في رسالة لمجلس الأمن والأمم المتحدة.. إيران: لم نشارك في أي هجوم ضد القوات الأميركية

وبدأت الحادثة عندما تعرضت ثلاث سفن تجارية لهجوم من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، يوم الأحد الماضي 3 ديسمبر (كانون الأول). استجابت "يو إس إس كارني" لنداءات الاستغاثة الصادرة عن السفن، وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة وفقا لتقرير البنتاغون.

لكن في وقت لاحق قال البنتاغون إنه غير متأكد مما إذا كانت السفن الحربية الأميركية مستهدفة من قبل الحوثيين.

ومع ذلك، أشار مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي بعد ظهر الاثنين، بأصابع الاتهام إلى طهران، وقال: "لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الهجمات، التي رغم شنها من قبل الحوثيين في اليمن، تم تمويلها بالكامل من قبل إيران".

وأضاف سوليفان أن محادثات تجري مع حلفاء الولايات المتحدة لتشكيل "قوة عمل بحرية من نوع ما" لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر.

وتحاول إدارة بايدن جاهدة تجنب المواجهة المباشرة مع إيران والتصعيد المحتمل للحرب في المنطقة. لكن الاستهداف المستمر للقوات والمصالح الأميركية يجعل هذه الاستراتيجية "غير مقبولة" لا سيما من جانب الجمهوريين.

وكتبت الصحافية الأميركية، لارا سليغمان، من "بوليتيكو" عبر منصة "إكس" بأن "المعركة التي استمرت لساعات وشملت السفن التجارية الأميركية في البحر الأحمر في نهاية هذا الأسبوع تركت بعض المسؤولين الأميركيين محبطين بسبب ما يعتبرونه التقليل المتعمد من إدارة بايدن لتهديد كبير ضد القوات الأميركية".

من جانبه قال خبير الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، في تغريدة: "أخبرني مصدران في وزارة الدفاع الأميركية اليوم أن البيت الأبيض بقيادة بايدن قد فرض، بحسب تعبير أحدهما، "كل قيد ممكن" على قدرات وزارة الدفاع للرد ضد هجمات الوكلاء الإيرانيين."

وانتقدت السيناتور عن الحزب الجمهوري، جوني إرنست، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وقالت: "نحن بحاجة إلى حزم أكبر للرد على إيران. ستستمر هذه الأمور في التصاعد إذا كانت الرد ضعيفا من هذه الإدارة."

ويقول منتقدو جو بايدن إن نهجه شجع إيران ووكلاءها في الهجوم على القواعد والمنشآت الأميركية وحلفائها في المنطقة، ويطلق البعض على استراتيجية بايدن تجاه طهران مصطلح "الاسترضاء"، ويطالبون باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وتساءل عضو الكونغرس، مايك والتز، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" يوم الاثنين: "ما الذي سيتطلبه الأمر لكي تتخذ إدارة بايدن إجراءات لوقف إيران؟ إن بحارتنا الذين يتعرضون لنيران مباشرة من صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع يستحقون الأفضل".

وفي الأسابيع الماضية، هاجم الحوثيون عدة سفن في البحر الأحمر، وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل. لكنهم تجنبوا استهداف الأميركيين حتى يوم الأحد الماضي.

وبذلك يمكن قراءة الموجة الأخيرة من هجمات الحوثيين على أنها تصعيد واضح، مما قد يجعل من الصعب على بايدن وفريقه تجاهل دور النظام الإيراني، وكذلك علاقته بالحرب على غزة.

وعلى الرغم من الرسائل الواضحة من الحوثيين في اليمن، يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل تفضلان تصوير هجمات البحر الأحمر كـ"قضية منفصلة" لا علاقة لها بالحرب في غزة. ومع ذلك، لم يستبعد أي من واشنطن وتل أبيب إمكانية الرد العسكري على هجمات الحوثيين.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة "بوليتيكو" حول الهجوم الذي شنه الحوثيون المدعومون من إيران على سفن في البحر الأحمر والرد الأميركي: "إذا شعرنا بالحاجة إلى الرد، سنتخذ هذا القرار في الوقت والمكان المناسبين، وهذا قرار سيتخذه وزير الدفاع بالتنسيق مع الرئيس".

وردت الولايات المتحدة على وكلاء إيران في العراق وسوريا عدة مرات في الأسابيع الماضية. يوم الأحد، قتلت طائرة مسيرة أميركية خمسة مسلحين في العراق، كانوا، بحسب البنتاغون، يستعدون "لإطلاق طائرة مسيرة هجومية".

وفي معرض حديثه عن الهجمات المستمرة التي يشنها وكلاء إيران على القوات الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ألقى السيناتور، بيت ريكيتس، باللوم على إدارة بايدن، وكرر ما يبدو أنه رأي الكثير في واشنطن، وقال: "الشيء الوحيد الذي يفهمونه (الإيرانيين) هو القوة، وعندما نظهر الضعف، فإننا نشجعهم فقط على الاستمرار في مهاجمتنا".

وقد أثار بالأمس، نشر هذا المقطع المسجل وعرضه على الشاشة العامة لمترو "مشهد" ردود فعل واسعة للمواطنين، وكان هذا المقطع يظهر أداء الكاميرات الذكية وعرض معلومات المواطنين الذين يستقلون مترو الأنفاق.

ونشر سكرتير قسم المجتمع لصحيفة "خراسان" مقطع فيديو يشرح ذلك، وكتب: "هنا في محطة شريعتي لمترو أنفاق مشهد، كل من يمر أمام الكاميرا سيتم عرض صوره على الشاشة بشكل منفصل وبخصائص تشمل العمر والجنس. هل يمكن للبلدية توضيح الغرض من هذا العمل؟".

كما تفاعل موقع "اعتماد أون لاين" التابع لصحيفة "اعتماد" مع هذه القضية، وأشار إليها بـ"حارسات الحجاب الإلكتروني".

وأثيرت مسألة استخدام الكاميرات الذكية في إيران بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي لتخفيف التوتر بين المواطنين و"دورية شرطة الأخلاق"، وأصبحت فيما بعد أحد البرامج الرئيسية للنظام الإيراني للتعرف على المعارضين والمتظاهرين في الشارع.

وفي مشروع قانون "العفة والحجاب"، يتم النظر في معظم الجرائم، ويتم تحديد هوية الأشخاص من خلال الاعتماد على نظام الكاميرا الذكي هذا.

وبهذا الصدد، قال قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، في 14 أبريل (نيسان): "يمكنكم التأكد من أن كاميرات المراقبة لن ترتكب أي أخطاء في خطة العفة والحجاب".

وفي رد فعل آخر على الترويج لـ"الحجاب الإجباري" في البلاد، أعلن مركز معلومات الشرطة، في 8 أبريل (نيسان)، أن "الشرطة ستستخدم أنظمة ذكية في التعامل مع المخالفين للقانون والمجرمين".

وأشار رئيس شرطة المرور في طهران، محمد حسين حميدي، إلى أن الكاميرات "التي تسجل المخالفات والجرائم المرورية" الموجودة في المدينة هي أيضًا "ترصد حالات خلع الحجاب".

وتم نشر رسالة محمدي، اليوم الاثنين 4 ديسمبر (كانون الأول) في التلفزيون السويدي.

يذكر أن محمدي مسجونة الآن في سجن إيفين بتهم سياسية، بما في ذلك الدعاية ضد النظام الإيراني.

وبحسب تقرير التلفزيون السويدي، فقد كتبت محمدي في رسالتها: "السجن، والتعذيب النفسي، والحبس الانفرادي الدائم، وإصدار الأحكام المتعاقبة؛ لم ولن تمنعني"، مضيفة: "سأناضل من أجل الحرية والمساواة حتى لو كلفني ذلك حياتي".

يذكر أن نرجس محمدي، المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، اعتقلت يوم 12 أبريل (نيسان) العام الماضي، عندما اقتحمت قوات أمن النظام الإيراني منزلها، وتم نقلها إلى سجن قرجك بطهران لقضاء عقوبتها، حتى نُقلت إلى سجن إيفين في يوليو (تموز).

وحُكم على محمدي بالسجن لمدة 10 سنوات و8 أشهر و154 جلدة بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان في قضيتين منفصلتين.

وبعد بضعة أشهر من سجن محمدي، حكم عليها بالسجن لمدة 15 شهرًا بتهمة "الدعاية ضد النظام" في قضية أخرى رفعوها ضدها.

وقال التلفزيون السويدي إنه "تلقى رسالة محمدي ردا على أسئلة أرسلت إليها عبر وسطاء في السجن، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل".

وبدأت محمدي إضرابًا عن الطعام الشهر الماضي احتجاجًا على عدم حصولها على الخدمات الطبية.

ولم توضح محمدي في رسالتها الأخيرة حالتها الصحية، قائلة إنها "تفتقد طفليها (كيانا، وعلي) أكثر من أي شيء آخر".

يذكر أن طفلي محمدي يعيشان في فرنسا مع والدهما تقي رحماني.

وكتبت محمدي حول طفليها: "خاصة في هذه الأيام، يتحدث جميع السجناء الجدد عن المقابلات التي أجروها، لكنني لم أر كيانا وعلي منذ أكثر من 8 سنوات".

وقالت كيانا للتلفزيون السويدي إن "عائلة محمدي لم يكن لها أي اتصال مباشر مع نرجس محمدي منذ عام و9 أشهر".

وقالت الشابة البالغة من العمر 17 عامًا: "قبل ذلك، كنا نتحدث عبر الهاتف أحيانًا، لكن ذلك توقف".

ومن المقرر أن "يقام حفل توزيع جائزة نوبل هذا العام يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) في أوسلو واستكهولم".

وفي حين أن "نرجس محمدي لن تتمكن من المشاركة في هذا الحفل بسبب وجودها في السجن، وبحسب مؤسسة نوبل فإن "طفليها سيشاركان في هذا الحفل نيابة عن والدتهما".

وسيحصلان على شهادتي تقدير وميدالية سيتم تقديمها لمحمدي في مدينة أوسلو، وسيقومون بإلقاء كلمة نيابة عن والدتهما.

وقبل أيام قليلة، صنفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، نرجس محمدي كواحدة من أكثر 25 امرأة تأثيرا في عام 2023.

وفي ملاحظة قصيرة كتبتها السينمائية الإيرانية- الفرنسية مرجان ساترابي عن محمدي لصحيفة "فايننشيال تايمز"، جاء فيها: "نرجس مثال الشجاعة، وهي اختيار صحيح لجائزة نوبل للسلام"، مضيفة أن محمدي تناضل من أجل حقوق الإنسان، ومن أجل حق المرأة في التحكم بجسدها، ضد ما تسميه "التعذيب الأبيض"، وعقوبة الحبس الانفرادي والعزلة الشديدة التي يواصلها النظام الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، في مؤتمره الأسبوعي، اليوم الاثنين: "لن يمر أي إجراء ضد إيران ومصالح إيران وقواتنا الاستشارية في سوريا دون رد".

وأضاف كنعاني هذه الجملة ردا على سؤال أحد الصحافيين حول مقتل اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في سوريا "على يد إسرائيل" وهدد بأن إيران "سترد" على مقتل هذين العضوين في الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري، السبت 2 ديسمبر (كانون الأول)، مقتل اثنين من عناصره في الهجوم الإسرائيلي على مناطق من الأراضي السورية.

كما زعمت هذه المؤسسة العسكرية الأمنية التابعة للنظام الإيراني أن هؤلاء الأعضاء كانوا "يؤدون مهمة استشارية".

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن هذا الهجوم استهدف مواقع لمجموعات الميليشيات المدعومة من إيران جنوبي دمشق.

وتعد إيران، إلى جانب روسيا، من الداعمين لنظام بشار الأسد ضد المعارضة السورية المسلحة.

وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن وجود قوات مقاتلة في هذه المنطقة وتحذير إسرائيل من توسيع الوجود العسكري الإيراني في سوريا، فإن إيران تدعي أن هذا الوجود هو وجود "استشاري" فقط.

وأعلن المجلس الوطني للمقاومة أن الهجوم وقع عند الساعة 2:15 اليوم الاثنين، وتم إخماد الحريق من قبل الأشخاص الموجودين في المكتب.

كما أعلن متحدث باسم الشرطة أن سكان المبنى تمكنوا من إخماد الحريق في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى. فيما أعلنت الشرطة أن التحقيق مستمر.

يشار إلى أن مبنى المجلس الوطني للمقاومة في برلين يقع على بعد مئات الأمتار من السفارة الإسرائيلية.

وطالب المجلس الوطني للمقاومة "بالقبض على منفذي وقادة هذه العملية الإرهابية ومحاكمتهم ونشر وكشف كافة التفاصيل والوثائق".

وشدد هذا المجلس على أن "استرضاء نظام الملالي" وإجراءات مثل إطلاق سراح أسد الله أسدي، "الدبلوماسي الإرهابي" الذي نظم محاولة تفجير اجتماع منظمة مجاهدي خلق في باريس، "جعل هذا النظام أكثر جرأة" في الجرائم الإرهابية".

وذكر المجلس الوطني للمقاومة أنه بتاريخ 31 مايو (أيار) و11 يونيو (حزيران)، تعرض مبنى تابع لأنصار هذا المجلس شمال باريس لهجوم بـ6 رصاصات ومواد حارقة من قبل عملاء فيلق القدس ووزارة الاستخبارات الإيرانية.

وأعلن المجلس يوم 11 يونيو (حزيران) أن مبنى تابعا لموالين لـ"المجلس" في منطقة سان أوين ليمونت شمالي باريس، تعرض لهجوم من قبل "مرتزقة فيلق القدس ووزارة الاستخبارات الإيرانية" بمواد حارقة.

كما أعلن المجلس الوطني للمقاومة أن هذا المبنى تم استهدافه أيضًا بـ6 رصاصات من الشارع يوم 31 مايو (أيار)، لكن لم يصب أحد.

وردا على سؤال من "إيران إنترناشيونال" حول الهجوم الذي شنه أشخاص تابعون للنظام الإيراني على مبنى "المجلس الوطني للمقاومة" في باريس، أعلنت الشرطة الفرنسية أن الهجوم كان بمواد حارقة، لكن "لا يمكننا القول إنه إرهابي".