26 سيناتورا أميركيا يطالبون إدارة بايدن بإجراءات رادعة وقوية ضد إيران
26 سناتورا من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي يبعثون برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يحذرون فيها من اتفاق فاشل مع إيران، ويطالبون بإجراءات رادعة وقوية ضد طهران.
26 سناتورا من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي يبعثون برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يحذرون فيها من اتفاق فاشل مع إيران، ويطالبون بإجراءات رادعة وقوية ضد طهران.
طالب 26 عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي من كلا الحزبين، في رسالة، جو بايدن باتخاذ نهج ردع أقوى فيما يتعلق بإيران، وحذروا من عواقب اتفاق غير فعال. وذلك ردًا على المفاوضات غير المباشرة بين حكومة بايدن وطهران.
يذكر أن بعض الموقعين على هذه الرسالة، التي تم إعدادها في أوائل يونيو بمبادرة من لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية، هم من الديمقراطيين الذين أيدوا الاتفاق النووي في عام 2015 ودعموا لاحقًا جهود إدارة بايدن لإحياء هذا الاتفاق.
وشددت هذه الرسالة على ضرورة قيام بايدن بالتنسيق مع جهود الكونغرس للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، وطلبت من إدارة بايدن اتخاذ خطوات ملموسة للحد من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ على أن أي تقدم في أنشطة إيران النووية يجب أن يكون مصحوبًا برد دولي موحد، ولا ينبغي السماح للصين بتسريع أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار.
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بايدن بالحصول على ضمان من الدول الأوروبية لإعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران إذا قامت بتخصيب اليورانيوم بتركيز 90 % .
في غضون ذلك، أوردت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير خاص، المطالب الثلاثة لحكومة بايدن من إيران والتي أثيرت خلال المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.
وكتبت هذه الصحيفة الأميركية في تقرير أن إدارة بايدن تجري مفاوضات ثنائية غير مباشرة مع طهران من أجل تحقيق الهدف العام المتمثل في تخفيف التوترات من قبل النظام الإيراني.
وبحسب هذا التقرير، تأمل أميركا في تحقيق ثلاثة مطالب على الأقل في هذه المفاوضات: الحد من برنامج طهران النووي في مجال تطوير الأسلحة الذرية، ووقف الهجمات بالوكالة للنظام الإيراني ضد القوات الأميركية في سوريا، والإفراج عن ثلاثة سجناء أميركيين مسجونين في إيران منذ فترة طويلة.
كتبت مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ندا الناشف، في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه منذ بداية الاحتجاجات العام الماضي في إيران، تراجع احترام حقوق الإنسان في هذا البلد بشكل حاد.
وأعربت الناشف عن قلقها الشديد إزاء الأنباء التي تتحدث عن تعذيب السجناء والزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام.
وأشار هذا التقرير إلى أن 44 طفلاً على الأقل، بينهم 10 فتيات، كانوا من بين القتلى في احتجاجات إيران، مضيفا أن أكبر عدد من المتظاهرين قُتلوا في بلوشستان، بينهم 10 أطفال. وتم اعتقال حوالي 20 ألف شخص في هذه الاحتجاجات.
وقالت مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "تم توجيه عدة اتهامات حول تصرفات قوات الأمن في تعذيب وإساءة معاملة الموقوفين بهدف انتزاع اعترافات قسرية، فضلاً عن العنف الجنسي ضد النساء والرجال والأطفال، وخاصة في الحجز".
كما عبر هذا التقرير عن القلق من الأوضاع السيئة في السجون الإيرانية، لا سيما رفض السجون تقديم الخدمات الطبية، والأوضاع الصحية المتردية، وتلوث مياه الشرب، واكتظاظ السجناء.
وأعربت الناشف عن قلقها الشديد إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، قائلة: في عام 2022 ، تم إعدام 582 شخصًا، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 75 % مقارنة بالعام السابق. وكان ثلاثة أطفال من بين الذين أُعدموا في إيران العام الماضي، وأُعدم 256 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات.
وفي إشارة إلى الهجمات الكيماوية على مدارس البنات، أشار هذا التقرير إلى أنه منذ 2 مارس(آذار)، تعرض أكثر من ألف طالب، معظمهم من الفتيات، للتسمم في 91 مدرسة في 20 محافظة، لكن السلطات الإيرانية قدمت تفسيرات متضاربة حول هذه الحوادث. لكن المندوب الإيراني الدائم في مقر الأمم المتحدة بجنيف، علي بحريني، رفض تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران ووصفه بأنه غير دقيق تمامًا.
يذكر أن النظام الإيراني أعدم حتى الآن سبعة من المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية، وقد أكد الفرع الأول للمحكمة العليا، مؤخرا، حكم الإعدام بحق متظاهر آخر باسم محمد قبادلو.
هذا وأعلنت منظمة العفو الدولية أنه بالإضافة إلى المتظاهرين الذين أُعدموا، حُكم على ما لا يقل عن سبعة متظاهرين آخرين بالإعدام وأن العشرات غيرهم معرضون لخطر الحكم بالإعدام.
وبينما أثار إعدام عدد من المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية موجة من الإدانات المحلية والدولية، ودعوات المنظمات الدولية إلى وقف عمليات الإعدام، أكد رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، على استمرار هذه الإعدامات، يوم الأربعاء 31 مايو.
وقال إيجه إي: "من كان يجب إعدامهم بسبب أفعالهم وجرائمهم وفقًا للقانون، سيتم تنفيذ حكمهم دون تردد وبالطبع بالامتثال التام للمعايير القانونية والعدالة".
وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، بأغلبية الأصوات لأعضاء الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، على خطة لإخراج بعض عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران من حالة مؤقتة وجعلها دائمة.
وطبقا لهذه الخطة التي تسمى "قانون توطيد العقوبات على إيران"، فإن عقوبات واشنطن التي فرضت في عام 1996 بهدف مواجهة تصرفات طهران في مجال البحث وتطوير الأسلحة النووية والكيميائية والقيام بأنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها وكانت صالحة حتى عام 2026، ستكون دائمة.
وقاد النائب الجمهوري مايكل ستيل والنائبة الديمقراطية سوزي لي، الدعم السياسي للخطة الجديدة.
وقال مايكل ستيل عن هذه الخطة: "من خلال جعل العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية دائمة، ترسل واشنطن رسالة إلى إيران مفادها أننا لن نتسامح مع استمرار أعمالها العدوانية، كما ترسل رسالة إلى الحلفاء مفادها أنه يتعين عليهم أيضًا زيادة الضغط ضد هذه الدولة المارقة".
وأضاف ستيل أيضًا لـ "فوكس نيوز": "لقد أثبت النظام الإيراني الشرير أنه لا يمكن الوثوق به للتفاوض على أساس حسن النية. فقط بالحسم والإصرار يمكننا أن نبين الطريق إلى السلام وإنهاء الهجمات الوحشية للنظام ضد شعبه ومنع طهران من امتلاك أسلحة نووية".
وقالت النائبة، سوزي لي، عن المشروع: "على أعضاء الكونغرس، بغض النظر عن حزبهم السياسي، منع الأعمال الوحشية للنظام الإيراني في قمع شعبه، ودعمه المالي للإرهاب، والسعي الخطير للنظام للحصول على أسلحة نووية".
وبينما يتزايد ضغط الكونغرس على النظام الإيراني، تستمر الانتقادات لإدارة بايدن بسبب تفاعلها مع إيران.
فقد قال السيناتور الجمهوري الأميركي، كيفن كرامر، لـ "إيران إنترناشيونال" عن إمكانية الإفراج عن جزء من أصول إيران: السياسة الخارجية لإدارة بايدن هي في الأساس المساومة مع الجهات الفاعلة السيئة. ويظهر موقف بايدن ضعفا فيما ترد إيران بـ "القوة والإكراه".
وأضاف كيث سيلف، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "أولاً، يجب أن نوقف إيران عن برنامجها النووي ، لأن الحرب النووية ليست شيئًا يمكن حتى التفكير فيه"، وأضاف: "ثانيًا، يجب أن نشجع الشعب الإيراني على الانتفاض ضد النظام".
في غضون ذلك، قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، لـ "إيران انترناشيونال" عن تقرير "واشنطن بوست" بأن الاتفاق يحدث دون علم الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي وما يحدث بين إيران والولايات المتحدة: "واشنطن بالتأكيد على اتصال دائم مع هذه الدول الأوروبية الثلاث بشأن إيران، لكنها لا تذكر تفاصيل هذه الاتصالات".
وبشأن تصريحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بأن روبرت مالي لم يستجب لطلب اللجنة بالإدلاء بشهادته بشأن إيران، قال باتيل: إن وزارة الخارجية ملتزمة بالتفاعل الوثيق مع الكونغرس وهي على اتصال مستمر مع المجلس حول إيران.
وسبق أن كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير خاص، عن المطالب الثلاثة لحكومة جو بايدن من إيران، والتي أثيرت خلال المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.
وكتبت هذه الصحيفة الأميركية في تقرير خاص أن إدارة بايدن تجري مفاوضات ثنائية غير مباشرة مع طهران لتحقيق الهدف العام المتمثل في تخفيف التوترات من قبل النظام الإيراني.
وبحسب هذا التقرير، تأمل أميركا في تحقيق ثلاثة مطالب على الأقل في هذه المفاوضات: الحد من برنامج طهران النووي في مجال تطوير الأسلحة الذرية، ووقف الهجمات بالوكالة للنظام الإيراني ضد القوات الأميركية في سوريا، والإفراج عن ثلاثة سجناء أميركيين مسجونين في إيران منذ فترة طويلة.
ونقلاً عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وشرق أوسطيين لم تذكر أسماؤهم، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن المفاوضات الحالية، التي بدأت قبل بضعة أشهر، لم تعد تهدف فقط إلى إحياء الاتفاق النووي.
قال المجلس الوطني الإيراني (مجاهدي خلق) لـ"إيران إنترناشيونال"، إنه يرفض بيان الشرطة الألبانية بشأن انتهاك اتفاقية 2014 مع ألبانيا، مؤكدا أن "مجاهدي خلق تصرفوا بشكل كامل وفق القوانين الألبانية في السنوات الماضية".
وبعد الهجوم الذي شنته الشرطة الألبانية على "معسكر أشرف" في مدينة "دوريس" الساحلية والاشتباك الذي أسفر عن مقتل عضو في منظمة مجاهدي خلق؛ أوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لبرنامج "أمروز" الذي يبث على قناة "إيران إنترناشيونال"، أن تصريحات الجانب الألباني "تبرير للجرائم" التي ارتكبوها أمس في الهجوم على معسكر أشرف.
يذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، هو ائتلاف سياسي من المنظمات والجماعات والشخصيات الإيرانية، تأسس في 21 يوليو (تموز) 1981، بطهران على يد مسعود رجوي وأبو الحسن بني صدر، لمحاولة الإطاحة بالنظام الإيراني الحالي.
وأعلنت شرطة ألبانيا، اليوم الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، أن حضورهم في "معسكر أشرف"، كان للتفتيش وبناءً على أمر قانوني صادر عن المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وأن حضور عناصرها في "معسكر أشرف" قوبل بمقاومة من سكان المعسكر. وذكرت الشرطة أن التحقيق القضائي مع 6 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق ما زال جاريا.
لكن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أكد لـ"إيران إنترناشيونال" أن "هذا الهجوم والسلوك الإجرامي والهمجي للقوات الألبانية لم يتم إلا بناء على طلب الفاشية الدينية الحاكمة لإيران، وهذه حجج وأكاذيب فقط لتبرير الهجوم الهمجي الذي تعرض له معسكر أشرف".
وعن التغيير في موقف الدول الغربية؛ قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (مجاهدي خلق): "العامل الذي غير مواقف الغرب، وهو أساس كل شيء، الانتفاضة ودور مجاهدي خلق من جهة، وخوف النظام من هذه القضية من جهة أخرى".
كانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت في بيان إن "الشرطة الألبانية دخلت معسكر أشرف التابع لمجاهدي خلق في مدينة دوريس الساحلية بأمر من المحكمة، وأكدت لواشنطن، أن جميع الإجراءات المتخذة تستند إلى قوانين حماية حقوق وحريات جميع الأشخاص في البلاد".
كما أعربت الوزارة عن قلقها في بيانها بشأن "الادعاءات المقدمة حول إساءة المنظمة في معاملة أعضائها".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"إيران إنترناشيونال"، مساء الثلاثاء، إن "أميركا لا تعتبر منظمة مجاهدي خلق حركة معارضة ديمقراطية مناسبة للتعبير نيابة عن الشعب الإيراني، وتدعم حق الحكومة الألبانية في التحقيق بالأنشطة غير القانونية على أراضيها".
وأضاف: "الحكومة الأميركية لا تقدم أي دعم أو مساعدة مالية أو تدريب لمنظمة مجاهدي خلق وليس لها أي اتصال محدد بها إلا فيما يتعلق بقضايا إعادة التوطين التي انتهت في عام 2016".
في غضون ذلك زعم مساعد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن "الإجراءات القانونية جارية لإعادة أعضاء المنظمة إلى طهران".
وقال مساعد الرئيس الإيراني، محمد دهقان، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 21 يونيو (حزيران): "الإجراءات القانونية جارية لإعادة أعضاء مجاهدي خلق إلى إيران، وطلبنا ذلك من الرئيس إبراهيم رئيسي، وهو أمر وزارة المخابرات بمتابعة الأمر".
وأضاف دهقان: "تنفيذ الأحكام بحق المجرمين مستمر، السلطة المسؤولة لإصدار حكم ضد هؤلاء الأشخاص هي السلطة القضائية، لنقوم بعد ذلك بتنفيذه مع وزارة الخارجية".
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مشيرًا إلى الاشتباكات في معسكر أشرف أمس الثلاثاء، إن "أعضاء مجاهدي خلق سيكونون دائما خطرا على أمن مضيفيهم"، حسب زعمه.
ومضى كنعاني يقول في تهديد ضمني إنه يأمل أن "تعدل" الحكومة الألبانية "خطأها" في استضافة مجاهدي خلق.
قال البرلماني الإيراني مسعود بزشكيان إن سبب عجز النظام في بلاده عن فرض الحجاب الإجباري هو "مطالب المجتمع"، وقال: "المجتمع متمسك برأيه، ويقول إنه لا يريد الحجاب بعد الآن". وأضاف: "لا يمكن أن يتم ذلك بالقوة. يجب التعامل مع الحجاب بالمنطق. بالتأكيد الحل ليس أمنيا".