"مركز المهدي" المرتبط بإيران تلقى 200 ألف جنيه إسترليني كمساعدات من الحكومة الإسكتلندية

واحتج المتظاهرون على قضايا أخرى، بينها النقص الحاد في حليب الأطفال والمواد الأساسية في إيران، فضلا عن ديون مؤسسات التأمين للصيدليات، ما أدى إلى إفلاس أكثر من 70% منها.

وبحسب الصور المنشورة من هذا التجمع، فإن المشاركين في التجمع كانوا يحملون لافتات احتجاجاً على "الرسوم غير القانونية على عدد المعاملات المصرفية".

ووفقاً لقناة "الاتحاد الحر لعمال إيران"، فإن إحدى القضايا التي اعترض عليها هؤلاء الأشخاص كانت بدء منصات برمجية تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني لبيع الأدوية عبر الإنترنت.

وقد تحولت المشكلات التي ذكرها الصيادلة إلى أزمة في قطاع الرعاية الصحية في البلاد منذ العام الماضي.

وفي هذا الصدد، قال برلماني إيراني، في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، إنه على الرغم من ادعاء الحكومة أن كل شيء في مجال الطب على ما يرام، وخاصة في مجال الأدوية، إلا أن هناك نقصاً في "300 مادة دوائية" في إيران.

وأكد هذا التقرير التحليلي أن الدول المذكورة قد تمارس نفوذها وتنفذ جهودها التداخلية قبل بدء الانتخابات الأميركية عام 2024.

واعتبرت "مايكروسوفت" أيضًا أن تدخل هذه الدول الثلاث في انتخابات مهمة في أجزاء أخرى من العالم "أمر غير مستبعد".

وبحسب هذا التقرير، تتطلع كل دولة من الدول المذكورة، في خضم الصراعات الإقليمية الحالية أو المحتملة، إلى تشكيل نتائج الانتخابات الأميركية في العام المقبل لصالحها. ومع ذلك، تعتبر روسيا الخيار الأكثر احتمالا والأكثر قدرة في نفس الوقت للتأثير على الحدث.

وقبل أكثر من عامين، أعلن البيت الأبيض، في بيان، فرض عقوبات أميركية على 32 كياناً وفرداً روسياً بسبب تدخل الحكومة الروسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت واشنطن وقتها إنها ستطرد 10 دبلوماسيين روس، بينهم مسؤولون في المخابرات.

وشددت "مايكروسوفت" في تحليلها الجديد على أن الانتخابات الأميركية عام 2024 ستحدد اتجاه السياسات الخارجية لإيران وروسيا والصين، وهذا الأمر يزيد من احتمالات نفوذ هذه الدول خلال منافسات العام المقبل.

ووفقًا لمحللي "مايكروسوفت"، يمكن أن تصبح الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 أول انتخابات تحاول فيها العديد من الأنظمة الاستبدادية في وقت واحد التدخل والتأثير على نتائجها.

ومن المرجح أن يتم التأثير على انتخابات العام المقبل على منصات مختلفة عن تلك المستهدفة في عامي 2016 و2020.

وأكد التقرير أن النظام البيئي لوسائل التواصل الاجتماعي الأميركية أصبح أكثر وضوحًا مما كان عليه في السنوات السابقة، وعلى هذا النحو، من المرجح أن يتم استخدام الصور، والصور المتحركة، ومقاطع الفيديو، والبودكاست، والمؤثرين كأدوات وسائط اجتماعية أساسية بدلاً من استخدام النصوص فقط.

ودون تسمية شبكة التواصل الاجتماعي " X " (تويتر سابقًا)، قال التقرير إن بيع "أكبر منصة للتدوين الصغير في العالم" أدى إلى إنشاء العديد من المنصات المماثلة الأخرى التي يتنقل المستخدمون والوكلاء الحكوميون بينها.

ويرى الكرملين أن الانتخابات الأميركية المقررة العام المقبل هي معركة سياسية لتحقيق النصر. وستكون هذه المعركة حاسمة في نتيجة حرب هذا البلد ضد أوكرانيا.

وحددت "مايكروسوفت" بالفعل أنشطة روسيا في هذا الصدد، والتي يقع معظمها في مجال الدعاية والكذب بشأن مساعدات الأسلحة الغربية لأوكرانيا. ومن خلال نشر معلومات كاذبة في هذا المجال، تحاول موسكو تشويه سمعة المرشحين الداعمين لهذه المساعدات.

ومن المرجح أيضًا أن يستخدم العملاء الروس الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متعدد الوسائط لاستهداف الجماهير الغربية.

من ناحية أخرى، من المحتمل أن تستأنف إيران "دورها التخريبي" في المراحل النهائية من الانتخابات الأميركية لعام 2024 بطريقة أكثر ذكاءً.

وأكد كاتبو هذا التقرير أنه على الرغم من عدم وجود دليل على اهتمام إيران بالتدخل في انتخابات العام المقبل، إلا أنهم يتوقعون أن يتغير هذا الأمر بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

وقالت المرشحة للانتخابات الرئاسية الأميركية، نيكي هالي، في المناظرة الجمهورية، في إشارة إلى هجمات القوات العميلة لإيران على المواقع الأميركية: ردًا على ذلك، يجب أن نستهدف البنية التحتية لإيران التي تجعل هذه الهجمات ممكنة.

وشددت على أن أميركا يجب أن تتعامل مع إيران من موقع القوة، وقالت: إذا ضربناهم بقوة مرة واحدة وإلى الأبد، فسوف يتراجعون. لكن إدارة بايدن تحاول العودة إلى الاتفاق النووي وتمنح طهران ستة مليارات دولار.

وأكدت هيلي: " لولا دعم إيران لما كان حزب الله وحماس والحوثيون موجودين، والميليشيات في العراق وسوريا ما كانت لتهاجم القوات الأميركية".

وحذرت هذه الدبلوماسية الأميركية أيضًا من أن الصين، من خلال شراء النفط الإيراني، وروسيا من خلال شراء طائرات مسيرة من إيران تدعمان هذا البلد ماليًا.

وشددت هيلي على أنه لا ينبغي لأميركا أن تأمر أو تنهى إسرائيل في الحرب الحالية، وقالت: أميركا هي التي تحتاج إلى إسرائيل. كل ما على أميركا أن تفعله هو دعم إسرائيل لتدمير حماس.

وقال رون ديسانتيس، وهو مرشح آخر لانتخابات الرئاسة الأميركية، في هذه المناظرة: يجب على أميركا أن تثبت لإيران أنه إذا فقدت شعرة من رأس قواتها في الشرق الأوسط، فسوف يتعين على طهران أن تدفع ثمنا جهنميا.

وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن ينهي عمل "جزاري حماس" مرة واحدة وإلى الأبد، وقال: يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن والاستسلام دون قيد أو شرط.

وخاطب السيناتور تيم سكوت، وهو مرشح جمهوري آخر، جو بايدن في هذه المناظرة قائلا: "إذا كنت تريد منع إصابة الجنود الأميركيين، فعليك أن تستهدف إيران وتقطع رأس الأفعى".

كما قال كريس كريستي، وهو مرشح آخر لانتخابات الرئاسة الأميركية، في المناظرة الجمهورية: على أميركا وإسرائيل التأكد من عزل إيران. ويجب على أميركا وإسرائيل أن تتعاونا مع الدول المعقولة في الشرق الأوسط لضمان ألا يكون لطهران أي مؤيد آخر غير الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وقال فيفيك راماسوامي، وهو مرشح آخر لانتخابات الحزب الجمهوري، في هذه المناظرة أيضًا: إن إسرائيل ليس لديها الحق فحسب، بل إنها مسؤولة أيضًا عن تدمير إرهابيي حماس دفاعًا عن النفس.

وانتقد هؤلاء المرشحون الجمهوريون الخمسة، في مناظرتهم، أداء إدارة بايدن فيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا وتايوان، ونهج الولايات المتحدة تجاه الصين، وأزمة إنتاج الطاقة والاقتصاد المحلي لأميركا وعرضوا وجهات نظرهم حول هذه القضايا.

وفي إشارة إلى الدور الرائد لروبرت مالي في صياغة الاتفاق النووي والجهود المبذولة لإحيائه، قال هذا العضو الجمهوري في الكونغرس: بدلاً من منع إيران من حيازة الأسلحة النووية، عمل روبرت مالي على "صفقة ناعمة" مع طهران في الاتفاقيات والسماح لها بالوصول إلى السوق العالمية وبيع النفط.

وأكد بريان ماست أن التصاريح الأمنية لروبرت مالي تم تعليقها بهدوء دون إبلاغ مجلسي الشيوخ والنواب، وقال: لقد اكتشف النواب ذلك بالصدفة وعندما سألوا وزارة الخارجية الأميركية عن ذلك، لم يتم تقديم أي إجابة، وتم تقديم التقارير بشكل سري.

وأشار بريان ماست إلى عضوية آرين طباطبائي، رئيسة مكتب مساعد وزارة الدفاع، في شبكة النفوذ الإيرانية، والتي كشفت عنها "إيران إنترناشيونال" بالتعاون مع "سيمافور"، وأضاف: "يقال إن مهمة هذه الشبكة هي التأثير على كبار الدبلوماسيين الأميركيين من أجل إقناعهم بصفقة ناعمة مع إيران".

وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب، إن أعضاء الكونغرس لم يتم إبلاغهم بعد بكيفية قيام آرين طباطبائي، التي لا يزال لديها تصريح أمني، بإكمال استبيان التصريح الأمني الخاص بها على الرغم من علاقاتها بوزارة الخارجية الإيرانية.

وشدد بريان ماست على ضرورة حرية العمل لأعضاء الكونغرس بالتحقيق في إلغاء التصريح الأمني لروبرت مالي، وقال إنه ينبغي تحديد سبب وكيفية حدوث ذلك، وما هو على المحك.

وقد بدأ القادة الجمهوريون في لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، في منتصف أكتوبر(تشرين الأول)، تحقيقهم المشترك في علاقة روبرت مالي، الممثل الخاص للرئيس الأميركي عن شؤون إيران، بشبكة النفوذ الإيرانية.

وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال" الاستقصائي حول الأبعاد الخفية لحرب طهران الناعمة، شكلت وزارة خارجية إيران دائرة من المحللين والباحثين من الخارج تحت عنوان "مبادرة خبراء إيران" في أوائل عام 2014، وبحسب الوثائق التي تم مراجعتها استخدمت هذه الشبكة لسنوات عديدة من أجل توسيع القوة الناعمة للنظام الإيراني وزيادة نفوذه على المسرح العالمي.

وكان أعضاء هذه المجموعة موظفين في مؤسسات بحثية غربية بارزة وقدموا المشورة لأميركا والدول الأوروبية.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" في 26 سبتمبر، استنادا إلى آلاف رسائل البريد الإلكتروني المسربة، أن ثلاثة خبراء إيرانيين عملوا بشكل وثيق مع "مالي" كانوا أعضاء في شبكة نفوذ أنشأتها إيران ووجهتها بشكل مباشر.

وبحسب هذا التقرير، أجرت آرين طباطبائي، وعلي واعظ، ودينا اسفندياري اتصالات "وثيقة" و"غير تقليدية" مع كبار الدبلوماسيين في إيران.

وفي وقت سابق، تم إلغاء التصريح الأمني لروبرت مالي بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي للاشتباه في إساءة استخدام معلومات سرية. كما تم تعليق مالي من منصبه كممثل خاص للرئيس الأميركي لشؤون إيران.

وذكرت وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران أنه من بين السجناء الذين أُعدموا فجر يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) في سجن "قزل حصار"، هناك 5 سجناء تمت إدانتهم بالقتل، و3 بجرائم تتعلق بالمخدرات، وواحد بالسطو المسلح.

ومن بين المشنوقين، تم التعرف حتى الآن على هويتي كل من: بهمن فتح الله زاده، ورسول تيموري، اللذين كانا مسجونين بتهم تتعلق بجرائم مخدرات.

وبحسب "هرانا"، لم يتم الإعلان عن إعدام هؤلاء السجناء من قبل مسؤولي السجن والمؤسسات المسؤولة، وبالتالي يتم تصنيف هذه الإعدامات على أنها "إعدامات سرية".

وسبق أن تم إعدام السجناء في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج بشكل جماعي. منها إعدام 6 سجناء يوم 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، وإعدام 10 سجناء يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي تم بشكل جماعي في هذا السجن.

وحدد موقع "هنغاو" السجين الذي أُعدم في سجن كرمانشاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأنه فرهاد آقايي، 32 عاماً، وكتب أنه محكوم عليه سابقاً بالإعدام بتهمة القتل.

وخلال هذا الأسبوع، وفي يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم تنفيذ حكم الإعدام على سجين آخر يدعى حامد براهويي في سجن أصفهان بتهم تتعلق بجرائم مخدرات.

إلى ذلك، تم تنفيذ حكمين على سجينين سبق الحكم عليهما بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات في سجن زاهدان في 4 نوفمبر.

ارتفاع الإعدامات بحق المتهمين بجرائم المخدرات

وشهدت عمليات إعدام الجرائم المتعلقة بالمخدرات في إيران ارتفاعًا في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2023 إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من يناير إلى أكتوبر 2022.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإنه بعد تعديل قانون مكافحة المخدرات عام 2017 بسبب الضغوط الدولية، انخفض عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات في إيران إلى 26 حالة سنويا في المتوسط، لكن في عام 2021، انعكس هذا الاتجاه عمليا، واستمرت الزيادة.

وبالإضافة إلى المخدرات، تمثل الجرائم المرتبطة بـ"القتل" أكبر عدد من الأشخاص الذين يتم إعدامهم في إيران كل عام.

وفي هذا الصدد، في سجن أورميه، تم نقل ما لا يقل عن سجينين محكوم عليهما بالإعدام بتهمة القتل العمد، إلى الحبس الانفرادي، يوم الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، تمهيدا لتنفيذ الحكم.

وسبق أن أُعدم في هذا السجن، يوم الأحد 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، قاسم أبسته، وهو سجين رأي كردي وسني.

ومع تنفيذ حكم الإعدام بحق أبسته، أصبح الآن 6 سجناء آخرين في قضيته معرضين لخطر الإعدام.
وكانت "هرانا" قد أعلنت في وقت سابق أنه في الفترة ما بين 10 أكتوبر 2022 و8 أكتوبر 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 659 مواطنًا، بينهم 17 امرأة، و"طفلا".

وبحسب هذه الوكالة، فقد تم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق سبعة من الأشخاص علناً.

ووفقاً لهذه المنظمة الحقوقية، فقد ارتفع عدد من تم إعدامهم خلال هذه الفترة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأيضًا، وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر الشهر الماضي، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2012 إلى 31 يوليو (تموز) 2023، تم شنق أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 57 طفلاً على الأقل، في إيران.

وفي وقت سابق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، الزيادة في عمليات الإعدام بأنها مثيرة القلق.