والد الدبلوماسي السويدي المعتقل في إيران يطالب بالإفراج عن ابنه.. ويصف سجنه بـ"الجحيم"
وصف والد يوهان فلودروس، الدبلوماسي السويدي لدى الاتحاد الأوروبي، والمسجون في إيران منذ نحو 18 شهرا، حالة ابنه في السجن بـ"الجحيم" وطالب بالإفراج عنه.
وصف والد يوهان فلودروس، الدبلوماسي السويدي لدى الاتحاد الأوروبي، والمسجون في إيران منذ نحو 18 شهرا، حالة ابنه في السجن بـ"الجحيم" وطالب بالإفراج عنه.
وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، أشار ماتس فلودروس إلى أن "اليوم الجمعة 8 ديسمبر (كانون الأول)، مر 600 يوم بالضبط على اعتقال ابنه واعتقاله في سجن إيفين بطهران".
ووفقاً لما قاله فلودروس، لم يتمكن ابنه من الاتصال بانتظام بالقنصلية السويدية "من خلال اللقاء المباشر أو المكالمات الهاتفية، وقد أضرب عن الطعام 5 مرات".
وبحسب ماتس فلودروس، فإنه يعتقد أن محاكمة ابنه ستبدأ هذا الشهر، لكنه "لا يعرف الموعد المحدد".
يذكر أن "يوهان فلودروس خريج جامعة أوبسالا في السويد وجامعة أكسفورد وكلية الدراسات الشرقية والأفريقية في المملكة المتحدة". وقبل اعتقاله في إيران أواسط أبريل (نيسان) العام الماضي، كان يعمل في قسم أفغانستان بإدارة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
أعلنت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على اثنين من المسؤولين الإيرانيين. كما فرضت الحكومة الكندية عقوبات على مسؤولين اثنين آخرين ضالعين في مقتل المصورة الإعلامية الإيرانية- الكندية زهرا كاظمي.
يشار إلى أنه قبل 20 عامًا، تم اعتقال كاظمي وتعذيبها وقتلها في طهران بسبب التقاطها صورًا لأفراد عائلات الطلاب المعتقلين أمام سجن إيفين. وتم اعتقالها على الرغم من حيازتها بطاقة صحافية حكومية. وتوفيت بعد وقت قصير من اعتقالها متأثرة بجراحها في السجن.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن بلادها "فرضت عقوبات على 7 أشخاص، بما في ذلك المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان".
وبحسب بيان وزارة الخارجية الكندية، فإن "هؤلاء الأشخاص مسؤولون بشكل مباشر عن ارتكاب قائمة من الجرائم التي شملت القتل خارج نطاق القانون والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان". كما فرضت الحكومة الكندية عقوبات على 22 شخصًا متورطين في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في إيران.
ومن بين هؤلاء الأشخاص كبار المسؤولين في السلطة القضائية والسجون وقيادة الشرطة، فضلًا عن القادة السياسيين، مثل كبار مساعدي المرشد الإيراني، وكبار الشخصيات في وسائل الإعلام الحكومية.
وفي الوقت نفسه، فرضت أميركا عقوبات على اثنين من مسؤولي الأمن في النظام الإيراني.
وبحسب قائمة العقوبات الأميركية الجديدة، تمت إضافة مجيد دستجاني فراهاني، ومحمد مهدي خانبور أردستاني، اللذين شاركا في تجنيد أشخاص لاغتيال مواطنين- بمن فيهم مسؤولون أميركيون- على الأراضي الأميركية، إلى هذه القائمة. وكان من المفترض أن تتم هذه الاغتيالات ردا على مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
وبالإضافة إلى إيران، فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة دول أخرى، بما في ذلك أفغانستان والصين، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقمع. واستهدفت وزارة الخارجية الأميركية مواطني روسيا وإندونيسيا والصين بقيود على التأشيرات.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها "فرضت عقوبات على 20 شخصا لارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان في 9 دول".
كتبت زهراء رهنورد، زوجة زعيم "الحركة الخضراء" والخاضعة للإقامة الجبرية مع زوجها مير حسين موسوي منذ 13 عاما، كتبت بمناسبة يوم الطالب في إيران أن "القمع الذي تعرضت له الجامعات في احتجاجات العام الماضي كان غير مسبوق، وقد أبقى ذلك سجلا أسود من ممارسات النظام في ذاكرة المواطنين".
وأشارت رهنورد في رسالتها إلى "اعتداءات عناصر المؤسسات المختلفة والأمن على الطلاب في حرم الجامعة، واقتحام الفصول الدراسية وتدمير المعدات التعليمية في بعض الجامعات، وطرد الأساتذة وضرب ومنع وتوقيف الطلاب وطردهم". وقالت إن "المواطنين لن ينسوا السلوك القمعي للنظام الإيراني".
يذكر أنه خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي، تظاهر الطلاب مع المواطنين منذ الأيام الأولى، ولفترة طويلة حولوا جامعاتهم إلى مكان للتعبير عن مواقفهم وشعاراتهم ضد النظام الإيراني؛ بحيث أصبحت الحركة الطلابية، بحسب مراقبين، من أكثر المظاهرات فعالية في الاحتجاجات.
وأكدت رهنود: "بهذا السجل الأسود، فقد النظام الإيراني سمعته على المستوى الوطني والدولي"؛ مضيفة: "حتى الآن لم تتمكن أي سلطة في إيران من منع الحركة الطلابية من التأثير على مصير المواطنين".
زادت الحكومة البريطانية عقوباتها المتعلقة بحقوق الإنسان ضد النظام الإيراني. وكان أحد الأشخاص الذين أدرجوا في القائمة السوداء للعقوبات البريطانية في هذه الجولة الجديدة هو المدير التنفيذي لمترو طهران، مسعود درستي.
وتم الإعلان عن الجولة الجديدة من عقوبات الحكومة البريطانية اليوم الجمعة 8 ديسمبر (كانون الأول). وبناء على هذه الجولة من العقوبات، أضيفت 17 حالة إلى العقوبات المفروضة على بيلاروسيا، و8 حالات إلى العقوبات المفروضة على سوريا، و5 حالات إلى قائمة العقوبات ضد النظام الإيراني.
وفي القائمة الجديدة لعقوبات حقوق الإنسان البريطانية ضد النظام الإيراني، تمت معاقبة 5 مسؤولين في السلطة القضائية وقوات الشرطة وبلدية طهران لمشاركتهم في فرض الحجاب الإجباري على النساء.
وبالإضافة إلى المدير التنفيذي لمترو طهران، تمت إضافة مدعي عام طهران، علي صالحي، إلى قائمة العقوبات البريطانية. وكذلك قائد شرطة محافظة هرمزكان علي أكبر جاويدان، وقائد شرطة مازندران حسن مفخمي شهرستاني، ورئيس منظمة التوجيه السياسي في الشرطة الإيرانية علي رضا إدياني.
ويعود وجود اسم المدير التنفيذي لمترو طهران إلى نشر كثير من التقارير في الأيام الأخيرة حول تكثيف القوات الأمنية المعروفة باسم "حراس الحجاب" في محطات مترو العاصمة الإيرانية طهران.
وأعلن المرصد الإيراني لحقوق الإنسان مؤخرًا أن "حراس الحجاب عادوا إلى مترو طهران بأعداد أكبر من ذي قبل، وأن تحذيرهم أصبح أكثر جدية".
وبعد الإصابة التي أدت إلى وفاة الطفلة أرميتا غراوند، التي وبحسب التقارير، أغمى عليها بعد اعتداء من "حارسة حجاب، لم يتواجد حراس الحجاب في المترو لبعض الوقت".
كما أكدت التقارير العديدة التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" زيادة عدد "حراس الحجاب" في محطات مترو طهران.
وأظهرت الصور والمعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" أن "حراس الحجاب هم عبارة عن مجموعات من الرجال والنساء يرتدون زي الشرطة أو ملابس مدنية، ويتمركزون في محطات مختلفة ويصورون الركاب عند وصولهم ويحذرون النساء غير المرتديات للحجاب الإجباري".
وأوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، زعمت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، أن "ضباط المترو لا يشاركون في مسألة الحجاب، وأن المسؤولية عن هذا الأمر تقع على عاتق الشرطة".
وأثير هذا الادعاء بينما أكد مساعد رئيس بلدية طهران، محمد أمين توكلي زاده، يوم 9 أغسطس (آب) الماضي، على "توظيف ضباط حجاب لفرض الحجاب الإجباري في المترو".
وقبل ذلك، يوم 6 أغسطس، كان موقع "فراز" الإلكتروني قد أعلن في تقرير له أن "عدد هذه القوات يبلغ 400 عنصر".
ووفقا لهذا الموقع، فإن الميزانية الشهرية المخصصة لتجنيد قوات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الموجودة في مترو طهران، بلغت 5 مليارات تومان.
وقد فرضت بريطانيا عقوبات على قائد شرطة مازندران حسن مفخمي شهرستاني، بينما نُشر مقطع فيديو لتصريحاته في وقت سابق قال فيه للضباط: "اكسروا رقاب أولئك الذين يثيرون المشاكل".
كما أعلن عن تخصيص 3 أجهزة كاميرات ذكية للتعرف على هويات الأشخاص من خلال تسجيل الوجوه.
وكان إيدياني، الذي فُرضت عليه العقوبات أيضًا، قد وصف سابقًا عدم الالتزام بالحجاب: بـ"الجهل، والعناد، والعقد الداخلية والروحية".
كما قال إن "عدد الأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجاب الإجباري "ليس كبيرًا"، مضيفًا أن "خطة الشرطة لرصد الحجاب قللت من جريمة عدم الالتزام بالحجاب في السيارات".
فيما وصف بأنه "نقل رسائل" إلى جماعة حزب الله، والسفير الإيراني في بيروت، عبّر زعيم الطائفة الدرزية والحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، عن قلقه الشديد من انتشار الصراعات. فيما لا تزال الضغوط الدولية، وخاصة من أميركا وفرنسا، تمنع لبنان من الانجرار إلى الحرب في غزة.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن جنبلاط، خلال لقائه مع وفد من حزب الله، زودهم بالمعلومات التي حصل عليها عبر الاتصالات والمتابعات الدولية. كما طرح توصيات بشأن ضرورة تجنب الحرب.
ويرى جنبلاط أن "الأزمة الداخلية التي تعيشها إسرائيل قد تدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى شن حرب قاسية ضد لبنان في ظل الدعم الدولي الحالي".
ونقل جنبلاط التحذير نفسه إلى السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني.
ومن جانبه، أكد أماني أن "إيران لا تريد الحرب ولا توسعها، وبناء على تقييمات الوضع في غزة فإن طهران واثقة من قدرات حماس على الوقوف ضد إسرائيل".
ووفقا له، ليست هناك حاجة لتوسيع العمليات العسكرية ضد إسرائيل من خلال حزب الله اللبناني.
ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة "الجمهورية"، في إشارة إلى تزايد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان، أن "فرنسا أرسلت مؤخراً تحذيرات للحكومة اللبنانية".
وجاء في هذه الرسائل أن "باريس قلقة للغاية بشأن الوضع الحالي في لبنان؛ وعلى وجه الخصوص، أصبحت المناطق الجنوبية من هذا البلد أقرب إلى الصراعات العنيفة من أي وقت مضى".
وطلبت فرنسا من لبنان تجنب تصعيد الصراعات والدخول في حرب واسعة النطاق.
وأعلن حسن فضل الله، المسؤول الكبير في حزب الله في لبنان، يوم الجمعة الماضي، أن هذه الجماعة، المدعومة من قبل النظام الإيراني، "متيقظة وجاهزة" لاستئناف الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وفي الوقت نفسه، كتبت وكالة "رويترز" للأنباء في تقرير لها أن "انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت واستئناف الاشتباكات بين حماس وإسرائيل أثارا مخاوف بشأن تزايد الصراعات عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل".
أشار إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في خطبة الجمعة اليوم 8 ديسمبر (كانون الأول)، إلى اختلاس 3 مليارات ونصف المليار دولار في "قضية الشاي"، قائلا: "الفساد أصبح منتشرا لدرجة أن البعض تجرأ على أخذ هذا المبلغ الكبير لنفسه"، مضيفا: "لا أحد يستطيع مواجهة الفساد في البلاد".
وأظهرت مقاطع الفيديو والتقارير المتداولة من مدينة زاهدان بمحافظة بلوشستان، أن "الأجواء الأمنية سادت في هذه المدينة كما كان الحال في الأسابيع الماضية".
وقبل بدء صلاة الجمعة، تمركزت أعداد كبيرة من القوات العسكرية والقوات الأمنية حول مسجد مكي ومصلى زاهدان، وقامت بدوريات في الشوارع المحيطة بمكان إقامة صلاة الجمعة في هذه المدينة.
وأعلن مكتب مسجد مكي، صباح اليوم الجمعة، عن "حظر" البث المباشر لحساب مولوي عبدالحميد على "إنستغرام"، وكتب أنه "سيتم بث خطبة صلاة الجمعة عبر قناته على يوتيوب".
وبعد مجزرة الجمعة الدامية في زاهدان يوم 30 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، انقطعت خدمة الإنترنت عن هذه المدينة عدة مرات أو تعرضت لانقطاعات واسعة النطاق. كما انقطع البث المباشر لخطبة مولوي عبدالحميد، عدة مرات بسبب هذه الانقطاعات.
وفي أوائل سبتمبر (أيلول) من هذا العام، فإن مجموعة "Surfshark"، التي تنشط في مجال المراقبة وتوفير الوصول إلى الإنترنت دون قيود، أفادت بأن "مدينة زاهدان، ونتيجة لذلك، شهدت أكبر عدد من انقطاعات الإنترنت في العالم؛ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام".
وأشارت الإحصائيات التي تم جمعها من 196 دولة مختلفة إلى أنه "تم تسجيل 42 حالة انقطاع في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وتمثل إيران ثلث هذه الانقطاعات، وبالتالي فهي تعتبر صاحبة الرقم القياسي لأكبر عدد من القيود على الإنترنت في العالم".
وقد ذكر مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، مرة أخرى، المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الناس، قائلًا إن "هذه القضايا وضعت ضغوطًا كبيرة على الناس".
وبحسب مولوي عبدالحميد، فإن الكثير من الإيرانيين يهاجرون بسبب المشاكل الاقتصادية وهذه خسارة فادحة للبلاد.
وفي إشارة إلى اختلاس 3 مليارات ونصف المليار دولار في "قضية الشاي"، قال مولوي عبدالحميد: "لقد أصبح الفساد منتشرا لدرجة أن البعض تجرأ على أخذ هذا المبلغ الكبير لنفسه". وبحسب قوله، فإن بعض تجار الشاي "أصبحوا بائسين" بسبب هذا الفساد والاختلاس.
وأعلن رئيس هيئة التفتيش في البلاد، ذبيح الله خداييان، يوم 2 ديسمبر (كانون الأول)، أن "الشركة المسؤولة عن غالبية واردات الشاي الإيراني، منذ 2019 حتى 2023، تلقت أكثر من 3 مليارات دولار من العملات الأجنبية مقابل استيراد الشاي وآلاته، وحصلت على مليار و400 مليون دولار عبر بيعه في السوق الحرة".
وأكد رئيس السلطة القضائية، أمس الخميس، الارتباط بين استقالة وزير الزراعة والفساد في قضية استيراد الشاي. وقبل ذلك، كتب الناشط السياسي عباس عبدي في صحيفة "اعتماد" أن "الفساد على هذا المستوى معروف بالتأكيد لدى كبار المسؤولين في النظام الإيراني".
وقال مولوي عبدالحميد في خطبة صلاة الجمعة اليوم إن "كثيرا من المسؤولين يعترفون بأن الفساد أصبح منتشرا لدرجة أنهم لا يستطيعون إيقافه والقضاء عليه". مؤكدًا أن "هناك حاجة إلى تغييرات جوهرية لمحاربة الفساد، وهذا ما قاله الشعب أيضًا بأن السياسات الماضية لم تنجح وأن هناك حاجة إلى تغيير جذري".
وفي جزء آخر من خطبته، أكد مولوي عبدالحميد، أن الشعب لا يتألم من الفساد فقط، بل الاعتقالات والأحكام تؤلمه أيضا. قائلًا إن "تزايد عمليات الإعدام أثار قلق الناس، وأكد أن عمليات الإعدام الجماعية لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية".
وبحسب مولوي عبدالحميد، "في بداية الإسلام، كانت عمليات الإعدام قليلة جدًا، وعمليات الإعدام واسعة النطاق لا تتوافق مع الشريعة".
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن "عدد عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني وصل إلى 707 أشخاص منذ بداية العام الجاري، وكتبت أن هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الـ8 الماضية".
وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية في تقريرها أن "تنفيذ أحكام الإعدام تسارع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، كما تم إعدام ما لا يقل عن 176 شخصا في إيران خلال 54 يوما من الحرب".