هروب جندي بريطاني سابق متهم بجمع المعلومات لإيران من سجن في لندن
ذكرت قناة "بي بي سي" البريطانية في تقرير لها أن دانيل عابد خليفة، الجندي البريطاني السابق الذي استطاع الهروب الأربعاء من سجن "زندز ورث" في لندن، متهم بجمع المعلومات لإيران.
ذكرت قناة "بي بي سي" البريطانية في تقرير لها أن دانيل عابد خليفة، الجندي البريطاني السابق الذي استطاع الهروب الأربعاء من سجن "زندز ورث" في لندن، متهم بجمع المعلومات لإيران.
رئيس منظمة البيئة الإيرانية، علي سلاجقة، قال إن هناك مشاورات بين إيران و #السعودية لمواجهة العواصف الترابية والغبار القادمة من صحراء "الربع الخالي". وأضاف أن 90 مليون هكتار من هذه المنطقة تعد مصدر موجات الغبار التي تدخل على #إيران من جهة جنوب غربي البلاد.
مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي: "سنتابع ملف المتهمين في مقتل قاسم سليماني وعلى رأسهم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو. سنحاكمهم قريبا وسنطبق العدالة".
حساب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على "انستغرام" يشارك منشورا بالرغم من أن السلطات الإيرانية قد حظرت التطبيق منذ انتفاضة العام الماضي. وعند تبرير هذا الإجراء يقول المسؤولون في إيران إنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي من أجل مصلحة البلد، بالرغم من حرمان المواطنين منها.
أظهرت وثيقة "سرية" مسربة من وزارة الاستخبارات الإيرانية أن مسؤولي النظام الإيراني يسعون إلى منع "هجرة المجموعات العلمية والنخبوية"، بعد اتساع دائرة الهجرة بشكل غير مسبوق.
وبحسب الرسالة التي نشرتها جماعة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق، الأربعاء 6 سبتمبر، حول موضوع "هجرة الطاقم الطبي"، قال مساعد وزير الاستخبارات إن هجرة النخب من إيران "لا تقتصر فقط على المجال الصحي والعلاجي" والسبب في ذلك هو "تفاقم المشاكل الاقتصادية والمعيشية في البلاد".
وفي هذه الرسالة، المؤرخة في 18 أبريل(نيسان)، أبلغ مساعد وزير الاستخبارات رئيس مكتب الرئاسة غلام حسين إسماعيلي، أنه وفقا لقوانين البلاد المعتمدة في مجال التعليم العالي، "من الناحية القانونية، لا يمكن منع مغادرة" الكادر الطبي.
ودعا مساعد وزير الاستخبارات في هذه الرسالة، إلى "وضع قوانين أكثر صرامة" للحد من الرغبة في مغادرة البلاد، لكنه أضاف أن "هذا الإجراء يمكن استخدامه أيضًا كذريعة في مجال حقوق الإنسان، ضد البلاد".
وفي نهاية هذه الرسالة، أشار غلام حسين إسماعيلي إلى أن مقترحات منع مغادرة المتخصصين في المجال الطبي يمكن أن تكون "مفيدة وفعالة"، "ولكن من الواضح أنها لن تمنع بشكل شامل رحيل المتعلمين من البلاد".
وقبل يومين، قال رئيس اتحاد شركات الركاب الإيرانية حول تزايد رغبة المتخصصين في الهجرة من إيران: "اليوم نواجه أشخاصا متعلمين وحتى طيارين يتطلعون للحصول على رخصة قيادة شاحنات حتى يتمكنوا من الهجرة".
وفي مقابلة مع "إيلنا"، أضاف أحمد رضا عامري أن الطيارين يبحثون عن رخصة قيادة شاحنات لأنه "في الوقت الحالي، تدفع بعض الدول للسائقين في قطاع نقل البضائع رواتب بعدة آلاف من الدولارات".
ولا تقتصر هجرة المتخصصين من إيران على الأطباء والطيارين فقط، بل نشرت في السنوات الماضية إحصائيات صادمة عن هجرة القابلات والممرضات.
وأعلن رئيس المجلس التنسيقي للنظام الطبي في البلاد، منصور جعفري نمين، منتصف مايو من هذا العام أن أكثر من 800 قابلة هاجرن إلى الخارج العام الماضي.
وقال الأمين العام لدار التمريض، محمد شريفي مقدم، في فبراير الماضي: "يهاجر ما لا يقل عن 2500 إلى 3000 ممرض من البلاد كل عام".
ومن هذه الإحصائيات، يبدو أن ما لا يقل عن 200 ممرض وممرضة يغادرون إيران كل شهر إلى بلدان يمكنهم فيها كسب المزيد من المال.
أعلنت محكمة اتحادية في العاصمة الأميركية، واشنطن أن نظام طهران مسؤول عن تعذيب النائب السابق لرئيس الوزراء الإيراني عباس أمير انتظام، وسجنه 40 عاما بشكل غير قانوني، وأمرت المحكمة بتعويض أبنائه الثلاثة بمبلغ 19.5 مليون دولار.
ففي يوليو(تموز) 2019، وفي الذكرى السنوية الأولى لوفاة عباس أمير انتظام، قدم أبناؤه الثلاثة، أردشير وأنوشيرفان وإلهام، شكوى في هذه المحكمة الأميركية ضد النظام الإيراني والحرس الثوري بتهمة "السجن غير القانوني والتعذيب وخلق الظروف التي تسببت في وفاة والدهم".
وبحسب محامي هذه القضية، فقد تم تحديد التعويض المذكور على خلفية المعاناة التي تعرض لها أبناء أمير انتظام خلال طفولتهم بسبب ظروف والدهم الصعبة للغاية. وكان أردشير وأنوشيرفان وإلهام أمير انتظام يبلغون من العمر عامين و6 و9 أعوام عند اعتقال والدهم.
وقال أبناء أمير انتظام في رسالة إنه لا يمكن لأي قدر من التعويض أن يعيد والدهم إليهم أو يعوض الظلم الذي تعرض له، وأضافوا: "لقد تابعنا هذه القضية بهدف التأكيد على أهمية المساءلة وإظهار أننا قادرون على هزيمة النظام الذي أخذ والدنا منا".
كما وصف علي هريسجي، محامي المدعين في هذه القضية، هذا الحكم بأنه فرصة مهمة للمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران وحول العالم، وأعرب عن أمله في أن يؤكد هذا الحكم براءة أمير انتظام، ويجعل العالم على دراية بـ "سوء المعاملة الوحشية والتعذيب" الذي تعرض له في السجون الإيرانية.
وتوفي أمير انتظام، الذي سجنه النظام الإيراني لأكثر من عقدين منذ عام 1979، في يوليو 2018.
وبعد ثورة 1979، أصبح عباس أمير انتظام مساعدا لمهدي بازركان، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة والناطق الرسمي باسم هذه الحكومة، وتم تعيينه لاحقا سفيرا لإيران في السويد والدول الإسكندنافية. وتم استدعاؤه إلى طهران في نوفمبر 1979 من قبل وزارة الخارجية وبخطة معدة مسبقا، ورغم تحذيره من أن عودته إلى إيران محفوفة بالمخاطر، إلا أنه قال "يجب أن أعود إلى وطني".
وفور عودته إلى طهران، ألقي القبض عليه وواجه تهما مثل "التآمر لحل مجلس الخبراء، ومعارضة نظام ولاية الفقيه، والسماح لرؤساء حكومة الشاه بالفرار، وتقديم معلومات سرية للولايات المتحدة". وحُكم على أمير انتظام في البداية بالإعدام ثم بالسجن مدى الحياة. وقد سُجن في ظروف سيئة للغاية حتى منتصف التسعينيات، وتجاهلت السلطات الإيرانية طلباته المتكررة لتجديد الإجراءات القضائية واستعادة كرامته.
وبعد إرساله في إجازة من السجن، أعيد أمير انتظام إلى المعتقل مرة أخرى في عام 1979 عندما تقدمت عائلة لاجوردي بشكوى ضده عندما أشار في مقابلة إلى أسد الله لاجوردي، الرئيس السابق لسجن إيفين، باعتباره "الجلاد". وفي العقد الأول من القرن الحالي، تم إرساله مرة أخرى في إجازة من السجن بسبب المرض، ولكن بعد كتابة مقال "إجراء الاستفتاء" تم اعتقاله وسجنه مرة أخرى في عام 2003.
وعلى الرغم من أن عباس أمير انتظام قضى السنوات الأخيرة من حياته خارج السجن حتى 12 يوليو 2018، إلا أنه كان محرومًا من العديد من الحقوق الاجتماعية وممنوعًا من مغادرة إيران. وفي عام 2014، قال في معرض محمد نوري زاد للرسم إنه "لم ير أبناءه منذ 37 عاما".
وفي عام 2013، عندما زار رينالدو غاليندو بول، مراسل الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، طهران، التقى به عباس أمير انتظام في سجن إيفين وأعلن عن ارتكاب السلطات الإيرانية "حالات انتهاك جسيمة لحقوق الإنسان" وقدم شكوى ضد هذه السلطات.
