أشارت معلومات حصرية تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" إلى تورط بيت المرشد الإيراني علي خامنئي في التلاعب بسعر الدولار في إيران.

ووفقا للمعلومات، بعد الإعلان عن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، والاتجاه التصاعدي في سعر الدولار عام 2017، أرسل مكتب خامنئي، رسالة إلى البنك المركزي بأن سعر الدولار الأميركي سيحدد بنحو 5000 تومان.

وفي 2018، بعد اجتماع هامشي تم نشر بعض تفاصيله لاحقا، أعلن إسحاق جهانغيري، المساعد الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني آنذاك، أن سعر الدولار الأميركي 4200 تومان، وهو ما أصبح يعرف باسم "دولار جهانغيري".

وكان الغرض منه توحيد سعر العملة ودعم الشرائح الضعيفة، للسيطرة على أسعار السلع الأساسية ومنتجات الألبان والأدوية والمعدات الطبية، ولكن مع استمرار تنفيذ ذلك، بسبب زيادة سعر الدولار في السوق الحرة، والقيود الشديدة على العملة الصعبة الناجمة عن العقوبات الأميركية، تسببت سياسة تخصيص العملة التفضيلية في العديد من المشاكل للاقتصاد الإيراني.

وفي الفترة من أبريل (نيسان) 2018 وحتى 2021، تم تخصيص ما يقرب من 46 مليار دولار من موارد العملة الأجنبية في إيران، لواردات السلع.

واعتبر منتقدو ذلك أن "هذه السياسة مصدر فساد واسع النطاق، واعتبروا ضغطها على ميزانية الحكومة عاملا في تفاقم عجز الموازنة والتضخم، وهو ما يتعارض مع الأهداف المزعومة للقادة".

وقال رئيس البنك المركزي في ذلك الوقت، ولي الله سيف، في مقابلة عام 2020 إن البنك المركزي في ذلك الاجتماع عارضا تحديد سعر الدولار بـ4200 تومان، واعتقدوا أنه كان يجب تحديد سعر الدولار بسعر قريب من سعره الفعلي في نفس الوقت، أي حوالي 6000 تومان.

ووفقا لولي الله سيف، كان اقتراح الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني في ذلك الاجتماع أن يكون السعر 3800 تومان، ولكنه بناء على إصرار الحاضرين في الاجتماع، وافق على الإعلان عن سعر 4200 تومان لكل دولار أميركي.

ووفقا لرئيس البنك المركزي في حكومة حسن روحاني، أصر البنك المركزي على مبدأ توحيد العملة كأساس رئيسي لاتخاذ القرار، وفي نفس الاجتماع كان اقتراح البنك المركزي هو الإعلان عن سعر 4800 تومان لكل دولار أميركي، مؤكدا أن هذا السعر لن يكون ثابتا وأن نظام سعر الصرف سيتحدد عبر التعويم المدار.

لكن وفقا لسيف، فإن روحاني عارض القرار بشدة، وأصر على أنه لن يقبل سعرا يزيد على 4200 تومان لكل دولار أميركي.

وأكد سيف في نفس الاجتماع أنه كان ضد تحديد سعر 4200 تومان لكل دولار، ورفض الإعلان عن السعر، وبالتالي أعلن إسحاق جهانغيري عنه.

وعلى الرغم من أن علي خامنئي رفض تحمل المسؤولية عن القرارات الاقتصادية عدة مرات، بما في ذلك مسألة ارتفاع أسعار البنزين، فإن تدخله هو ومكتبه في القرارات الاقتصادية أمر شائع في النظام الإيراني.

وأنه تدخل بشأن حظر استيراد الأجهزة المنزلية الكورية الجنوبية، وإصراره على مسألة الاكتفاء الذاتي على الرغم من القيود البيئية، كما أمر خامنئي بإحياء سلالة من الدجاج، وهو ما يعتبر من التدخلات المباشرة في التخطيط الاقتصادي وصنع القرار.

وأدى دعم خامنئي لشركات صناعة السيارات خلال زيارته لمصنع سيارات إيراني إلى فرض رسوم جمركية عالية على واردات السيارات وحظر الاستيراد، لكن الاضطراب في سوق وصناعة السيارات وعواقب احتكار شركات صناعة السيارات ذهب إلى حد جعل خامنئي بعدها يغير نهجه تجاه شركات صناعة السيارات.

وفي ربيع العام الماضي، اضطر خامنئي إلى انتقاد جودة السيارات المصنوعة في الداخل، وانتقد شركات صناعة السيارات قائلا: "على الرغم من كل الدعم على مر السنين لقطاع صناعة السيارات، لا زالت السيارات غير جيدة، والمواطنون غير سعداء".