أفادت مصادر برلمانية، بأن اللجنة التنفيذية للانتخابات في إيران بدأت إعلان النتائج الأولى لفحص أوراق المرشحين لانتخابات البرلمان المقبلة، وأعلن اثنان من أبرز النواب المستقلين في البرلمان الحالي، وعدد آخر من النواب المنتقدين استبعادهم من الترشح.
وكتب البرلماني الإيراني ورئيس "التيار المستقل"، غلام رضا نوري قزلجه، اليوم الجمعة 10 نوفمبر (تشرين الثاني) على منصة "إكس"، أن "اللجنة التنفيذية للانتخابات البرلمانية المقبلة (الثانية عشرة) استبعدته، وأنه يعتزم الاحتجاج على هذا القرار"، مضيفًا: "سيتم نشر أسباب ومستندات هذا الاستبعاد فور ورودها".
ولم تنشر حتى الآن أسباب استبعاد هذا البرلماني الحالي، لكن وسائل إعلام إيرانية كتبت أنه "ضد مشروع تقييد الإنترنت".
وسبق أن قال قزلجه، الذي كان عضوا في اللجنة الأمنية للبرلمان الإيراني، إن "النظام يريد منع التدفق الحر للمعلومات".
وفيما يتعلق بتقييد الإنترنت في إيران، أضاف: "بالإضافة إلى وزارة الاتصالات، هناك أطراف في البرلمان، والحكومة، ومجلس الفضاء الإلكتروني، "لا تريد أن يتمكن الناس من الوصول إلى خدمة إنترنت مفتوحة، وسريعة، ومنخفضة التكلفة".
وفي الوقت نفسه، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، ونائب رئيس التيار المستقل، جليل رحيمي جهان آبادي، اليوم الجمعة 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن استبعاده من انتخابات البرلمان المقبلة.
وكتب جهان آبادي في رسالة له، أنه "سمع خبر استبعاده في اللجنة التنفيذية للانتخابات البرلمانية، وأنه سيقدم احتجاجه إلى السلطات المشرفة على الانتخابات ومجلس صيانة الدستور"، مضيفًا: "إذا لم تتم الموافقة على ترشحه، سيترك هذه الساحة إلى الأبد".
كما أعلن البرلماني الإيراني محمد خدابخشي خبر استبعاده، وكتب: "ما حدث في اللجنة التنفيذية للانتخابات بشأني، لم يكن متوافقًا مع المعايير القانونية والشرعية، إنما كان متأثرًا بالتفكير الضيق لبعض الأشخاص".
وفي الأثناء، تم أيضا استبعاد البرلماني جلال محمود زاده. والبرلماني المقرب من الإصلاحيين مسعود بزشكيان.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد البرلمانيين من قبل المؤسسات التنفيذية، أو مجلس صيانة الدستور، من الترشح مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية.
