قال المجلس الوطني الإيراني (مجاهدي خلق) لـ"إيران إنترناشيونال"، إنه يرفض بيان الشرطة الألبانية بشأن انتهاك اتفاقية 2014 مع ألبانيا، مؤكدا أن "مجاهدي خلق تصرفوا بشكل كامل وفق القوانين الألبانية في السنوات الماضية".
وبعد الهجوم الذي شنته الشرطة الألبانية على "معسكر أشرف" في مدينة "دوريس" الساحلية والاشتباك الذي أسفر عن مقتل عضو في منظمة مجاهدي خلق؛ أوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لبرنامج "أمروز" الذي يبث على قناة "إيران إنترناشيونال"، أن تصريحات الجانب الألباني "تبرير للجرائم" التي ارتكبوها أمس في الهجوم على معسكر أشرف.
يذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، هو ائتلاف سياسي من المنظمات والجماعات والشخصيات الإيرانية، تأسس في 21 يوليو (تموز) 1981، بطهران على يد مسعود رجوي وأبو الحسن بني صدر، لمحاولة الإطاحة بالنظام الإيراني الحالي.
وأعلنت شرطة ألبانيا، اليوم الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، أن حضورهم في "معسكر أشرف"، كان للتفتيش وبناءً على أمر قانوني صادر عن المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وأن حضور عناصرها في "معسكر أشرف" قوبل بمقاومة من سكان المعسكر. وذكرت الشرطة أن التحقيق القضائي مع 6 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق ما زال جاريا.
لكن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أكد لـ"إيران إنترناشيونال" أن "هذا الهجوم والسلوك الإجرامي والهمجي للقوات الألبانية لم يتم إلا بناء على طلب الفاشية الدينية الحاكمة لإيران، وهذه حجج وأكاذيب فقط لتبرير الهجوم الهمجي الذي تعرض له معسكر أشرف".
وعن التغيير في موقف الدول الغربية؛ قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (مجاهدي خلق): "العامل الذي غير مواقف الغرب، وهو أساس كل شيء، الانتفاضة ودور مجاهدي خلق من جهة، وخوف النظام من هذه القضية من جهة أخرى".
كانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت في بيان إن "الشرطة الألبانية دخلت معسكر أشرف التابع لمجاهدي خلق في مدينة دوريس الساحلية بأمر من المحكمة، وأكدت لواشنطن، أن جميع الإجراءات المتخذة تستند إلى قوانين حماية حقوق وحريات جميع الأشخاص في البلاد".
كما أعربت الوزارة عن قلقها في بيانها بشأن "الادعاءات المقدمة حول إساءة المنظمة في معاملة أعضائها".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"إيران إنترناشيونال"، مساء الثلاثاء، إن "أميركا لا تعتبر منظمة مجاهدي خلق حركة معارضة ديمقراطية مناسبة للتعبير نيابة عن الشعب الإيراني، وتدعم حق الحكومة الألبانية في التحقيق بالأنشطة غير القانونية على أراضيها".
وأضاف: "الحكومة الأميركية لا تقدم أي دعم أو مساعدة مالية أو تدريب لمنظمة مجاهدي خلق وليس لها أي اتصال محدد بها إلا فيما يتعلق بقضايا إعادة التوطين التي انتهت في عام 2016".
في غضون ذلك زعم مساعد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن "الإجراءات القانونية جارية لإعادة أعضاء المنظمة إلى طهران".
وقال مساعد الرئيس الإيراني، محمد دهقان، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 21 يونيو (حزيران): "الإجراءات القانونية جارية لإعادة أعضاء مجاهدي خلق إلى إيران، وطلبنا ذلك من الرئيس إبراهيم رئيسي، وهو أمر وزارة المخابرات بمتابعة الأمر".
وأضاف دهقان: "تنفيذ الأحكام بحق المجرمين مستمر، السلطة المسؤولة لإصدار حكم ضد هؤلاء الأشخاص هي السلطة القضائية، لنقوم بعد ذلك بتنفيذه مع وزارة الخارجية".
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مشيرًا إلى الاشتباكات في معسكر أشرف أمس الثلاثاء، إن "أعضاء مجاهدي خلق سيكونون دائما خطرا على أمن مضيفيهم"، حسب زعمه.
ومضى كنعاني يقول في تهديد ضمني إنه يأمل أن "تعدل" الحكومة الألبانية "خطأها" في استضافة مجاهدي خلق.
