محمد رضا ناصري، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في يزد، قال إنه "لا يوجد قانون وآلية لتحديد أسعار السلع". وأضاف: "إذا أردنا حل التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجهها البلاد، فلا بد من إضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة القناعة بين الناس".
ناقش الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني للمرة الأولى الترتيبات المحتملة للتعامل مع الوضع بعد وفاة المرشد علي خامنئي، مؤكدا أن هذا اليوم (يوم وفاة المرشد) سيأتي، رغم أننا لا نريده.
وقال لمجموعة من المعتدلين الإيرانيين، بينهم مساعدوه في الحكومة السابقة، يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني): "إن هذه الجولة من انتخابات مجلس الخبراء، التي ستعقد في الأول من مارس (آذار)، أكثر أهمية من الانتخابات السابقة". ويتولى المجلس مهمة دستورية باختيار المرشد المقبل.
وقال روحاني، مستخدما لغة معتدلة لتجنب غضب خامنئي وأنصاره المتشددين: "أتمنى أن يعيش المرشد طويلا، ولكن مع مرور الوقت، من المرجح أن يأتي اليوم الذي لا نريد أن يأتي أبدا، وعلى مجلس الخبراء أن يقرر تسمية المرشد المقبل".
وأضاف روحاني أن لديه شكوكًا بشأن ما إذا كان سيسجل ترشحه لانتخابات مجلس الخبراء، وأنه قرر أخيرًا الترشح على أمل أن يتمكن من التأثير على اختيار المجلس في حال وفاة خامنئي.
وخلال الأسابيع الماضية، عندما كشف روحاني عن ترشحه، وخاصة بعد الإعلان الرسمي عن المصادقة على أوراق اعتماده، أعرب العديد من وسائل الإعلام والسياسيين المحافظين عن معارضتهم لترشحه على الرغم من أنه عضو حالي في المجلس. وفي وقت سابق، طلب مذيع في التلفزيون الرسمي من مجلس صيانة الدستور عبر البث التلفزيوني المباشر استبعاده.
وقال روحاني خلال اللقاء مع مساعديه إن التلفزيون الرسمي في أدنى مستوياته من حيث الشعبية وثقة الناس.
وأضاف أنه على دراية جيدة بالمتشددين الذين يسيطرون حاليا على الحكومة والبرلمان، مضيفا أنهم سيفعلون أي شيء للتأكد من أنه لن يتمكن من الترشح. لكنه أصر على أنه سيشجع الجميع على المشاركة في الانتخابات.
ويعتبر كثيرون في المعسكر الإصلاحي والمعتدل روحاني أحد المرشحين الثلاثة المحتملين لمنصب المرشد، إلى جانب الرئيس إبراهيم رئيسي، ونجل خامنئي مجتبى.
ورغم أن الإصلاحيين والمعتدلين في إيران قد لا يعجبهم ذلك، إلا أن روحاني في ظل الظروف الحالية هو الفائز الأقل ترجيحاً في هذه المنافسة الخيالية. وهو العضو الأقل شعبية في مجلس الخبراء الذي يهيمن عليه المتشددون. ومن هذا المنظور، يتمتع رئيسي بفرصة أفضل ليصبح المرشد المقبل للنظام الإيراني.
وفي السيناريو البديل الذي يقترحه بعض المحللين الإيرانيين، يعتبر رئيسي المرشح الأنسب لخلافة أمين مجلس صيانة الدستور السابق أحمد جنتي في هذه المرحلة. ويمكن لهذه الخطوة أن تضع رئيسي استراتيجياً في موضع تنفيذ توجيهات خامنئي بفعالية، وربما تمهد الطريق لصعود نجل خامنئي، مجتبى، إلى السلطة.
وفي السنوات الأخيرة، قام خامنئي بإعداد مجتبى لهذا المنصب. حيث كان مجتبى يقوم بتدريس دورة متقدمة رفيعة المستوى تم الإعلان عنها كثيرًا في الحوزة العلمية في قم، وكثيرًا ما أشار التلفزيون الحكومي إلى مؤهلاته العلمية. وينبغي أن يكون المرشد إماماً عالماً وفقاً لآيديولوجيا النظام.
ويقول البعض إنه حتى روحاني يمكن أن يكون لاعباً في مساعدة مجتبى. وقال مؤخراً إن المرشد القادم ليس من الضروري أن يكون مجتهداً (رجل دين ذو رتبة عالية بما يكفي لإصدار فتاوى دينية خاصة به). وبطبيعة الحال، يمكنه أن يتوقع مكافأة مقابل لعب هذا الدور. مكافأة مثل منصب رفيع المستوى مضمون للاحتفاظ به مدى الحياة. منصب يمكنه من خلاله توزيع السلطة والمال وممارسة نفوذه على الجهاز السياسي دون التسبب في أي إزعاج للمرشد التالي.
أثار نشر وثيقة "سرية للغاية" لتعميم وزارة الداخلية الإيرانية بشأن "حارسات الحجاب" في صحيفة "اعتماد" ورفع دعوى قضائية ضد هذه الصحيفة ردود فعل واسعة. وجاء في جزء من هذه الوثيقة أن "وزير الداخلية طالب بالتعامل مع النساء المعارضات للحجاب الإجباري والتقاط صور لهن"، بهدف تشويه سمعتهن.
ونشرت صحيفة "اعتماد"، السبت، صورة لتعميم "سري للغاية" من وزارة الداخلية بشأن حارسات الحجاب، يبين أن تواجد هذه القوات كان بطلب من وزارة الداخلية نفسها.
وبعد نشر هذا التعميم، أعلنت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للقضاء الإيراني، أن مكتب المدعي العام في طهران "أعلن تجريم هذه الصحيفة بسبب النشر غير القانوني لوثيقة سرية وتم تشكيل ملف قضائي في هذا الصدد".
وكتب المحامي كامبيز نوروزي، اليوم الاثنين، في مقال بصحيفة "اعتماد" مستشهدا ببنود من القانون تقول: إن سرية تعميم "حارسات الحجاب" ليس قانونيا ولا يمكن اعتبار نشر مثل هذا التعميم مثالا على نشر وثيقة سرية.
وأعلن الناشط الإصلاحي والمحلل السياسي، عباس عبدي، على موقع "إكس" الاجتماعي، حول رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "اعتماد"، من خلال نشر نص المادة 4 "قانون عقوبة نشر وإفشاء الوثائق السرية وأسرار الدولة"، والمادة 11 "قانون النشر وحرية الحصول على المعلومات"، وكتب أنه بموجب هاتين المادتين من القانون ليس من الصواب تصنيف تلك الوثيقة على أنها سرية، وإذا كانت هناك وثيقة سرية، فإن ذلك يحتاج طلبا من الوزارة أو المنظمة المختصة.
واعتبر الصحافي حسن نمكدوست سرية وثيقة وزارة الداخلية بشأن "الحجاب الإجباري" مخالفة واضحة لقانون النشر وحرية الحصول على المعلومات.
كما كتب ميلاد علوي، مراسل صحيفة "شرق"، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، في إشارة إلى إعلان النيابة تجريم صحيفة "اعتماد": "النائب العام هو المدعي لعموم المواطنين، وليس مدعيا للنظام".
وجاء في تعميم وزارة الداخلية الذي نشر في 30 مايو (أيار) والموجه إلى بعض مؤسسات النظام الإيراني، بما في ذلك بلدية طهران وشركة مترو العاصمة: "دخول الأشخاص في الأماكن الخاضعة لإشراف الحكومة يتطلب مراعاة الحجاب القانوني".
ويضيف هذا التعميم أنه في المراكز مثل محطات المترو، يجب منع دخول الرجال إلى عربات النساء، ويجب أن يتم التصوير في جميع أنحاء مترو الأنفاق وداخل العربات، و"تحضير المستندات للمخالفين على الفور".
وكتبت صحيفة "اعتماد" أنه يبدو أن الأساس القانوني لنشاط حارسات الحجاب في مترو الأنفاق وفي العديد من المؤسسات التنفيذية والخدمية والعامة يستند إلى تعميم أصدرته وزارة الداخلية في يونيو (حزيران) الماضي.
وأكد محسن برهاني، المحامي وأستاذ القانون، ردا على هذه الحادثة: "منذ أشهر، في 30 مايو 2023 أصدر وزير الداخلية قرارا مخالفا للقانون بختم (سري للغاية) وتورط فيه آلاف الأشخاص. والآن بعد أن نشرت صحيفة اعتماد صفحة واحدة فقط من هذا القرار غير القانوني، فإنهم يشعرون بالاستياء".
وقال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، علي حسين قاضي زاده، إن السؤال الأهم فيما يتعلق بنشر الوثيقة السرية من قبل صحيفة "اعتماد" هو أنه بموجب أي قانون، وضعت وزارة الداخلية ختم "سري للغاية" على هذا التعميم؟
وبحسب تقرير وكالة أنباء "إرنا"، قال محمد حسين طاهري آكردي، أمين مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوم السبت 21 نوفمبر (تشرين الثاني): "بحسب التقارير الواردة فإن عدد الأشخاص الذين يقدمون تحذيرات شفهية يزيد على 2850 من القوى الثورية والجهادية التي تعمل في سبيل الله".
ولم تقدم السلطات الإيرانية حتى الآن تقريرا عن إحصائيات حارسات الحجاب الذين يقدمون "تحذيرات شفهية"، ولم يذكر هذا المسؤول الحكومي المصدر الذي اعتمد عليه في إحصائياته.
ووفقا لمصادر حقوق الإنسان، فإن أرميتا غراوند، وهي طالبة مراهقة توفيت منذ وقت ليس ببعيد، بعد أن كانت قد دخلت في غيبوبة نتيجة اشتباك مع حارسات الحجاب في مترو أنفاق طهران.
يذكر أن قضية وجود قوات حكومية تعرف باسم "حارسات الحجاب" ومهمتها التعامل مع النساء والفتيات غير الملتزمات بالحجاب الإجباري في أماكن مختلفة، وخاصة محطات المترو، استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام والناشطين في مجال حقوق المرأة لفترة طويلة.
وسبق أن كتب موقع "دیده بان إيران" أنه لا بلدية طهران ولا وزير الداخلية يتحملان مسؤولية هذه القوات، كما قال أحمد صادقي، عضو مجلس بلدية طهران، في 23 نوفمبر، إنه إذا كانت حارسات الحجاب قوة شعبية فلا يجوز لهن التمركز في مترو الأنفاق دون تصريح.
وحتى اليوم، لم يتحمل النظام الإيراني مسؤولية مقتل أولئك الذين اعترضوا على "الحجاب الإجباري" وقمع منتقدي هذه السياسة.
ورغم الإجراءات الأمنية والقمعية التي يتخذها النظام، إلا أن النضال المدني للنساء ضد "الحجاب الإجباري" مستمر، وتقول الكثيرات منهن إنهن لن يتنازلن عن حقهن في "حرية الحجاب".
أفادت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار التجمعات النقابية في إيران، حيث احتج متقاعدو الضمان الاجتماعي، وصناعات الصلب، وموظفو شركة "فلات قاره" النفطية، وشركة آغاجاري للنفط والغاز، وعمال بلدية زاهدان، وممرضو جامعة العلوم الطبية في طهران.
وفي السياق، رفض عمال صهر الحديد في أصفهان استلام طعام الشركة احتجاجًا على سوء أوضاعهم المعيشية.
وتجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي، اليوم الأحد 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مدن أراك، وكرمنشاه، وطهران، والأهواز، وشوش، مرة أخرى، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وعدم تلبية مطالبهم. وجرى تجمع هؤلاء الأشخاص أمام مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدنهم.
وحمل متقاعدو الضمان الاجتماعي من مدن شوش، وكرخة، وهفت تبه، في تجمعهم بمدينة شوش لافتات كتب عليها شعارات مثل "التضخم البائس يحكم السوق"، و"راتب المتقاعد يكفي لمدة أسبوع واحد فقط"، و"مائدتنا خالية من الخبز، ماذا تريدون من حياتنا"، و"راتب زهيد، هذا نتيجة صمتنا".
وأظهرت مقاطع الفيديو المتظاهرين وهم يرددون شعارات مثل "نهبوا التموين، جعلونا فقراء"، و"ثلاجة المتقاعد فارغة أكثر من ذي قبل"، و"اكتفينا من الوعود، مائدتنا فارغة"، و"فقط في الشارع، سنحصل على حقوقنا".
وفي طهران والأهواز، ردد الحاضرون في المسيرة شعارات مثل "البرلمان والحكومة يضطهدان الأمة".
وفي السنوات الماضية وحتى الآن، تجمع المتقاعدون وتظاهروا عدة مرات في مدن مختلفة في إيران احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.
واستمرارًا لتجمعات أيام الأحد الاحتجاجية، تجمع عدد من متقاعدي صناعة الصلب في مدينتي أصفهان وطهران احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وعدم الاهتمام بمطالبهم.
وتجمع متقاعدو صناعة الصلب في طهران أمام مبنى صندوق الصلب في البلاد، الواقع في شارع وزرا. وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة، فقد هتف المتظاهرون: "أيها البرلمان، وأيتها الحكومة كفى خيانة". كما تجمع متقاعدو صناعة الصلب في أصفهان أمام مبنى صندوق الصلب في أصفهان الواقع في شارع نشاط.
وفي الأثناء، تجمع اليوم الأحد موظفو شركة النفط، العاملون في منطقة العمل بجزيرة سيري، التابعة لشركة "فلات قاره" النفطية، الواقعة في محافظة هرمزكان، مرة أخرى. وفي إجراء مماثل، كان لهم تجمع احتجاجي يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني).
كما تجمع عدد من موظفي شركة آغاجاري للنفط والغاز في مكان عملهم، اليوم الأحد، وطالبوا بتلبية مطالبهم.
وعبر موظفو شركة "فلات قاره" النفطية، وموظفو شركة آغاجاري للنفط والغاز عن مطالبهم، وهي: "الإزالة الكاملة لسقف الرواتب، وإزالة تحديد سنوات التقاعد، وعودة التخفيضات الضريبية، وعدم المس بصندوق تقاعد موظفي النفط".
وبحسب موقع "حال وش" المعني بحقوق البلوش في إيران، فقد تجمع العمال والموظفون والمتعاقدون في بلدية زاهدان، أمام المبنى، اليوم الأحد 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، احتجاجاً على تأخر أجورهم.
وكتب موقع "حال وش" نقلًا عن مصادر مطلعة: "العمال المعتصمون لم يتلقوا رواتبهم منذ 3 أشهر".
وأظهر مقطع الفيديو المتداول أن "ممرضي جامعة طهران للعلوم الطبية نظموا اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مبنى الجامعة للمطالبة بحقوقهم". واحتج المتظاهرون على وضع رسوم الخدمة التمريضية، ومشاكلهم المعيشية، وهتفوا بشعار "أين رسومنا؟ هل هي تحت عباءتكم؟".
ودخل عمال صهر الحديد والصلب في أصفهان، اليوم الأحد 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، في إضراب احتجاجي عن الطعام، ورفضوا استلام غداء الشركة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، حسب الإعلان المعلن مسبقا.
وبحسب تقرير اتحاد العمال الإيرانيين المستقلين، فإن "العمال في قطاعات صناعة الصلب، والمحولات، والمسبك، والأفران العالية، رفضوا تماما الذهاب إلى المطعم لتلقي وجبات الطعام".
واحتج عمال مصنع صهر الحديد في أصفهان على انخفاض الأجور مقارنة بشركات الصلب الأخرى وعدم التنفيذ السليم لخطة تصنيف الوظائف. وفي السنوات الأخيرة، نظموا عدة مسيرات احتجاجية وأعلنوا أنهم "سيحتجون مرة أخرى في المستقبل إذا لم تتم تلبية مطالبهم".
يذكر أن "الفشل في تلبية مطالب نقابات العمال واحتياجاتهم المعيشية وعقد تجمعات احتجاجية، يدفع بعض الصناعات مثل الصلب والبتروكيماويات نحو الركود".
ومن بين علامات الركود التي ذكرها المراقبون استمرار انخفاض معدلات الاستثمار، وتعليق المشاريع الاستثمارية في قطاعي الصلب والبتروكيماويات، والانهيار غير المسبوق والمتتالي لمؤشر سوق الأسهم، و"التنشيط المتكرر" من الموارد الوطنية لصندوق التنمية الوطنية.
أدانت نرجس محمدي، السجينة السياسية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة من سجن إيفين، إعدام ميلاد زهره وند، أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية، والطفل حميد رضا أذري، المتهم بجريمة جنائية، وطالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراءات فورية لوقف الإعدامات في إيران.
وفي جزء من هذه الرسالة التي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، تساءلت محمدي قائلة: "أنا في شك وذهول، كيف ينظر العالم إلى قتل وإعدام الشعب الإيراني؟". واعتبرت محمدي أن عمليات الإعدام عار على نظام الجمهورية الإسلامية "القمعي"، وسبب لغضب الشعب الإيراني، وجعل الاحتجاجات الشعبية أكثر عنفاً.
وقالت إن إعدام ميلاد زهره وند هو إعدام المتظاهر الثامن في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، مضيفة أن إعدام حميد رضا آذري تعتبر شنق طفل يبلغ من العمر 17 عاما.
يشار إلى أن إعدام ميلاد زهره وند جرى سرا في سجن ملاير، يوم الخميس الماضي. وقد حُكم عليه بالإعدام، على خلفية وفاة علي نظري، ضابط استخبارات الحرس الثوري الإيراني خلال الانتفاضة الشعبية.
وقد تم شنق حميد رضا آذري في سجن سبزوار بتهمة القتل. رغم أنه أثناء ارتكاب الجريمة والاعتقال والإعدام، كان أقل من 18 عامًا.
وأشارت نرجس محمدي في جزء من رسالتها، إلى إعدام قاسم آبسته، وهو سجين رأي كردي وسني، وكتبت: "لقد تسارعت آلة الإعدام في جميع أنحاء البلاد، ورسالة النظام الاستبدادي الديني للمجتمع هي استمرار عمليات القتل والإعدامات".
وأضافت السجينة السياسية أن هذه العملية هي "حرب النظام بكل وسائل القمع والموت ضد الشعب الإيراني المضطهد والمحتج والأعزل".
وانتقدت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2023، عدم الاهتمام بزيادة عمليات الإعدام في إيران، وتساءلت أمام المجتمع الدولي: "هل يظنون أن إعدام شبابنا، الذين يتساقطون مثل أوراق الخريف على الأرض، أمر طبيعي في هذا الجزء من العالم الشاسع؟ أو ربما يعتقدون أن أحكام الإعدام نُفذت وفق القوانين وفي محاكم علنية وعادلة وبدفاع المتهم عن نفسه؟".
وفي يوم الخميس الماضي، وفي جزء من قرار يدين الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، أدان البرلمان الأوروبي بشدة إصدار النظام الإيراني أحكام الإعدام بشكل متزايد ومثير للقلق.
وانتقدت محمدي الاكتفاء بإصدار الييانات وغياب الإرادة العالمية لوقف عمليات الإعدام المتواصلة والواسعة النطاق في جميع أنحاء إيران. وأضافت أن إيران تنفذ أحكام الإعدام بذرائع واهية لا أساس لها من الصحة لترهيب الشعب الإيراني المحتج.
وطالبت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة في ختام رسالتها الشعب الإيراني "بأن لا يترك المطالبين بتحقيق العدالة بمفردهم وأن تكون الضمائر المتيقظة هي الصوت المعبر عنهم في هذه الأرض المضطهدة".
تزايد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران
وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في تقرير لها أنه منذ بداية الحرب في غزة، تم إعدام 114 شخصًا في إيران.
وأضاف موقع "هرانا" لحقوق الإنسان في تقرير له أنه في الفترة ما بين 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 و8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 659 مواطنًا في إيران، كما ارتفع عدد الذين أُعدموا خلال هذه الفترة بنسبة 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2012 إلى 31 يوليو (تموز) 2023، تم إعدام أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 57 طفلا على الأقل، في إيران.
وفي وقت سابق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير عن حالة حقوق الإنسان في إيران، وصف الزيادة في عمليات الإعدام بأنها مثيرة للقلق .
وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، كشفت إيران عن خطة توسعة مطار "الإمام الخميني" الذي يعتبر بوابة طهران الدولية الرئيسية مع العالم، بمشاركة صينية، على أن يقوم الحرس الثوري بالتنفيذ.
وأعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بزرباش، اليوم الأحد 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الصين تعتزم استثمار ملياري يورو في بناء المرحلة الثانية من مطار الإمام الخميني الدولي. وحث بزرباش شركات القطاع الخاص على التعاون في تنفيذ هذا المشروع الكبير.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التطوير، بميزانية قدرها 500 مليون يورو، في مارس (آذار) 2025.
وأكد بزرباش كذلك أن شركة صينية ستساهم بأكثر من ملياري يورو لاستكمال بناء المرحلة الثانية.
وكشفت تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لشركة "IKA" (شركة مطار الإمام الخميني)، سعيد جلنداري، أنه تم توقيع العقد مع شركة صينية لم يكشف عنها، بعد مفاوضات مع مختلف المقاولين المحليين والدوليين. ومع ذلك، قال مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس السبت، إن شركة البناء التابعة لهم ستكون هي شركة البناء الرئيسية.
ومع ذلك، يتم هذا التطور رغم وجود اتهامات موجهة ضد شركات الطيران الإيرانية، بما في ذلك "ماهان إير"، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وقد واجهت هذه الشركات حظراً من بلدان مثل الولايات المتحدة وفرنسا، بسبب الاتهامات المزعومة بتورطها في نقل معدات وشخصيات عسكرية إلى مناطق النزاع في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لمدة 25 عاماً بين الصين وإيران، فقد وجدت طهران نفسها مستبعدة إلى حد ما من مبادرة الحزام التي تعرف بـ"طريق الحرير الجديد" وغيرها من الاستثمارات الإقليمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات الأميركية.
والجدير بالذكر أن الصين وقعت اتفاقيتين استثماريتين فقط مع إيران في الفترة من 2013 إلى 2023، تم إلغاء إحداهما عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.