هنغاو: قوات الأمن الإيرانية قتلت عتالين اثنين خلال 24 ساعة الماضية

وأضاف خجسته مهر أنه وفقا لقانون الاستخدام الأقصى للقدرة المتخصصة المحلية، يتم استخدام الطاقة القصوى للشركات المحلية الإيرانية في تطوير هذه المجالات.

وبحسب خجسته مهر، فإن هذه الحقول تقع في جنوب وشمال غرب البلاد.

وأعرب أحمد أسد زاده، مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارة، في سبتمبر من العام الماضي، خلال زيارة وفد إيراني إلى موسكو، عن أمله في أن يتم بحلول نهاية عام 2022 الانتهاء من الخطة الشاملة لتطوير تعاون إيران مع شركة غازبروم روسيا لتطوير ستة حقول نفط وحقلين للغاز.

وفي العام الماضي، أعلن جواد أوجي، وزير النفط في حكومة رئيسي، الانتهاء من استثمار 4.5 مليار دولار من قبل الشركات الروسية في سبعة حقول للنفط والغاز في إيران.

وقد أعلن وزير النفط، في تشرين الثاني(نوفمبر) 2022 أن نسبة التقدم المادي لهذه المشاريع تتراوح بين سبعة و35 في المائة.

وفي ربيع هذا العام، وخلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى طهران، أعلن أوجي مرة أخرى عن استثمار الروس في ستة حقول نفط إيرانية.

ويعد الخلاف حول عدد الحقول التي يرغب فيها الجانبان، وكذلك التقدم في هذه التفاهمات، من الأمور الغامضة في الأخبار المتعلقة بهذه المشاريع.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أشار وزير النفط الإيراني إلى تطوير حقل بارس الشمالي كإحدى القضايا المطروحة في المذكرات الموقعة مع شركة غازبروم الروسية.

وقال أوجي إن الإنشاء المشترك لمصنع إنتاج مضخات الآبار من قبل الشركات الروسية والمقر التنفيذي لأمر الإمام في الأهواز يعد أحد المشاريع المهمة بين البلدين.

وقد أثيرت مسألة تطوير حقول النفط والغاز لأول مرة في فبراير عام 2022. وأعلن حينها خوجستي مهر نائب وزير النفط عن التفاوض بشأن عقد تطوير سبعة حقول للنفط والغاز مع شركات محلية وأجنبية مرموقة بقيمة أربعة مليارات و500 مليون دولار.

وفي فبراير 2022، أعلن خجسته مهر عن تنفيذ عقد بقيمة أربعة مليارات دولار لتطوير سبعة حقول نفطية في صناعة النفط الإيرانية، لكن وسائل الإعلام انتقدت عدم تنفيذ العقود مع الجانب الروسي في أكتوبر من العام الحالي، وكتبت نقلاً عن مساعد وزير النفط الإيراني أن المفاوضات لا تزال مستمرة.

الآن، بعد شهر واحد من الغموض في مصير عقود تطوير حقول النفط والغاز الإيرانية، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية فجأة أن هذه الخطط قيد التنفيذ.

جدير بالذكر أن التعاون بين طهران وموسكو في مجال النفط والغاز لا يقتصر على حقول النفط والغاز هذه.

ففي يوليو(تموز) من العام الماضي، أعلنت وكالات أنباء عن توقيع مذكرة "تعاون استراتيجي" بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية، بقيمة "نحو 40 مليار دولار"، وهي، بحسب هذه وسائل الإعلام، "أكبر استثمار أجنبي في تاريخ صناعة النفط الإيرانية".

ومن المحتمل أن يكون اقتصاد إيران وروسيا منافسين في الأسواق العالمية بسبب أوجه التشابه الهيكلية بينهما واعتمادهما على النفط والغاز.

وبعد فرض العقوبات على روسيا، زادت المنافسة بين طهران وموسكو للاستحواذ على حصة أكبر من سوق النفط الصيني، وكلا البلدين يعرضان نفطهما على المشترين الصينيين بخصومات أكبر من أجل بيع المزيد من النفط إلى الصين.

وحسب تقرير الداخلية الألمانية فقد شمل التفتيش كلا من هامبورغ وبرلين وبايرن ونيدرزاكسن وهسن وبادن- وورتمبرغ ونوردراين- وستفالن.

وأعلنت الحكومة الألمانية عن قيامها بهذه العملية بسبب علاقة هذه المكاتب مع حزب الله اللبناني الذي يهدد بالقيام بعمليات ضد اليهود في ظل الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكدت الحكومة الألمانية أنها لن تتحمل أي عمليات ضد اليهود في ألمانيا.

وأضافت الداخلية الألمانية أنه وبالإضافة إلى مركز هامبورغ التابع لإيران فإن هناك 5 جمعيات أخرى متهمة بالتعامل مع حزب الله اللبناني وأن التحقيقات حول هذا الموضوع قد بدأت.

وكانت الجزائر، وبيلاروسيا، والصين، وروسيا، وكوريا الشمالية، والهند، وإندونيسيا، والعراق، وعمان، وباكستان، وسوريا، وتركمانستان، وطاجيكستان، من بين الدول التي صوتت ضد هذا القرار.

وأدان هذا القرار القمع المتزايد الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المرأة في الفضاء العام والافتراضي، وطلب من إيران وضع حد لجميع أشكال التمييز المنهجي والإساءة الجسدية واللفظية للنساء.

وفي إشارة إلى موافقة 80 دولة على هذا القرار، قال أبرام بالي، نائب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران: نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الذي يناضل ضد القمع والعنف ومن أجل تحقيق مستقبل حر وديمقراطي.

وأدان مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان القرار الذي اقترحته كندا ضد إيران وقال إن الثورة الإيرانية كانت ثورة حقوقية وتم إنشاء جميع المؤسسات الديمقراطية على الفور في إيران، والانتخابات دليل واضح على ذلك.

وقد انعقد يوم الإثنين 9 تشرين الأول (أكتوبر) في جنيف الاجتماع الرابع للتقرير الدوري للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، وفي هذا الاجتماع تم مناقشة حالات جسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني في مجال التعذيب والقمع وإعدام المتظاهرين.

جدير بالذكر أن الإطار الزمني للتقرير الذي قدمته إيران هو فقط حتى نهاية خريف 2020، لكن فريق الخبراء التابع للجنة حقوق الإنسان تعامل مع الأحداث بعد ذلك، مثل الانتفاضة الشعبية والاعتقالات الواسعة للمحتجين وأسر الضحايا.

وأثارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تساؤلات حول الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب ضد المعتقلين والمتظاهرين، والذي شمل الجلد والضرب والحرمان من العلاج والحبس الانفرادي طويل الأمد والتهديدات والإيذاء النفسي.

وفي 24 نوفمبر 2022، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماع خاص بشأن قمع النظام الإيراني للانتفاضة الشعبية للإيرانيين، على قرار يتم على أساسه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران.

ومن المفترض أن تعمل لجنة تقصي الحقائق على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في إيران، وخاصة النساء والأطفال.

وقد كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل إجراء تحقيق كامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، والتحقيق في الشكاوى والانتهاكات، وجمع الأدلة وتحليلها.

يذكر أن هذه اللجنة مكلفة بالتفاعل مع جميع المعنيين في هذا الشأن، بما في ذلك حكومة إيران، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، والمنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

كما طلب مجلس حقوق الإنسان من لجنة تقصي الحقائق تقديم تقرير شامل عن النتائج التي توصلت إليها للمجلس في اجتماع مارس(آذار) 2024.

وقال الناشط المعارض للنظام الإيراني الذي كان حاضرا في هذا الاجتماع، وحيد بهشتي، لـ "إيران إنترناشيونال" يوم الأربعاء 15 نوفمبر، إن ضرورة إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية البريطانية كانت إحدى النقاط الرئيسية في هذا الاجتماع.

ووفقا لما قاله بهشتي، فإن وزير الخارجية السابق، ليام فوكس، والزعيم السابق لحزب المحافظين البريطاني، إيان دنكان سميث، طالبا في هذا الاجتماع بالتعامل مع التهديدات المتزايدة للحرس الثوري.

وفي إشارة إلى وجود عملاء للنظام الإيراني في بعض تجمعات أنصار فلسطين في بريطانيا، قال بهشتي إن هؤلاء الأشخاص يشاركون في المظاهرات وهم يحملون صور المرشد الإيراني علي خامنئي، وقاسم سليماني، القائد السابق لقوة القدس التابعة للحرس الثوري.

وذكرت صحيفة "تايمز" في 27 أكتوبر أن عملاء النظام الإيراني يسعون إلى إثارة الاضطرابات وزيادة التوتر في بريطانيا من خلال إثارة مظاهرات مؤيدي فلسطين.

وأضافت "تايمز" أن مسؤولي الحكومة البريطانية، بناءً على تقارير استخباراتية، حددوا أكثر من ست مجموعات في البلاد لها علاقات مباشرة مع النظام الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، فإن المركز الإسلامي في بريطانيا واللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان من بين المؤسسات التي يقال إنها مرتبطة بإيران.

وأشار بهشتي إلى تزايد مستوى التهديدات ونفوذ إيران في بريطانيا، وأكد أن قضية مواجهة الحرس الثوري الإيراني ليست قضية إيران وأوكرانيا وإسرائيل فقط، والآن أصبحت قضية داخلية لبريطانيا كذلك.

وفي وقت سابق، في 17 أكتوبر، صرح كين ماكالوم، المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني المعروف باسم MI5، بأن التعامل مع تهديدات طهران يعد من أهم أولويات لندن، في إشارة إلى "الأعمال العدائية للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية".

وقال ماثيو هون، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع هو رفع الوعي حول توسع نفوذ الحرس الثوري الإيراني وضرورة إدراج اسمه في قائمة الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن التطورات الأخيرة في إسرائيل وبريطانيا تظهر أن الجمهورية الإسلامية ليست مشكلة الشعب الإيراني وحده.

ودعا هون إلى دعم المجتمع الدولي لحركة الشعب الإيراني لتحقيق الحرية.

وذكرت صحيفة "تلغراف" في 11 نوفمبر أن حوالي 70 عضوًا في البرلمان وشخصيات سياسية في المملكة المتحدة كتبوا رسالة إلى ريشي سوناك، رئيس وزراء هذا البلد، يطلبون منه إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

ووفقا لقولهم، فإن هذا الإجراء هو "ضرورة عالمية".

كما استشهد الموقعون على هذه الرسالة بتقرير سكوتلاند يارد، وقالوا إنه منذ بداية عام 2022، أقدمت إيران على اختطاف أو قتل "أعدائها البريطانيين أو المقيمين في بريطانيا" 15 مرة.

احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران جاءت ردا على الارتفاع المفاجئ والشديد في أسعار الوقود، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا مناهضا للنظام. ونظمت مسيرات احتجاجية ضد النظام الإيراني في 29 محافظة ومئات المدن في غضون أسبوع.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد قُتل 1500 شخص خلال قمع هذه الاحتجاجات. رغم أن "وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني آنذاك، عبد الرضا رحماني فضلي، أكد مقتل نحو 225 شخصا".
وفي الأشهر التي تلت مذبحة نوفمبر 2019، أفادت منظمة العفو الدولية بأن "الأحياء الفقيرة في مدينة طهران مع 163 حالة وفاة، ومحافظة خوزستان مع 57 حالة وفاة، ومحافظة كرمانشاه مع 30 حالة وفاة، شهدت أكبر عدد من الضحايا في هذا القمع".

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ما لا يقل عن 6 آلاف حالة وفاة "مجهولة المصدر" في نوفمبر 2019.

وقال مراقبون إن "ارتفاع عدد عمليات القتل في هذه الاحتجاجات حدث بعد كلمة المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم 17 نوفمبر، وأمره بقمع التجمعات الاحتجاجية بالعنف. والذي وصف وقتها المتظاهرين بـ"الأشرار ومعاديي الثورة والأعداء"، مؤيدًا قرار المجلس التنسيقي الاقتصادي للسلطات الثلاث بزيادة سعر البنزين.

وفي أعقاب إصدار خامنئي أمر القتل، في اليوم الثاني من الاحتجاجات التي عمت البلاد، انقطعت خدمة الإنترنت في المدن الإيرانية لمدة أسبوع، واشتد القمع.

وبحسب محللين، شكلت هذه الاحتجاجات حدثا مفاجئا وجديدا بالنسبة للنظام الإيراني، وواجهت القوى القمعية المتظاهرين وكأنها تواجه عدوا أجنبيا.

وفي الوقت نفسه، كتبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن "النظام الإيراني استخدم الأسلحة النارية بطريقة متعمدة ومميتة ولجأ إلى القوة بشكل غير متناسب".

كما أكدت منظمات حقوقية في تقاريرها أن "العديد من الرصاصات أطلقت على رؤوس ووجوه المتظاهرين".

وبعد أسبوعين من هذه الاحتجاجات، أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من خلال التحقق من الصور، أن "قوات أمن النظام الإيراني أطلقت النار مباشرة على وجوه المتظاهرين الفارين، أو على رؤوسهم من الخلف، أو على أعضائهم الحيوية، من أسطح المباني والمروحيات".

وبحسب تقارير المؤسسات والمنظمات الحقوقية، فقد تم خلال هذه الاحتجاجات اعتقال ما لا يقل عن 8600 شخص في محافظات مختلفة، وتم إطلاق سراح العديد منهم بكفالة بعد فترة قصيرة.

وفي عام 2020 وصف المقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لشؤون إيران، جاويد رحمن، المعاملة "العنيفة للغاية" لقوات أمن النظام الإيراني ضد المتظاهرين بـ"غير المسبوقة والمدهشة"، معلنًا عن "تعذيب المعتقلين".

وفي تقرير آخر، أعلنت منظمة العفو الدولية أن "الإعدام بالوهم، والصدمات الكهربائية، والخنق بالماء" هي أساليب تعذيب يستخدمها النظام الإيراني للحصول على اعترافات قسرية من المتظاهرين المحتجزين.

وخلال الإجراءات غير العادلة، حُكم على بعض المعتقلين بالسجن لفترات طويلة تتراوح بين 7 و8 سنوات دون السماح لهم بتواصل مع محام من اختيارهم.

كما حُكم على عدد آخر من المتظاهرين بالإعدام في قضايا مختلفة ودون أدلة وبراهين صالحة حتى من قبل السلطات القضائية للنظام الإيراني، لكن هذه الأحكام تم إلغاؤها في محاكم الاستئناف.

وبعد 4 سنوات، لا تزال قضايا بعض المتهمين مفتوحة، وتعرض بعض أهالي القتلى، مثل أحد ضحايا الاحتجاجات الذي يدعى بويا بختياري، للضغط والسجن بسبب المطالبة بالعدالة.

وقبل نحو أسبوعين، أفادت بعض المصادر أن "منوشهر بختياري، والد بويا، حكم عليه بالسجن 6 أشهر في قضية جديدة بتهمة "إهانة" المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي رُفعت ضده أثناء فترة سجنه.

واعتقل منوشهر بختياري، عام 2021 وحكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف بعد احتجاجه المتكرر على مقتل ابنه، وإصراره على متابعة ومعاقبة الجناة.

وبالإضافة إلى منوشهر بختياري، حكم الفرع الأول لمحكمة الثورة في كرج، على زوجته السابقة ووالدة بويا، ناهيد شيربيشه، بالسجن لمدة 5 سنوات العام الماضي.

كما واجه أفراد آخرون من عائلة بويا بختياري ضغوطًا ومواجهات أمنية واستدعاءات واعتقالات من قبل النظام الإيراني، خلال السنوات الأربع الماضية.

وقُتل بويا بختياري 27 عاما، على يد قوات أمن النظام الإيراني، في مهرشهر كرج، يوم 16 نوفمبر 2019، خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

وتتعلق إحدى القضايا المفتوحة للاحتجاجات الإيرانية في نوفمبر 2019، بالسجين السياسي المحكوم عليه بالإعدام في سجن مدينة معشور، عباس دريس، والذي تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه مؤخرًا.

وحكمت محكمة الثورة العام الماضي على عباس دريس بـ"الحرابة" بتهمة إطلاق النار وقتل ضابط شرطة، وأصدرت بحقه حكم الإعدام.

وفي الاحتجاجات الإيرانية في نوفمبر 2019، كانت مدينة معشور، والبلدات المحيطة بها أحد مراكز الاحتجاجات، ونشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين هناك.