عمال وممرضون ومتقاعدون إيرانيون يواصلون احتجاجهم على سوء أحوالهم المعيشية

وفي جزء من هذه الرسالة التي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، تساءلت محمدي قائلة: "أنا في شك وذهول، كيف ينظر العالم إلى قتل وإعدام الشعب الإيراني؟". واعتبرت محمدي أن عمليات الإعدام عار على نظام الجمهورية الإسلامية "القمعي"، وسبب لغضب الشعب الإيراني، وجعل الاحتجاجات الشعبية أكثر عنفاً.

وقالت إن إعدام ميلاد زهره وند هو إعدام المتظاهر الثامن في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، مضيفة أن إعدام حميد رضا آذري تعتبر شنق طفل يبلغ من العمر 17 عاما.

يشار إلى أن إعدام ميلاد زهره وند جرى سرا في سجن ملاير، يوم الخميس الماضي. وقد حُكم عليه بالإعدام، على خلفية وفاة علي نظري، ضابط استخبارات الحرس الثوري الإيراني خلال الانتفاضة الشعبية.

وقد تم شنق حميد رضا آذري في سجن سبزوار بتهمة القتل. رغم أنه أثناء ارتكاب الجريمة والاعتقال والإعدام، كان أقل من 18 عامًا.

وأشارت نرجس محمدي في جزء من رسالتها، إلى إعدام قاسم آبسته، وهو سجين رأي كردي وسني، وكتبت: "لقد تسارعت آلة الإعدام في جميع أنحاء البلاد، ورسالة النظام الاستبدادي الديني للمجتمع هي استمرار عمليات القتل والإعدامات".

وأضافت السجينة السياسية أن هذه العملية هي "حرب النظام بكل وسائل القمع والموت ضد الشعب الإيراني المضطهد والمحتج والأعزل".

وانتقدت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2023، عدم الاهتمام بزيادة عمليات الإعدام في إيران، وتساءلت أمام المجتمع الدولي: "هل يظنون أن إعدام شبابنا، الذين يتساقطون مثل أوراق الخريف على الأرض، أمر طبيعي في هذا الجزء من العالم الشاسع؟ أو ربما يعتقدون أن أحكام الإعدام نُفذت وفق القوانين وفي محاكم علنية وعادلة وبدفاع المتهم عن نفسه؟".

وفي يوم الخميس الماضي، وفي جزء من قرار يدين الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، أدان البرلمان الأوروبي بشدة إصدار النظام الإيراني أحكام الإعدام بشكل متزايد ومثير للقلق.

وانتقدت محمدي الاكتفاء بإصدار الييانات وغياب الإرادة العالمية لوقف عمليات الإعدام المتواصلة والواسعة النطاق في جميع أنحاء إيران. وأضافت أن إيران تنفذ أحكام الإعدام بذرائع واهية لا أساس لها من الصحة لترهيب الشعب الإيراني المحتج.

وطالبت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة في ختام رسالتها الشعب الإيراني "بأن لا يترك المطالبين بتحقيق العدالة بمفردهم وأن تكون الضمائر المتيقظة هي الصوت المعبر عنهم في هذه الأرض المضطهدة".

تزايد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في تقرير لها أنه منذ بداية الحرب في غزة، تم إعدام 114 شخصًا في إيران.

وأضاف موقع "هرانا" لحقوق الإنسان في تقرير له أنه في الفترة ما بين 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 و8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 659 مواطنًا في إيران، كما ارتفع عدد الذين أُعدموا خلال هذه الفترة بنسبة 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2012 إلى 31 يوليو (تموز) 2023، تم إعدام أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 57 طفلا على الأقل، في إيران.

وفي وقت سابق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير عن حالة حقوق الإنسان في إيران، وصف الزيادة في عمليات الإعدام بأنها مثيرة للقلق .

وأعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بزرباش، اليوم الأحد 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الصين تعتزم استثمار ملياري يورو في بناء المرحلة الثانية من مطار الإمام الخميني الدولي. وحث بزرباش شركات القطاع الخاص على التعاون في تنفيذ هذا المشروع الكبير.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التطوير، بميزانية قدرها 500 مليون يورو، في مارس (آذار) 2025.

وأكد بزرباش كذلك أن شركة صينية ستساهم بأكثر من ملياري يورو لاستكمال بناء المرحلة الثانية.

وكشفت تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لشركة "IKA" (شركة مطار الإمام الخميني)، سعيد جلنداري، أنه تم توقيع العقد مع شركة صينية لم يكشف عنها، بعد مفاوضات مع مختلف المقاولين المحليين والدوليين. ومع ذلك، قال مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس السبت، إن شركة البناء التابعة لهم ستكون هي شركة البناء الرئيسية.

ومع ذلك، يتم هذا التطور رغم وجود اتهامات موجهة ضد شركات الطيران الإيرانية، بما في ذلك "ماهان إير"، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وقد واجهت هذه الشركات حظراً من بلدان مثل الولايات المتحدة وفرنسا، بسبب الاتهامات المزعومة بتورطها في نقل معدات وشخصيات عسكرية إلى مناطق النزاع في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لمدة 25 عاماً بين الصين وإيران، فقد وجدت طهران نفسها مستبعدة إلى حد ما من مبادرة الحزام التي تعرف بـ"طريق الحرير الجديد" وغيرها من الاستثمارات الإقليمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات الأميركية.

والجدير بالذكر أن الصين وقعت اتفاقيتين استثماريتين فقط مع إيران في الفترة من 2013 إلى 2023، تم إلغاء إحداهما عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

صحيفة "مردم سالاري" قالت إن "الانتخابات في إيران فقدت معناها ومضمونها الأساسي" لأن تيارا واحدا أصبح هو المتحكم في كامل العملية الانتخابية وبات في الرهان حصان واحد والفوز في هذا الرهان مؤكد وهو في الوقت نفسه لا يعد فخرا وإنجازا على حد تعبير الصحيفة.
صحيفة "توسعه إيراني" لفتت إلى ظاهرة بيع الأصوات الانتخابية في المدن الإيرانية وقالت إن السلطات قررت تخفيف القوانين في هذا المجال لتسمح بعملية بيع الأصوات مقابل المال وذلك لتزيد من عدد المشاركين في الانتخابات بعد مخاوف من تدني نسبة المشاركة نتيجة عزوف المواطنين عن التصويت.
من الملفات الأخرى في تغطية الصحف الإيرانية اليوم موضوع الفقر وتنامي ظاهرة السرقة، حيث أصبحت معدلات السرقة هي الأعلى في البلاد، وقالت صحيفة "اعتماد" إن الفقر عامل رئيسي في انتشار هذه الظاهرة.
الصحيفة انتقدت طريقة الحكم وتأثير ذلك على انتشار الفقر في البلاد حيث تقود السياسات الخاطئة إلى أن يخسر الناس أعمالهم ومهنهم ويصبحون عاطلين عن العمل ما يعزز احتمالية أن يلجأ هؤلاء العاطلون إلى السرقة لسد حاجاتهم المعيشية.
في موضوع منفصل علقت صحيفة "شرق" على الأضرار الهائلة التي حلت بقطاع الطيران في إيران حيث أصبح العديد من شركات الطيران على حافة الإفلاس بعد أن كانت هذه الشركات نفسها ذات يوم تعد من ضمن أشهر الشركات على مستوى الشرق الأوسط.
الصحيفة لفتت إلى أضرار تقدر بـ 8 مليارات تومان لشركة الطيران الوطنية الإيرانية وأوضحت أن هذه الشركة باتت مهددة بالإفلاس وأن 39 طائرة تابعة لها أصبحت رابضة في المدارج بسبب الأعطال وعدم إمكانية تصليحها.
على صعيد الحرب في غزة والهدنة المؤقتة التي دخلت يومها الثالث أعربت بعض الصحف مثل "أرمان امروز" عن أملها في أن تستمر هذه الهدنة لتخفيف معاناة المواطنين مؤكدة أن السكان المدنيين هم الأكثر تضررا من هذه الحرب التي استمرت 49 يوما.
صحيفة "جملة" استخدمت عنوان "غزة.. لجوء في لجوء"، في إشارة إلى أن معظم سكان غزة هم في الأصل لاجئون من المدن الفلسطينية الأخرى لكنهم اليوم وبفعل الحرب والدمار اضطروا إلى اللجوء مرة أخرى وترك منازلهم في الشمال والتوجه إلى القسم الجنوبي من قطاع غزة.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"جهان صنعت": 26 مليون إيران فقراء والمواطنون لم يعودوا يعرفون معنى التنمية والتطور

في مقاله بصحيفة "جهان صنعت" تحدث الكاتب محمد صادق جنان صفت عن إحصاءات الفقر في إيران وقال إن الوضع مرعب، حيث إن ما يزيد على 26 مليون مواطن إيراني يعيشون في الفقر المدقع واللافت للنظر أن هؤلاء الفقراء يعملون لكن أعمالهم لا تلبي حاجاتهم.
واوضح الكاتب أن بين كل 3 إيرانيين هناك شخص فقير ومعدم وهذا يكشف حجم المأساة والأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن الإيرانيين أصبحوا لا يعرفون معنى مفردات مثل التنمية والتقدم، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن السلطة السياسية والممسكين بالحكم في إيران وبسبب آيديولوجيتهم، لديهم رؤية ضد التنمية والتقدم المطلوب.
ونوهت الصحيفة إلى أنه ومنذ نحو نصف قرن من الزمن تشهد إيران تضخما بنسب عالية وأن معدل النمو في البلاد لم يرتفع طوال 45 سنة إلى أكثر من 2.5 (2 فاصل 5 في المائة)، مؤكدة أن البلد يسير نحو التردي ومزيد من التأزم.

"هم ميهن": السرقة بسبب الفقر أصبحت أزمة تهدد البلاد.. والسجون مكتظة باللصوص

صحيفة "هم ميهن" سلطت الضوء على جانب آخر من تبعات الفقر وانعكاساته السلبية على المجتمع، حيث أصبح معدل السرقة في إيران هو الأعلى تاريخيا. واستندت الصحيفة إلى تصريحات القضاء في محافظة طهران، حيث كشف أن سجون طهران باتت وللمرة الأولى تستضيف مدانين بتهم السرقة أعلى ممن يدانون بتهم المخدرات والإدمان.
وأضافت الصحيفة أن موضوع السرقة أصبح أزمة في البلاد لأن المجتمع الإيراني يزداد فقرا يوما بعد يوم.
الصحيفة أضافت: "في السابق كان من السهل شراء هاتف محمول لكن اليوم أصبحت هذه مهمة صعبة التحقيق وفي حال تعرض هاتف شخص إلى سرقة أو عطل فإن ذلك يشكل هما وغما لكامل الأسرة بسبب العجز عن شراء هاتف آخر أو إصلاح الهاتف العاطل.
وذكرت الصحيفة أن نتيجة هذا الفقر المتزايد هو أن نشهد حالات يقوم بها المواطنون ببيع أصواتهم الانتخابية مقابل مبلغ زهيد، مقررة أن بيع الأصوات الانتخابية كان في السابق جريمة يعاقب عليها القانون لكن مجلس صيانة الدستور أصدر رخصة بذلك، لكن هذه الرخصة حاليا محصورة بين الأتباع والموالين للنظام.

"توسعه إيراني": السماح ببيع الأصوات الانتخابية بهدف زيادة أعداد المشاركين في الانتخابات
صحيفة "توسعه إيراني" تطرقت بتفصيل أكثر إلى قضية بيع الأصوات الانتخابية وقالت إنه ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية أضاف مجلس صيانة الدستور ملحقا على القانون الذي يجرم بيع الأصوات يستثني نواب البرلمان من تقديم "الدعم" للناخبين في حوزتهم الانتخابية.
الصحيفة أوضحت أن هذه الرخصة أو الاستثناء يعد شكلا واضحا من أشكال القبول بهذه الممارسات غير الأخلاقية وهو رخصة للفساد والمخالفات.
ونوهت الصحيفة إلى أنه وبعد زيادة عدم ثقة المواطنين بالانتخابات وعزوفهم عن المشاركة قررت السلطات اللجوء إلى هذه الطرق لزيادة عدد الأصوات المشاركة في الانتخابات.
وأكدت توسعه إيراني أن النائب الذي يدخل إلى البرلمان عبر شراء الأصوات لن يدافع عن حق المواطنين في البرلمان وإنما تصبح مهمته الرئيسية هي كسب رضا الأجهزة والمؤسسات الرقابية لكي لا تضر بمكانته في البرلمان.

وتناولت مجموعة الثورة النسائية، ورابطة الكتاب الإيرانيين، ومجلس المتقاعدين الإيرانيين، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، قضايا مثل المقاومة التاريخية للمرأة خلال الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي، وكراهية النظام الإيراني الممنهجة ضد النساء، وطرق التخلص من هذا القمع الاجتماعي والطبقي.

واعتبرت مجموعة الثورة النسائية في بيانها أن "العنف الذي يرتكبه النظام الإيراني المناهض للمرأة، ضد النساء في إيران، له هيكل حكومي وقضائي"، مؤكدة أن "هذا العنف ممنهج ومنظم".

واستخدمت رابطة الكتاب الإيرانيين في بيان لها تعبير "كراهية النساء الممنهجة" للإشارة إلى ما يجري في إيران من قبل النظام الإيراني.

وذكّرت هذه الرابطة بأنه على الرغم من أن "القمع والعنف كانا من التجارب التي عاشتها المرأة، فقد وصل الآن إلى أبعاد جديدة وكارثية من خلال اللجوء إلى عناصر ثقافية ودينية وتقليدية رجعية".

وفي العام الماضي، أثناء الاعتداء على مدارس البنات في إيران، بالغازات السامة، أكد 8 من مراسلي الأمم المتحدة أن "النساء والفتيات الإيرانيات يتعرضن لأسوأ أشكال التمييز والعنف الممنهج". والتي بدأت يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشملت مئات المدارس وآلاف الطلاب.

واتهمت المنظمات والنقابات التعليمية، العام الماضي، مرارا النظام الإيراني بتنفيذ هذه الهجمات بهدف الانتقام من الطلاب المشاركين في الاحتجاجات التي عمت البلاد.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وفي ذروة الاحتجاجات الإيرانية، أعرب مرصد الأمم المتحدة عن قلقه إزاء استمرار العنف الممنهج من قبل سلطات النظام الإيراني ضد المرأة.

وبينما أدان المرصد الأممي بشدة أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني ضد المتظاهرين، فقد طالبت بالإفراج عن السجناء السياسيين، وحرية المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد استمرت جهود النظام الإيراني لقمع النساء في إيران، وتزايدت القوانين التمييزية ضدهن يومًا بعد يوم.

وأشارت مجموعة اتحاد المتقاعدين في بيانها اليوم السبت إلى عدم وجود "قوانين متساوية" وبعيدة عن أي اضطهاد جنسي وطبقي للمرأة الإيرانية.

وأكدت هذه المجموعة أن "العيش في مجتمع خال من هذه التمييزات والتمتع بحياة آمنة هو الحق الطبيعي والواضح لجميع البشر، بما في ذلك النساء".

وأشارت مجموعة الثورة النسائية إلى حركة "المرأة، الحياة، الحرية" التي كانت تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، قائلة إن "نساء هذه الحركة صنعن التاريخ وأصبحن أسطورة المقاومة الشعبية".

كما قالت هذه المجموعة في بيانها إن "السبيل لإنهاء العنف ضد المرأة في إيران هو الإطاحة بالنظام الإيراني".

وقبل أشهر، أصدرت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والمعتقلة في سجن إيفين بطهران، أصدرت بيانا من السجن تحذر فيه من تفاقم "العنف الجسدي" وضرب السجينات السياسيات والمتظاهرات المعتقلات، قائلة إن "هذا الإجراء لا يترك أمام الناس أي وسيلة أخرى سوى الإطاحة بالنظام الديني الاستبدادي".

ودعت مجموعة الثورة النسائية في جزء من بيانها الجميع إلى تحويل يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والذي يعرف بـ"أسبوع العالم البرتقالي لإنهاء العنف ضد المرأة"، تحويله إلى صوت ثورة "المرأة، الحياة، الحرية".

كما طالبت هذه المجموعة بتوسيع الأعمال الاحتجاجية مثل "نشر عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، وكتابة الشعارات، والكتابة على الجدران، وتوزيع المنشورات، وترديد الشعارات ليلا، وتقديم العروض والفعاليات الجماعية في الأماكن العامة".

وفي بيان هذه المجموعة، طُلب من نشطاء الحركة النسوية والحركات الاحتجاجية الأخرى نشر بيانات مشتركة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، إنها "صدمت من التقارير التي تتحدث عن إعدام زهره وند في سجن مدينة همدان، غربي إيران"، مؤكدة أنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يطلب من سلطات النظام الإيراني تعليق عمليات الإعدام بشكل فوري ورسمي".

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن سلطات النظام الإيراني تستخدم بشكل ممنهج عمليات الإعدام التعسفية أداة للقمع.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الألمانية إعدام ميلاد زهره وند، وقالت: "التظاهر ضد الظلم حق أساسي وليس جريمة".

وأضاف روبين كورتي، عضو البرلمان الألماني والراعي السياسي لميلاد زهرة وند، أحد معتقلي الانتفاضة الذي أُعدم أول من أمس، في رسالة إلى سفير إيران في برلين، قال إنه صدم من الانتهاك الواضح والمثير للاشمئزاز لحقوق الإنسان في إيران، وأكد أنه لن يسكت على هذه القضية.

وتابع كورتي أنه بناء على المعلومات التي حصل عليها، فإن إعدام هذا المتظاهر تم دون إجراءات قانونية ولم يتم تسليم جثته إلى عائلته. وشدد على أن عائلة زهرة وند يجب أن تكون قادرة على إقامة مراسم الدفن والحداد.

وشدد عضو البرلمان الألماني على مقاضاة المسؤولين عن إعدام ميلاد زهرة وند، قائلا: "لقد فات الأوان بالنسبة لوالد الشاب الذي لم ير ابنه المسجون. لكنني ما زلت أطالب بوقف التعذيب والمضايقة والقتل لجميع الأبرياء الذين حُكم عليهم ظلما بالإعدام في إيران".

وفي غضون ذلك، أكد محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن رد فعل المجتمع الدولي يزيد من تكلفة الإعدامات على النظام الإيراني. وحذر: "إذا لم يصاحب إعدام ميلاد زهرة وند رد فعل قوي من الشعب والمجتمع الدولي، فسيصبح المزيد من المحتجين عرضة لخطر الإعدام".