الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل: لم أر أطفالي منذ أكثر من 8 سنوات

وأثير هذا الطلب والمناقشات خلال اللقاء بين أحمدي وحيدي ومساعد رئيس وزراء حكومة طالبان للشؤون الاقتصادية، عبد الغني برادر أخوند، الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان عبد الغني برادر قد وصل إلى طهران في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) على رأس وفد يضم 30 مسؤولاً من طالبان، ومن المقرر أن يسافر هذا الوفد إلى بعض المحافظات الإيرانية الأخرى أيضاً.

وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، قال وزير الداخلية الإيراني خلال اللقاء إن "قضية المياه تلقي بظلالها على الخطط المتوسطة والطويلة المدى للبلدين، ويجب بذل الجهود لحل هذه المشكلة".

وقد توترت العلاقة بين البلدين منذ ربيع هذا العام على نهر هيرمند في بلوشستان، وفي أوائل يونيو (حزيران)، وقع اشتباك بين حرس الحدود الإيراني وطالبان، أدى إلى مقتل جندي إيراني واحد على الأقل.

وكتبت وكالة أنباء "إرنا" أن عبد الغني برادر قال أيضا في هذا الاجتماع إن "قضية فلسطين هي أساس وحدة ومجتمعات الدول الإسلامية"، لكن في البيان الذي نشره المقر الحكومي لطالبان، الواقع في "القلعة الرئاسية" في كابول، عن هذا اللقاء، لم تكن هناك إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس وقضية فلسطين.

وجاء في هذا البيان أن مساعد رئيس وزراء حكومة طالبان للشؤون الاقتصادية طلب من إيران إطلاق سراح السجناء الأفغان المتهمين بارتكاب جرائم بسيطة، وتسليم بقية المواطنين الأفغان المسجونين إلى حكومة طالبان.

وأعلن بعض المسؤولين الإيرانيين "تضاعف" عدد الأفغان الذين يعيشون في إيران منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة مرة أخرى، وأصبحت مسألة التدفق المتزايد للمهاجرين الأفغان غير الشرعيين إلى إيران وعواقبه "الأمنية" مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة بين المسؤولين الإيرانيين ووسائل الإعلام.

وأكدت الأسرة أنها لن تسمح أن يضيع دم ابنها.

ونشر علي كردي، يوم الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، صورة للقرار النهائي لمكتب المدعي العام على شبكة التواصل الاجتماعي X، وكتب أن فرع التحقيق الأول التابع لمكتب المدعي العام العسكري لمحافظة خراسان أصدر أمرًا بمنع الملاحقة القضائية، وأعلن إغلاق القضية التي رفعها والدا أبو الفضل أديني زاده.

ووفقاً لهذا المحامي، فإن حجة المحكمة العسكرية في خراسان رضوي هي أنه "لا يوجد دليل مقنع وقوي على استخدام البنادق من قبل القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون".

رد فعل عائلة المراهق المقتول

وجاء في الجزء الأخير من الحكم الصادر في قضية "أبو الفضل أدينه زاده": "سيتم توجيه المدعين لاتخاذ إجراءات لاستلام الدية من خزانة الدولة، ومن خلال القضاء."

وبعد إعلان هذا الخبر، أصدر علي أدينه زاده وكلدسته حسيني ومرضية أدينه زاده (أب وأم وأخت أبو الفضل) بيانًا احتجاجًا على القرار، وقالوا: "كنا نعلم منذ البداية أن هذه المحكمة لن تكون مجدية".

وأكدوا في بيانهم: "لقد طلبنا منهم مرارا وتكرارا تزويدنا بكاميرات المكان الذي قتل فيه أبو الفضل، ولكن على حد علمنا فإن الكاميرات إما معطلة أو لم تصور المشهد".

وأكد علي أدينه زاده، والد "أبو الفضل" أنه لن يسمح بأن يضيع دم ابنه، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام" مخاطباً المحقق: "أبو الفضل قُتل من قبل الوحدة الخاصة، وبعدها تصدر أمراً بعدم المتابعة؟! ما هي الكاميرا التي أظهرتها لنا؟ تأكدوا من أنني سأحتج آلاف المرات ضد حكمكم غير العادل هذا".

وتعرض أبو الفضل أدينه زاده لإطلاق نار من قبل القوات الأمنية في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أثناء الاحتجاجات في مشهد.
وأصيب هذا المراهق في رقبته أولاً ثم توفي بعد إطلاق النار عليه بعشرات الطلقات من رصاص الخرطوش.

وعلى الرغم من تهديد القوات الأمنية، لم تصمت عائلة "أبو الفضل" عن مقتله أمام جامعة "فردوسي" في مشهد منذ البداية، وقالت إن ابنهم نُقل إلى المستشفى بجسد "ممزق"، وتوفي بعد ساعة.

وتم استدعاء والدة وأب وأخت هذا المتظاهر القتيل، مراراً وتكراراً، إلى المؤسسات الأمنية والقضائية وتم احتجازهم لبعض الوقت.

كما تم سجن محامي عائلة أدينه زاده في سجن وكيل آباد في مشهد فيما يتعلق بقضية هذه العائلة.

خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين التي بدأت في أواخر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، تم اعتقال وقتل وجرح العشرات من الأطفال والمراهقين.

وتمكنت منظمات حقوق الإنسان من التعرف على ما لا يقل عن 70 طفلاً قتلوا في مدن مختلفة في إيران.

وأضاف كرمي راد أن موظفي المترو، الذين شاهدوا الاشتباك "من خلال الكاميرات"، أبلغوا عناصر الشرطة المتمركزة في المحطة بالحادث، ومن ثم تم القبض على النسوة الثلاث.

وأثار اعتقال هؤلاء النساء الثلاث ردود فعل سلبية على شبكات التواصل الاجتماعي؛ خاصة بعد وفاة أرميتا غراوند، التلميذة البالغة من العمر 17 عامًا والتي توفيت بسبب اعتداء عنيف من قبل حارسة حجاب في مترو الأنفاق.

وكتب الصحفي أمير كلهر على موقع X الاجتماعي، في إشارة إلى كيفية اعتقال هؤلاء الأشخاص: "كيف اكتشفوا ذلك؟ من خلال الكاميرات التي يجلس خلفها المشغل. ولكن في حالة أرميتا غراوند، لم تكن هناك أخبار عن الكاميرات والمشغلين، وحتى في بعض الحالات، تم نفي وجود كاميرات في مترو الأنفاق".

كما كتب ماجد دري، وهو سجين سياسي سابق، على موقع X: "من ناحية، يعتبرون العربات بدون كاميرات، ومن ناحية أخرى، يعتقلون النسوة الثلاث اللواتي اشتبكن بحارسة الحجاب".

وكانت أرميتا غراوند آخر ضحية للسياسات القمعية للنظام الإيراني، حيث توفيت في 28 أكتوبر بعد دخولها المستشفى لعدة أسابيع.

وصاحب خبر وفاة أرميتا رد فعل دولي واسع. بالإضافة إلى التغطية الواسعة لهذا الخبر في وسائل الإعلام الدولية وتنظيم المسيرات في العديد من البلدان الأوروبية، أدانت الشخصيات السياسية في مختلف البلدان العنف والقمع الذي تمارسه إيران ضد المرأة.

وبحسب التقارير، تعرضت أرميتا، التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا فقط، للدفع بقوة في الأول من أكتوبر بسبب عدم ارتدائها الحجاب الإجباري من قبل امرأة محجبة ربما كانت "حارسة حجاب" أو من مؤيدي النظام، وأصيبت في الرأس.

ووفقا للتقرير فإن عناصر الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني اعتقلت سعيد خادمي في طهران قبل عامين، وبعد شهر ونصف من التحقيقات في زنازين الاستخبارات، تم إطلاق سراحه بكفالة مالية حتى انتهاء الإجراءات.

وخلال جلسة المحكمة، وقف هذا المواطن البالغ من العمر 61 عاما، والمتهم بـ"الدعاية ضد المقدسات" وفقا للفقرة 2 من المادة 500 من قانون العقوبات الإيراني، أمام المحكمة مع محاميه.

وقال مصدر مطلع لقناة "إيران إنترناشيونال" عن حالة هذا المتهم الذي توفي في المحكمة: "لقد تحمل خادمي الكثير من التوتر والضغط منذ اعتقاله حتى موعد جلسة المحكمة". وقال إن "عمره الآن أكثر من 60 عامًا، وإذا تمت إدانته في المحكمة وإرساله إلى السجن، فلن يستطيع تحمل السجن. ولقد كان قلقا للغاية من أن تشويه سمعته".

وتابع هذا المصدر المطلع: "خلال جلسة المحكمة، وجه القاضي أسئلة لخادمي الذي كان مشغولا بالدفاع عن نفسه والرد على الأسئلة، عندما فقد وعيه فجأة وسقط على الأرض". وبعد دقائق قليلة أعلنوا أنه أصيب بسكتة قلبية وتوفي".

وقال محامي خادمي، حسين عسكري راد، عما حدث في المحكمة: "عندما كان القاضي يطرح أسئلة على موكله، فجأة أصيب بسكتة قلبية، قبل أن يتم إبلاغ طبيب محكمة الثورة. لكنه وصل متأخرا بضع دقائق، وقال إن ضغط دم المتهم منخفض". ووفقا لما قاله المحامي، فإنه على الرغم من إجراء عملية الإنعاش في المحكمة، فقد توفي موكله.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، وفاة شخص خلال جلسة محاكمته بتهمة أمنية، في محكمة الثورة بطهران، دون أن تذكر هوية هذا الشخص، وكتبت أنه توفي بسكتة قلبية.

وفيما قال محامي خادمي إن "الطبيب الموجود في محكمة الثورة تأخر عدة دقائق، نقلت وكالة "ميزان" للأنباء عن أحد الحاضرين في المحكمة قوله: "إن الطبيب كان إلى جوار المتهم وقام بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية له على الفور".

يذكر أنه في السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول التأخر في إرسال المتهمين والسجناء السياسيين إلى المستشفى، وعدم تلقي العلاج الفوري وانتهاك حقهم في الحصول على العلاج المناسب من قبل سلطات السجون في إيران.

وفي وقت سابق، قدمت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خطة التنمية السابعة (الحالية) إلى البرلمان، لكن النواب رفضوها، بحجة أن "الخطة المقترحة عامة وغامضة للغاية". وبعد ذلك، قدمت الحكومة الإيرانية خطة التنمية السادسة للمرة الثالثة خلال العامين الماضيين، وقدمتها كخطة جديدة بإضافة عدد من التعديلات عليها.

وكان من المفترض تنفيذ خطة التنمية السادسة بين عامي 2017 و2021، لكن لم يتم تنفيذ العديد من بنودها بسبب نقص الموارد، ومشاكل النظام العديدة في مجال الاقتصاد، والسياسة الخارجية.

وأشارت التعديلات التي أضيفت في خطة التنمية السابعة، والتي هي في الواقع خارطة طريق لجميع مؤسسات النظام الإيراني، إلى تغييرات مهمة اعتزمت الحكومة الإيرانية بموجبها تأميم صناعة النفط لسداد ديونها، وممارسة المزيد من السيطرة على القطاع الخاص الذي يشكل جزءا صغيرا جدا من الاقتصاد الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن "أكثر من 80 في المائة من الاقتصاد الإيراني يقع في أيدي مؤسسات النظام، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، وهذا يعني أن أصحاب الأعمال الحقيقيين والشركات الخاصة ليس لديهم الكثير من الفرص". أما النقطة المهمة الأخرى فهي أن "التعديل الذي أضيف في مجال السياسة الخارجية لم يتم تضمينه في خطة التنمية التي اقترحتها حكومة رئيسي، بل تمت إضافته لاحقًا من قبل البرلمان الإيراني".

وجاء في الفقرة 21 التي تناولت السياسات العامة لخطة التنمية السابعة: "يجب على الأجهزة التنفيذية للبلاد تنفيذ كافة أعمالها في مجال العلاقات الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، باستثناء القوات المسلحة، ووزارة الاستخبارات، ومنظمة الطاقة الذرية".

وما يجعل هذا البند مختلفا ليس شرط تنسيق الأجهزة مع وزارة الخارجية، بل استبعاد القوات المسلحة، ووزارة الاستخبارات، ومنظمة الطاقة الذرية، من التنسيق مع وزارة الخارجية في المجال الدبلوماسي.

يذكر أن "المرشد الإيراني علي خامنئي، هو الذي يعلن السياسات العامة لبرامج التنمية في إيران، وتصمم الحكومات برامجها لتحقيق أوامره".

ومن واجب البرلمان أيضًا مراجعة خطة الحكومة المقترحة لتكييفها مع متطلبات المرشد الإيراني ودستور البلاد. وأخيرا، يتم تقديم البرنامج المعتمد إلى مجلس صيانة الدستور الذي يتكون من 12 عضوا، ويحظى بثقة المرشد الإيراني، حيث يحق لهذا المجلس الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان.

وعلى الرغم من أن "وزارة الخارجية، ووزارة الاستخبارات، ومنظمة الطاقة الذرية، هي جزء من الحكومة الإيرانية، إلا أن خامنئي يشرف على أنشطتها". ولا يزال خامنئي هو القائد الأعلى الذي يشرف على عدة مؤسسات مثل الجيش والحرس الثوري.

ورغم أن "جميع هذه المؤسسات تخضع لسيطرة المرشد الإيراني علي خامنئي، إلا أن منح صلاحيات في مجال السياسة الخارجية لهذه المؤسسات يمكن أن يؤدي إلى تبني مواقف متباينة فيما يتعلق بالتطورات الدولية".

واعتبر مراقبون هذا القرار إضعافا لوزارة الخارجية، حيث إن "التغيير الذي أجراه البرلمان في المادة 100، وإعفاء 3 مؤسسات مهمة من التنسيق مع وزارة الخارجية، يمكن أن يؤدي إلى ارتباك وتعدد في مراكز اتخاذ قرارات السياسة الخارجية".

يذكر أن "وجود منظمات موازية ذات مهام مماثلة في هيكل النظام الإيراني ليس بالأمر الجديد. على سبيل المثال، هناك العديد من وكالات الاستخبارات لدى إيران".

ومع ذلك، فإن وجود مؤسسات موازية في مجال السياسة الخارجية يمكنها مساعدة إيران على مواصلة علاقاتها الدبلوماسية مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على مواقفها المعادية للغرب، ودون الحاجة إلى تراجع استراتيجي.

وفي أحد الأمثلة، استنادا إلى ملف صوتي وصل إلى قناة "إيران إنترناشيونال" قبل عامين، قال وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، في إشارة إلى تدخل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، إنه "جعل الدبلوماسية ضحية للميدان".

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ خطة التنمية السابعة والتعديلات المضافة إليها، بل لم تتم الموافقة عليها حتى الآن.