برلماني إيراني: مع اقتراب أكتوبر تزداد مؤامرات العدو ضد الجمهورية الإسلامية

وفي محاولة لتبرير موجة فصل الأساتذة؛ قال أحمد نادري، عضو لجنة التعليم والبحث بالبرلمان الإيراني، الخميس 7 سبتمبر (أيلول)، إنه "في كل مكان في العالم" هناك شروط علمية و"الكفاءة العامة والأخلاقية" للتدريس الجامعي.

وزعم نادري أن " شروط التعاون مع الأساتذة في ألمانيا هي نفسها المتواجدة في إيران. وبما أن لدي سنوات عديدة من النشاط الدولي في مجالات مختلفة، بما في ذلك الدبلوماسية العلمية، فأنا على دراية كاملة بهذه القضية".

وإلى جانب هذه المبررات، حاول عدد من النواب وغيرهم من السياسيين القول في الأسابيع الماضية إن استخدام مصطلح "الطرد" خطأ، وينبغي استخدام عبارات أخرى مثل" عدم الأهلية"، و"إنهاء التعاون"، و"عدم تجديد العقد" لـ"تطهير الجامعات".

وقال البرلماني فريدون عباسي لوكالة أنباء "إيسنا"، يوم الخميس، إنه "تم تعيين الأستاذ في الجامعة لتعزيز أهداف النظام. ويجب على الأستاذ تدريب الطالب وفق أهداف النظام، والبحث في القضايا التي يريدها النظام".

وأضاف أيضًا: "إذا قام أشخاص، من موقع الطالب أو الأستاذ، بتعريض الأمن القومي للخطر ونشر الأساتذة آراءً تشير إلى أنهم دعوا الطلاب إلى إغلاق الفصل، فهذا مخالف لواجبات الأستاذ".

وشدد هذا النائب على أن أساتذة الجامعات "بحاجة إلى مراعاة حدودهم"، مضيفاً: "كلما اقتربنا من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، أصبحت مؤامرات العدو أكثر تنظيمًا وكثافة لأنهم يريدون استخدام الطلاب في البلاد للسيطرة على الفضاء السكاني".

وفي مقابلة مع مراسل "إيران إنترناشيونال" في برلين، أكد نوري بور أن النظام الإيراني أنشأ "شبكة تجسس" في ألمانيا من خلال إنشاء مراكز إسلامية.

وقال إن "السلطات الإيرانية تتجسس من خلال هذه الشبكة على الشعب الألماني والإيرانيين الذين يحتاجون إلى الحماية".

وحذرت وكالة الأمن الداخلي الألماني في تقاريرها العديدة من أن "مركز هامبورغ الإسلامي" ينشر الفكر الشيعي للنظام الإيراني.

كما تم طرد مساعد هذا المركز، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بتهمة الارتباط بأعضاء حزب الله اللبناني، الذي يعتبر "جماعة إرهابية" في ألمانيا.

وقال زعيم حزب الخضر الألماني لـ"إيران إنترناشيونال": "لقد سعينا منذ فترة طويلة إلى إغلاق المراكز الإسلامية التابعة للنظام الإيراني في ألمانيا، وقمنا بممارسة ضغوط كبيرة، وهو ما نأمل أن يؤدي إلى نتائج إيجابية".

وبحسب ما قاله هذا السياسي الألماني من أصل إيراني، فقد تم توفير كافة الشروط، من القرارات الصادرة عن المحاكم إلى الشؤون الإدارية لإغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ.

وشدد على أن "توقيع وزير الداخلية فقط" مطلوب في هذا الصدد.

وفي يوليو (تموز) 2021، حصل قسم الأمن الداخلي في هامبورغ على وثائق جديدة أظهرت أن "مركز هامبورغ الإسلامي" لا يتبع النظام الإيراني فحسب، خلافاً لادعائه، بل أصبح "إحدى أهم مؤسسات النظام الإيراني في أوروبا".

وردًا على سؤال ما إذا كان سيتم إغلاق جميع المراكز التابعة لإيران بتوقيع وزير الداخلية، قال نوري بور: "بحسب النظام الفيدرالي، تقرر كل ولاية بشكل مستقل في هذا الصدد، لكن إغلاق مركز هامبورغ الإسلامي كقاعدة رئيسية يمكن أن يؤدي إلى إغلاق مراكز أخرى تابعة لإيران".

وفي وقت سابق، أشار إلى تصرفات "مركز فرانكفورت الإسلامي" في تهديد معارضي النظام الإيراني في ألمانيا وارتباط هذه المؤسسة بمركز هامبورغ الإسلامي، ووصف هذين المركزين بأنهما "يشكلان تهديدا للديمقراطية الألمانية" ودعا إلى إغلاقهما فوراً.

وفي أواخر أغسطس (آب)، كتب زعيم حزب الخضر الألماني في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا)، أن "مركز فرانكفورت الإسلامي يهدد منتقدي النظام الإيراني، ويلعب دور جهاز الدعاية لهذا النظام، وله علاقات وثيقة مع المركز الإسلامي في هامبورغ. هذان المركزان يهددان ديمقراطيتنا ويجب إغلاقهما على الفور".

وأكد قائد في الحشد الشعبي في تصريح إعلامي هذا الخبر، مضيفاً أن "لواء شمال بغداد" تنظيم جديد من حيث العتاد والقيادة، وتتواجد فيه فصائل مسلحة مثل حركة النجباء وكتائب حزب الله.

وتعد هذه هي الخطوة الثانية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تشكيل كتائب جديدة للحشد الشعبي في مناطق مختلفة من البلاد، كما أنها تتعارض مع وعوده قبل 10 أشهر عندما شكل حكومته، بشأن طرد المجموعات المسلحة من مراكز المدن.

وتزامن الكشف عن هذا الخبر مع تزايد المطالبات السياسية والجماهيرية بطرد هذه المجموعات من المدن، وتسليم ملفاتها الأمنية إلى قوات الجيش والشرطة.

من جهة أخرى، يتزامن تشكيل هذا اللواء مع إجراء الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر (كانون الأول) والتي تشارك فيها أيضا فصائل سياسية مسلحة بأكثر من 20 قائمة، وأبرزها المرتبطة بميليشيات "عصائب أهل الحق".

وفي إشارة إلى المخاوف من تمدد قوات الحشد الشعبي شمال العاصمة العراقية، قال حسن الجبوري عضو الائتلاف الحاكم، في تصريحات صحفية إن هذا القلق يتعلق بـ"تأثير الأسلحة على إرادة الناخبين". وبحسب قوله، فإن هذا الأمر "كان له تأثير كبير على الانتخابات الأخيرة للبرلمان العراقي"، ولا أحد يريد أن تتكرر هذه التجربة في انتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب مراقبين سياسيين، غيّر الحشد الشعبي نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق عام 2021، باستخدام قوة السلاح والترهيب في المدن المحررة في هذا البلد.

ويقول الخبراء إن تشكيل ألوية جديدة للحشد الشعبي وتأسيس مجموعاته المسلحة في "مناطق آمنة ومستقرة" مثل شمال بغداد "أمر مقلق للغاية".

وكان فالح فياض، قائد الحشد الشعبي، قد أعلن في مؤتمر صحافي في يونيو (حزيران) من هذا العام أن هذه المجموعة العسكرية تظل منظمة عسكرية وأمنية جهادية، لكنها تطيع أوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أي رئيس الوزراء.

كما أعلن أن الحشد الشعبي ينفصل عن الفصائل المسلحة التي تشكل العمود الفقري لقواته.

ويأتي هذا الادعاء في حين تفيد التقارير أن قوات الحشد الشعبي حصلت مؤخرًا على مركبات مدرعة جديدة وطائرات مسيرة وأسلحة روسية.

وتُشكل الجماعات المسلحة الشيعية التي تدعمها إيران، مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، العمود الفقري لقوات الحشد الشعبي.

وفي تقرير حديث، قال موقع "ميدل إيست آي" إن المرشد الإيراني علي خامنئي، عبر عن دعمه لفالح فياض، ونصحه بفصل الجماعات المسلحة عن الحشد الشعبي وربط هذه التنظيمات بالحكومة.

ومع ذلك، فإن الحركة الأخيرة للحشد الشعبي في شمال بغداد والمناطق السنية في العراق، تظهر أن هذه المنظمة المدعومة من الحكومة تعمل على توسيع نفوذ الشيعة في العراق من خلال القوات المسلحة.

وبحسب الرسالة التي نشرتها جماعة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق، الأربعاء 6 سبتمبر، حول موضوع "هجرة الطاقم الطبي"، قال مساعد وزير الاستخبارات إن هجرة النخب من إيران "لا تقتصر فقط على المجال الصحي والعلاجي" والسبب في ذلك هو "تفاقم المشاكل الاقتصادية والمعيشية في البلاد".

وفي هذه الرسالة، المؤرخة في 18 أبريل(نيسان)، أبلغ مساعد وزير الاستخبارات رئيس مكتب الرئاسة غلام حسين إسماعيلي، أنه وفقا لقوانين البلاد المعتمدة في مجال التعليم العالي، "من الناحية القانونية، لا يمكن منع مغادرة" الكادر الطبي.

ودعا مساعد وزير الاستخبارات في هذه الرسالة، إلى "وضع قوانين أكثر صرامة" للحد من الرغبة في مغادرة البلاد، لكنه أضاف أن "هذا الإجراء يمكن استخدامه أيضًا كذريعة في مجال حقوق الإنسان، ضد البلاد".

وفي نهاية هذه الرسالة، أشار غلام حسين إسماعيلي إلى أن مقترحات منع مغادرة المتخصصين في المجال الطبي يمكن أن تكون "مفيدة وفعالة"، "ولكن من الواضح أنها لن تمنع بشكل شامل رحيل المتعلمين من البلاد".

وقبل يومين، قال رئيس اتحاد شركات الركاب الإيرانية حول تزايد رغبة المتخصصين في الهجرة من إيران: "اليوم نواجه أشخاصا متعلمين وحتى طيارين يتطلعون للحصول على رخصة قيادة شاحنات حتى يتمكنوا من الهجرة".

وفي مقابلة مع "إيلنا"، أضاف أحمد رضا عامري أن الطيارين يبحثون عن رخصة قيادة شاحنات لأنه "في الوقت الحالي، تدفع بعض الدول للسائقين في قطاع نقل البضائع رواتب بعدة آلاف من الدولارات".

ولا تقتصر هجرة المتخصصين من إيران على الأطباء والطيارين فقط، بل نشرت في السنوات الماضية إحصائيات صادمة عن هجرة القابلات والممرضات.

وأعلن رئيس المجلس التنسيقي للنظام الطبي في البلاد، منصور جعفري نمين، منتصف مايو من هذا العام أن أكثر من 800 قابلة هاجرن إلى الخارج العام الماضي.

وقال الأمين العام لدار التمريض، محمد شريفي مقدم، في فبراير الماضي: "يهاجر ما لا يقل عن 2500 إلى 3000 ممرض من البلاد كل عام".

ومن هذه الإحصائيات، يبدو أن ما لا يقل عن 200 ممرض وممرضة يغادرون إيران كل شهر إلى بلدان يمكنهم فيها كسب المزيد من المال.

ففي يوليو(تموز) 2019، وفي الذكرى السنوية الأولى لوفاة عباس أمير انتظام، قدم أبناؤه الثلاثة، أردشير وأنوشيرفان وإلهام، شكوى في هذه المحكمة الأميركية ضد النظام الإيراني والحرس الثوري بتهمة "السجن غير القانوني والتعذيب وخلق الظروف التي تسببت في وفاة والدهم".

وبحسب محامي هذه القضية، فقد تم تحديد التعويض المذكور على خلفية المعاناة التي تعرض لها أبناء أمير انتظام خلال طفولتهم بسبب ظروف والدهم الصعبة للغاية. وكان أردشير وأنوشيرفان وإلهام أمير انتظام يبلغون من العمر عامين و6 و9 أعوام عند اعتقال والدهم.

وقال أبناء أمير انتظام في رسالة إنه لا يمكن لأي قدر من التعويض أن يعيد والدهم إليهم أو يعوض الظلم الذي تعرض له، وأضافوا: "لقد تابعنا هذه القضية بهدف التأكيد على أهمية المساءلة وإظهار أننا قادرون على هزيمة النظام الذي أخذ والدنا منا".

كما وصف علي هريسجي، محامي المدعين في هذه القضية، هذا الحكم بأنه فرصة مهمة للمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران وحول العالم، وأعرب عن أمله في أن يؤكد هذا الحكم براءة أمير انتظام، ويجعل العالم على دراية بـ "سوء المعاملة الوحشية والتعذيب" الذي تعرض له في السجون الإيرانية.

وتوفي أمير انتظام، الذي سجنه النظام الإيراني لأكثر من عقدين منذ عام 1979، في يوليو 2018.

وبعد ثورة 1979، أصبح عباس أمير انتظام مساعدا لمهدي بازركان، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة والناطق الرسمي باسم هذه الحكومة، وتم تعيينه لاحقا سفيرا لإيران في السويد والدول الإسكندنافية. وتم استدعاؤه إلى طهران في نوفمبر 1979 من قبل وزارة الخارجية وبخطة معدة مسبقا، ورغم تحذيره من أن عودته إلى إيران محفوفة بالمخاطر، إلا أنه قال "يجب أن أعود إلى وطني".

وفور عودته إلى طهران، ألقي القبض عليه وواجه تهما مثل "التآمر لحل مجلس الخبراء، ومعارضة نظام ولاية الفقيه، والسماح لرؤساء حكومة الشاه بالفرار، وتقديم معلومات سرية للولايات المتحدة". وحُكم على أمير انتظام في البداية بالإعدام ثم بالسجن مدى الحياة. وقد سُجن في ظروف سيئة للغاية حتى منتصف التسعينيات، وتجاهلت السلطات الإيرانية طلباته المتكررة لتجديد الإجراءات القضائية واستعادة كرامته.

وبعد إرساله في إجازة من السجن، أعيد أمير انتظام إلى المعتقل مرة أخرى في عام 1979 عندما تقدمت عائلة لاجوردي بشكوى ضده عندما أشار في مقابلة إلى أسد الله لاجوردي، الرئيس السابق لسجن إيفين، باعتباره "الجلاد". وفي العقد الأول من القرن الحالي، تم إرساله مرة أخرى في إجازة من السجن بسبب المرض، ولكن بعد كتابة مقال "إجراء الاستفتاء" تم اعتقاله وسجنه مرة أخرى في عام 2003.

وعلى الرغم من أن عباس أمير انتظام قضى السنوات الأخيرة من حياته خارج السجن حتى 12 يوليو 2018، إلا أنه كان محرومًا من العديد من الحقوق الاجتماعية وممنوعًا من مغادرة إيران. وفي عام 2014، قال في معرض محمد نوري زاد للرسم إنه "لم ير أبناءه منذ 37 عاما".

وفي عام 2013، عندما زار رينالدو غاليندو بول، مراسل الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، طهران، التقى به عباس أمير انتظام في سجن إيفين وأعلن عن ارتكاب السلطات الإيرانية "حالات انتهاك جسيمة لحقوق الإنسان" وقدم شكوى ضد هذه السلطات.