قال نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، محمد حسين آصفري، إن "احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019 اندلعت لأسباب اقتصادية". كما حذر في الوقت نفسه من ارتفاع الأسعار والتضخم، قائلًا: "هما الأساس لبدء الاحتجاجات".

ومن ناحية أخرى، ووفقا للتقارير، فقد ارتفع مؤشر تضخم الغذاء في إيران بنسبة 3,237 في المائة، في السنوات الـ12 الماضية.

وذكر آصفري اليوم السبت 23 سبتمبر (أيلول)، لمرصد حقوق الإنسان الإيراني أن "علماء الاجتماع حذروا من الوضع الاقتصادي، ويعتقدون أنه قد يشعل المزيد من الاحتجاجات"، مضيفًا أنه "مع ارتفاع الأسعار، تتخذ الاحتجاجات شكلا جديدا لها، وأنه لا ينبغي أن نفرح لعدم وجود مظاهرات واحتجاجات. لأن المجتمع محتج على وضعه الاقتصادي".

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع "اقتصاد أونلاين" بأن مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات ارتفع من 7.1 في المائة عام 2011 إلى 236.9 في المائة هذا العام، مما يعني نموا بنسبة 3.237 في المائة لمؤشر تضخم الغذاء في إيران.

ووفقا لذلك، إذا كلفت سلة معينة من الأطعمة والمشروبات في 2011 حوالي 100 ألف تومان، فيجب الآن دفع 3 ملايين و336 ألف تومان لنفس السلة.

كما أظهرت تقارير التضخم الشهرية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني أنه "في عام 2022 سجل مؤشر أسعار المستهلك لمجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ أعلى زيادة له منذ 10 سنوات، حيث زاد بنحو 70 في المائة. كما سجل هذا المؤشر أيضا زيادة بنسبة 50 في المائة عام 2021".

ومن بين المجموعات الأخرى للأغذية والمشروبات الرئيسية، ترتبط أعلى زيادة في الأسعار بمجموعات الزيت والدهون بزيادة 49.7 مرة، أي ما يعادل 4.876 في المائة، والخضراوات بزيادة 46.9 مرة، أي ما يعادل 4.597 في المائة، والأسماك والمحار بزيادة 43.39 مرة، مرادفا لارتفاع 4.249 في المائة.

ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات له أكبر تأثير على الفئات ذات الدخل المنخفض. لأن القسم الأكبر من التكلفة الإجمالية لهذه الأسر يعزى إلى هذه الأغذية.

كما أدت الزيادة الحادة في مؤشر التضخم الغذائي في السنوات الأخيرة إلى انخفاض في استهلاك العديد من المواد الغذائية بين الأسر.

وأظهر تقرير صادر عن مركز الأبحاث البرلماني أن "متوسط استهلاك اللحوم الحمراء في الفترة من 2011 حتى 2021 قد انخفض بنسبة 58 في المائة من 13 كيلوغراما إلى 6 كيلوغرامات". وأيضًا انخفض متوسط استهلاك الفرد من الأرز خلال هذه الفترة من 44، إلى 35 كيلوغراما، مما أشار إلى انخفاض بأكثر من 20 في المائة في الاستهلاك.

وبحسب موقع "اقتصاد أونلاين"، فقد شهد استهلاك الحليب ومنتجات الألبان الأخرى أيضا انخفاضا كبيرا، حيث انخفض استهلاك الفرد من الحليب بنحو 46.8 في المائة.

وعملت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية على تشجيع الأسر لاستهلاك هذه الأغذية عبر الإعانات النقدية، حيث ذكر المراقبون أن "تنفيذ هذه الخطة التشجيعية من المرجح أن يكون مرتبطا بإحصاءات مثيرة للقلق؛ بشأن انخفاض استهلاك الغذاء وعواقبه".

ومع ذلك، وفقا لمساعد وزير الرعاية الاجتماعية، علي رضا عسكريان، فإن "10 في المائة فقط من الأسر المدعومة بالمعونات رحبت بالمخطط التشجيعي".