الناشطة الحقوقية الإيرانية، نسرين ستودي، وصفت وفاة أرميتا غراوند بأنها "جريمة قتل حكومية" وكتبت على "فيسبوك": "لقد فقدنا اثنتين من فتياتنا الصغيرات في مترو الأنفاق، يمكننا حماية شبابنا بالوجود الكبير في مترو الأنفاق. حتى يأتي وقت محاكمة مرتكبي وقادة جرائم القتل الحكومية هذه".
تشير مقاطع الفيديو والتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" اليوم الأحد 29 أكتوبر إلى أن عناصر الأمن يتمركزون في مقبرة "بهشت زهراء" تزامنا مع مراسم تشييع جثمان أرميتا غراوند المراهقة التي "توفيت إثر اعتداء ضباط الحجاب في مترو طهران"، وفقا لتقارير منظمات حقوقية.
وأعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران، صباح السبت 28 أكتوبر (تشرين الأول). نبأ وفاة أرميتا غراوند (16 عاما)، وهي الوفاة التي وصفها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "جريمة قتل أخرى لطفلة من أجل فرض الحجاب الإجباري".
وكتبت وكالة "إرنا" الإيرانية عن سبب وفاة أرميتا: "بعد علاج طبي مكثف، و28 يومًا من العلاج في المستشفى في وحدة العناية المركزة، توفيت الطفلة أرميتا غراوند بسبب إصابات في الدماغ".
وقد نشرت عائلة الطفلة الإيرانية أرميتا غراوند أن دفن ابنتهم، بعد 28 يومًا من العلاج في مستشفى فجر العسكري، سيتم صباح يوم غد الأحد، في مقبرة "بهشت زهراء" بطهران. وقالت مصادر مطلعة لقناة "إيران إنترناشيونال" إن "ضغوط رجال أمن النظام الإيراني اشتدت على أسرة هذه الطفلة".
ووفقًا للإعلان الذي نشرته عائلة أرميتا، فسيتم تشييع جنازتها في الساعة 9 صباحًا من يوم غد الأحد 29 أكتوبر (تشرين الأول).
يذكر أنه "أغمي على الطفلة أرميتا غراوند، في محطة مترو طهران، في الأول من أكتوبر الحالي، بعد مهاجمتها من قبل ضابطة حجاب لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري، وقد كانت في غيبوبة تحت إشراف الأجهزة الأمنية في مستشفى فجر العسكري منذ ذلك الحين.
وفي خبر عاجل، ناقشت وسائل الإعلام الأجنبية حادثة الوفاة هذه وتشابهها مع جريمة قتل مهسا أميني على يد النظام الإيراني.
وأعلنت منظمة "هنغاو" الحقوقية: أن "عناصر أمنية تمركزوا بالقرب من منزل أسرة أرميتا غراوند في منطقة شارع بيروزي في طهران".
وقالت بعض المصادر ظهر اليوم لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن "المستشفى يرفض تسليم جثمان أرميتا لعائلتها". كما أكدت التقارير "وجود أجواء أمنية في المنطقة المحيطة بمستشفى فجر العسكري".
وقالت مصادر مطلعة لإيران إنترناشيونال: إن "بعض المواطنين، وأقارب أرميتا، موجودون في المستشفى".
وكتب موقع منظمة "هنغاو" الحقوقية أن "المؤسسات الأمنية في النظام الإيراني أبلغت عائلة أرميتا، أنه لا يمكنهم نقل جثتها إلى كرمانشاه". كما قال أحد أقارب عائلة غراوند إن "قوات أمن النظام الإيراني ستدفن جثة أرميتا في مقبرة بهشت زهراء طهران، بأنفسهم". وبحسب هذا التقرير، فقد قوبل هذا القرار برفض قوي من عائلة غراوند.
كما قالت مصادر لقناة "إيران إنترناشيونال" إن "عائلة أرميتا اضطرت إلى التعهد بعدم تقديم شكوى ضد أي جهة". وبحسب هذه المصادر، إذا أرادت العائلة إجراء مقابلة مع وسائل الإعلام، فيجب أن يكون ذلك بالتنسيق مع رجال الأمن. ومن ناحية أخرى، قال الضباط للأطباء إن "الرأي الرسمي بشأن وفاة أرميتا سيتم إبلاغه من خلال الجهات العسكرية والأمنية".
يشار إلى أن أرميتا غراوند، هي طفلة في سن المراهقة تبلغ من العمر 16 عامًا، أغمي عليها في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في محطة مترو أنفاق بالعاصمة طهران. وبحسب بعض التقارير، فقد دخلت المستشفى بسبب اعتداء امرأة ترتدي الحجاب، وأصيبت بغيبوبة قبل أن توضع تحت إشراف المؤسسات الأمنية في مستشفى فجر العسكري.
وكانت البرلمانية الأوروبية، هانا نيومان، من بين السياسيين الأوائل الذين تفاعلوا مع وفاة أرميتا غراوند. وكتبت نيومان: "أرميتا قُتلت لأن بعض الأنظمة الإسلامية تعتقد أنه من المقبول ضرب الأطفال لدرجة الدخول في غيبوبة لعدم ارتدائهم الحجاب".
رواية وسائل الإعلام الأجنبية
وقد غطت "سكاي نيوز"، و"سي إن إن"، و"رويترز"، و"جيروزاليم بوست"، و"إيه بي سي" النمسا، و"الشرق الأوسط"، و"دي فولت"، و"ستريت نيوز"، وغيرها من وسائل الإعلام تقرير وفاة أرميتا، مع التركيز بشكل أساسي على رفض الطفلة المراهقة للحجاب الإجباري.
وفي تقرير نشرته "سكاي نيوز"، قارنت بين وفاة أرميتا غراوند وقضية مهسا جينا أميني (22 عامًا)، أدى مقتلها على يد النظام بعد اعتقالها من قبل عناصر "شرطة الأخلاق" إلى اندلاع احتجاجات شعبية في سبتمبر (أيلول) 2022.
كما أشارت الوكالة إلى تقارير عن ضغوط من قبل النظام على والدي أرميتا، حيث مُنعا من نشر أي صور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أو التحدث إلى جماعات حقوق الإنسان حول ما حدث.
وناقشت "رويترز" في تقرير لها قوانين النظام الإيراني الصارمة فيما يتعلق بالحجاب الإجباري وضحاياه، مثل أرميتا ومهسا أميني، وأشارت في الوقت نفسه إلى أنه مع بداية الانتفاضة الشعبية، انخرطت المزيد من النساء في العصيان المدني ضد هذه القوانين.
وخصصت "سي إن إن" جزءا من تقريرها لإعادة نشر روايات نشطاء حقوق الإنسان والنظام الإيراني حول غيبوبة ووفاة أرميتا.
وأشارت هذه الوكالة، وكذلك موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، إلى الموافقة على "مشروع قانون الحجاب". ووفقا لهذه الوسائل الإعلامية، فإن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك السجن لمدة 10 و15 عاما وغرامة قدرها 5 آلاف يورو للنساء اللواتي يعارضن الحجاب الذي يفرضه النظام.
وفي تقريرها عن التغطية الإخبارية لوفاة أرميتا، أشارت شبكة "إي بي سي" النمساوية إلى أن إيران، وأفغانستان تحت حكم طالبان، هما الدولتان الوحيدتان اللتان يظل الحجاب فيهما إجبارياً بالنسبة للنساء.
كما نقل موقع "زيتدويتشه تسايتونغ"، عن صحيفة ألمانية أخرى، أن غيبوبة أرميتا أثارت في السابق غضبًا واسع النطاق وصل إلى خارج حدود إيران.
هدد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، بفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا واصلت دعم إسرائيل في صراعها مع حماس. وأضاف عبداللهيان أن واشنطن تدعو الآخرين إلى ضبط النفس، لكنها تقف إلى جانب إسرائيل بشكل كامل.
وأكد أمير عبداللهيان، في مقابلة مع "بلومبرغ" في مكتب تمثيل إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الوضع في المنطقة سيخرج عن السيطرة مع استمرار قتل النساء والأطفال في غزة.
وحذر إسرائيل من شن هجوم بري شامل على قطاع غزة وعواقبه، قائلا إنه إذا استمرت هذه العملية فإن إسرائيل ستندم على أفعالها.
وأضاف أمير عبداللهيان أن المنطقة مقبلة على الانفجار ومع استمرار الهجمات الإسرائيلية فإن فتح جبهات صراع جديدة سيكون أمرا لا مفر منه.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، صباح اليوم السبت 28 أكتوبر (تشرين الأول)، إن القوات العسكرية لبلاده تتقدم خطوة خطوة في العمليات البرية داخل قطاع غزة.
وأكد هاغاري أن العملية البرية ستستمر بدعم من الغارات البحرية والجوية الواسعة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة.
وفي إشارة إلى الهجمات الأخيرة التي شنتها الميليشيات المدعومة من إيران على المواقع العسكرية الأميركية في العراق وسوريا، قال أمير عبداللهيان إن هذه الجماعات مستقلة ولا تتلقى أوامر من طهران.
تأتي تصريحات أمير عبداللهيان بعد أن استهدفت القوات العسكرية الأميركية مجمعين في شرق سوريا كان يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني ووكلاؤه، في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، بأمر من الرئيس الأميركي جو بايدن.
وفي رسالة إلى زعماء الكونغرس الأميركي، كتب بايدن أن الغرض من هذه الهجمات هو "خلق ردع" ضد النظام الإيراني.
كما حذّر أمير عبداللهيان، في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأميركية (NPR)، من أن المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين الموالين لطهران قد وضعوا إصبعهم على الزناد، في إشارة إلى الهجوم الأميركي على المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا.
وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، عن الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية، في الأيام الأخيرة، قائلا إن بايدن بعث برسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، بشأن استهداف القوات الأميركية في المنطقة.
أفادت وسائل إعلام بريطانية ومصادر حكومية، بأن الشرطة البريطانية أعلنت تحذيرا يشير إلى أن إيران تستغل الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين في بريطانيا.
وذكرت صحيفة "التايمز" أنه أثناء الاستعداد لتوفير الأمن خلال احتجاجات أنصار الفلسطينيين في لندن، اليوم السبت 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت الشرطة البريطانية أن عملاء النظام الإيراني يحاولون إثارة الاضطرابات من خلال التحريض على هذه الاحتجاجات.
وعلمت "التايمز" أن ضباط مكافحة الإرهاب قالوا إن طهران تحاول تصعيد التوترات في المسيرات حول القصف الإسرائيلي لغزة.
وبحسب هذه الصحيفة، فقد حذر ضباط الشرطة من تزايد نشاط "الدول المعادية" في المملكة المتحدة.
وكتبت "التايمز" أن هذا التحذير يرتبط مباشرة بالنظام الإيراني، وهذه المساعي التي تبذلها طهران تتضمن حملة تضليل على الإنترنت والوجود الفعلي لعملاء إيران في مظاهرات لندن.
يأتي نشر تقرير "التايمز" في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن قواته البرية تعمل على توسيع عملياتها في قطاع غزة قبل الغزو البري الكامل للمنطقة. ومن بين التدابير التي اتخذها الجيش الإسرائيلي قطع خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بالكامل عن قطاع غزة.
يذكر أن أكثر من ألف ضابط يعملون للأسبوع الثالث على التوالي لتوفير الأمن خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في لندن اليوم السبت 28 أكتوبر (تشرين الأول).
وبحسب صحيفة "التايمز"، قالت شرطة لندن إن قواتها ستتدخل إذا تكررت شعارات "الجهاد"، حيث أدى ذلك إلى رد فعل عنيف ضد قوات الشرطة الأسبوع الماضي.
وكانت صحيفة "الغارديان" قد ذكرت في وقت سابق أن وزيرة الداخلية البريطانية أبلغت كبار ضباط الشرطة أن التلويح بالعلم الفلسطيني أو ترديد شعارات تدعم حرية العرب يمكن أن يكون جريمة جنائية.
وطلبت من الشرطة منع أي محاولة لاستخدام الأعلام أو الأغاني أو الصليب المعقوف لمضايقة اليهود أو تخويفهم.
يأتي الكشف عن تورط إيران في المظاهرات الأخيرة في لندن بعد تحذيرات متكررة من قبل مسؤولي الأمن البريطانيين بشأن أنشطة طهران في المملكة المتحدة.
وفي منتصف أغسطس (آب)، كتبت صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية في تقرير لها أن وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، تعتقد أن الحرس الثوري الإيراني هو أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني، بعد ظهور أدلة جديدة على نفوذه في البلاد.
وأعربت برافرمان عن قلقها بشأن الزيادة المحتملة في أنشطة الحرس الثوري الإيراني في المملكة المتحدة والتقارير الاستخباراتية حول تجنيد جواسيس إيرانيين لعصابات إجرامية منظمة لاستهداف معارضي النظام الإيراني في المملكة المتحدة.
أصدرت الجامعة البهائية العالمية بيانا حذرت فيه من تكثيف نمط المضايقات التي يمارسها النظام الإيراني، خاصة ضد النساء البهائيات. ووفقا للتقرير، حكم مؤخرا على 25 من أتباع هذه الديانة بما مجموعه 126 عاما من السجن.
وتشمل قائمة أسماء هؤلاء المسجونين كلا من: أرسلان يزدي، وسعيدة خضوعي، وإيرج شكور، وبدرام عبهر، وسميرا إبراهيمي، وصبا سفيدي، وحسن صالحي، ووحيد دانا، وسعيد عابدي، ونوشين مصباح، ونسيم ثابتي، وأزيتا فروغي، ورؤيا قانع عز أبادي، وسهيلا أحمدي، وسوسن بادوام، وهوشيدر زارعي، وشادي شهيد زاده، ومنصور أميني، وعطا الله ظفر، وولي الله قدميان، وشهدخت خانجاني، وساناز تفضلي، ورؤيا ملكوتي، وغولنوش نصيريان، وفريدة مرادي.
يذكر أن الحد الأدنى لمدة سجن الأشخاص المدرجين في هذه القائمة هو سنتان والحد الأقصى هو 16 سنة.
وتنتظر بريسا إسلامي، التي تم الاستماع إلى اتهاماتها مؤخراً في محكمة كرج الثورية، الحكم الصادر بحقها.
وفي آخر الأحكام الصادرة، حكم على كل من أرسلان يزدي، وسعيدة خضوعي، وإيرج شكور، وبدرام عبهر، بالسجن لمدة ست سنوات، وعلى سميرا إبراهيمي وصبا سفيدي بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر.
وبالإضافة إلى السجن، حكمت المحكمة الثورية في طهران بحجز ومصادرة ممتلكات هؤلاء الأشخاص الستة.
اعتقال 13 مواطنا بهائيا
وفي الأسابيع الماضية، تم اعتقال 13 مواطنًا بهائيًا، معظمهم من الشابات.
وقد تم القبض على 10 من هؤلاء النساء في أصفهان في 23 أكتوبر، وهن: ندى بدخش، وأرزو سبحانيان، ويكانه روحبخش، ومجكان شاه رضايي، وبرستو حكيم، ويكانه آكاهي، وبهاره لطفي، وشانا شوقي فر، ونيجين خادمي، وندى عمادي.
كما أن شكوفه بصيري، وأحمد نعيمي، وإيمان رشيدي، هم ثلاثة مواطنين آخرين تم اعتقالهم في يزد ونقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة المخابرات في هذه المدينة.
وبحسب بيان الجامعة البهائية العالمية، فقد تمت هذه الاعتقالات بعد أن داهمت قوات الأمن منازل البهائيين وصادرت ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية والكتب والنقود والذهب.
أشار الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة إلى مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين إلى الهجوم الذي شنته بلاده على مواقع إيرانية في سوريا، وقال إن هذا الإجراء يأتي ردا على تهديدات الحرس الثوري وهجماته السابقة على القوات الأميركية.
وأكد استعداد أميركا لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد مثل هذه الهجمات والتهديدات.
وقد دافع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في رسالة إلى الكونغرس، يوم الجمعة 27 أكتوبر، عن أمره بمهاجمة المنشآت التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والمجموعات التابعة له في سوريا، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية على أساس ضرورة التعامل مع التهديدات والهجمات.
وفي هذه الرسالة، أشار جو بايدن إلى هجمات الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري ضد القوات الأميركية والتحالف الدولي في الأيام العشرة الأخيرة، قائلاً إن مثل هذه الهجمات عرضت "حياة القوات الأميركية والتحالف الدولي لخطر جاد".
وكتب الرئيس الأميركي في هذه الرسالة: "ردًا على سلسلة الهجمات هذه والتهديدات المستمرة بهجمات مستقبلية، بناءً على أمري، في ليلة 26 أكتوبر 2023، نفذت القوات الأميركية ضربات مستهدفة ضد منشآت في شرق سوريا".
وأضاف أن "المنشآت التي يستخدمها الحرس الثوري والجماعات التابعة له للقيادة والسيطرة وتخزين الذخيرة وأغراض أخرى استهدفت بهجمات دقيقة".
وأكد جو بايدن، أن هذه الضربات صممت "لخلق الردع والحد من مخاطر التصعيد ومنع سقوط ضحايا من المدنيين".
وتابع الرئيس الأميركي قائلاً إنه أمر بالضربات "لحماية أفرادنا والدفاع عنهم، وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة" ضد القوات الأميركية وشركائها، و"لردع إيران والميليشيات التي ترعاها".
وشدد جو بايدن على أنه أمر بالهجمات بناء على سلطاته الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة وتماشيا مع واجبه كرئيس للولايات المتحدة في "حماية المواطنين" وتعزيز الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية الأميركية.
وقال رئيس الولايات المتحدة: "إن الولايات المتحدة مستعدة، إذا لزم الأمر، لاتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للتعامل مع المزيد من التهديدات أو الهجمات".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، أن الجيش الأميركي استهدف منشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا ردا على هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على قوات البلاد في الشرق الأوسط.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي في بيان أن "الضربات الدقيقة هي عمل من أعمال الدفاع عن النفس ورد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها من قبل الميليشيات المدعومة من إيران ضد أفراد أميركيين في العراق وسوريا والتي بدأت في 17 أكتوبر".
وأوضح لويد أوستن أن هذه الهجمات نفذت بأوامر من الرئيس الأميركي جو بايدن ليوضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على قواتها ومنشآتها وستدافع عن أفرادها ومصالحها.