أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، الأربعاء 13 سبتمبر (أيلول)، أنه في الذكرى الأولى لمقتل مهسا أميني في مركز الاعتقال التابع لشرطة الأخلاق الإيرانية، ستفرض عقوبات على عدد من المؤسسات والمسؤولين في إيران .
وأعلنت الحكومة الأسترالية أنها بناء على ذلك "ستفرض عقوبات مالية ومنع سفر على 3 مؤسسات و4 أفراد مسؤولين عن قمع المواطنين في إيران، بمن فيهم النساء والفتيات".
وكتبت بيني وانغ، وزيرة الخارجية الأسترالية، على موقع وزارتها على الإنترنت أنه "من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات، يمكننا أن نذكر سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوة الشرطة، الذي أدلى مرارا وتكرارا بتصريحات تخويف وتهديد ضد النساء والفتيات الإيرانيات بسبب انتهاك قوانين الحجاب الإجباري في إيران".
وفقًا لقناة "سي بي إس" الكندية، فإن رئيس الشرطة السيبرانية وحيد مجيد، واثنين من مراسلي إذاعة وتلفزيون إيران، علي رضواني وآمنة سادات ذبيح بور، هم من بين الأشخاص الجدد الذين فرضت عليهم أستراليا عقوبات.
وقالت وزارة الخارجية الأسترالية إن هذين الصحفيين يلعبان "دورًا مهمًا في بث الاعترافات القسرية لمزدوجي الجنسية والناشطين المدنيين والسجناء السياسيين والكتاب والأقليات الدينية في إيران".
ووفقًا لهذه الوزارة أيضًا، فإن "المؤسسات المستهدفة تشمل شرطة الإنترنت الإيرانية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في منع حرية التعبير من خلال تقييد نشاط الإنترنت في إيران، وقناة "برس تي في"، وهي "القناة التلفزيونية المدعومة من الحكومة والتي تبث الاعترافات القسرية للإيرانيين ومزدوجي الجنسية الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم لدوافع سياسية".
وشركة "أبر آروان" مدرجة أيضًا في قائمة هذه العقوبات. وبحسب وزارة الخارجية الأسترالية، فإن هذه الشركة ساعدت سلطات النظام الإيراني في حجب الإنترنت ومراقبة الأشخاص. وقد فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على "أبر آروان" في يونيو (حزيران).
وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أن حكومتها وسعت الإطار القانوني للعقوبات ضد إيران، مؤكدة أن "أستراليا تتضامن مع الشعب الإيراني، وخاصة النساء والفتيات الشجاعات اللاتي يظهرن شجاعة كبيرة في مواجهة القمع المستمر".
ودعت النظام الإيراني إلى محاسبة المسؤولين عن وفاة مهسا أميني.
يذكر أن هذه هي الحزمة الرابعة من العقوبات التي تفرضها أستراليا على إيران منذ بداية الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وتشمل الحزم السابقة فرض عقوبات على 27 مؤسسة و21 فردًا على صلة بالحرس الثوري الإيراني.
