تراجع صادرات الفستق الإيراني لأوروبا والصين بشكل حاد العام الحالي
تسلط التقارير الضوء على انخفاض كبير في صادرات الفستق الإيراني إلى دول الاتحاد الأوروبي والصين في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين.
تسلط التقارير الضوء على انخفاض كبير في صادرات الفستق الإيراني إلى دول الاتحاد الأوروبي والصين في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين.
وبحسب بيانات "يوروستات"، فقد انخفضت صادرات الفستق الإيراني إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 29 في المائة، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 67 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وصدرت إيران ما قيمته 95 مليون يورو من الفستق إلى أوروبا بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) 2022. وشمل التوزيع 49 مليون يورو للفستق المقشور و18 مليون يورو للفستق بقشره.
وتعد إيران، بعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدّر للفستق إلى أوروبا في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، حيث صدرت الولايات المتحدة ما قيمته 439 مليون يورو من الفستق خلال نفس الفترة.
وتعتبر ألمانيا المشتري الرئيسي للفستق الإيراني في أوروبا للأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وفي الوقت نفسه، واستنادا إلى بيانات الجمارك الصينية، بلغت صادرات الفستق الإيراني إلى الصين 20 مليون دولار خلال هذه الفترة، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 59 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعزو وسائل الإعلام الإيرانية هذا الانخفاض إلى ظروف الجفاف واللوائح الصارمة التي تطالب المصدرين بإعادة أرباحهم من العملات الأجنبية واستبدالها بالعملة الإيرانية بأسعار حكومية منخفضة.
وبعيدًا عن الفستق، واجهت إيران تراجعًا في منتجات التصدير الأخرى في السنوات الأخيرة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، حذر عضو في غرفة التجارة الإيرانية من أن صادرات البلاد من السجاد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة عقود، حيث باتت نصف إجمالي الإنتاج فقط.
وعلى الرغم من الوعود الأولية التي أطلقتها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي لتعزيز الصادرات غير النفطية، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق كما كان متوقعا.
بحسب الوثائق التي تم الحصول عليها بعد اختراق موقع مؤسسة الرئاسة، فإن إجمالي الرواتب الأساسية لأكثر من ألف موظف في مكتب ممثل خامنئي في الجامعات يزيد على 200 مليار تومان سنويا.
وتظهر قائمة الملفات الشخصية والرواتب التي حصل عليها 1115 عضوا في مكتب ممثل علي خامنئي في الجامعات، والتي تم الكشف عنها بعد اختراق مواقع مؤسسة الرئاسة من قبل جماعة "ثورة حتى إسقاط النظام"، تظهر مقدار الراتب الذي يتلقاه علي رضا بناهيان، مستشار رئاسة هذا المكتب، والذي يبلغ أكثر من 24 مليون تومان شهريا.
ووفقا لنظام التوظيف في إيران، يعتبر هذا المبلغ هو الراتب الأساسي، أي إن ما يتقاضاه الفرد شهريا بعد إضافة الحوافز المالية يمكن أن يتجاوز 60 مليون تومان شهريا.
وبحسب الوثائق التي تم الكشف عنها، فإن بناهيان بدأ العمل في مكتب ممثل ولي الفقيه في الجامعات منذ 23 أغسطس (آب) 1994. وكان بناهيان، الذي شغل منصب المساعد الثقافي لولي الفقيه في الجامعات، ومسؤول مؤسسة المرشد في جامعة الفنون، ونائب رئيس مقر عمار، كان قد قال قبل عامين: "لم يسبق لي أبداً أن توليت منصباً في البلاد".
وأصبح بناهيان، الذي كان رفيق سلاح مجتبى خامنئي في كتيبة حبيب التابعة لفرقة "محمد رسول الله" السابعة والعشرين في منتصف الثمانينات، عضوًا في فريق مجتبى خامنئي السياسي والأمني بالهيئة الحاكمة في السنوات التالية.
وخلال احتجاجات عام 2009، وصف بناهيان قادة الحركة الخضراء بـ"المفسدين في الأرض" لعدم قبولهم رأي مجلس صيانة الدستور، وهو ما يعني "إعدامهم".
وفي أغسطس (آب) 2020، تم الكشف عن وثيقة شراكة بين بناهيان ورضا مطلبي كاشاني، صاحب شركة "تك ماكارون"، وتفضح الوثيقة حصولهما على تصريح من البلدية ببناء عقار قيمته 300 مليار تومان في المنطقة الثانية بطهران.
وردا على الانتقادات، أعلن بناهيان أنه يعيش مثل الخميني وخامنئي، على هدايا أصدقائه.
وبعد أيام قليلة من تصريحات بناهيان، تم الكشف عن وثيقة أخرى من سجلات بناهيان المالية. وبحسب هذه الوثيقة، فإن بناهيان كان قد اشترى عام 2012 أرضا بمساحة 423 مترا في حي سعادات آباد بطهران، مقابل 11 مليونا و800 ألف تومان، أي ما يعادل 43 ألف تومان للمتر المربع الواحد.
الشخص الثاني الذي جاء اسمه في الوثائق، هو حسن رحيم بور أزغدي، المعين من قبل علي خامنئي في مجلس الثورة الثقافية وأحد مستشاري خامنئي غير الرسميين، أفادت الوثائق المسربة أنه درس في المستوى الثالث من الحوزة العلمية ولم يحصل على شهادة أكاديمية.
تم تعيين رحيم بور أزغدي عام 1994، ويبلغ راتبه 23 مليون تومان. ووفقا للحوافز المالية للوائح التوظيف، يمكن أن يصل دخله إلى 50 مليون تومان شهريا.
يشار إلى أن رحيم بور أزغدي هو أحد منظري "ولاية الفقيه المطلقة"، وأحد منظري نظام الجمهورية الإسلامية، وقد نصح في خطاباته المختلفة المواطنين والمسؤولين الحكوميين بأن يعيشوا حياة بسيطة متقشفة.
ومن خلال مراجعة وثائق مؤسسة علي خامنئي في الجامعات، تبين أن متوسط الحد الأدنى لراتب 1115 موظفا في هذه المؤسسة هو 15 مليون تومان شهريا، أي ما مجموعه 200 مليار و700 مليون تومان سنويا. وبحسب الحوافز المالية طبقا للوائح التوظيف يمكن مضاعفة هذا المبلغ الإجمالي.
كتبت وسائل إعلام إيرانية أن إبراهيم رئيسي يخطط لتعويض العجز في ميزانيته من خلال فرض قيود ضريبية وممارسة المزيد من الضغوط على المواطنين والوحدات الاقتصادية من خلال زيادة الحكومة مبلغ الضرائب المستلمة إلى ضعف دخل النفط في مشروع قانون ميزانية العام المقبل.
وتحدثت صحف "شرق" و"إعتماد" و"هم ميهن" عن صدمة زيادة الضرائب في موازنة الحكومة للعام المقبل.
وبحسب هذه التقارير، فإن تفاصيل مشروع قانون موازنة العام المقبل لم تتحدد بعد، ومن المفترض أن يتم عرضه على البرلمان متأخرا بحجة مراجعة خطة التنمية السابعة.
لكن مشروع قانون الموازنة المنشور يوم الأربعاء 22 نوفمبر يظهر أن حكومة "رئيسي" قررت زيادة مبلغ الضريبة المستلمة إلى حوالي ضعف عائدات النفط. وهي قضية اعتبرها النقاد أنها تفرض ضغوطًا ضريبية على الشركات والمهن وصورة لمستقبل الاقتصاد الإيراني المتقلص.
سياسة التقشف
ويقترح مشروع هذا القانون زيادة الميزانية العامة للحكومة بنسبة 18.2 % في العام المقبل لتصل إلى 2,462,000 مليار تومان.
وكتبت صحيفة "إعتماد" في تقرير لها أن هذا القدر من الزيادة مقارنة بمعدل التضخم الرسمي البالغ 40 %، هو تعبير عن السياسة الانكماشية لحكومة "رئيسي".
كما أشارت "هم ميهن" في تقرير إلى أن توقعات بعض الخبراء بأن يبلغ معدل التضخم حوالي 35 % بعيدة كل البعد عن الزيادة البالغة 18 % و20 % في رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين.
وكتبت هذه الصحيفة أيضا، اعتمادا على انكماش موازنة العام المقبل وما يتبعه من انخفاض في جودة الخدمات الحكومية: "لا يبدو أن هناك صورة جيدة لتحسين سبل المعيشة أو حتى الاستقرار في هذه المرحلة".
انخفاض عائدات النفط وفشل خطة الإنتاجية
وفي مشروع هذا القانون، من المتوقع أن تنخفض الموارد من خطة إنتاجية الأصول الحكومية بنسبة 51.9 % مقارنة بأرقام ميزانية هذا العام، أي ما يعادل 61.800 مليار تومان.
وبحسب تقرير "شرق"، يبدو أن سبب الانخفاض الملحوظ في هذا الجزء من الإيرادات هو فشل الحكومة في تحقيقه هذا العام.
وتبلغ الموارد المالية المقدرة في موازنة العام المقبل من "بيع النفط والغاز والمنتجات النفطية" 585 ألف مليار تومان بانخفاض قدره ثلاثة بالمئة.
وأشارت صحيفة "شرق" في تقرير لها، إلى بند آخر في مشروع قانون الموازنة، يلزم الحكومة بتخصيص ما يعادل 134 ألف مليار تومان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة شهريا لغرض "تعزيز البنية التحتية الدفاعية".
وبخلاف ذلك، فإن شركة النفط الوطنية الإيرانية ملزمة بتسليم ما يعادله من النفط الخام أو مكثفات الغاز إلى الكيانات القانونية التي قدمتها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
وكتبت "شرق"، يبدو أنه اعتبارا من العام المقبل ستبدأ هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيع النفط والمكثفات والمنتجات النفطية.
وأشارت صحيفة "إعتماد" إلى التغيرات في "سعر صرف العملة" في موازنة العام المقبل، وكتبت أن الحكومة حددت سعر بيع كل برميل من النفط بـ"اليورو" بدلاً من "الدولار".
وذكر هذا التقرير أنه ربما، في البداية، تم التنبؤ بعائدات النفط بالدولار واستخدمت الحكومة سعر صرف يبلغ نحو 28 ألف و500 تومان لتحويله، ولكن بعد ذلك لتقليل اعتماد الميزانية على الدولار استبدلت اليورو وغيرت سعر الصرف إلى 31 ألف تومان.
وفي إشارة إلى التقرير الأخير لمنظمة التخطيط والموازنة حول عدم تحقيق ما يقارب 50 % من الدخل من بيع النفط العام الماضي، كتبت "هم ميهن" أنه يبدو أن هذه الصورة ستتكرر مرة أخرى بسبب العقوبات واسعة النطاق التي تحكم اقتصاد البلاد. وبناءً على ذلك، ستشهد إيران عبئا ضريبيا أكبر من قبل الحكومة.
زيادة بنحو 50 % في الضرائب العام المقبل
يشير الملخص المنشور لمشروع قانون موازنة العام المقبل إلى زيادة بنسبة 49.8 % في عائدات الضرائب الحكومية.
وذكرت "شرق" أن الحكومة لم تقدم بعد تفاصيل المبلغ المقدر في الإيرادات الضريبية، لكن يبدو أنها اعتمدت بشكل خاص على الضرائب.
من ناحية أخرى، أرسلت الحكومة مؤخرا إلى البرلمان مشروع قانون بعنوان تعديل قانون الضرائب المباشرة وإزالة أو تخفيض العديد من الإعفاءات الضريبية. وبموجب هذا القانون، يتعين على الأشخاص الطبيعيين المؤهلين تقديم الإقرارات ودفع الضرائب على أساس إجمالي دخلهم.
ووصفت صحيفة "إعتماد" زيادة الضرائب في مشروع قانون الموازنة بـ”المضنية”، وكتبت أن الحكومة صممت آليات للوصول إلى هذا الرقم الضخم، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 10 % على الدخل الشهري الذي يتراوح بين 10 إلى 14 مليون تومان.
وفي الواقع، فقط الرواتب التي تعادل 10 ملايين تومان شهريًا وأقل من ذلك، والتي من المحتمل أن تعادل الحد الأدنى للأجور في العام المقبل، هي التي تخضع للإعفاء الضريبي.
وبموجب مشروع القانون المقترح، سيتم زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10 % بزيادة قدرها 1 %.
وبحسب تقرير "شرق"، فإن إحدى النقاط المهمة في مشروع قانون موازنة العام المقبل هي "السماح للحكومة بالوصول" إلى حسابات المواطنين المصرفية.
وفي مشروع قانون ميزانية العام المقبل، ذكرت الحكومة أنه سيتم السماح لجهاز شؤون الضرائب بالوصول إلى الأنظمة المصرفية من خلال البنك المركزي من أجل السيطرة على التهرب الضريبي.
كما يمكن، بناءً على طلب جهاز شؤون الضرائب، الحجز والسحب من حسابات المدينين الضريبيين بشكل نظامي وإلكتروني.
ومن بين الإيرادات الحكومية الأخرى، ارتفعت "أرباح أسهم الشركات المملوكة للحكومة" و"الدخل من بيع السلع والخدمات" بنسبة 76 و75 بالمئة على التوالي، مقارنة بقانون الموازنة لهذا العام.
وإذا تم خصم الإيرادات من المصروفات، فسيتم الحصول على الرصيد التشغيلي. وبحسب تقرير "إعتماد" فقد وصل هذا الرصيد إلى ناقص 308 آلاف مليار تومان في مشروع موازنة العام المقبل.
وبفرض تحقيق الحكومة كل المداخيل وتوفير جميع احتياجات الإنفاق، فإنها ستجلب في النهاية موارد مالية أقل من 308 ألف مليار تومان.
أعلنت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه بين عامي 2020 و2021، حققت إيران أسرع نمو في معدل الهجرة إلى الدول الغنية في العالم، بزيادة قدرها 141 بالمئة. وارتفع عدد مهاجريها من 48 ألفا عام 2020 إلى 115 ألفا عام 2021.
الإيرانيون في مرحلة الهجرة الجماعية غير المنضبطة
وقال مرصد الهجرة الإيراني إن إيران تمر بمرحلة "هجرة جماعية غير منضبطة"، مشيرا إلى زيادة حادة في طلبات الإيرانيين للحصول على اللجوء أو تأشيرات العمل والدراسة بالخارج في السنوات الأخيرة.
وبحسب تحليل المنظمة الدولية للهجرة لبيانات وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن عدد طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من الإيرانيين بجميع أنحاء العالم في عام 2022 ارتفع بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفع عدد الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في الخارج لمدة ثماني سنوات متتالية، من 49 ألفًا في عام 2013 إلى 70 ألفًا في عام 2021.
وفي تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني(نوفمبر)، وصفت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن محللين، المشاكل الاقتصادية والسياسية بأنها القوة الدافعة وراء الهجرة ولجوء الإيرانيين.
وقد تجاوز معدل التضخم في إيران 40 % في السنوات الأربع الماضية، وقد واجه النظام الإيراني الانتفاضة الشعبية والاحتجاجات الجماهيرية للشعب بشكل عنيف بعد مقتل مهسا أميني.
ومن ناحية أخرى، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية بين طهران ومنافسيها والخوف من أن تنجر إيران، باعتبارها داعمة للجماعات المناهضة لإسرائيل والمعادية للولايات المتحدة في المنطقة، إلى صراع أوسع إذا تصاعدت الحرب في غزة، هي عوامل أخرى في نمو الهجرة.
ويذهب المهاجرون الإيرانيون عادة إلى أميركا وأستراليا وكندا وأوروبا، لكن التطور المستمر للدول المجاورة في منطقة الخليج جعل الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان وجهة جذابة للباحثين عن عمل.
وبحسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة، أصبحت تركيا أيضًا وجهة مرغوبة للمهاجرين الإيرانيين في السنوات الأخيرة.
قلق من هجرة رجال الأعمال والطاقم الطبي
ومن بين أولئك الذين يغادرون إيران الرياضيون المحترفون والفنانون والعمال المهرة وفنيو النخبة، فضلاً عن عدد كبير من الإيرانيين الفقراء الذين غالبا ما يعبرون طرقا خطرة للوصول إلى الدول الغربية.
ومنذ بداية عام 2018 حتى مارس 2023، شكل الإيرانيون أكبر مجموعة تعبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة يديرها مهربو البشر.
وبحسب مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، فقد عبر 18 ألف إيراني هذا المعبر: أي ما يعادل 21 % من إجمالي الأشخاص الذين عبروا القناة الإنجليزية خلال تلك الفترة.
كما أدت الهجرة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في إيران إلى قلق المسؤولين.
وقال الأمين العام لدار التمريض، محمد شريفي مقدم، مؤخرا إن عدد الممرضين الذين يغادرون البلاد كل عام يصل إلى 3000 ممرض، لكن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لا تضيف حتى هذا العدد إلى الطاقم الطبي.
ووفقا لما قاله شريفي مقدم، فإن وجهة هجرة الممرضين هي ألمانيا، وأميركا، وأستراليا، وكندا، لأنه في هذه البلدان يمكنهم بسهولة كسب 2500 يورو شهريًا بدلاً من 200 يورو شهريًا في إيران.
وبالإضافة إلى الممرضين، زادت أيضًا الهجرة بين الأطباء، بحيث طلب ما يقرب من 10000 طبيب خلال العامين الماضيين الحصول على الشهادات المهنية التي تطلبها بلدان المقصد من الأطباء الأجانب.
كما شهدت صناعة التكنولوجيا في إيران نمواً مماثلاً في معدل الهجرة.
وقال أحد مستشاري وزير الشؤون الاقتصادية والمالية منذ وقت ليس ببعيد إن 50 % من شركات التكنولوجيا الناشئة في إيران تقدمت بطلبات للعمل في الخارج.
وأكد مدير مرصد الهجرة الإيراني، بهرام صلواتي، أنه خلال الأعوام 2019 إلى 2022، تم إصدار حوالي ألفي تأشيرة للشركات الناشئة لرواد الأعمال الإيرانيين في كندا وإنجلترا.
وقال محلل الاقتصاد الرقمي، نيما نامداري، لصحيفة "فايننشال تايمز": "يعتقد عدد من خبراء صناعة التكنولوجيا أن إيران تمثل بيئة محفوفة بالمخاطر للشركات الناشئة بسبب توقعاتها الاقتصادية غير المستقرة".
ووحسب قوله، أدت موجة الهجرة الجماعية إلى إفراغ النظام البيئي للشركات الناشئة في إيران.
وعلى الرغم من ذلك، تقلل السلطات الإيرانية من المخاوف بشأن النمو المتزايد للهجرة.
فقد أكد روح الله دهقاني فيروزآبادي، مساعد إبراهيم رئيسي، مؤخراً، أن بيانات الهجرة "ليست مثيرة للقلق على الإطلاق".
وقال "رئيسي" مؤخرا إن هجرة الأطباء هي عملية يمكن أن تصبح "عكسية".
و"أكد" أن فرص الأعمال اللائقة تنتظر العائدين إلى إيران.
في المقابل، قالت المنظمة الدولية للهجرة في تقريرها لعام 2021، إن سياسات الحكومة الإيرانية لإدارة الهجرة وتشجيع عودة المهاجرين "مربكة".
ويشعر العديد ممن بقوا في إيران أن أمامهم خيارات قليلة للانضمام إلى موجة الهجرة ومغادرة البلاد.
وفي نهاية تقريرها، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن موسيقي إيراني: "بالنسبة للعديد من الإيرانيين، بما في ذلك الموسيقيون المستقلون، ليس هناك خيار سوى حزم حقائبهم".
صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يجيز للحكومة زيادة ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، بنسبة 43 بالمائة في العام الإيراني الجاري.كما تقرر أن تزيد الحكومة ميزانية هذه المؤسسة الإعلامية التي تمول جميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية باللغات المختلفة، في الأعوام المقبلة
كتبت صحيفة "اعتماد" في تقرير لها أن البنك المركزي الإيراني حاول تقديم أرقام مختلفة حول التضخم بالتلاعب في الإحصاءات، حيث أكد على "انخفاض التضخم" إلى 47 في المائة، رغم أن معدل التضخم المعلن في القضاء يقترب من 55 في المائة.
والمسألة التي تشير إليها هذه الصحيفة هي التغييرات التي أجراها البنك المركزي في سنة الأساس. وهو إجراء اتخذه البنك المركزي لإظهار التضخم منخفضاً، والسيطرة عليه نفسيا، ووضع السنة الأساس في الحسابات الجديدة عام 2021، لمقارنة أسعار اليوم بأسعار 2021. وبناءً على ذلك، أكد البنك المركزي على انخفاض التضخم، فأعلن أخيراً عن معدل تضخم سنوي في حدود 47 في المائة.
يأتي ذلك في حين أن البنك المركزي أشار إلى أن التضخم المحسوب في القضاء جاء وفقا لأسعار المستهلك عام 2016، وبناءً على ذلك فإن نسبة التضخم تقترب من 55 في المائة.
وبالنظر إلى هذه الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي؛ كتبت صحيفة "اعتماد" أنه يجب على المدينين سداد ديونهم وفقا لسنة الأساس 2016، أي قبل 7 سنوات. ومع ذلك، في وسائل الإعلام والفضاء العام، يصر البنك المركزي على "انخفاض التضخم" إلى مستوى 47.5 في المائة ويصرح بأن السبب هو "التغيير في سنة الأساس".
وأخيرا، أثار كاتب التقرير العديد من التساؤلات، مثل ما إذا كانت طريقة الحساب هذه تفيد الدائنين وتضر المدينين.
والسؤال الآخر الذي طرحته هذه الصحيفة هو أنه إذا كان معيار جعل عام 2016 كسنة أساس صحيحا، فلماذا نفى البنك المركزي نسبة التضخم البالغة 55 في المائة المحسوبة على أساسه؟
يشار إلى أن التلاعب في المؤشرات والتصرف بشكل انتقائي وكيفية نشر الإحصائيات من بين أساليب النظام الإيراني في مواجهة الأزمات. وعلى هذا الأساس، في أي مجال يصبح الوضع فيه حرجاً، يتم اتباع سياسة التعتيم والتلاعب بالإحصائيات.
وفي بعض الحالات يتم منع نشر الإحصاءات بوصفها بيانات "أمنية". وهي نقطة أكد عليها أيضاً قبل بضعة أشهر محمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي الإيراني.
وفي أحدث حالات الرقابة على الإحصاءات، أعلن موقع "إيكو إيران" أنه أصبح من "المستحيل" الوصول إلى البيانات الجزئية لمنظمة السجل المدني في البلاد. على الرغم من أن منظمة السجل المدني كانت تقوم من قبل بإصدار الكتاب الإحصائي السنوي والإحصاءات السكانية.
وبحسب التقرير، حدث شيء مماثل في الأشهر الأخيرة في مجال نشر الإحصاءات المتعلقة بجودة الهواء في طهران، حيث اقتصر الوصول إلى الإحصاءات على الموافقة على هوية المستخدم.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي فرشاد مؤمني، يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني): "انشروا إحصاءات لا أساس لها من الصحة، لرفع الروح المعنوية. لكن لا تخفوا الحقيقة"، مضيفاً: "بيانات وكالة المخابرات المركزية الأميركية عنا أكثر شمولا من بياناتنا الرسمية".