أعلنت لجنة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عشية الذكرى السنوية لمقتل مهسا أميني، أن حكومة إيران ضاعفت قمعها وانتقامها ضد مواطنيها. وأضافت هذه اللجنة أن النظام الإيراني لم يستجب بعد للطلبات المتكررة من لجنة تقصي الحقائق للحصول على معلومات.
وبينما أعربت هذه اللجنة عن قلقها العميق إزاء تصاعد القمع ضد المتظاهرين والنساء وأسر الضحايا، قالت في بيانها: "إن النظام الإيراني يمارس القوة المفرطة وغير الضرورية، ويقوم ردا على الاحتجاجات بالاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، والإعدامات خارج نطاق القضاء، ومضايقة أسر الضحايا".
وقالت رئيسة لجنة تقصي الحقيقة، سارة حسين، إنه منذ وفاة مهسا أميني في الاعتقال، رفضت إيران الوفاء بالتزامها بتوفير وضمان الدعاوى القضائية لأسر الضحايا، وبدلاً من ذلك كثفت القمع والإجراءات الانتقامية ضد مواطنيها وإدخال قوانين تقييدية جديدة".
وفي إشارة إلى جهود البرلمان الإيراني لإقرار مشروع قانون "الحجاب والعفة"، حذرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة من أن هذه الخطة تعرض النساء والفتيات لخطر متزايد للعنف والمضايقات والاعتقالات التعسفية.
وحول نتيجة التحقيق الذي أجراه النظام الإيراني، والذي أرجع وفاة مهسا أميني إلى "مرض مسبق"، قال البيان: "لم تمتثل تحقيقات النظام الإيراني للمعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك متطلبات الاستقلالية والشفافية في التحقيق".
ووصف بيان لجنة تقصي الحقائق، مشيرا إلى استدعاء واستجواب واعتقال العشرات من أهالي الضحايا، بأنها "صادمة للغاية"، وقال إن عائلة مهسا أميني كانت هدفا للترهيب والمضايقة من قبل النظام. وتم استدعاء والدها، واعتقال خالها صفا عائلي، ويخضع صالح نيكبخت محامي قضية مهسا أميني، للمحاكمة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".
وقالت عضو لجنة تقصي الحقيقة، فيفيانا كرستيشيفيتش: وفقًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، يجب على الدول ضمان الحق في تقصي الحقيقة، ورفع الدعاوى القضائية، والحصول على تدابير جبر الضرر للضحايا والناجين وأسرهم، والامتناع عن أي تخويف أو مضايقة أو إجراءات انتقامية.
