وعمولاتهم من الذهب، ولا يوجد حكم جديد لهم".
لكن، أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، ناصر بذرافشان، يوم أمس السبت 23 ديسمبر (كانون الأول)، أن "تجار الذهب الإيرانيين غير راضين عن تعليمات هيئة شؤون الضرائب".
وقال بذرافشان: بالنظر إلى أنه "منذ عام 2009، فُرض قانون ضريبة القيمة المضافة بطريقة أو بأخرى على صناعة المجوهرات، وبعد 12 عامًا، توصلوا فقط إلى نتيجة مفادها أن الذهب الأصلي مُعفى من ضريبة القيمة المضافة؛ خلال هذه السنوات الـ12، تكبد زملاؤنا في صناعة الذهب والمجوهرات خسائر مالية كبيرة، وكانت تجربة مريرة لهذه الصناعة".
وأضاف بذرافشان: "النظام التجاري الشامل لا يزال يعاني الغموض ويحتاج إلى إصلاحات، ويجب وضع خطط مرة أخرى، والقرارات بحاجة للتشاور مع النقابات نفسها وتبادل الآراء معها".
وفي اليوم الأول للتسجيل في النظام الضريبي الحكومي، نُشرت تقارير حول تعليق الضرائب في سوق الذهب في طهران.
وفي ظل ظروف العقوبات المفروضة على النظام الإيراني التي أدت إلى خفض دخل الحكومة، قامت حكومة النظام الإيراني بزيادة الضرائب.
وكتبت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية أنه "في موازنة العام المقبل، ستتمتع الضرائب على الكيانات القانونية والضرائب على السلع والخدمات، التي هي في الأساس ضريبة القيمة المضافة، بالحصة الأكبر من عائدات الضرائب".
وبحسب هذا التقرير، من المتوقع أن "ترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة 49.8 في المائة العام المقبل، منها 53 في المائة سيأتي من نمو الضريبة على الكيانات القانونية والسلع والخدمات، ونحو 32 في المائة سيأتي من ضرائب الثروة والدخل".
وفي السنوات الأخيرة، لم يكن وضع بائعي الذهب جيدًا بسبب الوضع الاقتصادي المؤسف للشعب الإيراني وحتى انتشار فيروس كورونا.
وسبق أن أعلن بذرافشان إغلاق 10-15% من محلات بيع الذهب بسبب أوضاع كورونا والركود الاقتصادي.
