الكويت والسعودية تحذران إيران من التنقيب في حقل غاز مشترك

وأكدت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن وزارة الخارجية، أن الموارد الطبيعية وحقل غاز الدرة (آرش) مملوكان حصريا للكويت والسعودية.

وبحسب هذا التقرير، طلبت الرياض من طهران بدء مفاوضات مع الكويت والسعودية لتحديد الحدود الشرقية لهذه المنطقة.

وفي وقت سابق، كتبت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن الكويت "تجدد دعوتها لإيران لبدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية".

ووفقا للتقارير، يقع معظم حقل غاز الدرة (آرش) على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، الكويت والسعودية، لكن جزءًا منه أيضًا تابع لإيران.

إلى جانب هذا التصريح الصادر عن وزارة الخارجية الكويتية، أعلن وزير النفط سعد البراك، عن استغرابه من قرار إيران الذي "يتعارض مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".

وقال البراك: "نرفض رفضًا قاطعًا وكليًا أنشطة إيران المخطط لها في حقل الدرة للغاز".

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، يوم الثلاثاء 4 يوليو: "هناك استعداد كامل لبدء الحفر في حقل الدرة (آرش) المشترك، وقد اعتمدنا موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية، وعندما تتهيأ الظروف "سنبدأ الحفر في هذا الحقل".

هذا وأشار خجسته مهر إلى دولة الكويت والنية المحتملة لإيران للتفاوض معها في هذا الصدد.

ويعود الخلاف على حصة إيران في حقل غاز الدرة (آرش)المشترك إلى الستينيات، وقد بدأت السعودية والكويت التعاون لاستغلال هذا الحقل في السبعينيات، ما أدى إلى احتجاجات إيران.

وتقدر احتياطيات حقل الغاز هذا بنحو 220 مليار متر مكعب أي 7 آلاف مليار قدم.

وفي أبريل من العام الماضي، أعلنت شركة نفط الكويت أنها وقعت وثيقة مع المملكة العربية السعودية لتطوير هذا الحقل، ومن المتوقع أن يتم استخراج مليار قدم مكعب من الغاز و 84 ألف برميل من مكثفات الغاز من الحقل يوميا.

وقد أثار الاتفاق بين الكويت والمملكة العربية السعودية احتجاج طهران، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، سعيد خطيب زاده، هذا الاتفاق بأنه غير قانوني.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أعلن استعداد إيران للتفاوض حول "كيفية استغلال هذا الحقل المشترك".

يأتي تحذير الكويت الأخير لإيران في وضع تحاول فيه طهران تعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية