مدرب نساجي الإيراني لم يكمل المؤتمر الصحافي بسبب انقطاع الكهرباء في ملعب آزادي

وقال شهريار حيدري في مقابلة صحافية نشرت أمس الأحد 1 أكتوبر (تشرين الأول)، إن المفاوضات مع الدول المشاركة في الاتفاق النووي "ستجرى في إطار اجتماع وفي دولة ثالثة".

يشار إلى أن حيدري هو المسؤول الإيراني الثاني الذي يتعامل مع مسألة دور الوساطة اليابانية في المفاوضات النووية؛ ففي الأسبوع الماضي، قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، إن اليابان قدمت مبادرة لاستئناف المفاوضات بين إيران والدول المشاركة في الاتفاق النووي.

وقال شهريار حيدري: "في الآونة الأخيرة، وخاصة في الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك رسائل من الدول الغربية ومؤخرا من الولايات المتحدة. في رأيي، يتم الإعداد لآلية الاجتماع الخاص بالاتفاق النووي إلى حد ما، وفي المستقبل، وبالنظر إلى إعلان اليابان عن استعدادها، قد يتم استئناف المفاوضات في دولة ثالثة".

وأضاف هذا النائب: "سواء تم الانتهاء من الاتفاق النووي أم لا، يجب حل هذه القضية في إطار الحوار والاجتماع. والآن أصبح الاتفاق النووي مدرجا على جدول الأعمال في كل من أوروبا والولايات المتحدة، ولكن سياسة الولايات المتحدة ونهجها مختلفان في هذا الشأن".

ولم يقدم هذا النائب مزيدًا من التفاصيل حول إمكانية استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي التي ستستضيفها اليابان.

ومع ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني إنه تلقى هذا الاقتراح من حكومة البلاد خلال زيارته لطوكيو في أغسطس (آب)، واجتماعه مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، ثم مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي.

وكانت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى التزاماتهما في إطار هذا الاتفاق قد توقفت العام الماضي دون نتائج. وبعد فشل المفاوضات، اتهمت الولايات المتحدة إيران بتقديم طلبات خارج إطار الاتفاق النووي.

في غضون ذلك، كتب موقع "أمواج ميديا" الإخباري التحليلي، يوم 26 سبتمبر (أيلول)، أن "عدة مصادر مطلعة" قالت للموقع إن "المفاوضين النوويين الإيرانيين حصلوا على إذن من المرشد علي خامنئي للدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة".

وبحسب هذا الموقع، "فقد قالت مصادر إيرانية رفيعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن كبير المفاوضين النوويين، علي باقري كني، مستعد للقاء منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيت الأبيض، بريت ماكغورك، في عمان مطلع الأسبوع المقبل".

وردا على هذا التقرير، نفت وزارة خارجية إيران إجراء محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في عمان.

ووصفت الوزارة في بيان لها التقارير المذكورة بأنها "ألاعيب إعلامية، تفتقر إلى المصداقية".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين 2 أكتوبر (تشرين الأول)، ردا على سؤال حول تقرير "إيران إنترناشيونال" بشأن العلاقة بين عدد من مستشاري وزارة الخارجية الأميركية وبعض المسؤولين السابقين في وزارة خارجية إيران، أن طهران لا تعتزم اتخاذ موقف في هذا الشأن.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "لا نريد التعليق على القضايا التي تطرح في ظل المنافسة بين الأحزاب في أميركا، ونترك هذه الأمور للأطراف الداخلية في الولايات المتحدة".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت يوم 26 سبتمبر (أيلول)، استنادا إلى آلاف رسائل البريد الإلكتروني المسربة، بأن 3 خبراء إيرانيين عملوا بشكل وثيق مع روبرت مالي، الممثل الخاص السابق للولايات المتحدة لشؤون إيران، كانوا أعضاء في شبكة نفوذ أنشأتها ووجهتها إيران بشكل مباشر.

وقد تم الآن تعليق عمل مالي، ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في طريقة تعامله مع الوثائق السرية.

وبحسب هذا التقرير، فإن أرين طباطبائي، وعلي واعظ، ودينا اسفندياري، لديهم اتصالات "وثيقة"، و"غير تقليدية"، مع كبار الدبلوماسيين في إيران.

ويستند هذا التقرير البحثي إلى آلاف رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الدبلوماسيين الإيرانيين وأعضاء هذه الشبكة.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، في 30 سبتمبر (أيلول)، عن بدء تحقيق لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في توظيف أرين طباطبائي في منصب رئيسي بالبنتاغون، وطلب 31 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ الأميركي من وزير الدفاع إلغاء وصولها الأمني، ردًا على مقال "إيران إنترناشيونال" حول شبكة نفوذ إيران في أميركا.

وسبق أن وصف رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، ورئيس اللجنة الفرعية للاستخبارات العسكرية في هذا المجلس، في رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي، وجود طباطبائي كرئيسة لمكتب نائب وزير الدفاع الأميركي بأنه مثير للقلق للغاية بسبب علاقتها الوثيقة مع النظام الإيراني.

كما ناقشت صحيفة "دي فيلت" الألمانية مقال "إيران إنترناشيونال" حول شبكة النفوذ الإيرانية في الحكومة ومراكز صنع القرار الأميركية، وكتبت أن هناك خيوطاً من الشبكة الإيرانية قد تمكنت من النفوذ في ألمانيا.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن لجنة دراسة الجمهوريين في الكونغرس الأميركي بدأت تحقيقاتها في تأثير وكالات التجسس التابعة لطهران في إدارة بايدن.

كما كتبت مجلة" أتلانتيك" في 29 سبتمبر (أيلول) أن دفاع بعض الخبراء عن أعضاء هذه الشبكة واختزال نشاطهم في محاولة إقامة عملية حوار لا يقلل من الاتهامات الخطيرة الموجهة إليهم.

وانعقدت الجلسة الأولى لمحاكمة صالح نيكبخت، الثلاثاء 29 أغسطس، وأوضحت فيها وزارة الاستخبارات تهمة "ممارسة النشاط الدعائي ضد النظام" ضد هذا المحامي بسبب مقابلاته، بما في ذلك المقابلة حول عملية المتابعة القضائية لـ قضية مهسا أميني.

وبحسب ما قاله علي رضائي، محامي صالح نيكبخت، فقد تم تأجيل المحكمة إلى جلسة أخرى، لأن القاضي أعلن ضرورة سماع رأي خبير وزارة الاستخبارات بصفته المدعي في القضية.

وخلال تلك الجلسة نفى صالح نيكبخت الاتهامات ووصف رفع هذه القضية بأنه مخالف للقانون.

وفي وقت سابق، اعترض هذا المحامي على رأي الطبيب الشرعي الذي أعلن أن سبب وفاة مهسا أميني هو "أزمة قلبية" و"مرض كامن"، وطالب "بإعادة النظر وتشكيل لجنة أخرى بحضور أطباء بارزين وموثوقين في المجتمع الطبي بالبلاد".

بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين 9 مقابلات لهذا المحامي خلال الأعوام من 2019 إلى 2023 حول قضايا مثل العتالة، ومعاملة قوات الشرطة للأفغان، وما إلى ذلك، في ملفه "كأمثلة ووثائق" للاتهامات.

ويبلغ هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو جمعية دعم السجناء في إيران 72 عامًا، وخلال خبرته القانونية التي تزيد عن أربعة عقود، تولى العديد من القضايا السياسية، من بينها قضايا جعفر بناهي، وعبد الله رمضان زاده، ومحمد علي أبطحي، وبهزاد نبوي، ومازيار بهاري، ومحسن صفايي فراهاني.

ودعا مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمد أميري مقدم، المجتمع الدولي إلى إحالة التحقيق في هذه الجريمة إلى المؤسسات القضائية الدولية بسبب استحالة تحقيق العدالة لقادة ومنفذي مجزرة زاهدان، مؤكدًا أنه "يجب محاكمة المرشد الإيراني علي خامنئي والقوات القمعية التابعة له على هذه الجريمة".

وفي إشارة إلى المظاهرات الأسبوعية لشعب زاهدان خلال العام الماضي، قال أميري مقدم إن "جهود النظام الإيراني لكسر مقاومة أهالي بلوشستان باءت بالفشل".

يذكر أنه يوم 30 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، المعروف باسم الجمعة الدامية لزاهدان، تشكلت مسيرة من قبل المصلين في مسجد مكي احتجاجا على اغتصاب قائد شرطة لفتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عاما. وردا على ذلك، استهدفت قوات النظام الإيراني المتظاهرين ومواطنين آخرين داخل مسجد مكي بالذخيرة الحية.

ووفقا لموقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في ‎إيران، قُتل خلال الهجوم الوحشي لقوات النظام الإيراني، ما لا يقل عن 105 من المواطنين، بينهم 17 طفلا ومراهقا، وأصيب العشرات بجروح في النخاع الشوكي، والعمى، والإصابات، وبتر الأطراف.

كما أشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى الهجوم الذي شنته قوات النظام الإيراني ضد أهالي بلوشستان أول من أمس الجمعة، وقالت إن "قوات النظام قمعت مرة أخرى المظاهرات السلمية لأهالي بلوشستان".

وفي السياق، خرج أهالي زاهدان، وسوران، وخاش، وراسك، وتفتان إلى الشوارع، أول من أمس الجمعة، وتظاهروا ضد النظام الإيراني وهم يرددون هتافات مناهضة.

وكانت هناك تقارير عن قيام قوات النظام الإيراني بإطلاق النار على المتظاهرين في زاهدان، واعتقال عشرات الأشخاص منهم.

ووفقًا لتقرير موقع "حال وش"، أصيب خلال الهجوم الذي شنته قوات النظام الإيراني لقمع المظاهرات السلمية لأهالي زاهدان، ما لا يقل عن 29 شخصا، بينهم 8 أطفال، بالرصاص.

ونشر موقع "حال وش"، اليوم الأحد مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، مقطع فيديو بهذا الخصوص على موقع "إكس"، وكتب: "لا تزال القوات العسكرية موجودة بكثافة في مناطق مختلفة من مدينة زاهدان، بما في ذلك سوق جهار راه رسولي الكبير".

وفي الذكرى الأولى للاحتجاجات الدامية في زاهدان ورغم الأجواء الأمنية المشددة، استمرت الاحتجاجات في شوارع هذه المدينة، مساء أمس السبت لليلة الثانية على التوالي، وأشعل عدد من المحتجين النيران ورددوا هتافات مناهضة للنظام الإيراني.

وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أنه في ذكرى "الجمعة الدامية"، اعتقلت القوات الأمنية ما لا يقل عن 128 مواطناً آخرين في مدن زاهدان، وخاش، وميرجاوه، وتشابهار.

وبحسب هذه التقارير، كانت العديد من مناطق زاهدان، بما في ذلك شيراباد، وكوثر، وبازار مشترك، وميدان كشاورز، وشارع عمار، وكريم آباد، وبابائيان، مسرحًا لاحتجاجات الشوارع والشعارات المناهضة للنظام، مساء أمس السبت.

وفي السياق نفسه، أفاد موقع "هنغاو" الحقوقي أيضًا، اليوم الأحد مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، أنه تم التعرف على هويات 65 شخصًا من بين المعتقلين خلال الـ48 ساعة الماضية، بينهم 14 طفلًا ومراهقًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وأعلن هذا الموقع الحقوقي أن 50 من هؤلاء المواطنين اعتقلوا في زاهدان، و9 في خاش، و4 في ميرجاوه، واثنين في تشابهار من قبل أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني.

وتأتي احتجاجات مساء أمس السبت، فيما شهد جزء كبير من الأسواق والمراكز التجارية والمتاجر في مدن زاهدان، وتشابهار، ونوبنديان، إضرابا، بمناسبة ذكرى "الجمعة الدامية" في زاهدان.

ويشير هذا الاسم إلى أحداث 30 سبتمبر (أيلول) 2022 في زاهدان، عندما قتلت القوات الأمنية أكثر من مائة من المواطنين والمصلين من أهل السنة.

وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه خلال مظاهرة ليل أمس السبت في حي شيراباد بمدينة زاهدان، حاول المتظاهرون قطع شوارع مداخل القوات الأمنية من خلال إشعال النار في إطارات السيارة، ثم من خلال إقامة تجمع حاشد في هذا الحي، مرددين هتافات مناهضة للنظام، بما في ذلك: "الموت لخامنئي".

وشدد مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي، إمام أهل السنة في زاهدان، أول من أمس الجمعة 29 سبتمبر (أيلول)، في خطبته لصلاة الجمعة بمناسبة ذكرى "الجمعة الدامية"، شدد مرة أخرى على "معاقبة" مرتكبي هذه "الجريمة"، قائلاً إنها مطلب المواطنين خلال العام الماضي.

وأضاف أن عائلات ما يقرب من 100 قتيل، وكذلك أولئك الذين أصيبوا بجروح خطيرة، أو فقدوا أذرعهم أو أرجلهم، أو أصيبوا بالشلل وبقطع الحبل الشوكي خلال الجمعة الدامية في زاهدان، يطالبون فقط بتطبيق الشريعة الإسلامية ضد القتلة.

كما أعلنت حملة الناشطين البلوش في وقت سابق من خلال نشر مقاطع فيديو لاحتجاجات مساء أمس السبت في مناطق متفرقة من مدينة زاهدان أنه على الرغم من الدوريات المكثفة للقوات الأمنية في شوارع وساحات زاهدان المركزية، إلا أن المتظاهرين بدأوا احتجاجات في أحياء مختلفة من المدينة.

إلى ذلك، كانت احتجاجات ذكرى "جمعة زاهدان الدامية"، قد انطلقت أول من أمس الجمعة، بعد صلاة أهل السنة في الشوارع المحيطة بمسجد مكي.

وفي الوقت نفسه، نشرت 7 سجينات سياسيات رسالة من عنبر النساء في سجن إيفين، يعلنّ فيها دعمهن وتضامنهن مع أهالي زاهدان وبلوشستان.

وهذه الرسالة، التي نُشرت على صفحة نرجس محمدي في "إنستغرام"، وقع عليها كل من نرجس محمدي، وكلرخ إيرايي، وسبيده قليان، وفائزة هاشمي، وشكيلا منفرد، ومحبوبة رضائي، وآزاده عابديني.

وأكد هؤلاء السجينات السياسيات السبع في رسالتهن أن "جمعة زاهدان الدامية هي لحظة مهمة ومؤثرة في انتقاضة المرأة، الحياة، الحرية".