واشنطن تفرض عقوبات على 7 أفراد و4 كيانات ترتبط بتطوير الطائرات المسيرة الإيرانية
فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على 7 أفراد و4 كيانات ترتبط بتطوير الطائرات المسيرة والعسكرية الإيرانية، في إيران وروسيا والصين وتركيا.
فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على 7 أفراد و4 كيانات ترتبط بتطوير الطائرات المسيرة والعسكرية الإيرانية، في إيران وروسيا والصين وتركيا.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانا، الثلاثاء 19 سبتمبر (أيلول)، قالت فيه إن "هؤلاء الأفراد والكيانات سهلوا النقل والمعاملات المالية لصناعات الطيران الإيرانية وإنتاج المسيرات".
وسبق وأعلنت هذه الوزارة، الاثنين 18 سبتمبر (أيلول)، أنها "أدرجت وزارة الاستخبارات الإيرانية، والرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى قائمة العقوبات، بموجب قانون ليفنسون".
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، براين نيلسون، اليوم الثلاثاء: "إيران مكنت روسيا والجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وغيرها من الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار من تقويض النظام العالمي، من خلال إنتاج وإرسال طائراتها المسيرة بشكل متعمد".
وتم الإعلان عن هذه العقوبات في اليوم الذي سافر فيه وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، إلى طهران لمناقشة التعاون العسكري بين البلدين مع المسؤولين العسكريين في النظام الإيراني.
ومن المرجح أن يكون على جدول الأعمال، بيع إيران المزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ لموسكو، لاستخدامها في الحرب الأوكرانية.
وأبلغت أوكرانيا مرارا عن غارات جوية روسية على بنيتها التحتية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية.
وفي آخر مرة، أعلن سلاح الجو الأوكراني صباح الأحد 17 سبتمبر (أيلول)، أن روسيا استهدفت مرة أخرى البنية التحتية لميناء أوديسا بـ6 طائرات مسيرة إيرانية من طراز شاهد، و10 صواريخ مجنحة.
وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على 5 شركات مقرها الصين، وشخص واحد لبيع وشحن قطع غيار طائرات؛ بما في ذلك الأجزاء المستخدمة للطائرات المسيرة، إلى إيران.
وقال مسؤولون أميركيون إنه "من المتوقع فرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني".
قال الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر (أيلول)، إن "الولايات المتحدة تعمل مع شركائها لمحاسبة إيران على تهديداتها في المنطقة، ونحن نتعهد بعدم حصول طهران على أسلحة نووية قط".
وأكد أن "بلاده تسعى إلى عالم أكثر أمانًا، وازدهارًا، ومساواة لجميع الناس"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة يجب أن تكون قادرة على حفظ السلام في العالم".
ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدا الأربعاء 20 سبتمبر (أيلول)، في أول لقاء له منذ تولي نتنياهو السلطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال البيت الأبيض إن "الاجتماع سيركز على منع تهديدات النظام الإيراني في المنطقة".
وألغى النظام الإيراني، يوم الأحد 17 سبتمبر (أيلول)، ترخيص عمل 8 مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ من الجنسيتين الفرنسية والألمانية، في إيران.
ووفقا للمسؤولين، فإن هذه الخطوة كانت رد فعل على البيان المشترك للولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، باعتبارها الدول الأوروبية الثلاث العضوة في الاتفاق النووي الإيراني، والتي هددت إيران في 14 سبتمبر (أيلول) بأنه "إذا لم تتعاون على الفور مع الوكالة الدولية، فإنها ستصدر قرارا ضدها في مجلس محافظي الوكالة".
ووصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" تحرك طهران لحظر دخول حوالي ثلث "المفتشين الأكثر خبرة في الوكالة" بـ"غير البناء"، وقال إن "عملية التفاوض مع نظام طهران لا تسير بالسرعة المطلوبة".
كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش- الذي كان أول من ألقى كلمته أمام الجمعية العامة- إلى حرب أوكرانيا والأزمة العالمية. مؤكدًا على أن "العالم بحاجة ماسة إلى الغذاء والأسمدة من أوكرانيا وروسيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق وضمان الأمن الغذائي، وأنا لن أتوقف عن المحاولة لتحقيق ذلك".
وأضاف: "الحرب في أوكرانيا لها عواقب وخيمة علينا جميعا"، وأن "التهديدات النووية تعرضنا جميعا للخطر".
وخصص غوتيريش جزءا آخر من كلمته لأهمية المساواة بين الجنسين والأعراق في العالم، قائلًا: "المرأة لا تزال تسعى جاهدة من أجل المساواة في الحقوق، ومع ذلك فهي لم تصل بعد إلى المساواة في الحقوق المتعلقة بالمجالين السياسي والاجتماعي".
وقال غوتيريش في إشارة إلى قمع الأنظمة للمرأة: "النساء يتعرضن لضغوط من أجل الالتزام بالحجاب الإجباري، في بعض البلدان حول العالم"، دون ذكر إيران بشكل مباشر.
وفي كلمة مماثلة، قالت الرئيسة البرازيلية لولا دا سيلفا للجمعية العامة: "إننا نحارب قتل النساء وأي تمييز ضدهن".
ومن المقرر أيضا أن يتحدث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، بعد ظهر اليوم (بتوقيت الولايات المتحدة).
وخططت مجموعات مختلفة من المعارضة الإيرانية لتجمعات احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفي ألمانيا، وبعض المدن الأخرى حول العالم، بالتزامن مع كلمة رئيسي في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة.
وأظهرت صور التقطها صحافيو قناة "إيران إنترناشيونال" لمحل إقامة رئيسي والوفد المرافق له في نيويورك، أنهم يستخدمون الباب الخلفي للفندق وباب المرأب للتنقل.
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، المتواجد في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كلمة ألقاها مساء الاثنين 18 سبتمبر (أيلول)، إن "المفاوضات جرت بين إيران والولايات المتحدة عبر بعض الدول، وتبادل السجناء مؤخراً أحد آثارها".
وبالتزامن مع تواجد إبراهيم رئيسي في نيويورك، أطلقت إيران سراح 5 إيرانيين أميركيين مسجونين في إيران مقابل الحصول على أصولها المجمدة البالغة 6 مليارات دولار.
ولم يقدم الرئيس الإيراني، الذي كان يتحدث لـ"مجموعة من مفكري السياسة الخارجية الأميركية"، مزيدا من التوضيح حول هذه المفاوضات.
وقبل ساعات من رحلته إلى نيويورك، التقى إبراهيم رئيسي مع المرشد الإيراني، علي خامنئي، وبحسب وكالات الأنباء المحلية، "قدم تقريرا عن خطة سفره"، كما قدم له المرشد "التوصيات الضرورية".
وقال الرئيس الإيراني، مساء الاثنين في نيويورك، حول مستقبل العلاقات بين إيران والولايات المتحدة: "المتوقع هو أنه إذا قالت الحكومة الأميركية إنها تلتزم بتعهداتها ينبغي أن تظهر التزامها عملياً... وما يمكن أن يكسب ثقتنا هو تغيير هذا السلوك التنمري، والتصرف على أساس الالتزامات".
وخلال رحلة رئيسي إلى نيويورك، رافقه رئيس مكتبه غلام حسين إسماعيلي أيضًا. يأتي ذلك في حين أن إسماعيلي الذي كان رئيساً لمنظمة السجون والمتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، يخضع لعقوبات دولية. كما أن الطائرة التي تقل إبراهيم رئيسي إلى نيويورك تابعة لشركة طيران "معراج" المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية.
ومن المقرر أن يلقي إبراهيم رئيسي كلمة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (بعد الظهر بتوقيت طهران) بصفته ثاني متحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، هو الشخص السابع بحسب قائمة المتحدثين التي أعلنتها الأمم المتحدة.
وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، طرد مفتشي الوكالة من إيران بأنه إجراء “غير بناء”، وقال إن عملية التفاوض مع طهران لا تتقدم بالسرعة المطلوبة.
وقد ألغت طهران، الأحد 17 سبتمبر(أيلول)، تصريح النشاط لثمانية مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون الجنسيتين "الفرنسية والألمانية" في إيران.
وفي الوقت نفسه، أدان غروسي الإجراء الذي اتخذته إيران بمنع دخول حوالي ثلث "المحققين الأكثر خبرة" التابعين للوكالة المعينين في البلاد، ووصفه بأنه "غير متناسب وغير مسبوق".
وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال غروسي لمراسل "إيران إنترناشيونال" إنه يأمل أن يتمكن من الاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين والتشاور حول حل هذه القضية والعودة إلى المفاوضات بطريقة بناءة أكثر، لأن "هذا الإجراء ليس جيدًا على الإطلاق".
لكن المسؤولين في إيران، ومن بينهم المتحدث باسم وزارة الخارجية، دافعوا عن طرد المفتشين ووصفوه بأنه رد على "المطالب المفرطة" للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة.
ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى البيان المشترك للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باعتبارها الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي، والتي هددت إيران في 14 سبتمبر بأنها ستصدر قرارًا في مجلس المحافظين إذا لم تتعاون طهران بشكل فوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد أدانت الدول الغربية، مؤخرا، إيران بسبب عرقلتها أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقضايا أخرى مثل إزالة كاميرات المراقبة في العام الماضي وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 %(درجة قريبة من درجة نقاء الأسلحة).
وجاء في البيان المشترك الصادر أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم على ثلاثة مستويات هي 5 % و20 % و60 %، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على تأكيد عدم رغبة طهران في صنع قنبلة نووية.
وبعد أن رفضت إيران قبول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يحملون الجنسيتين الألمانية والفرنسية، أصدرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بيانًا مشتركًا طلبت فيه من طهران التخلي عن قرارها بإلغاء ترخيص مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال البيان "يجب على إيران أن تتعاون فورا وبشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتمكن المفتشون من تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي".
كما صرح غروسي لوكالة "فرانس برس" أنه إذا لم تمنح إيران الإذن لمفتشي الوكالة، فسيكون لذلك عواقب، بما في ذلك الفشل في الحصول على "ضمانات وتأكيدات وموافقة المجتمع الدولي".
وفي نوفمبر 2022، صدر قرار بشأن أنشطة إيران النووية، يلزم طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة.
ووفقا للاتفاق النووي والقرار 2231، لم يُسمح لإيران بالتخصيب إلا عند مستوى 3.67 % ويجب أن تظل مخزوناتها عند مستوى 202 كيلوغرام، ولكن وفقا للتقارير الأخيرة للوكالة، فإن طهران انتهكت التزاماتها.
كما أن إيران لن تتمكن من استخدام معدات تتجاوز أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة، ولكن وفقًا لتقرير الوكالة، تستخدم طهران بالفعل ألفًا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لديها.
جدير بالذكر أن استخدام مفاعل آراك للمياه الثقيلة واستمرار تشغيل مباني المنشآت النووية، والتي كان لا بد من تغييرها بناءً على الاتفاق النووي، هي انتهاكات أخرى لالتزامات إيران.
رحبت أسرة الموظف بمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ليفينسون، الذي اختفى في جزيرة كيش الإيرانية عام 2007، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على وزارة الاستخبارات، ومحمود أحمدي نجاد، لكنها كتبت: "لن يهدأ لنا بال حتى يخضع النظام القمعي الإيراني للمحاسبة الكاملة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان، فرض عقوبات على أحمدي نجاد ووزارة الاستخبارات الإيرانية بسبب "التورط في اعتقالات غير قانونية".
كما ردت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني الألماني المسجون في إيران، على إطلاق سراح الرهائن الخمسة المسجونين في إيران وطالبت إدارة بايدن ببذل جهود لإطلاق سراح والدها.
وردا على إطلاق سراح الرهائن الأميركيين الخمسة، كتبت عائلة ليفينسون في بيان: "الأخبار الجيدة اليوم لا تنهى الكابوس والألم المستمر لعائلتنا. كما أنها لا تخفي أو تبرر القسوة المخزية والأكاذيب التي لا نهاية لها للنظام الإيراني.
وكان روبرت ليفينسون قد اختفى بعد رحلته من دبي إلى جزيرة كيش في مارس(آذار) 2007. وكانت عائلة هذا العميل المتقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أعلنت خبر وفاته عبر صفحتها على فيسبوك في إبريل 2020، إلا أن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، قال إنه لا يقبل خبر وفاته، وأكد أن إيران لم تقل أي شيء عن ذلك بعد.
ورفضت سلطات النظام الإيراني تقديم أي معلومات حول مصير ليفينسون، لكن عائلته قالت في البيان نفسه إن النظام الإيراني "اختطف مواطنا أجنبيا وحرمه من أبسط حقوق الإنسان، وهو مسؤول عن حياته".
وقد أكدت عائلة ليفينسون بالفعل أنها ستواصل رفع دعوى قضائية لصالحه وستبذل قصارى جهدها لتقديم السلطات الإيرانية إلى المحكمة.
وطلبت غزالة شارمهد، التي حكم على والدها بالإعدام، في بيان يوم الإثنين من بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، شرح كيف سيضمنان أن والدها "سيكون آمنا وعلى قيد الحياة ولن يُقتل" في إيران.
هذا وكانت عناصر الأمن الإيرانية قد اختطفت شارمهد البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في أميركا، خلال رحلة من ألمانيا إلى الهند في أغسطس 2020، بعد توقف لمدة ثلاثة أيام في دبي. وحكم على شارمهد بالإعدام، حيث حصلت إيران، مرارا وتكرارا، على اعترافات قسرية من السجناء المتهمين، وخاصة السجناء السياسيين، تحت التعذيب.
أفادت مصادر صحافية ودبلوماسية بأن إيران أطلقت سراح الرهائن الأميركيين الخمسة المعتقلين لديها، تزامنا مع تحويل 6 مليارات دولار من أموال طهران المفرج عنها إلى بنوك في دولة قطر.
وكان مسؤول أميركي رفيع، قد قال إن الأموال الإيرانية التي تم الإفراج عنها لن تدخل إلى إيران، ولن تتسلمها شركات أو كيانات إيرانية، ولكن سيتم إنفاقها فقط لأغراض إنسانية محددة وهي الغذاء والدواء والمعدات الزراعية.
جاءت تلك التصريحات بالتزامن مع نشر وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية صورة لاثنين من الإيرانيين الـ5 المفرج عنهم في أميركا، بعد أن تم نقلهما إلى قطر. وبعد أن غادرت الطائرة القطرية التي تقل 5 سجناء أميركيين طهران لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت أن تبادل السجناء الإيرانيين الخمسة بخمسة سجناء أميركيين سيتم اليوم الاثنين 18 سبتمبر (أيلول). وفي الوقت نفسه، كتبت وكالة "رويترز" للأنباء أنه يجري نقل هؤلاء الرهائن إلى طائرة قطرية لمغادرة إيران.
وأضافت "رويترز" نقلا عن مصادرها أن قطر أبلغت إيران والولايات المتحدة بأن 6 مليارات دولار من أموال إيران المفرج عنها قد تم تحويلها من سويسرا إلى قطر.
وفي غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه تم الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية وأنها ستكون متاحة لإيران اليوم الاثنين.
وأعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، اليوم الاثنين، أنه وفقا للرسالة الرسمية للسلطات القطرية التي وردت يوم أمس الأحد، تم تحويل 5 مليارات و573 مليونا و492 ألف يورو من الأموال الإيرانية المفرج عنها في كوريا الجنوبية إلى إيران. وتم إيداعها لصالح 6 بنوك إيرانية، في بنكي الأهلي والدخان في قطر.
ومن المقرر أن يتم في إطار تبادل السجناء إطلاق سراح 5 مواطنين إيرانيين مسجونين في أميركا. وبحسب ما قاله كنعاني، سيعود اثنان منهم إلى إيران وسيبقى الاثنان الآخران في أميركا. وأعلن كنعاني أن سجيناً إيرانياً سيتوجه أيضاً من أميركا إلى دولة ثالثة.
ومن المفترض في هذا التبادل أن يتم إطلاق سراح سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، وسجينين آخرين مجهولي الهوية. ويحمل السجناء الثلاثة جنسية مزدوجة، كما يحمل مراد طاهباز الجنسية البريطانية أيضًا. وفي غضون ذلك، أُعلن أن بين السجناء الأميركيين الخمسة الذين سيتم تبادلهم توجد امرأة.
وفي 7 أغسطس (آب) الماضي، أفادت صحيفة "خراسان" باعتقال امرأة إيرانية أميركية في إيران خلال الأسابيع الأخيرة، وكتبت أن سبب الجمود في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء هو مسألة إطلاق سراحها.
وتتمتع هذه المواطنة الإيرانية الأميركية بتاريخ من المشاركة في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان.
وذكر المتحدث باسم بعثة إيران في الأمم المتحدة أسماء 5 سجناء إيرانيين في اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، هم: كاوه لطف الله أفراسيابى، ومهرداد أنصاري، وأمين حسن زاده، وكامبيز عطار كاشاني، ورضا سرهنكبور.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة الأميركية وإيران ستنفذان اتفاق تبادل السجناء يوم 18 سبتمبر (أيلول) الجاري. كما اعتبرت "بلومبرغ" أن هذا الاتفاق يعتبر خطوة أولى نحو مفاوضات جديدة لإعادة فرض القيود على البرنامج النووي الإيراني.
يذكر أنه قبل نحو شهر، أفادت وسائل إعلام بأن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء وحصول إيران على 6 مليارات دولار من عملاتها المحتجزة في كوريا الجنوبية.
ووفقا لـ"بلومبرغ"، من المفترض أن يكون هذا التبادل اليوم الاثنين هو "الخطوة الأولى نحو مفاوضات جديدة لإعادة فرض القيود على برنامج إيران النووي".
وفي الأيام الأخيرة، أثار هذا الاتفاق موجة من الانتقادات ضد رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن.
ويقول المنتقدون إن الإفراج عن الأموال المحتجزة سيشجع إيران على احتجاز المزيد من الرهائن، وأنه لا ينبغي عقد أي صفقة مع النظام الإيراني.
وكان 26 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد انتقدوا إدارة بايدن لإبرامها هذه الصفقة مع إيران.
ومن ناحية أخرى، أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، يوم 16 أغسطس (آب) الماضي، أن الطلب الأميركي من إيران لتهدئة التوترات وإفساح المجال للدبلوماسية لا علاقة له باتفاق تبادل السجناء مع إيران. وقال إن الولايات المتحدة لم تقترب من أي اتفاق مع إيران.
وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، يوم 25 أغسطس (آب)،عن أمله في أن يؤدي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء إلى حوار أوسع من أجل إحياء الاتفاق النووي.