وزير الدفاع الكندي لـ "إيران إنترناشيونال":ندرس فرض المزيد من العقوبات على الثوري الإيراني

وفي إشارة إلى مقتل أكثر من 1500 متظاهر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أعلنت هذه الرابطة في بيان لها أنها "تبحث عن الحقيقة والعدالة لضحايا هذه الاحتجاجات بقدر ما تبحث عنه عائلات الضحايا".

وكانت احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران قد بدأت بسبب ارتفاع أسعار الوقود المفاجئ والمبالغ فيه، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا مناهضا للنظام الإيراني، مما أسفر عن مئات القتلى من الشعب بسبب قمع قوات أمن النظام الإيراني للمحتجين.

ولم يعرف العدد الدقيق للقتلى في عمليات القمع هذه، لكن بينما أعلنت وكالة "رويترز" للأنباء أن "ما لا يقل عن 1500 شخص قتلوا في احتجاجات نوفمبر 2019، كتبت استناداً إلى "3 مصادر قريبة لخامنئي" ومصدر رابع، أن "المرشد الإيراني علي خامنئي أبلغ كبار المسؤولين في البلاد بضرورة القيام بكل ما يلزم لوقف الاحتجاجات".

وذكرت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في بيانها يوم أمس الخميس، أن "دفن ضحايا هذه الاحتجاجات تم في "ظروف غير عادية وتحت ضغط أمني شديد". وأعلنت: "بعد ذلك تحول حداد العديد من عائلات ضحايا نوفمبر إلى صراع شامل للمطالبة بالعدالة".

كما ذكرت هذه الرابطة في بيانها أن "بعض أهالي ضحايا نوفمبر 2019 المطالبين بالعدالة ما زالوا في السجون دون أي جريمة".

وأشارت التقارير إلى أن أهالي ضحايا احتجاجات 2019 و2022 قد زاروا، يوم أمس الخميس، إلى قبور ضحايا الاحتجاجات في مدن كرج، ورشت، وأصفهان، وسنندج، وقزوين، وتبريز، ومهاباد، ولانغرود، وفومن، وغيرها من مدن البلاد.

وكانت احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران قد بدأت بسبب ارتفاع أسعار الوقود المفاجئ والمبالغ فيه، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا مناهضا للنظام الإيراني.

وبدأت هذه المسيرات الاحتجاجية ضد النظام الإيراني يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في بعض المناطق، وامتدت إلى 29 محافظة ومئات المدن في غضون أسبوع. وتسبب القمع الشديد في مقتل 1500 شخص على يد قوات أمن النظام الإيراني، فيما عرفت هذه الاحتجاجات باسم "نوفمبر 2019 الدامي".

وكتبت محمدي في جزء آخر من رسالتها أنه "بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، شهد العالم أن الاحتجاجات لم تهدأ فحسب، بل على العكس من ذلك، توسعت صفوف المعارضة بشكل أكبر، وأتت حركة (المرأة، الحياة، الحرية) المناهضة للنظام، من قبل النساء المثقفات في إيران".

وأكدت محمدي أن "الشعب الإيراني يسعى إلى تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة". كما اعتبرت أن "النظام الإيراني هو العائق الرئيسي أمام تحقيق مطالب الشعب"، مضيفة أن "الانتقال من النظام الديني المستبد الكاره للنساء أمر ضروري ولا مفر منه لبقاء المجتمع".

واعتبرت محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023، منح هذه الجائزة رسالة واضحة للشعب الإيراني وكتبت: "العالم يرى كلا من الاستبداد الديني والمتظاهرين المعارضين للنظام الإيراني".

كما كتبت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة في رسالتها إلى الشعب، أن "جدران السجن لا تعيقها أو تثبطها"، وبقلب مليء بالحب والأمل والحيوية، ستواصل الطريق المؤدي إلى السلام والديمقراطية والحرية، وستقف "إلى جانب الشعب الأبي، وإيران المجيدة".

وكانت احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران قد بدأت بسبب ارتفاع أسعار الوقود المفاجئ والمبالغ فيه، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا مناهضا للنظام الإيراني.

وبدأت هذه المسيرات الاحتجاجية ضد النظام الإيراني يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في بعض المناطق، وامتدت إلى 29 محافظة ومئات المدن في غضون أسبوع. وتسبب القمع الشديد في مقتل 1500 شخص على يد قوات أمن النظام الإيراني، فيما عرفت هذه الاحتجاجات باسم "نوفمبر 2019 الدامي".

وفي العام الماضي، مع حلول الذكرى السنوية لهذه الأحداث، وفي خضم الاحتجاجات الإيرانية على مستوى البلاد بسبب مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، انتشرت دعوات واسعة النطاق للاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد والعالم.

وخلال هذه الاحتجاجات في مدن مختلفة من إيران، فقد العشرات من الأشخاص حياتهم بنيران مباشرة من قبل قوات أمن النظام الإيراني.

وفي الأيام الماضية، وبناء على دعوات عدد من أهالي ضحايا احتجاجات عامي 2019 و2022، أقيمت مراسم إحياء ذكرى لهم أمس الخميس، واليوم الجمعة.

وقد أحيى بعض المواطنين، اليوم الجمعة 17 نوفمبر، ذكرى حميد رضا روحي أحد المتظاهرين الذين قُتلوا في الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي، وقاموا بوضع الزهور على قبره. حيث أظهرت مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" قيام عدد من المواطنين بإشعال الشموع ووضع الزهور على قبره.

كما نشر مهرداد آقافضلي، والد يلدا آقافضلي إحدى ضحايا الاحتجاجات الإيرانية، مقطع فيديو لابنته في حسابه على "إنستغرام"، معلنا عن وجوده عند قبرها. وكتب: "ابنتي يلدا، متعتنا الوحيدة أن نأتي إلى قبرك، ونشاهد صورك وفيديوهاتك".

وفي الأثناء، خرج أهالي مدينة زاهدان من المسجد بعد صلاة الجمعة إلى منازلهم في مسيرة صامتة، في ظل أجواء أمنية وعسكرية.

وكتب موقع "حال وش" المعني بحقوق البلوش في إيران، أن "أهالي زاهدان، غادروا المسجد، مثل الجمعة الماضية، في صمت. وذلك بناء على طلب مولوي عبدالحميد، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة".

وقد أظهرت الصور المتداولة من زاهدان وجود دوريات وآليات عسكرية في هذه المدينة، خاصة أطراف مسجد مكي.

وأعلنت حملة "الناشطون البلوش"، وموقع "حال وش"، عبر نشر صور، تمركز قوات عسكرية وقناصة فوق قمة جبل بالقرب من مسجد مكي بمدينة زاهدان، منذ صباح اليوم الجمعة.

وإلى جانب زاهدان، سادت اليوم أجواء أمنية وعسكرية في مدينة خاش أيضًا، وتم نشر مدرعات مضادة للرصاص في هذه المدينة للتعامل مع التجمعات المحتملة للمواطنين.

ودعا مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة اليوم الجمعة النظام الإيراني، مرة أخرى، إلى معاقبة كل من تورط في قتل الناس في مجزرة جمعة زاهدان الدامية.

كما دعا مولوي عبدالحميد أيضًا إلى إنهاء "التمييز" والعمل وفق ما تقتضيه "المصالح الوطنية" للبلاد.

وانتقد عبدالحميد، إبعاد كثير من نواب البرلمان الحاليين وحرمانهم من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة بسبب مواقفهم الانتقادية من سياسات السلطة الحاكمة.

يذكر أنه خلال مجزرة الجمعة الدامية في مدينة زاهدان، يوم 30 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، تم قتل أكثر من 100 مواطن، بينهم العديد من الأطفال والمراهقين، بنيران مباشرة من قبل قوات أمن النظام الإيراني.

وأرجعت السلطات الإيرانية مقتل عدد من هؤلاء إلى "الأشرار والمعارضين" وأطلقت عليهم لقب "الشهداء". لكن في المقابل، قال مولوي عبدالحميد وعائلات الضحايا، إن "النظام الإيراني هو من يقف وراء هذه المجزرة"، وطالبوا بـ"معاقبة الجناة وقادتهم".

وأعلن مولوي عبدالحميد في خطبة الجمعة اليوم، أن "مؤسسات النظام الإيراني تجبر أهالي قتلى وجرحى الجمعة الدامية على قبول الدية". مؤكدًا أن "الضغط على هذه الأسر للتوقف عن المطالبة بالعدالة مخالف للقانون والعرف".

يأتي هذا الإجراء بعد إعلان وزارة الداخلية الألمانية عن تفتيش بعض المكاتب التابعة لمركز هامبورغ الإسلامي التابع لإيران، وإعلانها أن هذا المركز متهم بالارتباط بـ"حزب الله اللبناني الإرهابي" وأنه ينتهك القانون الألماني.

وقد تم تفتيش إجمالي 54 مبنى تابعًا لمركز هامبورغ الإسلامي في 7 ولايات، منها: هامبورغ، وبرلين، وبافاريا، ونيدرزاكسن، وهيسن، وبادن فورتمبيرغ، ونوردراين، ووستفاليا.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر، حول تفتيش هذه المباني، التي يُزعم أنها مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني: "تتم مراقبة الأنشطة الإسلامية، خاصة في الوضع الحالي، حيث يشعر كثير من اليهود بالتهديد". مؤكدة أن "برلين لن تتسامح مع الحركات المعادية لليهود وإسرائيل".

وكانت كافة الأحزاب السياسية الألمانية قد طالبت، خلال الأيام الماضية، بإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي بسبب علاقته بجماعات مثل "حزب الله" اللبناني.

يشار إلى أنه قبل بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس"، تعرض المركزان الإسلاميان في فرانكفورت وهامبورغ لانتقادات من قبل السلطات والناشطين السياسيين في هذا البلد، بسبب التهديد الذي تتعرض له الديمقراطية الألمانية.

وقبل أشهر، دعا حزب الخضر الألماني للإغلاق الفوري للمراكز الإسلامية التابعة لإيران بفرانكفورت وهامبورغ. ووصف زعيم الحزب أميد نوري بور هذه المراكز بـ"التهديد" للديمقراطية، قائلًا: "المركز الإسلامي بفرانكفورت يخيف منتقدي النظام الإيراني، ولديه ارتباط وثيق بمركز هامبورغ الإسلامي وهو مركز للدعاية".

وحذرت وكالة الأمن الداخلي الألمانية في عدة تقارير من أن مركز هامبورغ الإسلامي، المعروف أيضًا باسم "المسجد الأزرق"، و"مسجد الإمام علي"، ينشر الفكر الشيعي للنظام الإيراني.

وكان مساعد هذا المركز قد طرد من ألمانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بتهمة التواصل مع أعضاء في حزب الله اللبناني الذي يعتبر جماعة إرهابية في ألمانيا.

وقبل عامين حصل قسم الأمن الداخلي في هامبورغ على وثائق جديدة أظهرت أن "مركز هامبورغ الإسلامي" لا يتبع النظام الإيراني فحسب، خلافا لادعائه، بل أصبح "أحد أهم مؤسسات النظام الإيراني في أوروبا".

وفي تقرير متعدد الصفحات، كتبت إدارة الأمن الداخلي في هامبورغ، المعروفة باسم "مؤسسة حماية الدستور"، أن "مركز هامبورغ الإسلامي، خلافا لادعائه، ليس غير سياسي، بل هو قاعدة تتلقى التعليمات مباشرة من طهران".

وفي هذا التقرير تم التأكيد على أن "الهدف من أنشطة المركز "الترويج للثورة الإسلامية في العالم"، كما أن "هذا المسجد مرتبط أيضًا بحزب الله اللبناني".

وسبق أن "أعلنت وكالة استخبارات هامبورغ في تقرير لها عام 2019 أن نحو 30 مسجدا ومركزا ثقافيا في ألمانيا تابعة لحزب الله اللبناني".