نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أي دور لطهران في احتجاز سفينة شحن في البحر الأحمر مؤكدا أن الجماعات المسلحة المناهضة لأميركا وإسرائيل في المنطقة "ليست تحت قيادة إيران".وذلك عقب الاستيلاء على سفينة الشحن"جالاكسي ليدر"التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وتديرها مجموعة شحن يابانية.
وفي الوقت نفسه، أعلن وزير خارجية اليابان أيضا أن بلاده ستتواصل مع المتمردين الحوثيين في اليمن "مباشرة" بشأن الاستيلاء على هذه السفينة.
وأدانت الحكومة اليابانية "بشدة" يوم الإثنين احتجاز السفينة التي كانت تديرها شركة "نيبون يوسن" اليابانية وكانت في طريقها إلى الهند.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين 20 نوفمبر(تشرين الثاني)، تورط إيران في الاستيلاء على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي، أبراهام رامي أونجار، في البحر الأحمر.
وأعلنت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الأحد، أنها استولت على هذه السفينة التجارية ردا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
يذكر أن الحوثيين قد سيطروا على جزء كبير من اليمن، بما في ذلك عاصمة البلاد صنعاء، خلال سنوات الحرب الأهلية مع الحكومة اليمنية الشرعية.
ووصف ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين، التدخل المحتمل لإيران في الاستيلاء على هذه السفينة بأنه “اتهام سببه الوضع المعقد” لإسرائيل في الحرب الحالية مع حماس، وادعى أن الجماعات المسلحة المناهضة لأميركا وإسرائيل في المنطقة "ليست تحت قيادة إيران" لتتلقى الأوامر من طهران".
وقبل ذلك بوقت قصير، صباح الإثنين، قال وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا: "نحن نتواصل مع إسرائيل، وبالإضافة إلى التواصل المباشر مع الحوثيين، نطلب من المملكة العربية السعودية وعمان وإيران والدول الأخرى ذات الصلة أن تطلب من الحوثيين إطلاق سراح السفينة وطاقمها سريعا".
وبحسب ما ذكره مسؤولون إسرائيليون، فإن طاقم السفينة يضم مواطنين من بلغاريا والفلبين وأوكرانيا والمكسيك، ولا يوجد بينهم إسرائيليون.
وسبق أن أشارت معلومات شركات الشحن العالمية، ومن بينها "مارين ترافيك"، إلى أن السفينة المذكورة كانت تبحر تحت علم جزر البهاما.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن سفينة الشحن هذه ليست تابعة لإسرائيل وأنها كانت متجهة إلى الهند من تركيا وتم اختطافها في المياه القريبة من اليمن في البحر الأحمر.
وحذرت وزارة الدفاع الإسرائيلية كذلك من أن اختطاف الحوثيين للسفينة يمثل قضية خطيرة على المستوى الدولي.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا أوضحا فيه أنه على الرغم من أن سفينة الشحن المذكورة مستأجرة من قبل شركة إسرائيلية، إلا أنه لا يوجد على متنها مواطنون إسرائيليون، وليس لهذه السفينة أي صلة بإسرائيل.
