فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعلن أنها لن ترفع "عقوبات الصواريخ الباليستية" عن إيران

كما طلبت الدول الـ63 الأعضاء في الوكالة الذرية من إيران، في بيان مشترك الأربعاء 13 سبتمبر (أيلول)، أن تقدم توضيحا فوريا بشأن اكتشاف جزيئات يورانيوم من أصل بشري في 3 مواقع غير معلنة.

وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي هددوا إيران بأنها إذا لم تتعاون على الفور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسوف يوافقون على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية ضد إيران.

لكن هذه الدول لم تعلن عن المدة التي تُمنح لإيران لتجنب قرار مجلس المحافظين.

وبحسب تقرير "رويترز"، يأتي نشر تحذير بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، يوم الخميس 14 سبتمبر (أيلول)، في وقت أصبح الجمود في علاقات الغرب مع إيران معقداً بسبب المفاوضات السرية بين طهران وواشنطن.

ومؤخراً، أدانت الدول الغربية إيران بسبب عرقلة أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقضايا أخرى مثل إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي أزيلت في العام الماضي وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة (درجة قريبة من درجة نقاء الأسلحة).

لكن في هذا البيان المشترك، تمت الإشارة إلى أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم على 3 مستويات هي 5 و20 و60 في المائة، وأن الوكالة غير قادرة على تأكيد عدم رغبة إيران في صنع قنبلة نووية.

وبالتوازي مع هذا البيان، ترددت أنباء عن أن أميركا أجرت مفاوضات سرية مع إيران من أجل "تخفيف التوتر" الذي قد يؤدي إلى تعقيد علاقات الغرب مع النظام الإيراني.

وبحسب "رويترز" ونقلاً عن دبلوماسيين، فإن المفاوضات السرية بين طهران وواشنطن، بالإضافة إلى تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة، تغطي أيضًا قضايا مثل إبطاء تخصيب إيران بنسبة 60 في المائة .

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، صدر قرار بشأن أنشطة إيران النووية، يلزم طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة.

وفي بيانها، قالت القوى الغربية الأربع للدول الأعضاء الـ35 في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه في حالة عدم تعاون إيران، يجب أن يكون هذا المجلس مستعدًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الوكالة، بما في ذلك إصدار قرار حتى يتمكنوا من محاسبة النظام الإيراني في المستقبل
وقد انتقدت الدول الـ63 الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان مشترك ولكن غير ملزم صدر الأربعاء ، عدم تعاون إيران مع الوكالة، وطلبت من مسؤولي الحكومة الإيرانية تقديم تفسيرات فنية دون تأخير فيما يتعلق باكتشاف جزيئات اليورانيوم من أصل بشري في 3 مواقع غير معلنة.

هذا البيان، الذي وقعته 22 دولة من أصل 35 عضوا في مجلس المحافظين، بالإضافة إلى دول إقليمية مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وتركيا، طالب النظام الإيراني بإبلاغ الوكالة بالمواقع الحالية للمواد النووية أو المعدات الملوثة.

وردا على البيان المشترك لـ63 دولة، نفت وزارة خارجية إيران عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت إننا سنرد بشكل مناسب على التحرك السياسي للدول الأوروبية في أول فرصة.

وأضاف المتحدث باسم هذه الوزارة: "مما لا شك فيه أن ممارسة الضغوط السياسية على الجمهورية الإسلامية في مجلس محافظي الوكالة له تأثير عكسي".

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة في 11 سبتمبر (أيلول): "إننا لسنا قريبين من اتفاق مع إيران للوصول إلى لقطات وبيانات كاميرات المراقبة التي تم أخذها من الوكالة منذ عامين ونصف".

وأكد أنه "من المستحيل" الحصول على صورة دقيقة لأنشطة إيران دون هذه البيانات.

ولدى عودته من رحلته إلى طهران، أعلن غروسي عن وعد النظام الإيراني بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة.

وقد توقفت هذه الكاميرات عن العمل الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع القوى الغربية.

وفي 21 يونيو (حزيران)، صرح غروسي لـ"إيران إنترناشيونال" حول مفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ولا تزال طهران بحاجة إلى توضيح المزيد حول برنامجها النووي.

كما أعلن غروسي في 30 يونيو (حزيران) أن التعاون بين طهران وهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة لا يتقدم بالمستوى والسرعة المطلوبين.

ولطالما أدت الخلافات في هذا المجال إلى توتر العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذه الشكوى، اتُهم قائد الحرس الثوري الإيراني ووزير المخابرات وقائد الحرس الثوري الإيراني بـ"تهديد خصومهم الإيرانيين بالقتل وتبرير الإرهاب".

وتقدمت شيرين أردكاني، إحدى ناشطات جمعية "عدالة إيران" ومحامية 6 إيرانيين يعيشون في فرنسا، بشكوى ضد حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، وإسماعيل خطيب وزير المخابرات، وإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مكتب المدعي العام في باريس.

وحسب الشكوى، فإن هؤلاء المسؤولين الثلاثة متهمون بتهديد المعارضة الإيرانية علناً واختطافهم وقتلهم في المنفى.

ومن بين الإيرانيين الستة، الذين يعيش بعضهم في فرنسا منذ الثمانينيات وآخرون بدأوا مؤخرًا العيش في المنفى: مخرج أفلام، وصحافي، وكاتب، وناشط في مجال حقوق مجتمع المثليين.

وترجع قضية شكوى هؤلاء الأشخاص ضد السلطات الإيرانية إلى تعليقات هؤلاء المسؤولين العلنية في الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين ضد مؤيدي الانتفاضة الشعبية للإيرانيين في الخارج. ومن أقوال إسماعيل خطيب في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2022: "كل من يشارك في أعمال الشغب سينال عقابه أينما كان في العالم".

وجاء في الشكوى القانونية المؤلفة من 22 صفحة المقدمة من هؤلاء الإيرانيين الستة الذين يعيشون في فرنسا: "لقد حافظ نظام الجمهورية الإسلامية وعملاؤه على التقليد القديم المتمثل في تهديد المعارضين الإيرانيين في المنفى بالقتل، والخطف والقتل على الأراضي الفرنسية والأوروبية."

ووصفت قناة "فرانس 24" هذه الشكوى بأنها إجراء رمزي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل مهسا أميني من قبل النظام الإيراني في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، والتي أطلقت انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في جميع أنحاء إيران.

كما نقلت هذه القناة عن شيرين أردكاني، المحامية الإيرانية الفرنسية، أن هذه الشكوى تظهر للنظام الإيراني- الذي يريد خنق معارضيه- أن "الإيرانيين أينما كانوا في العالم سيواصلون محاولة إسماع أصواتهم".

وأكدت أردكاني أنها وموكليها يستخدمون كافة الحلول القانونية الفرنسية في هذا المجال، لكن هدفهم النهائي هو ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد المواطنين الإيرانيين في فرنسا.

وقامت جمعية "العدالة من أجل إيران"، ومقرها فرنسا، ومعظم أعضائها من المحامين، بتوثيق عدد من الجرائم والقمع الذي تعرض له المتظاهرون من قبل النظام الإيراني خلال العام الماضي، والذي أدى، بحسب هذه المجموعة، إلى مقتل المئات واعتقال آلاف من المدنيين.

والمسؤولون الثلاثة الكبار في النظام الإيراني الذين تستهدفهم هذه الشكوى الجنائية ليسوا متهمين فقط بتهديد الإيرانيين في الخارج، بل قاموا أيضًا بتهديد الصحافيين ومحرري المجلة الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو".

وفي 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، هدد حسين سلامي العاملين في "شارلي إيبدو" بالانتقام بسبب رسمهم رسوم كاريكاتورية للمرشد الإيراني علي خامنئي، وقال: «أُحيلُ الفرنسيين ومديري هذه المؤسسة إلى مصير سلمان رشدي؛ سوف ينتقم المسلمون عاجلا أم آجلا."

وكان سلمان رشدي، الكاتب البريطاني، قد تعرض للتهديد بالقتل لفترة طويلة بفتوى روح الله الخميني، وأصيب بجروح خطيرة بعد أن هاجمه شخص بسكين في أغسطس (آب) من العام الماضي.

وفي عام 2015، بعد نشر رسوم كاريكاتورية لنبي الإسلام، تم استهداف موظفي "شارلي إيبدو" من قبل جهاديين مسلحين وقُتل عدد منهم.

وبحسب ما قالته أردكاني، فإن التهديدات هي في الواقع جزء من "العديد من الفتاوى الخفية" ضد نشطاء المعارضة الإيرانية حول العالم.

ونشر معهد "ألما" الإسرائيلي، الذي يركز على التحقيق في التهديدات ضد إسرائيل، تقريراً يوم الأربعاء 13 سبتمبر (أيلول)، أوضح فيه كيف تعمل أرمينيا كنقطة عبور مهمة على طريق الممر الجوي لإيران إلى سوريا ولبنان.

وجاء في هذا التقرير أن إيران لا تستخدم أرمينيا فقط للتخريب في أذربيجان باعتبارها حليفة لإسرائيل، ولكنها تستخدم هذا البلد أيضًا لتسهيل تسليم المعدات العسكرية إلى سوريا ولبنان.

وشدد معهد "ألما" كذلك على أن "جهود إيران في كلا المجالين فعالة ضد إسرائيل".

وأعلن "ألما" في وقت سابق من بداية أغسطس (آب) أن إيران تسعى للاستيلاء على أجزاء مهمة من صناعة الأسلحة الكيميائية السورية، وتستخدم هذه المراكز لإنتاج أسلحة متقدمة وتزويدها لحزب الله اللبناني.

وجاء في ذلك التقرير، في إشارة إلى دعم إيران لحزب الله اللبناني، أنه في حالة نشوب معركة عسكرية مع إسرائيل، لا يستبعد احتمال استخدام حزب الله للأسلحة الكيميائية.

وأشار هذا المعهد الإسرائيلي في تقريره الجديد إلى أن إيران تدعم أرمينيا في الصراع بين يريفان وباكو على منطقة كاراباخ، وفي الوضع الذي قد تشتعل فيه التوترات العالية بين البلدين مرة أخرى في المستقبل القريب، فإن الحرس الثوري الإيراني نشط في هذه المنطقة.

وبحسب هذا التقرير، تعمل إيران على عدة جبهات ضد جمهورية أذربيجان، ويدير فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في حرب غير متكافئة، معركة استخباراتية، ومشروعًا لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أرمينيا.

وأشار "ألما" أيضاً إلى الهجوم الإسرائيلي على مطار حلب الدولي أواخر أغسطس (آب) الماضي، وأفاد بأن هذه المنطقة هي أحد ممرات أسلحة إيران إلى سوريا ولبنان، وفي الوقت نفسه يسكنها حوالي 60 ألف أرمني.

واستهدفت إسرائيل، في 22 أغسطس (آب)، للمرة الثانية خلال 15 يومًا، مستودعات أسلحة ومواقع لحزب الله اللبناني وميليشيات أخرى تابعة لإيران في محافظة ريف دمشق.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على هذه الهجمات على أساس كل حالة على حدة، لكنها تقول إنها تريد منع انتشار القوات الإيرانية بالقرب من حدودها.

ووفقًا للتقارير الشعبية، في مساء يوم الأربعاء 13 سبتمبر (أيلول)، سُمعت شعارات مناهضة للنظام مثل "الموت للديكتاتور" و"الموت للحرس" في بلدتي جيتكر وباقري بطهران.

وفي سنندج، ردد عدد من المواطنين شعارات احتجاجية مثل "الموت لخامنئي" مساء أمس.

وبالإضافة إلى عودة الشعارات الليلية، تظهر مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن إعداد وتوزيع المنشورات الاحتجاجية والدعوات للتجمعات في الذكرى الأولى لمقتل مهسا أميني على يد النظام مستمر من قبل المواطنين.

على سبيل المثال، في إسلام أباد غرب، قامت مجموعة من المواطنين المحتجين بإعداد وتوزيع منشورات تحت عنوان "الدعوة إلى مظاهرة ضد نظام الجمهورية الإسلامية" مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية.

والكتابة على الجدران هي شكل آخر من أشكال الاحتجاج الإيراني الذي قام به المواطنون خلال العام الماضي.

ومؤخراً، تلقت "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يظهر جدارية احتجاجية على طريق "الإمام علي" السريع في طهران بمناسبة ذكرى بداية الانتفاضة الثورية في 16 سبتمبر (أيلول).

من ناحية أخرى، انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية دعوات لتجمعات احتجاجية للإيرانيين في جميع أنحاء العالم.

ويوم السبت 16 سبتمبر (أيلول)، من المقرر أن يتجمع الإيرانيون في العاصمة الأميركية أمام البيت الأبيض والكونغرس.

وبالتزامن مع دعوة الإيرانيين الذين يعيشون في أميركا، وافق مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء 13 سبتمبر، على خطة الحزبين "قانون مهسا أميني" بأغلبية 410 أصوات مؤيدة و3 أصوات معارضة.

وبموجب هذه الخطة، سيتم فرض عقوبات على كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني وانتهاك حقوق الإنسان، كما سيكون الرئيس الأميركي ملزمًا أيضًا بإصدار أمر بحظر التأشيرة ضد بعض الأشخاص الأجانب المرتبطين بالنظام الإيراني وتجميد أصولهم.

ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات ضد الأفراد والمؤسسات القمعية في إيران.

ومؤخراً، استعرض حامد إسماعيليون، إحدى الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني وعضو رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في مقال أحداث العام الماضي بعد مقتل مهسا أميني، وحذر الغرب من "استرضاء" النظام الإيراني ومنع ثورة الإيرانيين العظيمة.

كما نشر إسماعيليون دعوة لتجمعات منسقة في 70 مدينة حول العالم بالتعاون مع رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية.

وأكدت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية أن "هذا النضال سيستمر حتى سقوط الديكتاتور"، وكتبت: "السبت 16 سبتمبر، سنخرج إلى شوارع العالم لنكون صوتاً لإيران. لا ننسى ولا نغفر".

كما أصدر الإيرانيون في الخارج نداء تحت عنوان "التحالف الكبير المتعدد الأطراف حول العالم" لعقد مسيرات منسقة في 50 مدينة حول العالم في ذكرى مقتل مهسا أميني.

ونشرت منظمات مدنية وسياسية وناشطون دعوات منفصلة لتنظيم مسيرة احتجاجية يوم 16 سبتمبر.

كما يدعو المواطنون داخل إيران بعضهم البعض على شبكات التواصل الاجتماعي للنزول إلى شوارع مدنهم في "ذكرى الانتفاضة الشعبية للمرأة، الحياة، الحرية".

وذكر التقرير أنه منذ سبتمبر (أيلول) 2022 وبداية الانتفاضة تم شنق 7 متظاهرين، وما زال 10 متظاهرين آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ضدهم، كما يحتمل صدور الحكم نفسه على 82 شخصًا بسبب التهم الموجهة لهم.

قبل ذلك نشرت منظمة العفو الدولية بيانا أشارت فيه إلى اعتقال عشرات الآلاف من المتظاهرين والاعتقال التعسفي لأسر القتلى وتكثيف الضغوط على الطلاب بهدف إبعادهم عن المشاركة في الاحتجاجات، وحذرت من أن العشرات من المتظاهرين معرضون لخطر الاعتقال.

وبالإضافة إلى تعرض المحتجين لهذه الأحكام والملاحقات، تشير التقارير إلى إعدام ما لا يقل عن 393 شخصًا منذ سبتمبر (أيلول) العام الماضي حتى الآن، بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 94% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن ردود الفعل الدولية القوية ضد إعدام 7 متظاهرين ورفع التكلفة السياسية لإعدام المحتجين على الجمهورية الإسلامية، تسبب في إنقاذ حياة متظاهرين آخرين من هذا الحكم.

مع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في العدد الإجمالي لعمليات الإعدام، وخاصة في القضايا غير السياسية مثل المخدرات، لم تجذب اهتماما خاصا من المجتمع الدولي، لا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

ودعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية في إيران.

ووفقاً لما قاله مدير هذه المنظمة، محمود أميري مقدم، فإن نظام الجمهورية الإسلامية الآن في "النقطة الأكثر اضطراباً خلال الأربعين سنة الماضية".

ووصف مقدم الجمهورية الإسلامية بأنها "نظام قمعي بقيادة فاسدة وغير منتجة" حيث يعتبر الإعدام "حجة من أجل استمرار النظام".

في الوقت نفسه، أشارت منظمة العفو الدولية في بيانها إلى أن السلطات الإيرانية استخدمت الإعدام كأداة للقمع السياسي والترهيب، وقالت إن المحكمة الإيرانية العليا قضت ظلماً على 7 متظاهرين بالإعدام دون أدلة ودون إجراء تحقيق حول تعذيب هؤلاء المتظاهرين.

ورحبت هذه المنظمة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لكنها شددت على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير للتعامل مع "الحصانة" للمسؤولين الإيرانيين لمنع مزيد من إراقة الدماء.