وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني تطالب بمواجهة الدبلوماسيات الأجنبيات غير المحجبات

انتقدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في مقال لها تحركات سفراء بعض الدول وأسرهم في المدن دون "الحجاب الإجباري"، وطالبت وزارة الخارجية بالتعامل معهم.

انتقدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في مقال لها تحركات سفراء بعض الدول وأسرهم في المدن دون "الحجاب الإجباري"، وطالبت وزارة الخارجية بالتعامل معهم.
وأعلنت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلا عن "مستخدم"، عن وجود 3 سائحين في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية في مدينة خرم آباد، يوم 16 يونيو (حزيران)، وكتبت أن هؤلاء الأشخاص بينهم رجل يرتدي سروالا قصيرا وامرأتان بلا حجاب، كانوا يلهون في قلعة "فلك الأفلاك".
وأشارت وكالة "فارس" كذلك إلى وجود سفراء بريطانيا وهولندا والدنمارك مع أزواجهم دون الحجاب الإجباري في طهران خلال أيام النوروز، ووصفت هذا الإجراء بأنه "شيطنة" وسلوك "ينافي القواعد الدبلوماسية" وقد اعتبرته استمراراً لدعمهم لأعمال الشغب.
يشار إلى أن المسؤولين في إيران ووسائل الإعلام التابعة للنظام يستخدمون مصطلح "أعمال الشغب" في وصف الاحتجاجات التي تعم مدن ومحافظات إيران.

بينما لا يزال التسمم بالمشروبات الكحولية المغشوشة في إيران يودي بحياة الضحايا، بما في ذلك حياة أحد الفنانين التشكيليين الإيرانيين، أعلن القائد العام للشرطة في إيران، أحمد رضا رادان، أن حالات التسمم هذه ليست متسلسلة.
وقال رادان لوكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الأحد الثاني من يوليو (تموز): "التسمم الكحولي في إيران ليس متسلسلاً بأي شكل من الأشكال، والشرطة لا تؤكد هذا الأمر".
وأضاف: "في كل مدينة أُعلن فيها عن حالات التسمم الكحولي، قامت الشرطة على الفور بتحديد واعتقال منتجي الخمور الفاسدة".
وبالتزامن مع هذه التصريحات، أعلن محمد يوسف وند، المدعي العام والثوري لرباط كريم في محافظة طهران، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا التسمم بالكحول المغشوش في هذه المدينة إلى 41 شخصًا.
وتابع أنه منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أصيب هؤلاء بالتسمم بسبب تناول مشروبات كحولية مغشوشة، وتوفي منهم 6 أشخاص، وأصيب شخص بالعمى، ونُقل شخص آخر إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى.
وذكر هذا المسؤول القضائي في إيران أنه في الأيام الأخيرة من شهر يونيو الماضي بلغ عدد المعتقلين في هذه الأحداث 5 أشخاص ووصل عدد أماكن توزيع المشروبات الكحولية التي تم إغلاقها إلى 6 أماكن.
كما أفادت وكالة "تسنيم" أنه بالإضافة إلى رباط كريم، منذ حوالي شهر، توفي 7 أشخاص في سردشت، واثنان في قزوين، واثنان في بهارستان، و3 في مازندران، و12 في كرج، بسبب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة.
ووفقًا للتقارير، فقد توفي الرسام الإيراني خسرو حسن زاده بسبب كحول مغشوش.
وبحسب هذا التقرير، فقد دخل حسن زاده في غيبوبة بسبب التسمم بالكحول والميثانول، وكان راقداً في مستشفى منذ 11 يومًا.
يشار إلى أن خسرو حسن زاده (60 عاما)، ولد في طهران وكان تلميذا لأيدن أغداشلو، وبدأ نشاطه المهني في تسعينيات القرن الماضي.
وتحظى القضايا الاجتماعية والثقافة الشعبية والدين بمكانة خاصة في أعماله. وقد شارك في كثير من المعارض الجماعية والفردية حول العالم.
وفي السابق، أظهرت التقارير أن غالبية ضحايا استهلاك الكحول المغشوش في المدن الإيرانية هم في الفئة العمرية من 20 إلى 40 عامًا.
وقال المدير العام للطب الشرعي في محافظة طهران، مهدي فروزش، في مؤتمره الصحافي أمس السبت، إنه في الشهرين الأولين من هذا العام، ارتفع عدد الوفيات المتعلقة بالتسمم الناتج عن تناول مشروبات كحولية في طهران بنسبة 36.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2022.
يذكرأن التسمم وفقدان البصر والفشل الكلوي والوفاة تهدد حياة مئات المواطنين الإيرانيين كل عام بسبب عدم توفر المشروبات الكحولية العادية.
تجدر الإشارة إلى أن بيع المشروبات الكحولية محظور في إيران. ليس ذلك فحسب، بل إن تناول المشروبات الكحولية يعد أمراً غير قانوني، ويمكن للنظام القضائي أن يحكم على من يقوم بذلك بالجلد 80 جلدة في المرة الأولى التي يتم فيها القبض عليه، و"الإعدام" إذا كرر الأمر عدة مرات.
ومع ذلك، ففي عام 2018 وضعت منظمة الصحة العالمية إيران في المرتبة التاسعة من حيث استهلاك الكحول، وقالت إن كل مدمن كحول في إيران يشرب 25 لترًا من الكحول سنويًا.

قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري: "90 في المائة من تجارتنا تتم عبر البحر، وإذا لم يكن لدينا سفن وصواريخ فلن يكون لنا مصدر رزق". وأضاف: "لن نتنازل عن مصالح الشعب الإيراني. وإذا أراد العدو قتلنا سنكون شهداء".

قررت محكمة استئناف طهران الحكم على الناشطة في مجال حقوق الإنسان كلرخ إيرايي بالسجن 5 سنوات، بالإضافة إلى عقوبات إضافية أخرى، مثل مصادرة الهاتف، والمنع من السفر وعدم المشاركة في الأنشطة الحزبية.
يشار إلى أن كلرخ إيرايي، الناشطة الحقوقية هي إحدى معتقلات الانتفاضة الشعبية في إيران، وقد تم اعتقالها في سجن إيفين منذ 280 يومًا.
وجاء في نص الحكم الذي تم إبلاغ إيرايي به في عنبر النساء بسجن إيفين، يوم الأربعاء الماضي: "حُكم على كلرخ إبراهيمي إيرايي بالسجن 5 سنوات بتهمتي التجمع والتواطؤ والدعاية ضد النظام والإخلال بالنظام العام".
كما حُكم على هذة الناشطة الحقوقية بمصادرة هاتفها المحمول، وعقوبات إضافية بما في ذلك المنع من مغادرة البلاد لمدة عامين، وعدم الوجود في طهران عامين، وعدم المشاركة في الأحزاب والتجمعات عامين.
وقال مصدر مقرب من عائلة إيرايي لـ"إيران إنترناشيونال" حول تفاصيل هذا الحكم: "رفضت كلرخ إيرايي في السابق المشاركة في محكمة الاستئناف والتوقيع على طلب التعهد والعفو، بينما ينص الحكم الصادر على أن الدفاعات المقدمة ليست كافية والمحكمة تؤكد وقوع الجريمة. وجاء في نهاية هذا الحكم أنه بما أن المتهمة رفضت المثول أمام محكمة الاستئناف وتقديم تعهد، بعد استدعائها مرتين، فإن الحكم نهائي".
وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن إدانة كلرخ إيرايي بتهمة التجمع والتواطؤ، تأتي في حين أن محكمة الاستئناف لم تقدم أي مستندات وأدلة لإيرايي ومحاميها تثبت هذه التهمة.
وقد عقدت جلسة محكمة استئناف كلرخ إيرايي يوم 18 يونيو (حزيران) الماضي دون حضورها، حيث رفضت إيرايي المشاركة في محكمة الاستئناف والتوقيع على ورقة التعهد وطلب العفو.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، نصح الحكومة الفرنسية بـ"الاهتمام بمطالب المحتجين، وإنهاء المواجهات العنيفة مع شعبها". كما طالب المواطنين الإيرانيين بتجنب الرحلات غير الضرورية إلى فرنسا في الظروف الحالية.

أيدت المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ قرار وكالة المخابرات والأمن الداخلي الألمانية بأن "المركز الإسلامي" التابع للنظام الإيراني "منظمة متطرفة".
وجاء في قرار المحكمة، أول من أمس الجمعة 29 يونيو (حزيران) الماضي، أن تصنيف "مركز هامبورغ الإسلامي" على أنه "منظمة إسلامية متطرفة" من قبل وزارة المخابرات والأمن الداخلي لا يمكن الاعتراض عليه، وأن المركز يسعى إلى تحقيق "أهداف إيران المعارضة للدستور".
وقد بدأت المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ، منذ شهرين، النظر في شكوى المركز الإسلامي في هامبورغ، التابع للنظام الإيراني.
وكان سبب هذه الشكوى مرتبطًا بتقرير مفاده أنه منذ عامين، في بداية الصيف، نشرت دائرة المخابرات والأمن الداخلي بولاية هامبورغ وثائق أكدت علاقة هذا المركز الإسلامي بالجماعات المتطرفة والإسلامية، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
كما صنفت هذه المنظمة الأمنية "مركز هامبورغ الإسلامي" بوصفه واحدا من القواعد النشطة للنظام الإيراني في ألمانيا.
ومن جانبه، يدعي هذا المركز أنه مؤسسة دينية بحتة ويتعامل مع الشؤون الدينية للشيعة.
وتشير وسائل إعلام ألمانية إلى قرار هذه المحكمة على أنه نجاح للمخابرات الألمانية وقسم الأمن الداخلي ضد "المركز الإسلامي"، وتقول إن هذا المركز سيغلق على الأرجح في المستقبل القريب.
وقال آندي غروت، وزير داخلية ولاية هامبورغ، إن "هذا الحكم يظهر أن إدارة المخابرات والأمن الداخلي لدينا تقوم بعملها بشكل جيد في مكافحة التطرف الديني"، مؤكدا أنه سيكون هناك المزيد من الرقابة على المركز في المستقبل.
يذكر أن "مركز هامبورغ الإسلامي" لطالما كان أحد الأماكن المثيرة للجدل في مجال "التجسس الإيراني" في ألمانيا.
وفي وقت سابق، وصف أميد نوري بور، أحد زعيمي حزب الخضر الألماني، هذا المركز بأنه "عش لتجسس النظام الإيراني" وطالب بإغلاقه على الفور.
هذا وستقدم المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ مزيدًا من التفاصيل في نصها المكتوب، والذي ليس متاحًا الآن.
