مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على سوريا
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت 2 ديسمبر (كانون الأول) عن مقتل اثنين من عناصره في هجوم شنه الجيش الإسرائيلي على سوريا.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت 2 ديسمبر (كانون الأول) عن مقتل اثنين من عناصره في هجوم شنه الجيش الإسرائيلي على سوريا.
وبحسب وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، فإن هذين الشخصين هما: محمد علي عطايي شورجه، وبناه تقي زاده".
وأفادت وسائل الإعلام، صباح اليوم السبت، بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف القواعد التابعة لحزب الله والنظام الإيراني في ضواحي العاصمة السورية دمشق بهجمات صاروخية".
يذكر أنه قبل شهر تقريبا، استهدفت الولايات المتحدة الأميركية مقرات عسكرية لمسلحين تابعين للنظام الإيراني في البوكمال بمنطقة دير الزور، شرقي سوريا، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف عددا من مواقع حزب الله في جنوب لبنان ردا على هجمات صاروخية وقذائف هاون في شمال إسرائيل.
وجاءت الهجمات الأميركية على مواقع الميليشيات المدعومة من إيران ردا على هجمات نفذتها هذه الميليشيات في وقت سابق، فيما قال حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، إن طهران لا تريد أن تمتد الحرب إلى مناطق أخرى.
أضرب آلاف العمال في مختلف أقسام مصنع صهر الحديد في أصفهان إيران عن العمل اليوم السبت 2 ديسمبر، ونظموا تجمعا احتجاجيا على سوء الأوضاع المعيشية وانخفاض مستوى الأجور.
وأفاد الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين أن هؤلاء العمال أضربوا اليوم احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم وبعد أن نظموا مسيرة في منطقة المصنع، تجمعوا أمام مبنى توحيد (الإدارة).
وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة لهذا التجمع العمال وهم يرددون شعارات مثل "وحدة مكافحة الشغب لم تعد فعالة".
ويحتج عمال شركة صهر الحديد في أصفهان على سوء الأوضاع المعيشية وانخفاض مستوى الأجور.
ويطالب العمال بالتنفيذ الصحيح لنظام تصنيف الوظائف، ومعادلة الرواتب مع شركات الصلب الأخرى، وزيادة الأجور ومطالب معيشية أخرى.
وسبق أن نشرت دعوات لتجمع كبير لعمال صهر الحديد.
وبحسب تقرير الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين، فإن عددا كبيرا من عمال الورديات الصباحية والمسائية، تواجدوا في مقر المصنع وشاركوا في الوقفة الاحتجاجية رغم "عراقيل أمن الشركة وإدارتها".
وكان عمال صهر الحديد قد رفضوا استلام أغذية الشركة بإعلانهم عن إضراب احتجاجي عن الطعام الأسبوع الماضي.
ومع الزيادة المستمرة في الأسعار والتضخم والمشاكل الاقتصادية، تكثفت التجمعات الاحتجاجية في العديد من النقابات والشركات.
وفي يوم الجمعة 1 ديسمبر(كانون الأول)، احتشدت مجموعة من موظفي شركة "فلات قاره" النفطية العاملين في المنطقتين النفطيتين "بهركان" وجزيرة "لافان"، في مكان عملهم للاحتجاج على عدم الاستجابة لمطالبهم.
وخلال الأسبوع الماضي قام كل من القابلات والممرضات، وسائقو الجرارات، وسائقو الشاحنات، وعمال النفط والغاز في طهران وأغاجري، وعمال البتروكيماويات، وعمال هفت تبه، وعمال شركة مباركة أصفهان، وعمال الخدمات والمساحات الخضراء في "ميناء الخميني"، وعمال المياه والصرف الصحي في صيدون، وشركة روي بندر عباس، بتنظيم تجمعات احتجاجية في مدن مختلفة.
من ناحية أخرى، ينظم المتقاعدون تجمعات احتجاجية في جميع أنحاء إيران كل يوم ثلاثاء منذ أشهر.
أصبح الهواء بالمدن الكبرى في إيران وحتى بعض المناطق الريفية ملوثا وغير صحي. وذلك مع ازدياد برودة الطقس في منتصف شهر ديسمبر، على غرار السنوات الخمس عشرة الماضية.
وتكتفي حكومة "رئيسي"، مثل الحكومات التي سبقتها في نظام الجمهورية الإسلامية، بإغلاق المدارس، بدلا من حل المشكلة، لكن الخبراء يقولون إنه يجب وقف "حرق الديزل".
هذا وأعلن مركز مراقبة جودة الهواء في طهران عن مؤشر 157 للطقس في العاصمة يوم العطلة الجمعة 1 ديسمبر، وقال إن هواء المدينة في ظروف غير صحية لجميع الفئات.
كما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في محافظة طهران أنه بسبب ثبات الطقس وغياب الرياح القوية، سيزداد تلوث الهواء في محافظة طهران خلال الأيام الخمسة المقبلة، خاصة من الأحد إلى الثلاثاء.
وقد أغلقت لجنة طوارئ تلوث الهواء المدارس الابتدائية في محافظة طهران يوم السبت 2 ديسمبر، باستثناء فيروزكوه، ودماوند، ورودبار قصران.
وأغلقت رياض الأطفال في محافظة طهران والمدارس الاستثنائية في جميع الصفوف.
كما أعلنت إدارة الأزمات في محافظة أصفهان أنه سيتم عقد جميع الصفوف في مناطق مدينة أصفهان الستة بشكل افتراضي يوم السبت 2 ديسمبر، وسيتم إغلاق رياض الأطفال والمدارس الاستثنائية في المناطق المذكورة. كما سيتم عقد الدروس في الجامعات ومراكز التعليم العالي بشكل افتراضي وإغلاق المراكز الثقافية والرياضية.
أعلنت النائبة الإيرانية في البرلمان البلجيكي، دريا صفائي، أن الشرطة البلجيكية حذرتها من وجود تهديدات لحياتها، ونسبت هذه التهديدات إلى الإسلامويين، وقالت لـ "إيران إنترناشيونال" إن النظام الإيراني مسؤول عن الترويج للإسلام الراديكالي في بلجيكا وجميع أنحاء أوروبا.
وكتبت صفائي على موقع X يوم الخميس 30 نوفمبر أن شرطة هذا البلد اتصلت بها وأخبرتها أن هناك تهديدًا لحياتها. وقال إن الشرطة طلبت منها توخي اليقظة والإبلاغ عن أي شيء مريب حولها.
وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" يوم الخميس 30 نوفمبر، أشارت عضوة البرلمان البلجيكي إلى أنه منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، تزايدت التهديدات بالقتل ضدها، وقالت إن تحقيقات الشرطة في هذه القضية مستمرة.
وقالت هذه العضوة في البرلمان البلجيكي إن إيران، التي تروج للإسلامويين المتطرفين في بلجيكا وفي جميع أنحاء أوروبا، هي المسؤولة عن التهديدات الموجهة ضدها. وحذرت من أن النظام الإيراني يحاول استهداف معارضيه بشكل غير مباشر تحت ستار دعم فلسطين.
وأرجعت صفائي التهديدات بالقتل الموجهة إليها إلى "إسلامويين"، وأكدت حقها في انتقاد أي أيديولوجية، بما في ذلك الإسلام أو الشيوعية أو النازية. وقالت: "حقيقة أن الإسلاموية دمرت حياة الملايين من الناس في العالم وحتى في الغرب تجعل تصميمي أقوى في معتقدي".
وقالت هذه العضوة في البرلمان البلجيكي: "إن تجربتي في سجون النظام الإيراني علمتني ألا أستسلم عندما يتعلق الأمر بالإرهاب والترهيب النفسي والجسدي من قبل الإسلامويين". لقد دمر الإسلامويون حياتي ذات مرة باحتلالهم لإيران. لا أريد أن يحصل الغرب على نفس التجربة وسأقاتل من أجل هذا الهدف.
وأضافت أنها كان تحت حماية الشرطة منذ يونيو(حزيران) بعد احتجاجها على زيارة علي رضا زاكاني، عمدة طهران، إلى بلجيكا.
وكانت دريا صفائي من أنشط أعضاء البرلمان الأوروبي، والتي دعت إلى مواجهة جدية مع السياسات الإقليمية والدولية لإيران ووضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي 4 تشرين الثاني(نوفمبر)، أدانت صفائي محاولات إسكاتها والافتراءات التي تتهمها بالإسلاموفوبيا وقالت: إن ما يعيشه العالم اليوم يتجاوز بكثير الصراع بين حماس وإسرائيل. وهذه حرب واسعة النطاق تظهر توجه الإسلامويين لتحقيق أهدافهم.
هذا وقد أثارت الزيادة الحادة في حالات التطرف ومعاداة السامية قلق السلطات الأوروبية، واتهم العديد منها إيران بالترويج لهذه التصرفات.
وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، في أكتوبر(تشرين الأول)، أن المسؤولين في هذا البلد حذروا من أن عملاء إيران يحاولون استغلال تجمعات أنصار فلسطين في بريطانيا لإحداث الفوضى في هذا البلد، ويسعون إلى تحقيق هذا الهدف في بريطانيا من خلال حضور هذه التجمعات وشن حملات إعلامية كاذبة.
وفي نوفمبر الماضي، داهمت السلطات الأمنية الألمانية 54 مكانا منتسبا للمركز الإسلامي في هامبورغ التابع لإيران، وقامت بتفتيش تلك المراكز.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، بالتزامن مع اليوم العالمي للإيدز، عن وجود 46 ألف مريض في البلاد. ووفقا للتقرير، فقد تغير نمط انتقال العدوى ومعدل الإصابة في السنوات الأخيرة. ومنذ مارس (آذار) وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي، كان 28 في المائة من المصابين نساء، و72 في المائة من الرجال.
وأعلنت وكالة "إيسنا" الإيرانية، في تقرير لها نقلا عن مركز إدارة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة، تسجيل 46320 حالة إصابة بالفيروس في البلاد.
وبحسب هذا التقرير، فقد توفي 22 ألفاً و415 شخصاً، ولم يذهب 5 آلاف و266 شخصاً إلى المراكز الصحية لتلقي الخدمات.
ومن بين الأشخاص المصابين بالإيدز الذين تم تسجيلهم والإبلاغ عنهم حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، هناك 23 ألفا 905 أشخاص على قيد الحياة.
ومن بين هؤلاء الأشخاص، تلقى 18 ألفًا و639 شخصًا خدمات رعاية وعلاج فيروس الإيدز، ويخضع 17 ألفًا و711 شخصًا للعلاج.
وكتبت وكالة "إيسنا"، نقلاً عن نظام إدارة البيانات الإلكترونية الشامل لفيروس نقص المناعة البشرية في البلاد، أن 81 في المائة من جميع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد هم من الرجال، و19 في المائة من النساء.
فيما أعلن تقرير وزارة الصحة أن "نمط انتقال العدوى ونسبة الرجال والنساء المصابين قد تغيرا في السنوات الأخيرة"، وأن "من بين جميع الحالات التي تم تحديدها والإبلاغ عنها حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، تم تسجيل 28 في المائة من النساء، و72 في المائة من الرجال".
وأشارت هذه الإحصائية إلى زيادة كبيرة في عدد المرضى الإناث في إيران.
أفادت تقارير حقوقية بأن عمليات إعدام السجناء في إيران تجاوزت 700 حالة، منذ بداية العام الجاري. ووصف الاتحاد الأوروبي، في بيان له، اليوم الجمعة، زيادة الإعدامات في إيران بـ"المروعة". وأظهرت التحقيقات أن "النظام الإيراني أعدم 11 سجينًا سياسيًا على الأقل في الأسابيع الـ3 الماضية".
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم أمس الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، في تقرير لها، أن "عدد عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني وصل إلى 707 أشخاص منذ بداية العام الجاري"، وكتبت أن "هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الـ8 الماضية".
وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية في تقريرها أن "تنفيذ أحكام الإعدام تسارع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 176 شخصا في إيران خلال 54 يوما من الحرب".
وأصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة مطلع ديسمبر (كانون الأول)، بيانا حول إعدام الطفل حميد رضا آذري، والمتظاهر ميلاد زهره وند، في إيران.
وفي إشارة إلى إعدام ما لا يقل عن 600 سجين في إيران منذ يناير (كانون الثاني)، وصف الاتحاد الأوروبي قسوة عمليات الإعدام بـ"المروعة".
وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته الصارمة والمبدئية لاستخدام عقوبة الإعدام في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.
وفي هذا البيان، وتأكيدًا على أن "عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية ولا تشكل رادعًا ضد الجريمة، فإن تنفيذ أحكام الإعدام يظهر إهدار النظام الإيراني للكرامة الإنسانية والنزاهة، وقد تم وصفه بـ"غير المقبول".
وذكّر الاتحاد الأوروبي النظام الإيراني بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، التي تعد إيران من الموقعين عليهما، وأكد على أن "تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن الـ18 ممنوع تماما".
ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إيران مرة أخرى إلى الامتناع عن تنفيذ أي إعدام في المستقبل، واتباع سياسة متماسكة تتماشى مع الاتجاه العالمي ومع إلغاء عقوبة الإعدام.
وأظهرت التحقيقات التي أجرتها قناة "إيران إنترناشيونال" بشأن عمليات الإعدام المنفذة في إيران أن "النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 11 سجينًا سياسيًا ودينيًا بتهم مختلفة في الأسابيع الـ3 الماضية (من 11 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول).
يشار إلى أن السجناء السياسيون وسجناء الرأي الذين تم إعدامهم في هذه الفترة هم: كامران رضايي، وأيوب كريمي، وقاسم آبسته، وهاني آلبوشهبازي، وكداعلي صابر مطلق، وميلاد زهره وند، وغلام رسول حيدري، ومحمد كريم باركزايي، ومحمد براهويي، وإدريس بيلراني، وميثم تشنداني.
وقد تم إعدام هؤلاء السجناء في سجون عادل آباد في شيراز، وقزل حصار في كرج، وسبيدار في الأهواز، والسجون المركزية في رشت، وملاير، وزاهدان.
وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي وأحد معتقلي احتجاجات نوفمبر 2019، كامران رضايي، صباح يوم أمس الخميس 30 نوفمبر، في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.
وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد حُكم على رضايي بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لأحد أفراد قوات الباسيج.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان هذا السجين البالغ من العمر 33 عامًا قد وجهت إليه تهم أخرى مثل "الحرابة"، أم تم إعدامه فقط بتهمة "القتل العمد".
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطلع، أن "رضايي بقى في الحبس الانفرادي 7 أشهر، وأجبر على الاعتراف القسري تحت التعذيب".
وكان مستوى التعذيب كبيرًا لدرجة أنه قال إنه "تبول دما لفترة طويلة"، وأن "أذنه اليمنى كانت تعاني من مشكلة".
وتم إعدام سجين الرأي السني، أيوب كريمي، صباح أول من أمس الأربعاء، في سجن قزل حصار بمدينة كرج. كما تم إعدام سجين رأي آخر، يدعى قاسم آبسته، في نفس القضية، وفي هذا السجن، يوم 5 نوفمبر الماضي.
ومع إعدام سجيني الرأي هذين، أصبح 5 من سجناء الرأي الذين تم اعتقالهم معهم، معرضين الآن لخطر الإعدام.
يذكر أن اعتقال كريمي وآبسته، كان عام 2009 مع 5 مواطنين أكراد آخرين هم: داود عبداللهي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي، من قبل قوات أمن النظام الإيراني.