منح جائزة نوبل لنرجس محمدي تزامنا مع بدء إضرابها عن الطعام في السجن

وقد صرحت سجينتا الرأي أنهما تريدان الاعتراف بحقوق البهائيين في إيران، وقالتا إنهما ستواصلان إضرابهما عن الطعام حتى نهاية يوم غد الاثنين.

ومع إضراب هاتين السجينتين عن الطعام، يصل عدد السجينات المضربات في سجن إيفين إلى 5 سيدات.

وفي وقت سابق، بعثت كمال آبادي، وثابت شهرياري، وهما سجينتان بهائيتان، برسالة من سجن إيفين، وأعلنتا أنهما بدأتا إضرابًا عن الطعام لمدة 3 أيام اعتبارًا من يوم أمس السبت.

وفي هذه الرسالة، ذكرت المديرتان السابقتان للجامعة البهائية في إيران أن سبب إضرابهما عن الطعام هو "الاعتراض على نهج النظام المدمر ضد البهائيين"، وقالتا إنهما تطالبان بالاعتراف بحقوق البهائيين في إيران.

وبعد إعلان إضراب هاتين السجينتين عن الطعام، أعلنت الناشطة الحقوقية المسجونة نرجس محمدي، في بيان لها من سجن إيفين، إضرابها عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، تضامنا معهما.

وجاء في هذا البيان، الذي نشر على صفحة محمدي في "إنستغرام"، عشية منحها جائزة نوبل للسلام لعام 2023، أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وانتهاك حقوق للبهائيين، ودعماً لإضراب رفيقاتها البهائيات في السجن.

وأعلنت محمدي هدفها من الإضراب عن الطعام على النحو التالي: "سأضرب عن الطعام في يوم حصولي على جائزة نوبل للسلام والذكرى الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأكون صوت احتجاج المواطنين على القمع الذي تتعرض له إيران من قبل نظام الجمهورية الإسلامية".

وأشارت إلى أن "هناك صراعا صعبا بين نظام الاستبداد الديني والشعب الذي يريد الحرية والمساواة والديمقراطية"، وأكدت: "في مثل هذه الظروف، اشتدت حدة القمع واستخدام الأساليب القسرية من قبل النظام ضد الطائفة البهائية".

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الأحد 10 ديسمبر (كانون الأول) يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعشية هذا اليوم، قامت الدول الغربية، في إجراء منسق، بزيادة عقوباتها المتعلقة بحقوق الإنسان ضد طهران وفرضت عقوبات على بعض منتهكي حقوق الإنسان في إيران.

استمرار الضغوط على البهائيين في إيران

يذكر أنه في الأسابيع الماضية، اشتدت ضغوط المؤسسات الأمنية والقضائية على المواطنين البهائيين. وفي هذا الصدد، تحدثت الجامعة البهائية العالمية، في بيان لها، يوم 4 ديسمبر (كانون الأول)، عما سمته "الأساليب الجديدة والأكثر قسوة" التي يستخدمها النظام الإيراني لقمع البهائيين.

وأعربت هذه الجامعةعن قلقها العميق إزاء هذا الوضع. وكتبت: "إن التغيير في سلوك النظام الإيراني تجاه البهائيين يظهر زيادة وتكثيف سياسة القمع الممنهج ضد هذه الطائفة".

وأشار البيان إلى عمليات القمع الأخيرة للبهائيين من قبل النظام الإيراني، مثل: مداهمة المنازل وتفتيشها، والاعتقالات، والمحاكمات، وإصدار أحكام بالسجن، ومصادرة الأراضي والممتلكات، ونشر الكراهية، والحرمان من الحق في التعليم، والحرمان من حق الدفن، وانتهاك حقوق المواطنة الأساسية.

وتقول مصادر غير رسمية إن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران، لكن الدستور الإيراني يعترف فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية.

تجدر الإشارة إلى أن البهائيين هم أكبر أقلية دينية في إيران، وقد تعرضوا للاضطهاد الممنهج منذ ثورة 1979 وتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية.

صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية أوردت اليوم الأحد أن شركة "دبش" المتورطة في هذه الفضيحة كانت تقوم بوضع ملصقات أجنبية على الشاي الإيراني ثم تزعم أنها استوردته من دول أخرى بعد أن تتقاضى أموالا طائلة من الحكومة.
الصحيفة ذكرت كذلك أن هذه الأموال التي تم الكشف عنها والتي تقدر بـ3 مليارات و370 مليون دولار كعملية اختلاس من قبل الشركة المذكورة لم تكن هي فقط ما حصلت عليه الشركة وإنما هناك أموال أخرى استولت عليها الشركة عبر استلامها قروضا هائلة من 8 بنوك حكومية.
صحيفة "توسعه إيراني" هي الأخرى قالت إن أحد المسؤولين المتورطين في هذه القضية هو علي صالح آبادي الرئيس السابق للبنك المركزي والذي صادق على تمويل الصفقة المذكورة وتساءلت الصحيفة عن مصير هذا المسؤول لتجيب عن سؤالها بشكل ساخر وتؤكد أن صالح آبادي يعيش بكل حرية الآن بل إنه قدم قبل أشهر أوراق اعتماده في قطر كسفير لإيران في الدوحة ولا حديث عن المحاسبة والمساءلة.
وعنونت الصحيفة تقريرها الانتقادي بالقول إنهم "في خضم الفساد يكافئون المتهم بتعيينه سفيرا لإيران".
صحيفة "آرمان ملي" سخرت بدورها من دعاية الحكومة الحالية ومسؤوليها الذين لا يزالون يصرون على براءتهم من هذه الفضيحة ويتهمون حكومة روحاني بهذا الملف.
ومن الملفات الأخرى التي غطتها بعض الصحف الصادرة اليوم الأحد تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي قال إن طهران لن تبقى إلى الأبد متمسكة بالنفق الضيق للاتفاق النووي.
وأشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أمس السبت 9 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن "إيران والأطراف الأخرى ليسوا في طريق العودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي"، قائلًا إن "هذا الاتفاق سيصبح بلا جدوى مع مرور الوقت".
وعلى صعيد الحرب في غزة تحدثت الصحف عن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن الذي منع تبني وقف إطلاق النار في غزة، واعتبرت هذه الصحف أن هذا القرار الأميركي هو بمثابة دعم للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
صحيفة "ستاره صبح" تحدثت عن عدد من السيناريوهات التي تنتظر مستقبل القطاع، وقالت إنه في ظل الوضع الراهن لا يمكن الجزم بأي من هذه السيناريوهات، لكن قد يتحقق واحد منها في قادم الأيام بعد أن أصبحت غزة قضية دولية تشغل معظم دول العالم.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"اعتماد": جذور الفساد في إيران.. المسؤولون غير الأكفاء وغياب الرقابة الحقيقية

في مقاله بصحيفة "اعتماد" قال الناشط السياسي الإصلاحي عباس عبدي إن جذور الفساد في إيران تعود لعاملين رئيسيين؛ الأول هو وجود أشخاص غير أكفاء على مستوى الإدارة، والثاني فقدان جهاز رقابي فعال يحاسب المقصرين ويكشف انتهاكاتهم.
الكاتب أوضح أن حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد التي حكمت إيران لثماني سنوات كانت مثالا تطبيقيا للحكومة الفاسدة وغير الفاعلة، لكن المرشد علي خامنئي كان أكبر الداعمين لتلك الحكومة ووصفها أكثر من مرة بأنها "ثورية وفعالة".
عبدي ذكر أن أحد شروط مكافحة الفساد هو وجود قضاء عادل ونزيه، لكن مع ذلك فإن وجود مثل هذا القضاء ليس شرطا كافيا فقد يكون القضاء نفسه متورطا في قضايا فساد وهو ما ثبت خلال أحداث السنوات الماضية في إيران حيث اعتقل عدد من المسؤولين الكبار في السلطة القضائية بتهم فساد، كقضية مساعد رئيس القضاء أكبر طبري.
الكاتب شدد على "ضرورة أن يكون هناك إعلام حر لكشف الفساد وتعريته لكن هذا الإعلام غير موجود في إيران ولا يستطيع الصحافيون العمل بحرية، فما إن يبادروا بنشر خبر حتى يتم إسكاتهم وإغلاق المنصة الإعلامية التي يعملون فيها وتوجه لهم ولتلك الوسيلة الإعلامية تهم لا تعد ولا تحصى، مثل: الدعاية ضد النظام، وتشويش الرأي العام، وماشابه ذلك".
وختم عبدي قائلا: "وبالتالي فمن دون وجود إعلام حر والسماح للصحافيين بالعمل بشكل آمن فإن مكافحة الفساد هي مجرد شعارات فارغة".

"هم ميهن": ضرورة إنهاء الهمينة الأمنية على زاهدان

أشارت صحيفة "هم ميهن" إلى واقع مدينة محافظة بلوشستان بعد أن أصبحت الأجواء الأمنية تحكم المدينة منذ أحداث العام الماضي والاحتجاجات العارمة التي شهدتها مدن المحافظة وكذلك مجزرة جمعة زاهدان المعروفة.
الصحيفة تساءلت عن الآليات التي يمكن من خلالها تغيير هذا الواقع وتبديله إلى واقع تنموي يستفيد من الفرص الموجودة في المحافظة وعدم إضاعتها وتحميل المواطنين التبعات والآثار المدمرة بالإضافة إلى آثار الغلاء والتضخم وضعف البنية التحتية.
الصحيفة اقترحت أن يتم تحويل مركز شرطة 16 في زاهدان إلى موقع ثقافي بعد أن أصبح رمزا للحكم الأمني في المدينة بسبب دوره في أحداث جمعة زاهدان الدامية والتي راح ضحيتها عشرات المصلين والمتظاهرين.

"ستاره صبح": سيناريوهات تنتظر قطاع غزة

تحدثت صحيفة "ستاره صبح" عن سيناريوهات عدة لمستقبل قطاع غزة، منها فرض سلطة فلسطينية بقيادة حركة فتح وشخص محمود عباس لإدارة القطاع، موضحة أن محمود عباس هو الخيار الأبرز في هذا الخصوص لأنه لم يتدخل في الحرب وقد أعرب عن موافقته الضمنية على إدارة القطاع بعد الحرب.
كما تحدثت الصحيفة عن احتمالية نقل الآلاف من أعضاء حركة حماس إلى الدول الأخرى مثل قطر ولبنان وتركيا وروسيا وإيران.
أما السيناريو الآخر حسبما جاء في الصحيفة فهو تشكيل "مناطق خالية من حماس" في القطاع وأن تتولى الدول العربية إدارة هذا المناطق، وهي فكرة طُرحت في الأوساط السياسية الإسرائيلية عام 2008 لكنها قوبلت برفض عربي وفلسطيني.

وكانت روبرتا ميتسولا قد كتبت على شبكة "إكس" الاجتماعية، أمس السبت 9 ديسمبر (كانون الأول): "أطلب من النظام الإيراني إلغاء قرار منع والدة ووالد وشقيق مهسا أميني من المغادرة".

يشار إلى أن الأمن الإيراني منع مجكان افتخاري، وأمجد أميني، وأشكان أميني، أفراد عائلة مهسا أميني، من السفر إلى فرنسا، في مطار الخميني بطهران يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) وصادروا جوازات سفرهم يوم الجمعة الماضي.

وصرحت ميتسولا بأنه يتعين على أسرة أميني حضور برلمان الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا يوم الثلاثاء المقبل (12 ديسمبر/كانون الأول) لتسلم جائزة "ساخاروف" دعماً للنساء الإيرانيات الشجاعات. وأكدت روبرتا ميتسولا أن "الحقيقة لا يمكن إخفاؤها".

وفي هذا السياق، أعلن أمجد أميني، والد مهسا (جينا) أميني، أنه وعائلته الذين مُنعوا من المغادرة يوم الجمعة الماضي أثناء سفرهم لتسلم جائزة "ساخاروف لحقوق الإنسان" التابعة للاتحاد الأوروبي، واجهوا هذا الحظر بطلب من وزارة الاستخبارات، ولم يكن مكتب المدعي العام في طهران على علم بالحادث.

وفي رسالة نصية تداولتها وسائل إعلام، أمس السبت، يقول أمجد أميني إنه كان قد أبلغ الجهات الرسمية في محافظة كردستان عن رحلته مع زوجته وابنه، ولكن "في مطار الخميني بطهران وبعد تسليم الأمتعة واستلام بطاقة الرحلة" تمت مصادرة جوازات سفرهم.

ووفقاً لما قاله أميني، فبعد أن ذهب إلى مكتب المدعي العام في طهران مع محاميه، وأخبرهم مسؤول مكتب نائب المدعي العام أن عائلته مُنعت من المغادرة بناءً على طلب وزارة الاستخبارات، ورفض وكيل النيابة مقابلته. وكتب والد مهسا أميني: "طبعا نعلم أن جريمتنا الوحيدة هي أننا عائلة مهسا أميني".

وأشار والد مهسا، وزوجته مجكان افتخاري، ونجله أشكان أميني، إلى أنهم ممنوعون من السفر حتى 20 يناير (كانون الأول) من العام المقبل، كما تم إبلاغهم أنه في حالة رفع الحظر بعد هذا التاريخ ستتم إعادة جوازات السفر لأفراد العائلة.

ويؤكد أمجد أميني: "أردنا السفر إلى هناك فقط من أجل استلام الجائزة، حتى إننا اشترينا تذكرة العودة، ولم تكن هناك نية أخرى، لكنهم أوقفوا هذه الرحلة بشكل غير قانوني".

تجدر الإشارة إلى أنه في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، منح البرلمان الأوروبي جائزة "ساخاروف لحقوق الإنسان" إلى مهسا أميني وحركة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.

وتعد جائزة "ساخاروف لحقوق الإنسان" أعلى جائزة يمنحها الاتحاد الأوروبي سنويًا لناشطي حقوق الإنسان أو مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى مهسا أميني وحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، تم الإعلان عن اثنين من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من نيكاراغوا، ونساء يناضلن من أجل الحق في الإجهاض في بولندا والسلفادور والولايات المتحدة كمرشحين نهائيين.

وكان نيلسون مانديلا، وأليكسي نافالني، وملالا يوسفزاي، وكوفي عنان، و"مراسلون بلا حدود" من بين من حصلوا على هذه الجائزة في السنوات السابقة.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم الإيرانيين بجائزة "ساخاروف"؛ ففي عام 2012، تم منح الجائزة بشكل مشترك للمحامية نسرين ستوده، والمخرج والناقد جعفر بناهي.

وكان أمير عبداللهيان قد قال خلال كلمته في جامعة طهران، أمس السبت 9 ديسمبر (كانون الأول): "طالبان ليست داعش. طالبان جزء من واقع أفغانستان. وتقاتل داعش في أفغانستان".

وردا على هذه التصريحات، كتب سبنتا على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "مجرد كونها واقعا لا يجعلها شرعية".

ووصف طالبان بأنها "واقع رهيب". وأكد: "يجب تغيير هذا الواقع الرهيب وإنقاذ شعب أفغانستان من أيدي طالبان".

تجدر الإشارة إلى أن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان من القضايا التي ظل المجتمع الدولي يؤكد عليها منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021. ولم يتم الرد على هذا الطلب من قبل سلطات طالبان حتى الآن.

وأعلن قلب الدين حكمتيار، زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان، يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) أن الولايات المتحدة دعت طالبان إلى تشكيل حكومة شاملة، من خلال تسليم قائمة لهذه الحركة.

وأضاف أن أميركا حذرت حركة طالبان من أنها ستدعم معارضي هذه الجماعة إذا لم يتم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وفي المقابل، نفى المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، تصريحات حكمتيار، وقال إن الحركة لم تعد أحدا بتشكيل حكومة شاملة.

يذكر أنه منذ أن استعادت حركة طالبان السلطة في أفغانستان، مُنعت الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية ولم يُسمح لهن بالالتحاق بالجامعات.

كما منعت حكومة طالبان النساء الأفغانيات من العمل في منظمات الإغاثة، وأغلقت صالونات تصفيف الشعر، ومنعت النساء من الذهاب إلى الحدائق ومن السفر دون ولي أمر من الرجال.

وأشار أمير عبد اللهيان، في كلمة أمام طلبة جامعة طهران، إلى أن "القوى العالمية لم تلاحظ الخطوط الحمراء التي وضعتها إيران"، مضيفًا: "حتى هذه اللحظة، لم نسر على طريق العودة إلى توقيع الاتفاق النووي".

وبحسب تقرير موقع "انتخاب" تابع وزير الخارجية الإيراني في الوقت نفسه قائلًا: "هذا لا يعني أننا تخلينا كليًا عن الاتفاق النووي".

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإيرانية، قال أمير عبداللهيان: "كلما تقدمنا أكثر، يصبح الاتفاق النووي الإيراني أقل فائدة"، في إشارة إلى أن النظام الإيراني "لن يحصر نفسه في النفق الضيق للاتفاق النووي".

يذكر أن "المفاوضات بين إيران والاتحاد الأوروبي، نيابة عن الولايات المتحدة و5 دول غربية أخرى، متوقفة منذ نحو عام ونصف العام".

وكانت الحكومة الأميركية قد انسحبت رسميًا من الاتفاق النووي خلال رئاسة دونالد ترامب عام 2018، ورغم إعلان إدارة جو بايدن إحياء هذا الاتفاق كأحد خطط سياستها الخارجية، إلا أن "المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست منذ وصول الحكومة الأميركية الحالية إلى السلطة، لم تتوصل إلى نتيجة".

يشار إلى أن إيران والولايات المتحدة "شاركت هذا العام في محادثات بوساطة عمان وقطر، لإطلاق سراح عدد من السجناء الأميركيين أو حاملي الجنسية الإيرانية الأميركية المزدوجة من قبل النظام الإيراني، مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، ونُقلت إلى قطر".

وردا على الانتقادات بشأن الإفراج عن هذه الأموال، قال مسؤولون في واشنطن إن "إيران لا يمكنها استخدام الأموال إلا تحت إشراف أميركي ولأغراض إنسانية، رغم أن رئيس البنك المركزي ومسؤولين إيرانيين آخرين نفوا هذه التصريحات".

ومن ناحية أخرى، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أنه "لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يتجاهل خطر البرنامج النووي الإيراني بسبب تركيزه على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المتطرفة".

وقال أيضًا إن "الاتفاق النووي مع إيران قد يحتاج إلى إطار عمل جديد وأن إحياء الاتفاق النووي قد لا يكون ناجحًا بعد الآن".

وبعد إلغاء إيران تراخيص عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العام، قال غروسي مستذكرًا تصرفات كوريا الشمالية بطرد مفتشي الأمم المتحدة قبل إجراء "اختبار سلاح نووي"، إن "على المجتمع الدولي أن يتوخى الحذر، وأن لا تتكرر تجربة الهزيمة في حالة كوريا الشمالية مرة أخرى في حالة إيران".