قال أستاذ الاقتصاد في جامعة العلامة طباطبائي، فرشاد مؤمني: "هناك من يقول إنني سآمر بتخفيض الفقر المدقع خلال 14 يوما، وآخر يقول إنه تم تخفيض الفقر المدقع بالفعل"، مضيفا: "إننا نمر بوضع، تشير فيه البيانات الرسمية إلى أن واحدا بين كل ثلاثة إيرانيين تقريباً يعيش في فقر مدقع".

واشتكى مؤمني الذي يرأس أيضا معهد "الدين والاقتصاد" مما سماه التعامل السياسي والاقتصادي مع الدين، وقال: "هذا النهج جعل واحدا من كل ثلاثة إيرانيين في فقر مدقع اليوم".

وبحسب ما قاله هذا الخبير الاقتصادي، فإن العدالة والتنمية لا تأتي من نظام شمولي ذي لون واحد.

تأتي تصريحات مؤمني هذه بينما دافع المرشد الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، في اجتماع مع أعضاء الحكومة، مرة أخرى عن حكومة إبراهيم رئيسي، وقال إن قضايا مثل ارتفاع أسعار السلع وإيجار المنازل تسببت في بقاء "الأعمال الجيدة" لهذه الحكومة بعيدة عن الأنظار.

كما دعا علي خامنئي إلى خفض التضخم، لكنه لم يوضح كيف وبأي ترتيب ينبغي اتخاذ هذا الإجراء.

وقال: "إن أداء هذه الحكومة على مدار عامين أمر يستحق الثناء، ولكن للأسف، وبسبب عدم كفاية اللغة الإعلامية للحكومة، لم ينعكس نشاطها الجيد في أذهان الناس بالقدر اللازم والمناسب".

وأكد خامنئي: "بالإضافة إلى مساعدة هذه الحكومة، وبالنظر إلى هذين العامين، أريد أيضًا الثناء عليها".

وفي إشارة إلى الوعود الاقتصادية للحكومة، قال عضو هيئة التدريس في جامعة العلامة: "لو كانوا قادرين على فهم مصالحهم وحريصين على كرامتهم، ما كان عليهم أن يصدروا مثل هذه التصريحات الوقحة".

تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي أعلن، السبت 26 أغسطس (آب) الماضي، في تقرير له، أن آفاق الاقتصاد الإيراني على المدى المتوسط معرضة لمخاطر داخلية وخارجية كبيرة.

كما أدرج البنك الدولي في تقريره: تشديد العقوبات الاقتصادية، إلى جانب انخفاض الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط، ونقص الطاقة، ضمن المخاطر الخارجية التي تؤثر على الآفاق الاقتصادية لإيران.

وجاء في هذا التقرير أن أداء الاقتصاد الإيراني كان أقل من المتوقع بسبب العقوبات المستمرة وسنوات من عدم كفاية الاستثمار، وظل نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط محدودا.

وقي الوقت ذاته، انتقد حسين راغفر، وهو اقتصادي إيراني آخر، فشل الحكومة في الوفاء بوعودها. وقال: "تبدأ جميع الحكومات في تلفيق الإحصائيات عندما تواجه فشلاً في سياساتها الاقتصادية".

وبحسب ما قاله راغفر، فإن الحكومة الحالية، وبعد عامين من النشاط وتقديم الوعود الواسعة التي لم يتم الوفاء بها، قدمت إحصاءات غير ملموسة.

واعتبر راغفر، في حديث لصحيفة "آرمان ملي"، أن المنظمات الاحتكارية الموازية للحكومة هي السبب الرئيسي لفشل الحكومات.

وأكد هذا الخبير الاقتصادي: "على الحكومة أن تستسلم للإصلاحات الهيكلية الاقتصادية".

واعتبر أن من أمثلة هذه الإصلاحات إصلاح النظام المصرفي وإصلاح النظام الضريبي وإصلاح السياسات التي تؤدي إلى الحد من عدم المساواة في البلاد.

واعتبر راغفر أن الشرط الأساسي لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات هو إزالة الاحتكار عن اقتصاد البلاد وتوفير بيئة أعمال تنافسية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بانسحاب المؤسسات الاحتكارية الموازية للحكومة من الاقتصاد.