مركز الإحصاء الإيراني: زيادة بنسبة 60 % على إيجارات المنازل العام الماضي
ارتفعت إيجارات المساكن في إيران بمعدل 60 % العام الماضي. وذلك بحسب تقرير لمركز الإحصاء الإيراني حول ميزانيات الأسر.
ارتفعت إيجارات المساكن في إيران بمعدل 60 % العام الماضي. وذلك بحسب تقرير لمركز الإحصاء الإيراني حول ميزانيات الأسر.
وقد أعلن موقع "إيكو إيران"، في تقرير باستخدام بيانات مركز الإحصاء الإيراني، أن 12 محافظة في البلاد شهدت نموا بأكثر من 70 % من حيث الإيجارات في عام 2022.
وفي العام الماضي، شهدت 20 محافظة، أي ما يعادل 64.5 % من محافظات إيران، نموا أعلى من المتوسط في الإيجارات.
وتتصدر محافظة زنجان القائمة بأعلى زيادة سنوية في تكلفة إيجار السكن بنسبة تزيد عن 90 %، وتأتي محافظتا أذربيجان الشرقية ويزد في المراتب التالية.
كما شوهد أدنى نمو في إيجارات المساكن في محافظات خراسان شمالي، وبوشهر، وأذربيجان الغربية.
في هذا التقرير، تم حساب معدل تضخم إيجارات المساكن في محافظة طهران خلال العام الماضي بأكثر من 52 %.
وبناءً على هذه المعلومات، ارتفع متوسط تكلفة استئجار مسكن للأسرة في محافظة طهران من خمسة ملايين و200 ألف تومان شهريًا عام 2021 إلى ثمانية ملايين تومان في العام السابق.
كما تشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن "تكاليف السكن والمياه والصرف الصحي والوقود والإضاءة" ارتفعت بنحو 60 % عام 2022.
ويعتبر نمو النفقات بهذا القطاع في 12 محافظة "أقل" وفي 19 محافظة "أكثر" من هذا المتوسط.
أفاد مركز الإحصاء الإيراني أن الأسر الحضرية في محافظة بلوشستان هي الأدنى دخلا سنويا بعد خراسان الشمالية عام 2022. كما أن الأسر الريفية في هذه المحافظة هي الأدنى دخلا في البلاد العام الماضي.
ووفقاً لهذا التقرير الصادر عن مركز الإحصاء الإيراني، فقد بلغ متوسط دخل الأسر الريفية في محافظة بلوشستان أكثر قليلاً من 44 مليون تومان، وهو أقل بنسبة 55.3 في المائة من متوسط دخل جميع الأسر الريفية في إيران.
ويقدر متوسط الدخل السنوي للأسر الحضرية في هذه المحافظة أيضًا بـ107 ملايين و737 ألفاً و300 تومان، وهو أقل بنسبة تزيد على 35.4 في المائة من متوسط الدخل السنوي للأسر الإيرانية عام 2022.
وسبق أن أعلن باحثون، في لقاء اقتصادي بجامعة علامة طباطبائي، أن 45 في المائة من سكان الحضر و80 في المائة من سكان الريف في محافظة بلوشستان فقراء.
ويشير تقرير مركز الإحصاء الإيراني حول توزيع الدخل أيضا إلى أن التوزيع غير المتكافئ للدخل في المناطق الحضرية عام 2022 كان مرتبطا بالمناطق الحضرية في محافظة بلوشستان.
وقد تم الإعلان عن رقم معامل جيني للمناطق الحضرية في هذه المحافظة بـ0.4647 في العام الماضي. ويشهد وضع سوق العمل في محافظة بلوشستان أيضًا وضعًا غير مناسب.
ويرتبط أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني عن حالة سوق العمل في البلاد بربيع عام 2022، حيث بلغ معدل البطالة في محافظة بلوشستان 12.5 في المائة، وهو أعلى معدل بين 31 محافظة إيرانية.
ولقد بلغ متوسط معدل البطالة هذا الربيع في جميع أنحاء إيران 8.2 في المائة، وهو ما يدل على أن هذا المعدل في إقليم بلوشستان أعلى بنحو 4.3 نقطة مئوية من المتوسط الوطني.
وبلغت نسبة العمالة في بلوشستان هذا الربيع 30.6 في المائة، وهي أقل بنسبة 7.2 في المائة من متوسط نسبة العمالة الوطنية.
وكانت نسبة العمالة في بلوشستان، والتي تعني نسبة السكان في سن العمل الذين تم توظيفهم، في ربيع عام 2023، إلى جانب محافظة إيلام، هي أدنى نسبة بين محافظات إيران.
كما يعد معدل المشاركة الاقتصادية مؤشرا مهما آخر لسوق العمل في تقارير مركز الإحصاء الإيراني حول تطورات العمل والبطالة.
وفي ربيع عام 2023، أُعلن أن هذه النسبة هي 35 في المائة في محافظة بلوشستان، والتي كانت بعد محافظات إيلام، وكهكيلويه وبوير أحمد، هي الأدنى بين محافظات إيران.
وبناءً على ذلك، كان معدل المشاركة الاقتصادية لمحافظة بلوشستان في الربع الأول من العام أقل بمقدار 6.2 نقطة مئوية عن المتوسط الوطني.
وباستعراض تقارير معدل التضخم الشهرية في العام الماضي، تبين أن محافظة بلوشستان كانت من بين المحافظات التي شهدت أعلى معدلات التضخم في بعض الأشهر.
وفي أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني حول التغيرات في مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر (أيلول) الماضي، سجلت محافظة بلوشستان أعلى متوسط معدل تضخم في المجموعة الرئيسية (الأغذية والمشروبات والتبغ) بين جميع محافظات البلاد.
وقد تم الإعلان عن معدل التضخم السنوي لهذه المجموعة الرئيسية بنسبة 68.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) من هذا العام في بلوشستان، وهو أعلى بحوالي 10 نقاط مئوية من المعدل الوطني.
أفادت مصادر إعلامية بأنه من المقرر بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط في محافظة حمص السورية، بناء على مذكرة تفاهم بين إيران وفنزويلا وسوريا.
وكتب موقع "أويل برايس"، الذي يغطي الأخبار المتعلقة بالنفط والطاقة، أول من أمس الجمعة، أن طاقة هذه المصفاة ستكون 140 ألف برميل يوميا.
وبحسب هذا التقرير، سيتم توفير النفط اللازم لهذه المصفاة بشكل مشترك من قبل إيران وفنزويلا.
وفي يوم 25 سبتمبر (أيلول)، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية، جليل سالاري، أنه تم إنجاز "الدراسات والتصميمات الأساسية" لبناء مصفاة حمص الجديدة، وهذا المشروع حالياً في مرحلة "التمويل والبناء".
وأكد أن إصلاح مصفاة حمص القديمة بطاقة 110 آلاف برميل على جدول أعمال إيران.
وبحسب ما قاله سالاري، إذا تم إجراء إصلاحات كبيرة في هذه المصفاة، فيمكن لإيران تصدير 100 ألف برميل من النفط إلى سوريا يوميًا.
وأضاف أن خطط إيران النفطية في سوريا مهمة أيضًا من الناحية السياسية، لأنها "من خلال المساعدة في إمداد جبهة المقاومة بالوقود، فإنها توفر الوسائل اللازمة لتعزيزها".
وكانت إيران من بين الداعمين الرئيسيين لحكومة بشار الأسد خلال الحرب الأهلية التي استمرت 12 عامًا في هذا البلد.
ووفقا للأمم المتحدة، تنفق إيران 6 مليارات دولار سنويا على أنشطتها العسكرية في سوريا.
ومن ناحية أخرى، قال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إن إيران أنفقت ما مجموعه 30 مليار دولار خلال أنشطتها في سوريا.
أشارت معلومات حصرية تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" إلى تورط بيت المرشد الإيراني علي خامنئي في التلاعب بسعر الدولار في إيران.
ووفقا للمعلومات، بعد الإعلان عن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، والاتجاه التصاعدي في سعر الدولار عام 2017، أرسل مكتب خامنئي، رسالة إلى البنك المركزي بأن سعر الدولار الأميركي سيحدد بنحو 5000 تومان.
وفي 2018، بعد اجتماع هامشي تم نشر بعض تفاصيله لاحقا، أعلن إسحاق جهانغيري، المساعد الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني آنذاك، أن سعر الدولار الأميركي 4200 تومان، وهو ما أصبح يعرف باسم "دولار جهانغيري".
وكان الغرض منه توحيد سعر العملة ودعم الشرائح الضعيفة، للسيطرة على أسعار السلع الأساسية ومنتجات الألبان والأدوية والمعدات الطبية، ولكن مع استمرار تنفيذ ذلك، بسبب زيادة سعر الدولار في السوق الحرة، والقيود الشديدة على العملة الصعبة الناجمة عن العقوبات الأميركية، تسببت سياسة تخصيص العملة التفضيلية في العديد من المشاكل للاقتصاد الإيراني.
وفي الفترة من أبريل (نيسان) 2018 وحتى 2021، تم تخصيص ما يقرب من 46 مليار دولار من موارد العملة الأجنبية في إيران، لواردات السلع.
واعتبر منتقدو ذلك أن "هذه السياسة مصدر فساد واسع النطاق، واعتبروا ضغطها على ميزانية الحكومة عاملا في تفاقم عجز الموازنة والتضخم، وهو ما يتعارض مع الأهداف المزعومة للقادة".
وقال رئيس البنك المركزي في ذلك الوقت، ولي الله سيف، في مقابلة عام 2020 إن البنك المركزي في ذلك الاجتماع عارضا تحديد سعر الدولار بـ4200 تومان، واعتقدوا أنه كان يجب تحديد سعر الدولار بسعر قريب من سعره الفعلي في نفس الوقت، أي حوالي 6000 تومان.
ووفقا لولي الله سيف، كان اقتراح الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني في ذلك الاجتماع أن يكون السعر 3800 تومان، ولكنه بناء على إصرار الحاضرين في الاجتماع، وافق على الإعلان عن سعر 4200 تومان لكل دولار أميركي.
ووفقا لرئيس البنك المركزي في حكومة حسن روحاني، أصر البنك المركزي على مبدأ توحيد العملة كأساس رئيسي لاتخاذ القرار، وفي نفس الاجتماع كان اقتراح البنك المركزي هو الإعلان عن سعر 4800 تومان لكل دولار أميركي، مؤكدا أن هذا السعر لن يكون ثابتا وأن نظام سعر الصرف سيتحدد عبر التعويم المدار.
لكن وفقا لسيف، فإن روحاني عارض القرار بشدة، وأصر على أنه لن يقبل سعرا يزيد على 4200 تومان لكل دولار أميركي.
وأكد سيف في نفس الاجتماع أنه كان ضد تحديد سعر 4200 تومان لكل دولار، ورفض الإعلان عن السعر، وبالتالي أعلن إسحاق جهانغيري عنه.
وعلى الرغم من أن علي خامنئي رفض تحمل المسؤولية عن القرارات الاقتصادية عدة مرات، بما في ذلك مسألة ارتفاع أسعار البنزين، فإن تدخله هو ومكتبه في القرارات الاقتصادية أمر شائع في النظام الإيراني.
وأنه تدخل بشأن حظر استيراد الأجهزة المنزلية الكورية الجنوبية، وإصراره على مسألة الاكتفاء الذاتي على الرغم من القيود البيئية، كما أمر خامنئي بإحياء سلالة من الدجاج، وهو ما يعتبر من التدخلات المباشرة في التخطيط الاقتصادي وصنع القرار.
وأدى دعم خامنئي لشركات صناعة السيارات خلال زيارته لمصنع سيارات إيراني إلى فرض رسوم جمركية عالية على واردات السيارات وحظر الاستيراد، لكن الاضطراب في سوق وصناعة السيارات وعواقب احتكار شركات صناعة السيارات ذهب إلى حد جعل خامنئي بعدها يغير نهجه تجاه شركات صناعة السيارات.
وفي ربيع العام الماضي، اضطر خامنئي إلى انتقاد جودة السيارات المصنوعة في الداخل، وانتقد شركات صناعة السيارات قائلا: "على الرغم من كل الدعم على مر السنين لقطاع صناعة السيارات، لا زالت السيارات غير جيدة، والمواطنون غير سعداء".
أفادت تقارير اقتصادية بأن إيران جاءت في المرتبة 160 من بين 165 دولة من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023. وأكد معهد "فريزر" الكندي أن إيران، التي حصلت على 4.53 من 10 درجات، احتلت المرتبة 160 في هذه القائمة، إلى جانب ليبيا، وكانت من بين الدول العشر الأخيرة في هذا التصنيف.
وفي هذا الترتيب، تتقدم الأرجنتين على إيران، تليها اليمن. وعلى الرغم من أن درجة إيران في تقرير هذا العام أقل قليلاً من درجة العام الماضي البالغة 4.58، إلا أن ترتيب إيران ظل دون تغيير مقارنة بتصنيف العام الماضي.
يشار إلى أنه في كل عام، يقوم معهد "فريزر" بتصنيف دول العالم من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية من خلال دراسة المكونات الخمسة المتمثلة في حجم الحكومة، والنظام القانوني وحقوق الملكية، واللوائح، وقوة العملة، وحرية التجارة الدولية. ويعتمد ترتيب دول العالم في تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023 على بيانات عام 2021.
وتظهر بيانات معهد "فريزر" أن درجة إيران في المؤشرات الفرعية الأربعة، وهي: "حجم الحكومة"، و"النظام القانوني وحقوق الملكية"، و"اللوائح التنظيمية"، و"قوة العملة" قد انخفضت. ولم تشهد إيران تقدما يذكر إلا في إطار مؤشر "حرية التجارة الدولية".
ووفقا لبيانات معهد "فريزر"، فإن أفضل تصنيف لإيران بين المؤشرات الفرعية الخمسة التي تمت دراستها كان مرتبطا بحجم الحكومة، حيث احتلت إيران المرتبة 79.
وكان أسوأ ترتيب لإيران بين المؤشرات الفرعية التي تم تحليلها يتعلق بحرية التجارة الدولية، واحتلت إيران المرتبة الأدنى من حيث هذا المؤشر الفرعي، أي 165.
ومن بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت إسرائيل هي الاقتصاد الأكثر حرية في المنطقة برصيد 7.57 نقطة والمرتبة 34 على مستوى العالم. وكانت البحرين ثاني أكبر اقتصاد حر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ7.44 نقطة والمركز 45 عالميا.
واحتلت سنغافورة المرتبة الأولى في قائمة دول العالم من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية في تصنيف معهد "فريزر".
وبعد سنغافورة، احتلت هونغ كونغ، وسويسرا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، المرتبة الثانية إلى الخامسة من حيث الاقتصادات الأكثر حرية في العالم.
وجاءت فنزويلا في أسفل الجدول واحتلت المرتبة 165 عالميا في تصنيف معهد "فريزر" لهذا العام.
وقبل فنزويلا، فإن زيمبابوي، وسوريا، والسودان، واليمن، أيضًا من بين الدول الأخرى التي حصلت على أدنى النقاط من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية وتوضع في أدنى مراتب هذه القائمة.
قال نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، محمد حسين آصفري، إن "احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019 اندلعت لأسباب اقتصادية". كما حذر في الوقت نفسه من ارتفاع الأسعار والتضخم، قائلًا: "هما الأساس لبدء الاحتجاجات".
ومن ناحية أخرى، ووفقا للتقارير، فقد ارتفع مؤشر تضخم الغذاء في إيران بنسبة 3,237 في المائة، في السنوات الـ12 الماضية.
وذكر آصفري اليوم السبت 23 سبتمبر (أيلول)، لمرصد حقوق الإنسان الإيراني أن "علماء الاجتماع حذروا من الوضع الاقتصادي، ويعتقدون أنه قد يشعل المزيد من الاحتجاجات"، مضيفًا أنه "مع ارتفاع الأسعار، تتخذ الاحتجاجات شكلا جديدا لها، وأنه لا ينبغي أن نفرح لعدم وجود مظاهرات واحتجاجات. لأن المجتمع محتج على وضعه الاقتصادي".
وفي الوقت نفسه، أفاد موقع "اقتصاد أونلاين" بأن مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات ارتفع من 7.1 في المائة عام 2011 إلى 236.9 في المائة هذا العام، مما يعني نموا بنسبة 3.237 في المائة لمؤشر تضخم الغذاء في إيران.
ووفقا لذلك، إذا كلفت سلة معينة من الأطعمة والمشروبات في 2011 حوالي 100 ألف تومان، فيجب الآن دفع 3 ملايين و336 ألف تومان لنفس السلة.
كما أظهرت تقارير التضخم الشهرية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني أنه "في عام 2022 سجل مؤشر أسعار المستهلك لمجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ أعلى زيادة له منذ 10 سنوات، حيث زاد بنحو 70 في المائة. كما سجل هذا المؤشر أيضا زيادة بنسبة 50 في المائة عام 2021".
ومن بين المجموعات الأخرى للأغذية والمشروبات الرئيسية، ترتبط أعلى زيادة في الأسعار بمجموعات الزيت والدهون بزيادة 49.7 مرة، أي ما يعادل 4.876 في المائة، والخضراوات بزيادة 46.9 مرة، أي ما يعادل 4.597 في المائة، والأسماك والمحار بزيادة 43.39 مرة، مرادفا لارتفاع 4.249 في المائة.
ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات له أكبر تأثير على الفئات ذات الدخل المنخفض. لأن القسم الأكبر من التكلفة الإجمالية لهذه الأسر يعزى إلى هذه الأغذية.
كما أدت الزيادة الحادة في مؤشر التضخم الغذائي في السنوات الأخيرة إلى انخفاض في استهلاك العديد من المواد الغذائية بين الأسر.
وأظهر تقرير صادر عن مركز الأبحاث البرلماني أن "متوسط استهلاك اللحوم الحمراء في الفترة من 2011 حتى 2021 قد انخفض بنسبة 58 في المائة من 13 كيلوغراما إلى 6 كيلوغرامات". وأيضًا انخفض متوسط استهلاك الفرد من الأرز خلال هذه الفترة من 44، إلى 35 كيلوغراما، مما أشار إلى انخفاض بأكثر من 20 في المائة في الاستهلاك.
وبحسب موقع "اقتصاد أونلاين"، فقد شهد استهلاك الحليب ومنتجات الألبان الأخرى أيضا انخفاضا كبيرا، حيث انخفض استهلاك الفرد من الحليب بنحو 46.8 في المائة.
وعملت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية على تشجيع الأسر لاستهلاك هذه الأغذية عبر الإعانات النقدية، حيث ذكر المراقبون أن "تنفيذ هذه الخطة التشجيعية من المرجح أن يكون مرتبطا بإحصاءات مثيرة للقلق؛ بشأن انخفاض استهلاك الغذاء وعواقبه".
ومع ذلك، وفقا لمساعد وزير الرعاية الاجتماعية، علي رضا عسكريان، فإن "10 في المائة فقط من الأسر المدعومة بالمعونات رحبت بالمخطط التشجيعي".