مسؤول إيراني: قضية حميد نوري سياسية.. ولا خيار أمام السويد إلا إطلاق سراحه
قال مساعد القضاء الإيراني للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، عن قضية حميد نوري، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، لدوره في إعدام السجناء السياسيين في إيران عام 1988: "قلنا للسويديين إن الخيار الوحيد أمامكم هو تبرئة نوري وإعادته إلى إيران".
ووصف غريب آبادي، في مقابلة مع وكالة "إسنا" للأنباء، اليوم السبت، قضية حميد نوري، بأنها "سياسية تماما". وقال: "تم انتهاك حقوق حميد نوري في المحاكمة، والاستئناف. ونحن نرى أنه رهينة هناك".
وزعم مساعد القضاء الإيراني للشؤون الدولية: أن "السويد انتهكت" عملية التعامل العادل، بخصوص قضية نوري. وتابع: "السويديون يدافعون عن إرهابيين، ودون أية وثائق".
ويشير مسؤولو النظام الإيراني، إلى أعضاء مجاهدي خلق، على أنهم "جماعة إرهابية"، ويعرّفون المنظمة بأنها "منظمة المنافقين".
وقد استخدم غريب آبادي الوصف نفسه، في حين أن عددا كبيرا من المدعين والشهود بمحكمة حميد نوري في السويد، لم يكونوا أعضاء في المنظمة، أو انفصلوا عنها منذ سنوات.
وأضاف غريب آبادي: "هناك دول اتخذت إجراءات للسيطرة على هذه المنظمة المنافقة، والتعامل معها، وليس لدي شك في أن هذه المجموعة ستسبب أيضا مشاكل للسويديين".
كما نصح غريب آبادي السويديين بعدم "التضحية بأمنهم ومصالحهم، للدفاع عن هذه المجموعة الإرهابية"، قائلًا: "يجب على السويديين التوقف عن عرضهم السياسي، بشأن قضية حميد نوري".
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، أثناء إشارته إلى إطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي: "أعتقد أن حميد نوري سيطلق سراحه قريبا".
وتابع ستايشي: "تم الكشف عن أنه خلال فترة توقيف حميد نوري، تواصل شرطي سويدي من أصول إيرانية معه عن قصد، وحصل على معلومات سرية من نوري، وأتاحها لمكتب المدعي العام السويدي.
