والدا مهسا أميني يعلنان نيتهما الحضور عند قبر ابنتهما في ذكرى مقتلها

وصادرت الولايات المتحدة شحنة من ناقلة النفط "سويس راجان" التي كانت ترفع علم جزر المارشال، في أبريل (نيسان)، وأفرغت الشحنة في تكساس الشهر الماضي.

وأكدت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة 8 سبتمبر (أيلول)، أن مبيعات النفط الإيراني وتحويلاته تنتهك العقوبات.

وأقرت الشركة اليونانية مالكة ناقلة النفط "سويس راجان" مؤخرا بأنها مذنبة بانتهاك قوانين العقوبات، وتعهدت بدفع غرامات للحكومة الأميركية قدرها 2.5 مليون دولار.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن الشركة اليونانية "empire navigation"، مالكة الناقلة، وافقت على التعاون ونقل النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة، قائلة إنها المرة الأولى التي تنتهك فيها العقوبات الأميركية.

وذكر المدير التنفيذي لمنظمة "متحدون ضد إيران النووية"، مارك والاس، الذي كشف لأول مرة عن نقل الشركة اليونانية للنفط الإيراني: "إنها رسالة إلى أي شخص يقوم بتهريب النفط الإيراني".

وتم نقل شحنة السفينة إلى ساحل تكساس منذ أكثر من 3 أشهر، لكن التقارير أشارت إلى أنه لم تكن هناك شركة أميركية مستعدة لشراء الشحنة خوفا من الانتقام الإيراني.

وأخيرا في الشهر الماضي، اشترى عميل لم يتم الكشف عن اسمه شحنة النفط الإيرانية في الولايات المتحدة.

وقبل إخلاء شحنة النفط، هدد قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، بالرد إذا تم إخلاء الناقلة.

وفي 27 أبريل (نيسان)، بعد الاستيلاء على الناقلة "سويس راجان"، أوقفت البحرية الإيرانية ناقلة "أدونتج سوئيت" التي تحمل النفط لشركة أميركية، بحجة اصطدامها بمركب إيراني.

وبعد 6 أيام، أوقف الحرس الثوري الإيراني الناقلة "نيووي" التي ترفع علم بنما في المياه الدولية لمضيق هرمز، بذريعة وجود "شكوى، وأمر من السلطة القضائية".

واعتقد المحللون في مجال الشؤون الإيرانية أن توقيف ناقلة النفط "أدونتج سوئيت" مع علم جزر المارشال من قبل إيران، ربما كان ردا على القرار الأميركي بالاستيلاء على ناقلة النفط "سويس راجان".

وقالت البحرية الأميركية إن إيران أوقفت 5 سفن تجارية على الأقل في العامين الماضيين، واستهدفت 12 سفينة أخرى. ووقعت معظم هذه الهجمات والتوقيفات قرب مضيق هرمز، أحد أكثر طرق الشحن الدولية استراتيجية، والذي يعد طريق مرور الناقلات التي تحمل 20 في المائة من إجمالي النفط الخام في العالم.

وكانت رابطة الكتاب الإيرانيين قد أصدرت بيانا يوم أمس الخميس 7 سبتمبر (أيلول)، أشارت فيه إلى إضراب 13 سجينا سياسيا عن الطعام، بعد أن تم نقلهم إلى سجن قزل حصار، بهدف العودة إلى سجن إيفين، وكتبت أن حياة هؤلاء السجناء السياسيين في خطر شديد.

وفي الأيام الأخيرة تم نقل السجناء سعيد ماسوري، وجعفر إبراهيمي، وكاميار فكور، ولقمان أمين بور، وأفشين بايماني، وسبهر إمام جمعة، وزرتشت أحمدي راغب، ومحمد شافعي، وسامان صيدي (ياسين)، وحمزة سواري، وأحمد رضا حائري، ورضا سلمان زاده، ومسعود رضا إبراهيمي نجاد، من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، مكبلين بالأصفاد، ودون إشعار مسبق.

وفي إشارة إلى أقوال بعض هؤلاء السجناء أو عائلاتهم، أضافت رابطة الكتاب الإيرانيين أن "هذه المعلومات تشير إلى وضعهم السيئ في سجن قزل حصار، وكذلك الظروف الرهيبة لهذا السجن".

ووفقا للتقارير الحالية، فإن هؤلاء السجناء السياسيين معتقلون الآن في سجن قزل حصار دون مراعاة مبدأ الفصل بين الجرائم، كما أن أسماءهم غير مسجلة كسجناء في هذا السجن.

إلى ذلك، حرم السجناء من الاتصال الهاتفي والزيارة، ولا يمكنهم الوصول إلى مرافق كافية في السجن.

وفي إشارة إلى عمليات القتل التي وقعت عام 1988 في السجون الإيرانية، والوفاة المشبوهة لبعض السجناء السياسيين في السجون لأسباب مثل عدم تلقي الخدمات الطبية اللازمة، أكدت رابطة الكتاب الإيرانيين أن حياة السجناء السياسيين والآيديولوجيين في سجون النظام الإيراني كانت دائما في خطر، "سواء عندما تم استخراج رفات آلاف السجناء السياسيين من المقابر الجماعية بعد القتل الجماعي آنذاك، أو الآن بعد أن أصبحت "الجريمة المتعمدة" من أساليب قتل السجناء.

وحذرت رابطة الكتاب الإيرنيين من أن حياة السجناء الـ13 أصبحت الآن في خطر شديد، وهي تخشى وقوع "جريمة متعمدة" أخرى.

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، توفي العديد من السجناء السياسيين، بمن فيهم بهنام محجوبي، ودرويش غنابادي، وبكتاش أبتين، وجواد روحي، ولم يعلن النظام الإيراني تحمله أية مسؤولية عن وفاتهم، التي كانت بسبب الضغط، والتعذيب، ونقص الخدمات الطبية.

وبالتزامن مع هذا البيان، دعت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" الحقوقية أيضا إلى إطلاق سراح جعفر إبراهيمي، وكاميار فكور، على الفور ودون أي قيد أو شرط.

وأضافت المنظمة أنها تعتقد أن هؤلاء السجناء السياسيين؛ يُسجنون بسبب أنشطة حقوقية مشروعة، لا سيما في حماية حقوق المعلمين والعمال.

وأكد مولوي عبدالحميد مرة أخرى أن "الحاكم يتم تعيينه من قبل الشعب، وسيستمر في حكمه ما دام الشعب داعما له وراضيا عن أدائه".

وأشار مولوي عبدالحميد إلى أن الحاكم يجب أن يحظى بدعم الأغلبية. وقال دون إشارة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، إنه لا يوجد حاكم يتمتع بسلطات مطلقة؛ مضيفًا: "لا يمكن لأي نظام أن يقود بلاده في اتجاه يتعارض مع إرادة الشعب والمصالح الوطنية".

وأعرب عبدالحميد عن أسفه لأن العديد من المسؤولين في إيران ليسوا متواضعين مع الشعب، مذكرا أن المسؤولين في الماضي كانوا يقولون على الأقل إنهم في خدمة الشعب، لكنهم اليوم لا يقولون ذلك حتى".

وفي إشارة إلى عدم معالجة مجزرة الجمعة الدامية في زاهدان يوم 30 سبتمبر (أيلول) 2022، قال عبدالحميد: "سمعت عضوا في البرلمان الإيراني، قال ردا على سؤال حول التعامل مع مجزرة الجمعة الدامية إن "المطالبين بالعدالة لم يأتوا إليّ". في حين أن "المسؤول هو الذي يجب أن يذهب إلى صاحب الألم والحزن والخسارة لمساعدته. أنت المسؤول، وكان عليك متابعة الأمر".

يشار إلى أنه خلال مجزرة الجمعة الدامية تم قتل ما لا يقل عن 100 شخص من أهالي زاهدان بنيران مباشرة من قوات النظام، وأصيب العشرات بجروح، وإصابات في النخاع الشوكي، والعمى. ولم يخضع النظام الإيراني للمساءلة عن ذلك، كسائر عمليات القتل المماثلة.

وأكد عبدالحميد أن الجميع يعلم أنه خلال مجزرة الجمعة الدامية، لم يكن للناس أي خطأ، وأضاف: "أحد محاور النظام الإسلامي هو العدل؛ النظام الذي لا يطبق العدل ستكون نهايته حتمية".

وشدد إمام أهل السنة في إيران، كما في الأشهر السابقة، على ضرورة حرية الكتابة، والتفكير، وضمان أمن الناس في البلاد، واحتج على قتل، وجرح، وسجن المتظاهرين، الذين كان أقوى أشكال احتجاجهم هو إلقاء الحجارة. وقال: "لا يجب مقابلة الحجارة بالنيران".

وأشار عبدالحميد إلى أنه يجب معاقبة قادة ومرتكبي مجزرة الجمعة الدامية.

وفي وقت سابق نشر موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في ‎إيران، يوم الأربعاء الماضي، تقريرا عن جهود الجهاز الأمني للنظام الإيراني لتقديم وعود فارغة لعائلات ضحايا الجمعة الدامية في مدينة زاهدان وخاش، وأعلن أن علي خامنئي سيلتقي على الأرجح ببعض هذه العائلات.

وقد هرب هذا الجندي البريطاني السابق البالغ من العمر21 عامًا من سجن واندسوورث، جنوبي لندن، صباح أول من أمس الأربعاء. وهو متهم بارتكاب جرائم إرهابية ومحاولة جمع معلومات لصالح إيران.

ووفقا لتقارير صحافية بريطانية تبين أن خليفة شق طريقه عبر المطبخ إلى شاحنة توصيل الطعام مرتديًا زي الطاهي ثم هرب.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مارك رولي، أحد قادة شرطة العاصمة لندن، قوله إن الشرطة تحقق في احتمال أن يكون حراس داخل السجن قد ساعدوا خليفة على الهروب.

وأضاف رولي، أنه من الواضح أن هروب السجين المذكور كان مخططاً له مسبقاً وهذا "مقلق للغاية".

كما قال إنه من "الغريب" وجود مشتبه به إرهابي في سجن من الفئة "باء" منخفض الحراسة، مضيفا أن "اعتقال خليفة "عملية واسعة النطاق، تشارك فيها قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد".

وذكرت صحيفة "الإندبندنت"، أمس الخميس، نقلاً عن مسؤول استخباراتي بريطاني أن خليفة حصل على مساعدة من داخل السجن وكل المؤشرات تشير إلى أن هذه كانت "عملية منظمة وليست هروبًا عاديًا".

ويأتي ذكر اسم إيران في قضية هذا السجين، في وقت ذكرت فيه صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية في تقرير لها أنه تم الكشف عن أدلة جديدة حول نفوذ الحرس الثوري الإيراني في بريطانيا.

وبحسب هذا التقرير، فإن وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، تشعر بالقلق إزاء التقارير الاستخباراتية حول تجنيد جواسيس إيرانيين لعصابات الجريمة المنظمة من أجل استهداف معارضي النظام الإيراني في المملكة المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، مساء أمس الخميس، نقلا عن بيانات موقع "فلايت رادار 24" الذي يتتبع مسارات الطائرات، أن طائرة نقل من طراز "إليوشن 76" تابعة لشركة طيران "بويا" الإيرانية أقلعت من مطار سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم.

وبحسب تقرير موقع "فلايت رادار 24"، هبطت الطائرة الإيرانية في هذا المطار حوالي الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي من يوم أمس الخميس، وغادرته باتجاه الجنوب الشرقي الساعة 17:09، ومرت فوق البحر الأسود.

يشار إلى أن مطار مدينة سيمفيروبول الذي تحتله القوات الروسية مغلق أمام الرحلات المدنية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل نحو عام ونصف العام.

وبعد ساعات من نشر هذا الخبر، نفت شركة طيران بويا الإيرانية خبر تحليق طائرة "إليوشن 76" فوق منطقة حظر الطيران في شبه جزيرة القرم لمساعدة القوات الروسية، ووصفته بـ"الخبر الكاذب".

وجاء في بيان الشركة: "هذه الطائرة متوقفة في مطار مهر آباد منذ 48 ساعة ولم تحلق، ومن المستحيل تماما القيام بمثل هذه الرحلة".

يذكر أن شركة طيران "بويا" تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني الجوية ويقال إنها قامت بأكثر من نصف رحلات النقل الإيرانية إلى روسيا خلال الحرب في أوكرانيا.

يأتي نفي الشركة الإيرانية في حين أن الجيش الأوكراني وعددا من المسؤولين الأميركيين سبق وأن حذروا من الدعم العسكري الإيراني لروسيا وتسليم موسكو طائرات مسيرة لمهاجمة أراضي أوكرانيا.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، يوم الأحد الماضي، أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد أسقطت 22 من أصل 25 طائرة مسيرة إيرانية استخدمت في الهجوم الروسي على مناطق في جنوب أوديسا.

ووفقا للتقرير الأوكراني، فإن العديد من هذه الهجمات تم تنفيذها من القواعد العسكرية في شبه جزيرة القرم باستخدام طائرات مسيرة إيرانية باسم "شاهد 131" و"شاهد 136".

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا حتى الآن عدد من العقوبات ضد إيران لتزويدها طائرات مسيرة لروسيا في حرب أوكرانيا.