فصل مديرة مدرسة في إيران بعد احتفال أطفال وبث أغنية في مدرسة للبنات

وفي مقابلة مع وكالة "كيودو نيوز"، قال الوزير الإيراني: طهران ستعتبر أي مبادرة من اليابان تتماشى مع المصالح الإيرانية "إيجابية".

ولم يقدم وزير الخارجية الإيراني تفاصيل عن "المبادرة"، وقال فقط: إنه "خلال زيارته في أغسطس (آب) إلى طوكيو ولقائه برئيس الوزراء فوميو كيشيدا، والذي تلاه لقاء مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، تلقى الاقتراح من الحكومة اليابانية".

وقال وزير الخارجية الإيراني في مقابلة جديدة: "نحن ندعم دور اليابان البناء في إحياء الاتفاق النووي".

وأكدت طهران مرارا إنها تريد إحياء الاتفاق النووي الإيراني، لكن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 متوقفة منذ شهور.

كما قال وزير خارجية إيران في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك: "خطة سلطان عمان للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، لا تزال مطروحة على الطاولة، وإذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة، فإن طهران جادة في العودة إلى الاتفاق".

وأضاف: بعد تبادل السجناء مع الولايات المتحدة والإفراج عن الأموال الإيرانية المحظورة في كوريا الجنوبية، استمر "تبادل الرسائل" مع واشنطن.

في الوقت نفسه، كتب موقع "أمواج ميديا" نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر أنه "سُمح للمفاوضين النوويين الإيرانيين بالدخول في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي".

وبحسب الموقع الإلكتروني، فإن مصادر إيرانية رفيعة طلبت عدم الكشف عن اسمها، قالت إن "كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، مستعد للقاء منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، في عمان مطلع الأسبوع المقبل". علمًا أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل بعد من تقرير هذا المصدر.

وعلقت محادثات فيينا النووية لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والأعضاء الآخرين المتبقين في الاتفاق لفترة من الوقت مع الوجود الأميركي غير المباشر في المحادثات خلال ربيع العام الماضي، وذلك بسبب تقديم روسيا شرطا مفاجئا تطالب من خلاله بإعفاء العلاقات التجارية بين موسكو وطهران من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

ووفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن الباحث الإيراني الأميركي في قضايا الشرق الأوسط، عرفان فرد: من المرجح أن "يكون الموساد وراء الانفجار".

كما ذكرت الصحيفة أنه "كانت هناك هزة أرضية الليلة الماضية بالقرب من قاعدة الإمام علي تحت الأرض، وهي موقع لصناعة صواريخ شهاب 3". والتي قيل مسبقًا إن "هذه الصواريخ قادرة على استهداف إسرائيل".

وذكرت وسائل إعلام في إيران أنه "في الليلة الماضية سُمع صوت رهيب مصحوبا بانهيار أرضي في بعض مناطق مدينة خرم آباد، بمحافظة لرستان". مما أثار حالة من الذعر بين السكان الذين اعتقدوا أن هناك زلزالا. وفي الوقت نفسه، لم يسجل مركز الجيوفيزياء بجامعة طهران أي زلازل في "خرم آباد".

وبالتزامن مع ذلك قال المسؤول السياسي والأمني في محافظة لرستان، إحسان ياوري، لوكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني: "وفقا للتحقيقات، لم يكن هناك انفجار في خرم أباد". كما استبعد أيضا احتمال وقوع زلزال، قائلا: "هناك احتمالات أخرى قيد التحقيق"، لكنه لم يوضح ما هي هذه الاحتمالات.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة لرستان، مهدي پازوكي، دون تقديم مزيد من التوضيح حول الحادث: "إن احتمال وقوع انفجار ليس بعيدا".

يذكر أنه في وقت سابق، تم تنفيذ غارة بطائرة مسيرة على أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان.

وحددت صحيفة "وول ستريت جورنال"- نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على العملية- إسرائيل بأنها المسؤولة عن هذا الهجوم. كذلك، ووفقاً لتقرير البنتاغون المسرب، أجرت إسرائيل مناورة "محاكاة" قبل بضعة أشهر لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

والتقى غروسي وإسلامي، يوم الاثنين 25 سبتمبر (أيلول)، على هامش المؤتمر العام الـ67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، وانتقد إسلامي في هذا اللقاء مواقف الدول الغربية فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية، وقال: "تحاول هذه الدول استخدام قدرة الوكالة للضغط على إيران من خلال الضغط السياسي واللجوء إلى العقوبات".

وطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراعاة "الحياد" و"المهنية" في تقديم تقاريرها، وعدم السماح للدول الغربية "باستخدام تقارير الوكالة كذريعة للضغط على إيران".

كما زعم إسلامي أن إيران لن تترك أي ضغوط سياسية دون رد.

وبحسب ما قاله رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن هدف البرنامج النووي الإيراني هو "خدمة الشعب الإيراني".

وأضاف أن طهران مستعدة لاستخدام قدراتها النووية "لخدمة الإنسانية في أجزاء أخرى من العالم".

لكن غروسي أعلن في هذا الاجتماع أنه من الضروري تقديم "ضمانات موثوقة" لإثبات أن البرنامج النووي الإيراني سلمي .

وقال إن التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران يجب أن يستمر حتى تحقيق "تقدم موضوعي" في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في مارس (آذار) 2022.

ويشير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس (آذار) من العام الماضي بعد زيارته لطهران.

ولدى عودته من طهران، أعلن غروسي عن وعد إيران بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة.

تأتي هذه التصريحات في حين أعلن غروسي في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التقدم الذي توقعه في تنفيذ اتفاق الأشهر القليلة الماضية بين الوكالة وطهران لم يتحقق.

وأكد أنه بعد سنوات عديدة، لا تزال القضايا المهمة المتعلقة بالالتزامات الضمانات الإيرانية في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية دون حل.

وفي 25 سبتمبر (أيلول)، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على استمرار الجهود الدبلوماسية والسياسية لحل الصراع النووي الإيراني، وحذر من أن تزايد الأنشطة النووية لطهران يزيد من خطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

يذكر أن إيران ألغت، في 17 سبتمبر، تصريح النشاط لثمانية من مفتشي الوكالة يحملون الجنسيتين الفرنسية والألمانية.

في الوقت نفسه، أفاد موقع "أمواج ميديا" مؤخراً، نقلاً عن عدة مصادر مطلعة، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، سمح لفريق التفاوض النووي الإيراني بالتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقالت مصادر إيرانية رفيعة المستوى، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ"أمواج ميديا"، إن علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الإيراني، مستعد للقاء منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك، في سلطنة عمان خلال الأسابيع المقبلة.

وإذا تحقق الاجتماع المنشود، فإن الخطوة التالية ستكون قيام بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة بعقد اجتماع مع إيران، باعتبارهم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب ألمانيا.

وتكهن مصدر مطلع بأن الاجتماع المزمع سيعقد على الأرجح بعد "اليوم الانتقالي" للاتفاق النووي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام.
وأعلنت لندن وباريس وبرلين في 18 سبتمبر (أيلول) أنها ستبقي بعض عقوباتها السارية على إيران لما بعد تاريخ 18 أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015، في ظل عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

ورغم أن بعض الخبراء رسموا صورة أقل طموحا بكثير للاتفاق المحتمل، فإن "أمواج ميديا" أشار إلى "التفويض بالمفاوضات المباشرة" باعتباره تحولا واضحا من جانب خامنئي، يمكن أن يشكل نقطة تحول في الخلاف حول برنامج إيران النووي.

تغير نهج خامنئي من إدارة ترامب إلى بايدن

وأصرت إيران وخامنئي نفسه على أن الاتفاق الأولي لا يمكن تغييره منذ انسحاب إدارة دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018.

وكان كبير مفاوضي إيران في ذلك الوقت هو وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي تمت دعوته إلى البيت الأبيض عام 2019 لإجراء مفاوضات مباشرة من أجل التوصل إلى اتفاق.

لكن خامنئي رفض المفاوضات المباشرة وجعلها مشروطة بعودة ترامب إلى الاتفاق النووي.

وأدخلت هذه التطورات طهران وواشنطن في دوامة من الصراعات الإضافية، والتي أدت في نهاية المطاف إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، على يد الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2020 في بغداد، ومن ثم قصف القواعد الأميركية في العراق من قبل إيران.

ومع ذلك، عندما وصل جو بايدن إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2021، كان هناك أمل لدى إيران في أن يفي بسرعة بوعده الانتخابي بإلغاء قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.

كما وافق البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2020 على قانون يلزم الحكومة الإيرانية بـ"التخلي" عن قيودها النووية بموجب الاتفاق النووي؛ ما لم يدخل الرئيس الأميركي الجديد في الاتفاق مرة أخرى خلال 30 يوما من انتخابه.

وقد ساعد الفشل في إحياء الاتفاق النووي بشكل كامل في نهاية المطاف على خلق دورة من إعادة التصعيد؛ بينما بقي التفاعل المباشر والمفتوح بمثابة "المحرمات".

من ناحية أخرى، ردت طهران مؤخرا بقوة على موقف أوروبا المتشدد، بما في ذلك رفض الدول الأوروبية رفع العقوبات التي ستنتهي في "اليوم الانتقالي" بموجب خطة الاتفاق النووي.

كما أشارت مصادر إيرانية مطلعة إلى أن هدف طهران هو العودة إلى الطاولة التي كانت عليها في خريف 2022؛ عندما انتهت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة إلى طريق مسدود العام الماضي.

التطورات خلال هذا العام

ورغم أنه يبدو أن الحسابات حول علاقات إيران مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة قد تغيرت في عام 2023، إلا أن التكهنات حول التفاوض والاتفاق تتجاهل تغير موقف الدول الغربية تجاه إيران بعد قمع الانتفاضة الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، أدى نقل الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا إلى جعل الوضع أكثر تعقيدا، لأنه بالنسبة لأوروبا، يعتبر الغزو الروسي لأوكرانيا تهديدا أمنيا كبيرا.

من ناحية أخرى، استغلت إيران هذا الصراع لتحسين علاقاتها مع موسكو إلى مستوى غير مسبوق، خاصة في المجال العسكري.
وتشكل هذه التطورات، إلى جانب توفير الطائرات الإيرانية المسيرة لروسيا، إحدى القضايا الرئيسية في الأجندة السياسية الأوروبية تجاه إيران.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي نفسه، فقد ذكرت واشنطن بوضوح بأنها لا ترى إحياء الاتفاق بشكل كامل "خيارا قابلا للتطبيق".

وتصر إدارة بايدن أيضًا على إجراء تغييرات، بما في ذلك تمديد القيود على الأنشطة النووية الإيرانية.

في الوقت نفسه، قال مراقبون مطلعون لـ"أمواج ميديا" إنه حتى لو كان هناك تفاهم حول إحياء الاتفاق النووي مع إجراء تغييرات فيه، فمن المرجح ألا يبرم البيت الأبيض مثل هذه الصفقة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024.

كما حصل "أمواج ميديا" على معلومات تشير إلى أن خامنئي منح الضوء الأخضر لبدء محادثات "الاتفاق النووي 2" مع المسؤولين الأميركيين؛ بحيث تم عقد العديد من اللقاءات في هذا المجال في شمال أوروبا ووفرت منصة لتبادل الآراء بين المسؤولين السابقين ومراكز الفكر والشخصيات العلمية والأكاديمية من الجانبين.

وأكدت مصادر مطلعة أيضاً أن المسؤولين الإيرانيين والأميركيين التقوا عدة مرات لبحث قضايا مختلفة.

وتشمل إجراءات النظام الإيراني، والتي ساعدت، بحسب "أمواج ميديا"، على خلق تفاهم غير رسمي "لتقليل التوتر"، إبطاء تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة عالية النقاء، وزيادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتجنب الأعمال الاستفزازية في المنطقة.

ومن جانب الولايات المتحدة، كان تنفيذ العقوبات "أقل صرامة"، قد سمح لإيران أيضًا بالوصول إلى أصولها المجمدة في بلدان ثالثة.

وقالت مصادر إيرانية مطلعة لـ"أمواج ميديا": "بالإجراء العملي الأميركي الذي يؤدي إلى فوائد ملموسة لإيران، منح خامنئي صلاحيات واسعة لباقري كني في مجال المفاوضات المباشرة مع واشنطن".

وأشار هذا الموقع التحليلي الإخباري، في جزء من تقريره، إلى العقبات التي تواجه الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ولفت إلى أنه يبدو أن نهج طهران الحالي المتمثل في "خفض التوتر" ونهج واشنطن القائم على "لا اتفاق لا توتر" في المفاوضات سيستمر على الأقل حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

وكتبت كيرنز في تغريدة يوم الإثنين 25 سبتمبر (أيلول): "لا يمكننا أبدًا أن نسمح للحكومات المعادية بإسكات حرية التعبير في المملكة المتحدة، ناهيك عن الحكومات الثيوقراطية الشمولية التي ارتكبت جرائم قتل النساء".

في الوقت نفسه، تناولت وسائل الإعلام العالمية أيضًا خبر إعادة بث برامج "إيران إنترناشيونال" من لندن.

وعرضت وكالة "فرانس برس" تقريرا عن تطورات الأشهر القليلة الماضية التي أدت إلى الإغلاق المؤقت لأنشطة هذه القناة في لندن. وبحسب هذا التقرير، فإن القرار النهائي بوقف أنشطة "إيران إنترناشيونال" في العاصمة البريطانية تم اتخاذه عندما اعتقلت شرطة لندن، في فبراير (شباط) 2022، مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتاييف أثناء التصوير من المنطقة الخارجية لهذه القناة.

وأكدت وكالة "فرانس برس" أيضًا أن برامج "إيران إنترناشيونال" تبث الآن من مكان آمن في شمال لندن.

وكتبت صحيفة "ناشيونال" الصادرة في أبوظبي أن أمن الموقع الجديد لإعداد وبث برامج قناة "إيران إنترناشيونال" في لندن مضمون.
وبحسب ما نقلته هذه الصحيفة عن مسؤول الاتصال الإعلامي البارز في "إيران إنترناشيونال"، آدم بيلي، فقد تم استخدام أحدث المعدات الأمنية لتأمين المكتب الجديد للقناة ولا يمكن لأحد "الاقتراب منه".

كما تناولت "فرانس 24" و"الشرق الأوسط" خبر استئناف أنشطة "إيران إنترناشيونال" من لندن.

وقد استأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" بث برامجها من الاستوديو الجديد في لندن أمس (25 سبتمبر/أيلول) بعد انقطاع دام 7 أشهر.
وقال مدير قناة "إيران إنترناشيونال"، محمود عنايت، في رسالة بهذه المناسبة: "بريطانيا موطن حرية التعبير.

إن استئناف بث برامجنا من هذا البلد هو دليل على أننا لن نتجاهل الأخبار المستقلة وغير الخاضعة للرقابة للشعب الإيراني".

كما وصف المحرر التنفيذي لهذه القناة، علي أصغر رمضان بور، إعادة فتح مكتب "إيران إنترناشيونال" في لندن بأنه يوم مهم وعظيم للصحافة الحرة، وقال: "هذه هي المرة الأولى التي لا يستطيع فيها النظام الإيراني تحقيق رغبته في إغلاق وسائل الإعلام".

يذكر أنه في 18 فبراير الماضي، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من لندن إلى واشنطن بعد تهديدات إرهابية.
وزادت المؤسسات الأمنية في إيران، خاصة بعد بداية الانتفاضة الشعبية للمواطنين ضد النظام في سبتمبر 2022، من التهديدات ضد "قناة إيران إنترناشيونال" بسبب تغطية الاحتجاجات الشعبية.

وقد استمرت هذه التهديدات في الأشهر الأخيرة، وفي آخر مثال، كررها وزير الاستخبارات في إيران، إسماعيل خطيب.

وقال خطيب في مقابلة تلفزيونية يوم 17 سبتمبر (أيلول) إن الحكومة الإيرانية ستتحرك ضد هذه القناة "أينما ومتى قررت ذلك" ولن توقف الإجراءات الأمنية العدوانية.