"العفو" الدولية تنشر تقريرا من 120 صفحة حول اغتصاب النساء الإيرانيات في المعتقلات

وأكد ليفي في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، أن "عواقب حرب واسعة النطاق ستكون ثقيلة على حزب الله ولبنان، وإذا قامت هذه المجموعة بتصعيد الصراع، ستكون قد ارتكبت خطأها الأكبر".

وأضاف: "لا نريد حربا على جبهتين، بل نريد فقط تدمير أو محاكمة من ارتكب مجزرة 7 أكتوبر"، على حد قوله.

وبدأت إسرائيل حربا على القطاع سقط فيها آلاف الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، الأمر الذي أدى إلى إدانات واسعة للحكومة الإسرائيلية من أغلب الدول والمنظمات الدولية.

ودعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار والدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية والوقود بشكل فوري إلى غزة.

وفي وقت سابق، يوم 3 ديسمبر (كانون الأول)، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية: "هدف إسرائيل هو تدمير حماس على الحدود الجنوبية وخلق ردع نشط على الحدود الشمالية".

وبحسب نتنياهو فإن "إسرائيل لن تضحي بجبهة من أجل أخرى، وسيتم ضمان أمن البلاد عندما لا يكون هناك تهديد عبر حدود البلاد".

ومنذ بداية النزاع الحالي بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات متقطعة بين مقاتلي حزب الله والجنود الإسرائيليين.

وتصاعدت حدة هذه الصراعات في الأيام الأخيرة وبعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت، ويخشى أن "تندلع حرب واسعة النطاق في هذه المنطقة".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "حماس حاولت فتح الباب أمام حزب الله وغيره من الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني في المنطقة، نحو الصراع".

وبحسب ليفي: فإن "إسرائيل لا تريد أن تنضم إلى جبهات الصراع وتحاول إبقاء تركيزها على الحرب في غزة". مؤكدًا أن "إسرائيل ستدمر الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني في غزة"، حسب قوله.

وقال مراقبون إنه "على الرغم من أن إيران تتجنب التورط المباشر في صراع الشرق الأوسط، إلا أنها تحاول في الوقت نفسه استهداف مصالح إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة من خلال مجموعاتها بالوكالة مثل حزب الله، والحشد الشعبي، والحوثيين في اليمن".

ونفى النظام الإيراني هذا الاتهام قائلًا: "هذه الجماعات لا تتلقى أوامر من طهران".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الشهر الماضي، أن "طهران ليس لديها أي جماعة أو حرب بالوكالة في المنطقة".

كما أعلن السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أن "طهران لم تشارك في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأميركية".

وكتبت الكونفدرالية الديمقراطية للعمال الفرنسيين، والكونفدرالية العامة للعمال، والاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد المرتبط لنقابات العمال، والاتحاد الوطني لنقابات العمال في فرنسا، أن إيران، من خلال إساءة استخدام الاهتمام العالمي بـالحرب في غزة، بدأت في قمع "الغضب الاجتماعي والشعبي للإيرانيين تجاه الأزمة الاقتصادية".

وبالإشارة إلى الزيادة الكبيرة في اعتقال الناشطين العماليين، ذكر هذا البيان ريحانة أنصاري نجاد وعثمان إسماعيلي، وإسماعيل كرامي، ورضا أقدسي، كأحدث الأمثلة على الاعتقالات واسعة النطاق للناشطين العماليين في إيران.

وبحسب هذا البيان، فإن قمع النقابات العمالية والتجمعات المعيشية للمتقاعدين، والمعارضين، والمدافعين عن حقوق المرأة، ونشطاء حقوق الإنسان، وغيرهم هو أحد الإجراءات الأخرى التي كثفها النظام الإيراني.

زيادة عمليات الإعدام لإثارة الرعب بين المواطنين

وذكرت خمس نقابات عمالية فرنسية في جزء من بيانها أن النظام زاد بشكل كبير عدد عمليات الإعدام في محاولة لـ"إثارة الرعب" بين المواطنين.

ومنذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أعدمت إيران أكثر من 120 شخصا، بينهم العشرات من المعارضين السياسيين ونشطاء الحركات الاجتماعية.

ومن بين هؤلاء الضحايا قاسم آبسته، وهو سجين سياسي كردي أُعدم في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام في سجن "قزل حصار" في كرج بعد 14 عاماً من السجن.

وكان آبسته قد اعتقل مع 6 مواطنين أكراد آخرين في ديسمبر (كانون الأول) 2009، ووجهت إليهم تهم مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" و"دعم الجماعات السلفية" و"قتل" شخص يدعى عبد الرحيم تينا، الذي قُتل قبل عام من اعتقالهم على يد أشخاص مجهولين.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق آبسته في حين أنه والمتهمين الآخرين في القضية، قد أكدوا مراراً وتكراراً، في السنوات الماضية، على عدم صحة الاتهامات الموجهة إليهم .

وكان "ميلاد زهره وند" أحد المتظاهرين في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأحد الأشخاص الآخرين الذين تم إعدامهم في الأيام الأخيرة.

في الوقت نفسه، حُكم عليه بالإعدام فيما يتعلق بوفاة "علي نظري"، ضابط استخبارات الحرس الثوري الإيراني خلال الانتفاضة الشعبية، وكان هناك الكثير من التناقضات في القضية.

وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" في ذلك الوقت أن "ميلاد زهره وند" قد حُرم من الحق في الاتصال بمحام ومن الحقوق الأساسية الأخرى للمتهم طوال فترة اعتقاله، وأن عائلته تعرضت لضغوط شديدة من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لعدم تقديم معلومات عن حالته.

ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية، أعدمت إيران 7 متظاهرين على الأقل، من بينهم محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، والآن وصل عدد هؤلاء الأشخاص إلى ثمانية.

وبالإشارة إلى عمليات الإعدام هذه، أكدت المنظمات النقابية الفرنسية "تضامنها مع ضحايا القمع"، ودعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء جميع الإدانات الجائرة التي تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والناشطين النقابيين.

آخر إحصائيات عمليات الإعدام في إيران

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، في تقرير لها، أن عدد عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني وصل إلى 707 أشخاص منذ بداية العام الجاري، وكتبت أن هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.

وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية في تقريرها أن تنفيذ أحكام الإعدام تسارع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، كما تم إعدام ما لا يقل عن 176 شخصا في إيران خلال 54 يوما من الحرب.

واتهمت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، طهران بالتورط في الهجمات على الجنود الأميركيين في سوريا والعراق .

وأدانت غرينفيلد هذه الهجمات، مضيفة أن القوات الأميركية تتمركز في هذه الدول تماشيا مع الجهود الدولية للتعامل مع تهديدات داعش.

ووصف إيرواني في رسالته الاتهامات الموجهة ضد طهران بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وقال إن هدف واشنطن من توجيه مثل هذه الاتهامات هو "تبرير العدوان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية والمنطقة".

وفي وقت سابق، كان مقر القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد أعلن تورط إيران في تلك الهجمات، في إشارة إلى الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن في البحر الأحمر.

ووصف المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، يوم الاثنين 4 ديسمبر (كانون الأول)، هذه التصريحات بأنها "غير موثقة" و"لا تستحق الرد".

ووصف كنعاني وجود القوات الأميركية في المنطقة بـ"المزعزع للأمن"، وقال: "الحكومة الأميركية لا تستطيع توجيه الاتهامات ضد الآخرين ردا على ما تقوم به فصائل المقاومة في المنطقة".

ومنذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس، استهدفت الميليشيات المدعومة من إيران بشكل متكرر المواقع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

وفي 3 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن البنتاغون عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة حربية أميركية وعدد من السفن التجارية في البحر الأحمر.

كما أفادت تقارير إعلامية في 3 ديسمبر (كانون الأول) أن سفينة مملوكة لشركة بريطانية أصيبت بصاروخ على الساحل الغربي لليمن في البحر الأحمر.

ومالك هذه الشركة البريطانية هو داني أونجار، ابن رامي أونجار، رجل الأعمال الإسرائيلي المعروف.

وسبق أن اختطف الحوثيون اليمنيون، في 28 نوفمبر(تشرين الثاني)، سفينة أخرى تحمل اسم "جالاكسي ليدر" في جنوب البحر الأحمر.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن واشنطن تحقق في تصنيف الحوثيين في اليمن كإرهابيين بعد قيامهم بالاستيلاء على سفينة "جالاكسي ليدر".

واعتبر كيربي إيران "شريكة" الحوثيين في هذا العمل.

ويقول المراقبون إن إيران تتجنب التورط المباشر في صراع الشرق الأوسط، لكنها تحاول في الوقت نفسه استهداف مصالح إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة من خلال الجماعات الوكيلة لها مثل حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين اليمنيين.

وتنفي إيران هذا الاتهام وتقول إن هذه الجماعات تعمل بشكل مستقل عن طهران.

وأعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، الشهر الماضي، أن طهران ليس لديها أي جماعة أو حرب بالوكالة في المنطقة.
ورداً على هجمات الميليشيات المتحالفة مع طهران، استهدفت أميركا مواقع هذه الجماعات في سوريا والعراق.

وبدأت الحادثة عندما تعرضت ثلاث سفن تجارية لهجوم من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، يوم الأحد الماضي 3 ديسمبر (كانون الأول). استجابت "يو إس إس كارني" لنداءات الاستغاثة الصادرة عن السفن، وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة وفقا لتقرير البنتاغون.

لكن في وقت لاحق قال البنتاغون إنه غير متأكد مما إذا كانت السفن الحربية الأميركية مستهدفة من قبل الحوثيين.

ومع ذلك، أشار مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي بعد ظهر الاثنين، بأصابع الاتهام إلى طهران، وقال: "لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الهجمات، التي رغم شنها من قبل الحوثيين في اليمن، تم تمويلها بالكامل من قبل إيران".

وأضاف سوليفان أن محادثات تجري مع حلفاء الولايات المتحدة لتشكيل "قوة عمل بحرية من نوع ما" لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر.

وتحاول إدارة بايدن جاهدة تجنب المواجهة المباشرة مع إيران والتصعيد المحتمل للحرب في المنطقة. لكن الاستهداف المستمر للقوات والمصالح الأميركية يجعل هذه الاستراتيجية "غير مقبولة" لا سيما من جانب الجمهوريين.

وكتبت الصحافية الأميركية، لارا سليغمان، من "بوليتيكو" عبر منصة "إكس" بأن "المعركة التي استمرت لساعات وشملت السفن التجارية الأميركية في البحر الأحمر في نهاية هذا الأسبوع تركت بعض المسؤولين الأميركيين محبطين بسبب ما يعتبرونه التقليل المتعمد من إدارة بايدن لتهديد كبير ضد القوات الأميركية".

من جانبه قال خبير الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، في تغريدة: "أخبرني مصدران في وزارة الدفاع الأميركية اليوم أن البيت الأبيض بقيادة بايدن قد فرض، بحسب تعبير أحدهما، "كل قيد ممكن" على قدرات وزارة الدفاع للرد ضد هجمات الوكلاء الإيرانيين."

وانتقدت السيناتور عن الحزب الجمهوري، جوني إرنست، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وقالت: "نحن بحاجة إلى حزم أكبر للرد على إيران. ستستمر هذه الأمور في التصاعد إذا كانت الرد ضعيفا من هذه الإدارة."

ويقول منتقدو جو بايدن إن نهجه شجع إيران ووكلاءها في الهجوم على القواعد والمنشآت الأميركية وحلفائها في المنطقة، ويطلق البعض على استراتيجية بايدن تجاه طهران مصطلح "الاسترضاء"، ويطالبون باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وتساءل عضو الكونغرس، مايك والتز، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" يوم الاثنين: "ما الذي سيتطلبه الأمر لكي تتخذ إدارة بايدن إجراءات لوقف إيران؟ إن بحارتنا الذين يتعرضون لنيران مباشرة من صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع يستحقون الأفضل".

وفي الأسابيع الماضية، هاجم الحوثيون عدة سفن في البحر الأحمر، وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل. لكنهم تجنبوا استهداف الأميركيين حتى يوم الأحد الماضي.

وبذلك يمكن قراءة الموجة الأخيرة من هجمات الحوثيين على أنها تصعيد واضح، مما قد يجعل من الصعب على بايدن وفريقه تجاهل دور النظام الإيراني، وكذلك علاقته بالحرب على غزة.

وعلى الرغم من الرسائل الواضحة من الحوثيين في اليمن، يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل تفضلان تصوير هجمات البحر الأحمر كـ"قضية منفصلة" لا علاقة لها بالحرب في غزة. ومع ذلك، لم يستبعد أي من واشنطن وتل أبيب إمكانية الرد العسكري على هجمات الحوثيين.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة "بوليتيكو" حول الهجوم الذي شنه الحوثيون المدعومون من إيران على سفن في البحر الأحمر والرد الأميركي: "إذا شعرنا بالحاجة إلى الرد، سنتخذ هذا القرار في الوقت والمكان المناسبين، وهذا قرار سيتخذه وزير الدفاع بالتنسيق مع الرئيس".

وردت الولايات المتحدة على وكلاء إيران في العراق وسوريا عدة مرات في الأسابيع الماضية. يوم الأحد، قتلت طائرة مسيرة أميركية خمسة مسلحين في العراق، كانوا، بحسب البنتاغون، يستعدون "لإطلاق طائرة مسيرة هجومية".

وفي معرض حديثه عن الهجمات المستمرة التي يشنها وكلاء إيران على القوات الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ألقى السيناتور، بيت ريكيتس، باللوم على إدارة بايدن، وكرر ما يبدو أنه رأي الكثير في واشنطن، وقال: "الشيء الوحيد الذي يفهمونه (الإيرانيين) هو القوة، وعندما نظهر الضعف، فإننا نشجعهم فقط على الاستمرار في مهاجمتنا".

وقد أثار بالأمس، نشر هذا المقطع المسجل وعرضه على الشاشة العامة لمترو "مشهد" ردود فعل واسعة للمواطنين، وكان هذا المقطع يظهر أداء الكاميرات الذكية وعرض معلومات المواطنين الذين يستقلون مترو الأنفاق.

ونشر سكرتير قسم المجتمع لصحيفة "خراسان" مقطع فيديو يشرح ذلك، وكتب: "هنا في محطة شريعتي لمترو أنفاق مشهد، كل من يمر أمام الكاميرا سيتم عرض صوره على الشاشة بشكل منفصل وبخصائص تشمل العمر والجنس. هل يمكن للبلدية توضيح الغرض من هذا العمل؟".

كما تفاعل موقع "اعتماد أون لاين" التابع لصحيفة "اعتماد" مع هذه القضية، وأشار إليها بـ"حارسات الحجاب الإلكتروني".

وأثيرت مسألة استخدام الكاميرات الذكية في إيران بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي لتخفيف التوتر بين المواطنين و"دورية شرطة الأخلاق"، وأصبحت فيما بعد أحد البرامج الرئيسية للنظام الإيراني للتعرف على المعارضين والمتظاهرين في الشارع.

وفي مشروع قانون "العفة والحجاب"، يتم النظر في معظم الجرائم، ويتم تحديد هوية الأشخاص من خلال الاعتماد على نظام الكاميرا الذكي هذا.

وبهذا الصدد، قال قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، في 14 أبريل (نيسان): "يمكنكم التأكد من أن كاميرات المراقبة لن ترتكب أي أخطاء في خطة العفة والحجاب".

وفي رد فعل آخر على الترويج لـ"الحجاب الإجباري" في البلاد، أعلن مركز معلومات الشرطة، في 8 أبريل (نيسان)، أن "الشرطة ستستخدم أنظمة ذكية في التعامل مع المخالفين للقانون والمجرمين".

وأشار رئيس شرطة المرور في طهران، محمد حسين حميدي، إلى أن الكاميرات "التي تسجل المخالفات والجرائم المرورية" الموجودة في المدينة هي أيضًا "ترصد حالات خلع الحجاب".