أفادت وسائل إعلام مقربة من النظام الإيراني، بإغلاق موقع "انتخاب" الإخباري، لأنه "خالف قانون الصحافة وقرارات مجلس الأمن القومي". ومع ذلك، ذكر صاحب الموقع، مصطفى فقيهي، أنه لم يتم إخباره ولا إخبار المسؤولين بالموقع، بقرار الإغلاق ولا بأسباب هذا القرار.
وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، أنه تم إغلاق موقع "انتخاب" الإخباري، وإحالة قضيته إلى المرجع القضائي بناء على المادة الـ12 من قانون الصحافة.
ووفقا لوكالة "تسنيم"، فقد تم خلال اجتماع مجلس الإشراف على الصحافة اليوم الاثنين، مناقشة مسألة نشر فيديو وتقرير بعنوان "لماذا تم إضعاف سياسة إيران الخارجية إلى هذا الحد؟".
وكتبت "تسنيم" أن محتوى الفيديو "يخرج عن حدود القانون، ويتعارض مع المصالح الوطنية، والسياسات المبدئية للنظام الإيراني بخصوص السياسة الخارجية".
وانتقد الفيديو، الذي نشر على الموقع الإلكتروني يوم 22 أغسطس (آب) الماضي، السياسة الخارجية لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذكر أن "سياسة التوجه شرقا ذات التوجه الروسي التي انتهجتها حكومة رئيسي، هي بمثابة ضربة قاتلة لتقاليد السياسة الخارجية الإيرانية في القرن الماضي".
وأضاف المتحدث في الفيديو: "إن اعتماد سياسة التوجه شرقا في الحكومة الإيرانية الحالية قلل من جاذبية إيران ونفوذها الدبلوماسي على المستوى الإقليمي والدولي. وقد وصل هذا الأمر إلى ذروته عند تعامل إيران مع الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتمت إهانة حكومة رئيسي بشكل صريح من روسيا والصين بخصوص الأراضي الإيرانية".
وكتبت "تسنيم" أن هذا الموقع كانت له انتهاكات سابقة بنشر مواد تحت عنوان "أعمال شغب كبيرة وضحايا قليلة؛ الإنسان ليس عشبًا ليتم نزعه"، وأيضًا: "في الوضع الحالي لا جدوى من انتظار رأي خبير في مشاريع القوانين والموافقات"، وقد أرسلت هيئة الرقابة الصحافية هذه المواد إلى السلطة القضائية للنظر فيها.
وفي الوقت نفسه، قال صاحب موقع "انتخاب"، مصطفى فقيهي، لشبكة "شرق": "أنا أيضًا سمعت نبأ إغلاق الموقع من وسائل الإعلام. ولم يتم إخباري عن أي شيء بشكل رسمي، حتى الآن".
وكان موقع "انتخاب"، الذي بدأ عمله بعد إغلاق صحيفة "انتخاب"، مؤيدا للطيف السياسي الموالي إلى علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وحكومة حسن روحاني السابقة، في السنوات الأخيرة.
يشار إلى أن إيران تعد واحدة من أسوأ الدول في العالم من حيث حرية الصحافة والإعلام، وكانت دائمًا في أسفل تصنيف حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود".
