وزير الخارجية الإيراني يلتقي نصرالله في لبنان ويؤكد احتمالية اندلاع صراع إقليمي

وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عيداللهيان، يلتقي في لبنان بأمين عام حزب الله حسن نصرالله، ويؤكد مرة أخرى أن الحرب ضد غزة قد تؤجج الصراع في المنطقة.

وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عيداللهيان، يلتقي في لبنان بأمين عام حزب الله حسن نصرالله، ويؤكد مرة أخرى أن الحرب ضد غزة قد تؤجج الصراع في المنطقة.

ذكرت صحيفة "اعتماد" أنه منذ أواخر شهر سبتمبر (أيلول) هذا العام، تمت إقالة 32 ألف أستاذ بعقد مؤقت من مختلف وحدات ومجالات جامعة "آزاد". فيما تم توظيف 20 ألف طالب دكتوراه في الفصل الدراسي الأول أو الثاني لتدريس طلاب درجة الزمالة والبكالوريوس في هذه الجامعة.
وبعد التسجيل في دورة تدريبية مدتها 40 ساعة تسمى دورة "التدريس الجامعي"، وصل طلاب الدكتوراه إلى درجة الأستاذية في جامعة "آزاد".
وبحسب "اعتماد"، من المفترض أن يحصل هؤلاء، البالغ عددهم 20 ألف شخص والذين ما زالوا يدرسون، على "جائزة" لوجودهم كأساتذة وأن يدفعوا رسومًا دراسية أقل.
وسبق لهذه الصحيفة أن تحدثت عن مسألة "تطهير" الجامعات من الأساتذة المعارضين، وذكرت أنه تم فصل ما لا يقل عن 110 أساتذة في عهد حكومة إبراهيم رئيسي وحدها، أي في الفترة من سبتمبر (أيلول) 2021 إلى سبتمبر (أيلول) من هذا العام.
وفي جامعات زاد، وطهران، وطهران للعلوم الطبية، والعلامة الطباطبائي، وبهشتي، صدرت معظم أوامر الإيقاف والفصل المؤقت من التدريس ومنع الدخول وإنهاء راتب الأستاذ وإنهاء التعاون والتقاعد القسري.
واستمراراً لهذه العملية، تم في 18 يونيو (حزيران) من هذا العام نشر دعوة للتسجيل في الدورة الخاصة "التدريس الجامعي" على شكل مساعد تدريس، وحتى 28 يونيو تم تسجيل أكثر من 33600 طالب يدرسون في مرحلة الدكتوراه فيها .
وجاءت موجة فصل أساتذة جامعة "آزاد" غير المسبوقة واستبدالهم بهؤلاء المتطوعين تنفيذًا لقرار مهدي طهرانتشي رئيس هذه الجامعة.
وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، أعلن طهرانتشي عن تغييرات في العملية التعليمية، وقال إن إحدى خطط جامعة "آزاد" الجادة هذا العام هي الاستغناء عن 32 ألف أستاذ بعقد مؤقت واستخدام طلاب الدكتوراه كـ"مساعدي تدريس".
ويبدو أن الوعد بالتغيير في هيكل جامعة "آزاد" يرتكز على تعميم 2018 الخاص بتنظيمها المركزي، لكن بحسب إحدى مواد نفس التعميم، فإن طلاب الدكتوراه في الفصل الدراسي الأول أو الثاني والذين تكون شهادتهم الأخيرة هي "الماجستير" "لا يُسمح لهم بالتدريس في أي كلية بجامعة آزاد".
وأشارت "اعتماد "إلى ملحق مهم في هذا التعميم وهو أساس عزل 32 ألف أستاذ بعقد مؤقت دفعة واحدة.
وينص هذا الملحق على أن المتقدمين للتدريس يجب أن يكون لديهم "شروط عامة" يحددها رؤساء جامعة "آزاد".
ومن هذه الشروط "عدم العضوية والنشاط في كافة أنواع الجماعات المعارضة للنظام الإيراني، ومعرفة أحكام الشرع، واتباع أوامر المرشد، والالتزام بمبدأ ولاية الفقيه، والإيمان بنظام الجمهورية الإسلامية.. وغيرها من الشروط".
وأضافت "اعتماد" أن المجتمع الأكاديمي في البلاد لا يزال يتذكر إصدار أحكام الطرد لمئات من أساتذة وحدة العلوم والأبحاث بجامعة "آزاد" في شتاء عام 2017 وأثناء رئاسة فرهاد رهبر.
وتم طرد الأساتذة المذكورين بحجة "أنهم بعقود مؤقتة"، ولكنهم في الواقع طردوا بسبب "التفكير المختلف والنقدي".
وعلى إثر الانتقادات الموجهة لفرهاد رهبر تمت إقالته من منصبه في أغسطس (آب) 2018 وفي الشهر الثالث عشر من رئاسته، لكن إقالة الأساتذة المعارضين وتعيين أعضاء هيئة التدريس المتوافقين مع النظام استمرت في الفترات التالية.
ومنذ وقت ليس ببعيد، نُشرت وثيقة حول جهود حكومة إبراهيم رئيسي لتعيين 15 ألف عضو هيئة تدريس "بشكل فوري وخارج الإطار العلمي" للجامعات.
وبحسب التقارير، فقد وافق بعض أعضاء الحكومة على الاستمرار في عزل أعضاء هيئة التدريس من الجامعات التابعة لوزارة العلوم حتى "يكون هناك مجال للتعيين الإلزامي لـ10 آلاف شخص".
وعلى مدى الأشهر السبعة الماضية، حاول مسؤولو جامعة "آزاد"، مثل رؤساء الجامعات الأخرى والمسؤولين الحكوميين، تقليل العبء الدلالي لـ"الإقالة" باستخدام خدعة "تغيير الوضع" من خلال خلق الكلمات والتلاعب بها. لكن أساتذة جامعة "آزاد" قالوا لـ"اعتماد" إن المقصود من هذا التعبير هو الإقالة.
وفي هذا الصدد، تم منع عدد كبير من الأساتذة المفصولين من التدريس في الجامعات بين خريف العام الماضي وخريف هذا العام.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع قطر لوقف حصول إيران على 6 مليارات دولار من الأموال المفرج عنها في اتفاق تبادل السجناء، والتي تم نقلها إلى بنوك الدوحة.
وبحسب هذا التقرير، الذي نشر الخميس 12 أكتوبر (تشرين الأول)، قال مصدران مطلعان إن مساعد وزير الخزانة الأميركية أبلغ الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي بذلك.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب إنه لم يتم إنفاق أي جزء من الأصول الإيرانية المحررة في قطر، وإن طهران لا يمكنها الوصول إليها.
وقبل وقت قصير من هذا الخبر، كان كبير مراسلي شبكة "سي بي إس" نيوز قد أعلن عن "التفاهم الهادئ" بين الولايات المتحدة وقطر في هذا الصدد.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن زاد أعضاء الكونغرس الضغط على إدارة بايدن لتكثيف السياسات ضد طهران بسبب دعمها لهجوم حماس على إسرائيل.
وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن إنه ليس لديهم حاليا أي دليل على تورط إيران المباشر في الهجوم الأخير الذي شنته حماس.
وطلب عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركيين بشكل مباشر من الحكومة الأميركية وقف حصول إيران على 6 مليارات دولار، ردا على هجوم حماس.
وكانت هذه الأموال من عائدات طهران المحظورة من بيع النفط، والتي تم منع وصول إيران إليها بسبب العقوبات الدولية.
وفي الخطوات الأخيرة لاتخاذ هذا القرار، أعد العضوان الجمهوريان في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وتوم كوتون، خطة تدعو إلى تجميد 6 مليارات دولار من أموال إيران المحررة مقابل تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.
ومن بين الديمقراطيين، طلب جون تيستر، وجو مانشين، عضوا مجلس الشيوخ عن هذا الحزب، في تصريحات منفصلة، من إدارة بايدن إعادة تجميد 6 مليارات دولار التي أفرج عنها مقابل تبادل السجناء بسبب هجمات حماس ضد إسرائيل.
وأشار منتقدو سياسات حكومة بايدن داخل وخارج هذا البلد، مرارا وتكرارا، إلى أن الأموال التي تم الإفراج عنها لإيران تستخدم لدعم الأعمال العسكرية لهذا البلد في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الحالي الذي تشنه حماس على إسرائيل.
وقال كيفن مكارثي، الرئيس السابق لمجلس النواب الأميركي، يوم الاثنين، إن سياسة الاسترضاء التي ينتهجها بايدن مع إيران يجب أن تنتهي.
وأضاف: "سياسته لم تؤد إلا إلى تشجيع الإرهابيين، وإعطاء 6 مليارات دولار لإيران لن يساعد إلا على تحقيق ذلك. يجب إعادة تجميد الدولارات المفرج عنها اليوم."
وكان دون بيكون، العضو الجمهوري في الكونغرس الأميركي، أحد المسؤولين الآخرين في هذا البلد والذي كتب على شبكة" X" الاجتماعية، ردًا على هجوم حماس على إسرائيل ودعم إيران لها: "تم تزويد حماس بأسلحة إيران. لا ينبغي لنا أبدًا أن نعطي طهران دولارًا واحدًا، ناهيك عن 6 مليارات دولار التي دفعتها إدارة بايدن مؤخرًا لتحرير الرهائن".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران ستستخدم هذه الأموال في أي قطاع تريده.
وردا على الضغوط حول الإفراج عن هذه الأموال، قال مسؤولون في إدارة بايدن، بمن فيهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إنه لا توجد صلة بين الإفراج عن هذه الأموال وهجوم حماس على إسرائيل.
وقد أكدوا عدة مرات أن الحكومة الأميركية ستراقب كيفية إنفاق إيران لهذه الأموال حتى يتم استخدامها لأغراض "إنسانية".
وكانت وزارة خارجية إيران قد أعلنت، يوم الاثنين 18 سبتمبر (أيلول)، عن تبادل خمسة سجناء إيرانيين بخمسة سجناء أميركيين. وفي اليوم نفسه، أبلغت قطر إيران والولايات المتحدة أنه تم تحويل نحو 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحررة من سويسرا إلى قطر.
وأعرب كبار المسؤولين في إيران، بما في ذلك رؤساء السلطات الثلاثة، وكذلك كبار القادة العسكريين، عن دعمهم العلني لهجوم حماس.
ومع ذلك، في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، تراجع المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن مواقفه السابقة ونفى دور طهران في الهجمات القاتلة التي نفذها مسلحو حماس ضد إسرائيل.
وجاءت تصريحاته بعد ساعات فقط من تحذير الولايات المتحدة لإيران من التدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل.
وشبه المرشد الإيراني، في حفل التخرج المشترك لطلاب جامعات ضباط القوات المسلحة، هجوم حماس على إسرائيل بـ"الزلزال المدمر"، وقال إن "إسرائيل مُنيت بهزيمة لا يمكن إصلاحها، عسكريًا واستخبارياً".

قال غلام علي حداد عادل، عضو مجمع "تشخيص مصلحة النظام" الإيراني، عن هجوم حماس على إسرائيل: "هذا الحادث ليس له سابقة منذ 75 عاما، وهو بداية نهاية إسرائيل". وأضاف: "أعداد الأسرى والقتلى قلبت المعادلة، وأصبحت للمقاومة اليد العليا في الحرب".

قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عباس غولرو، عن الحرب بين إسرائيل و حماس: "الميدان الحاسم هو ميدان لبنان وإسرائيل". وأضاف: "حزب الله اللبناني اجتاز الاختبار سواء من حيث التعقيد الميداني أو نوع الأسلحة الاستراتيجية أو المعلومات الاستخبارية ضد إسرائيل".

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال زيارته إلى العراق قال تعليقا على الحرب بين حماس وإسرائيل: "إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على المدنيين في غزة فإن المنطقة ستشهد أوضاعا جديدة".
