وجاء التقرير في 100 صفحة تحت عنوان "جوانرود: نار حرب النظام ضد الأيدي الفارغة وغضب الشعب"، واستخدم أحدث الوثائق التي تم الحصول عليها، ونُشر مع اقتراب الذكرى الأولى لانتفاضة الشعب الثورية ضد النظام الإيراني.
واستند التقرير إلى مئات الصور، ومقاطع الفيديو، فضلا عن محادثات مع 38 شخصًا من شهود العيان وعائلات القتلى والجرحى والمحتجزين في مدينة جوانرود.
وذكر باب "النتائج الرئيسية" من التقرير أنه بين 8 أكتوبر (تشرين الأول) و31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استخدمت قوات النظام الإيراني أسلحة حربية لاستهداف المتظاهرين عمدا بمدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه، مما أسفر عن مقتل 8 متظاهرين، من بينهم طفل.
ووفقا للتقرير، الذي نُشر ملخصه على المواقع الإلكترونية لشبكة حقوق الإنسان في كردستان، وحملة حقوق الإنسان في إيران، أصيب ما لا يقل عن 80 شخصا، من بينهم أطفال، بجروح خطيرة خلال قمع النظام الإيراني للمتظاهرين. كما تعرض المصابون والجرحى في كثير من الحالات للضرب على أيدي قوات النظام، وكانت هناك العديد من المشكلات والعقبات في الحصول على الخدمات الطبية لهم.
وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه وفقًا للتقارير، أطلقت قوات النظام النار على الأشخاص الذين حضروا جنازة قتلى الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، في مدن جوانرود وبيرانشهر، مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة أكثر من 10 أشخاص.
وفي ذلك الوقت، تم تأكيد مقتل بهاء الدين ويسي (16 عامًا)، وعرفان كاكايي، مدرب الرياضة البالغ من العمر 50 عاما، بنيران مباشرة من قوات النظام في جوانرود.
وأقيمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مراسم أربعين 7 من قتلى احتجاجات جوانرود في مقبرة حاجي إبراهيم بالمدينة، وأطلقت قوات النظام النار على الأهالي مرة أخرى. وبحسب ما ورد قُتل حينها مواطن واحد على الأقل، يدعى برهان إلياسي.
وذُكر في التقرير أن 89 شخصا، من بينهم 26 طفلا، اعتقلوا "بشكل تعسفي"، وأن العديد منهم، بمن فيهم الأطفال، تعرضوا "للتعذيب، والتهديد في بعض الحالات بالتحرش الجنسي".
كما تعرضت عائلات القتلى والجرحى والمعتقلين لضغوط من قبل الأجهزة الأمنية، للالتزام بالصمت بشأن وضع ذويهم.
وفي حين زادت السلطات الأمنية والقضائية في النظام الإيراني من اشتباكاتها مع نشطاء المجتمع المدني، والمطالبين بالعدالة، والزعماء الدينيين السنة في محافظات بلوشستان، وكردستان، مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة الثورية، حذرت منظمتا حقوق الإنسان التابعتان لشبكة حقوق الإنسان في كردستان، وحملة حقوق الإنسان في إيران، من قمع الاحتجاجات المحتملة مرة أخرى.
ووفقا للتقرير، قال مدير حملة حقوق الإنسان في إيران، هادي قائمي: "إن جرائم النظام الإيراني في جوانرود موجهة من قبل المسؤولين، وهي منهجية تماما، واستخدمت فيها بشكل واسع معدات حربية ضد الشعب، مما يجعلها هجمات ضد الإنسانية".
وفي إشارة إلى اقتراب الذكرى السنوية لبدء الانتفاضة الثورية، أضاف قائمي: "إن إمكانية بدء الاحتجاجات مرة أخرى في إيران، في مواجهة رد الفعل العنيف للنظام الإيراني، وقمع المتظاهرين، عالية جدا".
وأكد: "يجب على المجتمع الدولي أن يكون يقظا للغاية وأن يحذر سلطات النظام الإيراني من العواقب السياسية والاقتصادية الشديدة لاستخدام العنف ضد الشعب".
كما أعرب عضو مجلس إدارة شبكة حقوق الإنسان في كردستان، ربين رحماني، عن قلقه إزاء الموجة الجديدة من الاشتباكات الأمنية والقضائية مع المواطنين والناشطين الأكراد في مدن مختلفة، مع اقتراب ذكرى الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، مشيرا إلى "انخفاض تكلفة انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات المهمشة مثل كردستان وبلوشستان، كأحد أسباب تكرار قمع احتجاجات مدن جوانرود، وزاهدان".
كما عرض التقرير توصيات على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، للتحقيق في قمع الاحتجاجات، وكذلك لمنع تكرار عمليات القتل والتعذيب وغيرها من سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجون.
وفي هذه التوصيات، أكدت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية وحملة حقوق الإنسان في إيران أنه "يجب على لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي أنشئت في العام الماضي بعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمعالجة الأحداث في إيران، أن تدرس بدقة الأحداث في جوانرود، وأن تجمع وتحلل الوثائق اللازمة بشأن جرائم النظام الإيراني ومرتكبيها".
ودعت المنظمتان منظمات حقوق الإنسان والباحثين والمحامين والصحافيين وغيرهم من النشطاء إلى "بذل قصارى جهدهم للحصول على الشهادات والسجلات الطبية وتقارير شهود العيان وغيرها من الأدلة المتعلقة بأعمال النظام الإيراني في جوانرود، وتقديم هذه الأدلة إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة".
كما أكدت شبكة كردستان لحقوق الإنسان، وحملة حقوق الإنسان في إيران، على أنه يجب محاكمة السلطات المسؤولة عن الجريمة، وملاحقتهم القضائية، بموجب مبدأ الولاية القضائية الدولية، وقالت: "يجب على مؤسسات الأمم المتحدة وخبرائها والحكومات في جميع أنحاء العالم والجمعيات القانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان أن تدعم علنا طلب محاكمة سلطات النظام الإيراني بموجب مبدأ الولاية القضائية الدولية".
ودعا التقرير الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى استدعاء سفراء النظام الإيراني وإدانة جريمة جوانرود بشكل حاسم.
وأكدت الشبكة الكردية لحقوق الإنسان وحملة حقوق الإنسان في إيران أنه "على الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تتعاون مع حلفائها وشركائها لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف بهدف الإدانة العلنية لجرائم النظام الإيراني، بما في ذلك إصدار بيانات مشتركة في المؤتمرات الصحافية، وفي الاجتماعات، والتجمعات متعددة الأطراف، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مجموعة الدول الصناعية السبع".
