قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن قرابة ثلاثة مليارات دولار من ديون العراق لإيران لا يمكن استخدامها إلا في المعاملات الإنسانية والحالات خارج العقوبات.
وردا على سؤال بخصوص المفاوضات مع طهران وتصريحات مسؤولي وزارة الكهرباء العراقية بشأن سداد جميع ديون البلاد لإيران مقابل استيراد الغاز، قال ميلر: "لم يطرأ أي تغيير على سياستنا تجاه إيران أو العراق. وأضاف "إدارة بايدن مستمرة في تنفيذ جميع العقوبات الأميركية ضد ايران".
وأوضح أنه منذ 2018، أذنت وزارة الخارجية الأميركية بعدد من الإعفاءات من العقوبات بالتشاور مع الكونغرس والتي "تسمح للعراق بدفع قيمة واردات الكهرباء من إيران عن طريق تحويل الأموال إلى حساب محدود في العراق".
وأضاف ميلر: "بموجب العقوبات الأميركية، فإن هذه الأموال متاحة فقط للمعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات (بالنسبة لإيران)".
ومضى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قائلاً إن هذه الأموال لا يمكن دفعها إلا لطرف ثالث (طرف في العقد مع إيران) ولا يتم تحويلها مباشرة إلى إيران، ولا تزال الولايات المتحدة توافق على استخدام هذه الأموال على أساس كل حالة على حدة.
وقبل ذلك بساعات، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى العبادي، إنه تم سداد جميع ديون البلاد لإيران لاستيراد الغاز، ولكن بسبب العقوبات لا يمكن تحويل الأموال إلى إيران.
وأضاف العبادي: "هذه الديون تم دفعها للبنك التجاري العراقي في صندوق ائتماني، لكن هذا البنك يواجه صعوبات في تحويلها إلى الحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية".
كما أكد الرئيس التنفيذي لشبكة "غاز إيران" هذا الخبر يوم الأحد وقال إن ديون العراق من الغاز لإيران "أصبحت الآن صفرا، لكن في بعض الأحيان توجد مشاكل في تحويل الأموال من البنك التجاري العراقي إلى إيران".
ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تخصيص الديون المحصلة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في 13 يونيو، التقارير حول الإفراج عن مليارين و 760 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في العراق.
وقال: "يمكن لإيران فقط الوصول إلى الأموال المحفوظة في الحسابات العراقية الخاصة بالمواد الإنسانية والمعاملات الأخرى غير الخاضعة للعقوبات".
ووفقًا للعقوبات الأميركية، يُسمح للعراق فقط بإيداع أموال الكهرباء والغاز المستوردة من إيران بالدينار العراقي في حساب إيران بالبنك التجاري العراقي، ولا يُسمح لطهران باستخدام هذه الموارد إلا لاستيراد مواد إنسانية من بغداد.
وعلى الرغم من ذلك، فإن استيراد إيران للمواد الإنسانية من العراق ضئيل للغاية، ومن ناحية أخرى، فإن صادرات طهران غير النفطية (باستثناء الكهرباء والغاز) إلى بغداد تبلغ عشرة أضعاف وارداتها، ولم يتبق مجال تقريبا لاستخدام أموال تصدير الكهرباء والغاز الإيرانية لاستيراد السلع الإنسانية.
