أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها الجديد إلى مجلس محافظي الوكالة، عن أسفها لعدم تعاون طهران بإعادة تركيب كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية، رغم الإعلان عن خفض احتياطيات اليورانيوم المخصب في إيران لأسباب فنية.
وبحسب التقرير، الذي حصلت وكالات الأنباء الدولية على نسخة منه، اليوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنه "آسف لعدم إحراز أي تقدم".
وكان غروسي قد أعلن في وقت سابق لدى عودته من طهران في مارس (آذار) الماضي، عن وعد النظام الإيراني بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة.
وتم تعطيل الكاميرات في الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع الدول الغربية.
وذكر غروسي أنه على الرغم من أن هذا الوضع له "عواقب ضارة بقدرة الوكالة على ضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي"، إلا أن عملية إعادة تركيب الكاميرات كانت بطيئة للغاية في الأشهر الأخيرة.
وعلى الرغم من المخاوف الشديدة للغرب وبعض الدول في المنطقة، فضلا عن العديد من التقارير الإعلامية، فقد نفت طهران باستمرار نيتها الحصول على أسلحة نووية.
وفي تقرير جديد للوكالة، دعا غروسي إيران إلى التعاون "بجدية وعلى المدى الطويل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أشار غروسي إلى "عدم إحراز تقدم" بشأن قضية حساسة أخرى، وهي اكتشاف جزيئات اليورانيوم المخصب في موقعين إيرانيين غير معلنين.
ووفقا للتقرير الجديد الصادر عن الوكالة، فإن إيران تمتلك الآن 470.9 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20 في المائة، وهو ما يزيد بمقدار 64.9 كيلوغرام عن التقرير السابق. كما تمتلك إيران أيضا 121.6 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60 في المائة، وهو ما يزيد بمقدار 7.5 كيلوغرام عن التقرير السابق. وتعد هذه النسبة لليورانيوم قريبة جدا من تلك المطلوبة لصنع قنبلة ذرية.
علمًا أنه بموجب الاتفاق النووي، ليس لإيران الحق في تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3.67 في المائة.
وأشارت الإحصاءات الجديدة إلى أن معدل تراكم اليورانيوم قد انخفض بنسبة 60 في المائة في إيران.
ومن ناحية أخرى، ذكرت "بلومبرغ" الأسبوع الماضي أنه بموجب الاتفاق غير الرسمي بين النظام الإيراني وأميركا، وخفض القيود المفروضة على الصين، وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، إلى أعلى مستوى لها في العقد الماضي، وفي المقابل انخفضت سرعة تخصيب اليورانيوم في إيران.
كما ذكرت "بلومبرغ" أن "مسؤولي حكومة جو بايدن يهدفون إلى خفض أسعار النفط، لمساعدته على الفوز بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة".
