ذكر مرصد حقوق الإنسان الإيراني أن "رضا جهاني خواه، أحد موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أقدم على الانتحار ومات، بعد أن تردد على المجمع الإداري بالمؤسسة أكثر من مرة، للمطالبة بمستحقات التقاعد، لشراء جهاز عروس ابنته، وواجه معاملة سيئة من المسؤولين".
تجاهل النظام الإيراني الانتقادات الدولية المتزايدة بشأن زيادة الإعدامات ضد السجناء ونفذ حكم الإعدام بحق 3 سجناء في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، صباح الثلاثاء 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن إعدام سجين متهم بـ"الحرابة"، وقتل ضابط شرطة وأحد عناصر الباسيج.
وأعلن مساعد الشؤون القانونية والبرلمانية والحكومية في قيادة شرطة محافظة خوزستان، صالح مطهري راد، عن إعدام سجين في هذه المحافظة، متهم بقتل ضابط شرطة يدعى "ياسر سبيدرو"، وأحد عناصر قوات الباسيج ويدعى "محمد علي كاظمي، على حد قوله.
وقال مطهري راد إن "هذين الشخصين قتلا يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) 2019 أثناء حفظ النظم والأمن في مدينة شادكان (الفلاحية)، وتم اعتقال المتهم بالقتل في نفس المكان".
وعرّفت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، القتيل الباسيجي بـ"الآمر بالمعروف".
ولم تذكر أي من وسائل الإعلام المحلية اسم أو هوية المتهم الذي تم إعدامه.
وزعمت قيادة شرطة خوزستان أن حكم "الحرابة" صدر بحق هذا الشخص بمحكمة الثورة في مدينة آبادان، وتم تأكيد الحكم في المحكمة العليا للبلاد.
وصباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 سجناء على الأقل، وهم: حميد بخشايش، وإقبال فتح اللهي، ومحسن أمرايي، بسجن "قزل حصار" في كرج.
وتم اعتقال هؤلاء السجناء الثلاثة، وحكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بجرائم مخدرات.
وبحسب تقرير منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الأكراد في إيران، فإن "إقبال فتح اللهي، ومحسن أمرايي، أبناء خالة، وحكم عليهما بالإعدام في نفس القضية".
وفي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيانين منفصلين، عن قلقهما بشأن تسريع عمليات الإعدام في إيران.
وحذرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جزء من تقريرها من تكثيف عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك بتهم تتعلق بجرائم المخدرات وإهانة الحكومة والمذهب.
وشككت هذه اللجنة في الاستخدام غير المتناسب لعقوبة الإعدام ضد الأقليات والأطفال، وطلبت من النظام الإيراني ضمان تطبيق هذه العقوبة فقط على "أشد الجرائم خطورة، بما في ذلك القتل العمد"، والاهتمام بتعليق عقوبة الإعدام.
ويوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشر تقرير غوتيريس الأخير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ذكر فيه أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 419 شخصًا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.
وأظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 30 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. بينما استمر تنفيذ أحكام الإعدام في إيران رغم المخاوف والتحذيرات الدولية.
أعلن رئيس الجهاد الجامعي حسن مسلمي ناييني أنه وفقًا لأحدث استطلاع أجراه مركز آراء الطلاب الإيرانيين (إيسبا)، فإن 37.9% من الأشخاص "يتابعون الأخبار غالبًا عبر الراديو والتلفزيون الإيراني". ووفقا للإحصائية، انخفضت الثقة بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بنحو 14% خلال السنوات الست الماضية.
وقبل ذلك، أظهرت نتائج استطلاع "إيسبا" في عام 2017 أن 51 بالمائة من الإيرانيين اختاروا الإذاعة والتلفزيون الإيراني للتعرف على الأخبار اليومية.
ووفقًا لنتائج المرحلة الأولى من استطلاع "إيسبا" للانتخابات البرلمانية الثانية عشرة، يستخدم 31% من الشعب الإيراني الشبكات الافتراضية لمتابعة الأخبار. كما يتابع 8.9% من الإيرانيين أخبار البلاد عبر القنوات الفضائية.
وبالإشارة إلى نتائج استطلاع "إيسبا"، حذر موقع "خبر أونلاين" من أنه "يبدو أنه في المستقبل القريب، ستسلم إذاعة وتلفزيون إيران سلطة الإعلام بالكامل إلى شبكات التواصل الاجتماعي".
ووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مجموعة الدراسات واستطلاعات الرأي الإيرانية (كُمان)، والتي نُشرت نتائجها في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، فإن 21% فقط من العينة الإحصائية يستخدمون إذاعة وتلفزيون إيران لتلقي الأخبار والمعلومات التي يريدونها.
وتم إجراء هذا الاستطلاع الذي استمر 10 أيام في يوليو (تموز) من هذا العام بين الأشخاص المتعلمين الذين تزيد أعمارهم عن 19 عامًا والذين يعيشون في إيران.
وقال 47% من هؤلاء الأشخاص إن إذاعة وتلفزيون إيران لم تكن "أبدًا" مصدر أخبارهم.
وأظهرت هذه النتائج أيضًا أن أكثر من 50% من المجتمع الإيراني يعتبرون "إيران إنترناشيونال" وسيلة إعلام موثوقة لديهم.
ومن المؤشرات الأخرى التي تناولها هذا الاستطلاع متابعة وسائل الإعلام المختلفة للأخبار المتعلقة بالانتفاضة الشعبية للإيرانيين، وأجاب 57% من المشاركين بأن "إيران إنترناشيونال" هي مصدر أخبارهم في هذا الصدد.
في مارس (آذار) 2022، حذرت وكالة "تسنيم"، وهي وسيلة إعلام قريبة من الحرس الثوري الإيراني، من أن إحدى المشكلات الخطيرة التي واجهتها إذاعة وتلفزيون إيران عام 2022 هي "انخفاض عدد المتابعين".
وكتب موقع "خبر أونلاين" أيضًا في شهر مايو (أيار) من هذا العام أن عدد مشاهدي تلفزيون إيران يتناقص يومًا بعد يوم.
بعد التصريحات المتناقضة في إيران بشأن شراء الطائرة المقاتلة الروسية المتطورة "سوخوي 35"، ادعى نائب وزير الدفاع الإيراني مرة أخرى أن عقد شراء عدة أنواع من الأسلحة العسكرية من روسيا، بما في ذلك هذه المقاتلة، قد تم الانتهاء منه.
وقال مهدي فرحي لوكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مروحية هجومية من طراز "ميل 28" و"مقاتلة سوخوي 35" وطائرة تدريب "ياك 130" ستصل إلى إيران قريبًا.
ألا إنه لم يقدم المزيد من التفاصيل في هذا الصدد، ولم يحدد على وجه الدقة التاريخ المحتمل لوصول هذه الأسلحة الروسية الصنع إلى إيران.
ولم يقدم المسؤولون الروس حتى الآن تفسيرا بهذا الشأن، ولم يؤكد مصدر مستقل آخر هذا الادعاء الذي جاء على لسان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإيرانية.
وتسعى طهران منذ فترة طويلة إلى شراء المقاتلة الروسية "سوخوي 35"، وتعتبرها منافسا جديا للمقاتلة الأميركية "إف-35".
يشار إلى أن مقاتلات القوات المسلحة الإيرانية مهترئة نسبيًا، ومعظم هذه المقاتلات هي نفس المقاتلات الأميركية التي تم شراؤها خلال النظام الإيراني السابق.
وفي عام 2018، أعلنت إيران أنها بدأت إنتاج مقاتلة "كوثر" المصممة محليًا لاستخدامها في قواتها الجوية.
ويعتقد الخبراء العسكريون أن هذه الطائرة هي نسخة كربونية من "الطائرة F5"، التي تم إنتاجها لأول مرة في الخمسينيات في الولايات المتحدة.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في المخابرات الغربية قولهم إن روسيا تستعد لتزويد إيران بطائرات مقاتلة من طراز "سوخوي 35" "في المستقبل القريب".
لكن خلال هذا الوقت، أصدرت السلطات الإيرانية، مرارا وتكرارا، تصريحات متناقضة حول عملية شراء هذا النوع من الطائرات المقاتلة.
وفي وقت سابق من يوم 2 يونيو (حزيران) من هذا العام، قال حميد وحيدي، قائد القوات الجوية بالجيش الإيراني، لوسائل الإعلام الإيرانية: "نحن بحاجة إلى سوخوي 35، لكننا لا نعرف متى ستدخل سربنا".
وبعد شهر، أكد وزير الدفاع في الحكومة إبراهيم رئيسي، بشكل غير مباشر، إلغاء عقد شراء هذه المقاتلات.
وردا على سؤال حول شراء طائرة "سوخوي 35"، قال محمد رضا أشتياني: "في بعض الأحيان نحدد موعدًا للشراء، لكننا نصل إلى نتيجة مفادها أننا توفرت لدينا القدرة على الإنتاج داخليًا".
وأثار هذا التعليق تكهنات حول تعطيل التعاون العسكري الروسي الإيراني، وربما تكون إسرائيل قد نجحت في إقناع موسكو بعدم تسليم هذه المقاتلات المتقدمة إلى طهران.
وقبل بضعة أشهر، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي أن مسؤولين إسرائيليين ناقشوا مع نظرائهم الروس التعاون العسكري المتنامي بين روسيا وإيران وإمكانية قيام روسيا بتزويد إيران بأنظمة أسلحة متقدمة.
وكتبت وكالة "تسنيم" للأنباء أن شراء طائرات هليكوبتر قتالية من روسيا يجري بينما التقى إيجور ليفيتين، المساعد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في يناير الماضي، واتفقا على "الإنتاج المشترك لطائرات الهليكوبتر" بين طهران وموسكو.
وقد عززت إيران وروسيا تعاونهما العسكري في السنوات الأخيرة، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا وحاجة موسكو لمزيد من الأسلحة، وخاصة الطائرات المسيرة المقاتلة، جعل هذا التعاون يتوسع.
وأدانت الدول الغربية مرارا دور طهران في حرب أوكرانيا من خلال بيع طائرات مسيرة إيرانية الصنع لروسيا، وفرضت عقوبات على روسيا وإيران.
ردت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية على منع والدة حامد إسماعيليون من مغادرة البلاد، وطالبت بترحيل الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم من كندا بـ"شكل فوري".
وبحسب البيان الصادر عن هذه الجمعية، فقد كثفت السلطات الإيرانية التهديد لأسر الضحايا بعد إحالة قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
وذكر حامد إسماعيليون، الأحد 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الحرس الثوري الإيراني صادر جواز سفر والدته في مطار طهران ومنعها من المغادرة.
وكان من المفترض أن تتوجه والدة إسماعيليون إلى كندا للمشاركة في الذكرى الرابعة لإسقاط طائرة الرحلة "PS 752" بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب ما قاله إسماعيليون، تم إبلاغ والدته بأنها وزوجها تم منعهما من مغادرة البلاد لمدة 6 أشهر، بسبب المستندات الموجودة بحوزة وزارة الاستخبارات.
وفي إشارة إلى منع والدته من الخروج بهدف الانتقام منها، أشار إسماعيليون في صفحته على "إنستغرام" وشبكة التواصل الاجتماعي "X"، إلى محادثة هاتفية بين عنصرين من الأمن قالا: "والدا فلان موجودان هنا، لكن لا تقل لهما السبب الرئيسي".
ونشرت رابطة أهالي ضحايا الرحلة "PS 752" بياناً بهذا الخصوص، وكتبت أنه بعد إحالة القضية إلى محكمة لاهاي، تزايدت التهديدات والترهيب لأسر الضحايا.
ووفقاً لهذا البيان، كثفت السلطات الإيرانية إجراءاتها ضد أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية من خلال "التهديد والترهيب والاعتداء والملاحقة القضائية ومصادرة وثائق السفر والاستدعاء إلى محاكم الثورة سيئة السمعة".
وفي بداية شهر يوليو (تموز) من هذا العام، قدمت 4 دول معنية بقضية تدمير الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، شكوى ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية بسبب إسقاط الطائرة عمدا.
وبحسب الرابطة، فإن تزايد تهديدات النظام الإيراني يعود إلى جهود أعضاء الرابطة في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، والسعي لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من كندا.
وكتب حامد إسماعيليون على صفحته على "إنستغرام" يوم الأحد: "قبل شهرين، قال [حسن] قاضي زاده هاشمي، الوزير السابق الممنوع من دخول كندا لمدة 3 سنوات، إنه سينتقم بعد عودته إلى إيران".
وطالب إسماعيلون في كلمة موجهة إلى وزيري الهجرة والأمن العام في كندا، بطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين وإعادة الأمن إلى كندا حتى لو كانت تكلفة ترحيلهم "معاقبة أفراد عائلات الناشطين الإيرانيين بشكل تعسفي".
كما طلبت رابطة عائلات ضحايا الرحلة الأوكرانية من الحكومة الكندية الاهتمام بالانتهاك المنهجي لحقوق العائلات والبدء في عملية التدابير المؤقتة فيما يتعلق بهذه القضية في محكمة لاهاي دون تأخير وبإجراء حاسم.
ودعت هذه الجمعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية وطرد مسؤولي النظام الإيراني وعائلاتهم من كندا.
وتم استهداف الرحلة "PS 752" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا وجنين واحد.
وأرجعت إيران إسقاط طائرة الركاب هذه إلى خطأ بشري، ورفضت حتى الآن الإجابة عن أسئلة وغموض الأسر المطالبة بتحقيق العدالة والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
زعمت صحيفة "فرهيختكان" التابعة لجامعة "آزاد" الإسلامية الإيرانية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين 27 نوفمبر أن "بعض استطلاعات الرأي أشارت إلى أن شعبية الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، بلغت 5 في المائة"، وكتبت أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يتمتع بـ4 أضعاف شعبية روحاني".
ولم تعلن هذه الصحيفة مصدر الاستطلاعات، لكن بحسب هذا الادعاء، فإن شعبية رئيسي لا تتجاوز 20 في المائة بعد عامين وبضعة أشهر من فترة رئاسته.
والأسبوع الماضي، أكد روحاني أنه "ترشح للفترة المقبلة لمجلس الخبراء"، وكتبت بعض وسائل الإعلام أن "رئيسي ترشح لانتخابات الخبراء عن منطقة خارج طهران، لتجنب مقارنة عدد منتخبيه مع الرئيس الإيراني السابق".
واعتبرت صحيفة "فرهيختكان"، في تقريرها، أن ترشح روحاني وكلامه عن إمكانية نشر قائمة انتخابية في طهران وبعض المدن، إشارة إلى نية حركة "اعتداليون" السياسية، المشاركة في انتخابات البرلمان، والخبراء، من خلال دعم روحاني.
كما زعمت هذه الصحيفة أن "روحاني يعتزم زيادة فرصه وأمثاله في انتخابات البرلمان والخبراء، المقرر إجراؤها في مارس (آذار) المقبل، من خلال توسيع السجالات والتهكمات التي أثارها الأصوليون المتطرفون".
وفي الأسبوع الماضي، قال روحاني، خلال لقاء مع وزرائه ونوابه في الحكومتين السابقة والحالية، أنه "بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وصل النظام إلى نهاية الطريق، والآن لم يعد مهمًا بالنسبة لمسؤولي النظام الإيراني أن تكون المشاركة في الانتخابات مرتفعة أو منخفضة".
وفي الوقت نفسه، وفي أعقاب الاستبعاد الواسع النطاق لشخصيات سياسية قريبة من الإصلاحيين من قبل المجالس التنفيذية، التي ضمت عددا من النواب الحاليين، قال بعض الإصلاحيين إنه "ليس من الممكن المشاركة والمنافسة، في هذه الانتخابات".
وقد تم إجراء عمليات الاستبعاد هذه في الوقت الذي شعرت فيه سلطات النظام الإيراني بالقلق من احتمال انخفاض مشاركة الناس في الانتخابات البرلمانية بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، إلى حد أن "المرشد الإيراني علي خامنئي وصفها يوم 14 يونيو (حزيران)، بـ"الانتخابات بالغة الأهمية"، وقال إن "مدفعية العدو تقصف الانتخابات قبل 9 أشهر من انعقادها".