واجهت أقدم شركة تأمين وطنية إيرانية تسيطر عليها الحكومة بشكل كامل خسارة كبيرة في صافي الأرباح عام 2022، بانخفاض قدره 300 في المائة عن العام الذي سبقه.

يشار إلى أن شركة التأمين الوطنية الإيرانية تأسست عام 1935، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، وقد تكبدت خسائر كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، تحت إدارة الحكومات المتعاقبة.

وقد استحوذت شركة التأمين الإيرانية المملوكة للحكومة على حصة سوقية تقدر بنحو 50 في المائة عام 2014. وزادت خسائر الشركة المتراكمة منذ عام 2021 بأكثر من 4 تريليونات ريال (نحو 95 مليون دولار)، إضافة إلى الديون المتراكمة.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "آفتاب نيوز" أن الانهيار التدريجي للشركة تسارع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، أي في فترة رئاسة إبراهيم رئيسي، حيث عين حلفاءه السياسيين لإدارة الشركة.

وقد تمت إعادة ترتيب المناصب الرئيسية في الشركة بعد وعود قام بها وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إحسان خاندوزي، بإطلاق سلسلة من التغييرات. أحدثت استياءً مما أدى إلى عكس الاتجاه المخطط له.

وفي ضوء فضائح الفساد الأخيرة مثل قضية الفساد التي تجاوزت 3.5 مليار دولار في شركة "دبش" للشاي، بالإضافة إلى خسارة 336 مليون دولار من إيرادات بلدية طهران، ليس غريبا أن تكون الخسائر في شركة التأمين الإيرانية بسبب سوء الإدارة والفساد المحتمل.

وفي يناير (كانون الثاني) 2022، تم تعيين حسن شريفي وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، كرئيس تنفيذي بعد إقالة مجيد بختياري من هذا المنصب. ووصفت وسائل الإعلام الإيرانية المختلفة شريفي بأنه "عميل أمني" يتمتع بخبرة في العمل بشركة التأمين الإيرانية.

وذكرت صحيفة "آفتاب نيوز" في أبريل (نيسان) الماضي أن التعيين تم فيما يبدو أنه "اتفاق سياسي وراء الكواليس". وفي غضون بضعة أشهر فقط، أدت نقاط الضعف في فريق الإدارة الجديد إلى تأجيج الصراع الداخلي والانقسام في الشركة.

وتضمن التغيير الثاني إقالة دريوش محمدي وانتخاب علي رضا مقدسي عضوًا في مجلس إدارة مجلس التأمين الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2022. وقبل ذلك كان مقدسي رئيسًا لإدارة الجمارك الإيرانية. ولم يتضح سبب إقالة محمدي من هذا المنصب.

ووصف موقع "بيمه ديجيتال"، وهو موقع يغطي أخبار التأمين في إيران، وصف تعيين مقدسي بأنه "مثير للجدل". وكتب: "لقد بعث إحسان خاندوزي رسالة واضحة إلى صناعة التأمين من خلال هذا التعيين، مفادها أنه لن يكون هناك مكان للجدارة والنخبويين".

وفي الأثناء، انتقدت صحيفة إيرانية أخرى القرار، وكتبت: "محمدي يُعتبر أكثر أعضاء مجلس التأمين في إيران كفاءة، لكنه الآن ترك مكانه لشخص أقل تأهيلا في صناعة التأمين لا يمتلك خبرة في هذا مجال".

تجدر الإشارة إلى أن حزب "بايداري" المحافظ، يملك الأكثرية في البرلمان الإيراني، ويتمتع بتأثير لا مثيل له على الرئاسة، ويسيطر على معظم التعيينات في الشركات التي تديرها الحكومة. وقد كشفت قضايا فساد حكومي عديدة في إيران خلال العقدين الماضيين أن الشركات الحكومية هي مجالات مربحة للمسؤولين في النظام الإيراني.