"حال وش" يكشف صورة وتفاصيل المتهم بمحاولة "تسميم" إمام أهل السنة في إيران

وأضاف ستايشي، اليوم الثلاثاء 20 يونيو (حزيران): لاحظنا أن "متابعة قضية أسد الله أسدي قد أدت إلى إطلاق سراحه، وأعتقد أن حميد نوري أيضاً سيعود قريباً".

يذكر أن حميد نوري الملقب بـ"حميد عباسي"، مساعد المدعي العام السابق بسجن كوهردشت، اعتقل قبل 3 سنوات ونصف خلال رحلة إلى السويد، وأثناء محاكمة طويلة وعلنية في هذه الدولة الإسكندينافية، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة "المشاركة في إصدار حكم الإعدام الجماعي بحق سجناء الرأي والسجناء السياسيين في إيران عام 1988".

كان اعتقال ومحاكمة نوري، كأول عضو في القضاء الإيراني متورط في إعدام سجناء في العقد الأول من حكم جمهورية إيران الإسلامية، ذا أهمية كبيرة لمعارضي حكومة طهران.

واستبدلت بلجيكا مؤخرًا أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني السابق والمدان بارتكاب أعمال إرهابية، بأوليفييه فاندي كاستيل، وهو عامل إغاثة بلجيكي مسجون في إيران.

وأسدي متهم بلعب دور في التخطيط لتفجير مؤتمر مناصري منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية في عام 2018، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.

وقد رفع تبادل أسدي آمال مسؤولي النظام الإيراني في عودة حميد نوري (عباسي) من السويد.

وزعم المتحدث باسم القضاء الإيراني، يوم الثلاثاء 20 يونيو (حزيران)، أنه "أثناء احتجاز نوري، اقترب ضابط شرطة من أصل إيراني في السويد من حميد نوري وحصل على معلومات سرية منه وقدمها إلى النيابة السويدية".
ولم يقدم مسعود ستايشي دليلاً على هذا الادعاء.

وقال عباس مسجدي إن "10 أشخاص لقوا حتفهم في الحادث الأخير بمحافظة ألبرز".

في الوقت ذاته، قال شهرام صيادي، رئيس جامعة ألبرز للعلوم الطبية، صباح الثلاثاء، للصحفيين إنه بسبب التسمم الكحولي الأخير في محافظة ألبرز، "فقد 13 شخصًا حتى الآن حياتهم و 5 في قسم الرعاية الخاصة و3 منهم يتنفسون عبر أنابيب".

وأضاف شهرام صيادي أنه حتى صباح الثلاثاء، بلغ عدد الأشخاص المصابين بالتسمم بسبب تناول المشروبات الكحولية المغشوشة 175 شخصًا في المحافظة، ويوجد حاليًا 35 شخصًا في المستشفى ويخضعون للعلاج.

وفي الأيام الأخيرة، قدم مسؤولون ومصادر إخبارية إحصاءات متضاربة حول عدد الوفيات بسبب التسمم الكحولي في محافظة ألبرز، بما في ذلك حسين فضلي هريكندي، رئيس قضاة ألبرز، الذي أعلن عن وفاة 14 شخصًا في مناطق مختلفة من مدينة كرج، في الأيام الأخيرة، بسبب التسمم الناجم عن "استهلاك الكحول المغشوش".

وأوضح حميد هداوند، قائد شرطة محافظة ألبرز يوم السبت، أن موزعي المشروبات الكحولية قاموا بشراء كحول صناعي فاسد بطريقة غير مشروعة من مصنع لإنتاج رذاذ الجسم.

وتشمل قائمة المعاقبين: رئيس الفرع 15 بمحكمة الثورة في طهران، أبو القاسم صلواتي، وقاضي المحكمة العليا ومحكمة الثورة بطهران، محمد مقيسه، وقاضي محكمة كرج الثورية، موسى آصف الحسيني، ونائب قائد مقر ثارالله التابع للحرس الثوري الإيراني، حسين نجات.

ومن بين المسؤولين الآخرين الذين أضيفوا إلى قائمة العقوبات النيوزيلندية: رئيس مقر الباسيج السيبراني، مسلم معين، وسكرتير مقر الأمر بالمعروف، محمد صالح هاشمي كلبايكاني، وقائد قوات الباسيج في بلوشستان، أحمد شفاهي، وقائد قوات الشرطة في سنندج، علي رضا مرادي.

وفي 15 فبراير من هذا العام و 12 ديسمبر من العام الماضي، فرضت نيوزيلندا أيضا عقوبات مماثلة ضد المسؤولين الإيرانيين ودعمًا لانتفاضة الشعب في إيران.

ومع اندلاع انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، أعلنت حكومة نيوزيلندا في الوقت نفسه أيضًا أنها علقت محادثات حقوق الإنسان الثنائية الرسمية مع إيران بسبب حرمان الشعب الإيراني من حقوقه الأساسية.

وقال فولكر تورك إن علاقة إيران الرسمية بالمفوض الأممي مستمرة في قضايا مثل التمييز ضد المرأة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإعدامات الوشيكة.

ووفقا لما قال فولكر أعدمت إيران أكثر من 209 أشخاص هذا العام.

ودعا تورك في 9 مايو (أيار)، طهران، إلى وقف عمليات الإعدام، ووصف الإحصاءات بأنها "بغيضة".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مشيرًا إلى حالة الطوارئ في مجال حقوق الإنسان لعشرات الدول، بما في ذلك إيران، ومالي، وروسيا: إن "عدم وجود تعاون قوي مع النظام الدولي لحقوق الإنسان يربك الدول".

وذكر في تقريره الأخير قبل بضعة أسابيع أنه "مع انخفاض الاحتجاجات الأخيرة في إيران، ازداد الضغط على النساء، وزاد النظام عمليات الإعدام لخلق الخوف".

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن الأقليات في إيران تعرضت بشكل أكبر لعمليات الإعدام.

وفي الأشهر الستة الماضية، في المتوسط، تم إعدام أكثر من 10 أشخاص في إيران كل أسبوع، مما يجعل نظام طهران أبرز الجلادين في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لوزارة الخارجية الكندية، فإن رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، مرتضى براتي، وقاضي محكمة الثورة في مشهد، هادي منصوري، ورئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في كرج، موسى آصف الحسيني، ورئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز، محمود ساداتي، ورئيس المحكمة العليا للبلاد، محمد مقيسه، هم من بين أولئك الذين تم إدراجهم في قائمة العقوبات الكندية.

وشملت العقوبات أيضا مستشار المحكمة الجنائية في محافظة فارس، مهرداد تهمتن، الذي كان مسؤولا عن محاكمة الرياضي الإيراني نويد أفكاري، الذي أثار إعدامه موجة من ردود الفعل الغاضبة دوليا ومحليا.

كما فرضت كندا عقوبات على قاضي محافظة كلستان، حيدر آسيابي، الذي مارس الكثير من الضغط على السجناء البهائيين.

وقد سبق أن فرضت أميركا والاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على بعض هؤلاء القضاة بسبب انتهاكات تخص حقوق الإنسان.

وتشكل هذه العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الكندية حزمة العقوبات الثانية عشرة التي فرضتها على إيران فيما يتعلق بانتهاكات تخص حقوق الإنسان.

وبموجب العقوبات، سيتم حظر أي الأموال لهؤلاء الأشخاص في كندا ومنعهم من دخول أراضيها، كما يحظر أيضا أي تعامل كندي معهم.

وشددت الحكومة الكندية على أن هؤلاء القضاة ومحاكمهم أصدروا أحكاما بالإعدام والسجن الشديد ضد مواطنين إيرانيين في أعقاب "محاكمات صورية واستنادا إلى اعترافات قسرية تم الحصول عليها تحت التعذيب".

وتشتهر محاكم الثورة، القريبة من الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات، بإصدار أحكام الإعدام والسجن الشديد بعد محاكمات صورية، واستنادا إلى اعترافات أخذت تحت التعذيب.

يذكر أن طهران أعدمت 7 من متظاهري الانتفاضة الأخيرة حتى الآن، كما أكد أحد فروع المحكمة العليا مؤخرا حكم الإعدام بحق متظاهر آخر اسمه محمد قبادلو.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أنه بالإضافة إلى المتظاهرين الذين أعدموا، فقد حكم على 7 آخرين على الأقل بالإعدام، وهناك عشرات آخرون معرضون لمثل هذا الحكم.