خاص: الأمن الإيراني يشترط مثول والدة الطفل كيان بمقر المخابرات قبل تسليم جثة ابن عمها

وقال إدلشتاين، أمس السبت 17 يونيو (حزيران)، لوسائل الإعلام الإسرائيلية حول الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني: "إنه ليس اتفاقًا واسعًا، إنه أشبه باتفاق صغير، ومذكرة تفاهم، وأنا أعتقد أنه إذا كانت هناك مراقبة حقيقية، يمكن لإسرائيل أن تتعامل معه".

ووفقًا لما أعلنه مسؤولون إيرانيون وغربيون، فإن واشنطن تجري محادثات مع إيران لتحديد الخطوات التي يمكن أن تشمل الحد من برنامج إيران النووي.

ويمكن اعتبار هذه الخطوات بمثابة "تفاهم" بدلاً من اتفاق يتطلب موافقة الكونغرس الأميركي، مثل الاتفاق النووي الذي تم التخلي عنه عام 2018 من قبل دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك.

هذا وقد امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن التعليق على ما إذا كانت تصريحات إدلشتاين، العضو في حزب الليكود، تعكس آراء رئيس الوزراء، حسبما أفادت "رويترز".

وقال نتنياهو، الثلاثاء الماضي، في خطاب متلفز قبل تقديم تقرير إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس النواب: "موقفنا واضح.. أي اتفاق مع إيران لن يلزم إسرائيل، لأنها ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها".

وأضاف: "أعتقد أن معارضتنا للاتفاق- العودة إلى الاتفاق النووي- لا زالت قائمة".

وتابع نتنياهو: "لا تزال هناك اختلافات في المواقف ولا نخفي ذلك حتى في الاتفاقات الصغيرة. لقد أوضحنا موقفنا في الاجتماعات الخاصة والعامة على حد سواء".

وكتبت "رويترز" أن العنصر الرئيسي للتفاهم المحتمل بين إيران والولايات المتحدة، والذي لا يزال غير واضح، هو مدى موافقة إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم. وقد عرض مسؤولون إسرائيليون مقربون من نتنياهو هذا الشهر وجهات نظر متباينة حول هذه المسألة.

وقال مستشار الأمن القومي لنتنياهو، تساخي هانغبى، إن إسرائيل لن تتضرر من أي تفاهم جديد بقدر ضررها من الاتفاق النووي، لكنها "ترصد" أي تحرك من جانب إيران لتخصيب اليورانيوم بأكثر من 60 في المائة.

وفي مقابلة نشرت في صحيفة "إسرائيل هيوم"، أول من أمس الجمعة، أشار هانغبي إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة ذرية، مضيفاً أن التخصيب فوق 60 في المائة هو خطوة واضحة "لصنع الأسلحة" .

ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، شكك وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الذي رافق هانغبي في رحلته الأخيرة إلى واشنطن ومحادثاته مع المسؤولين الأميركيين حول إيران، شكك في الموافقة على "الحفاظ" على مستويات التخصيب الحالية في إيران.

وقال في المنتدى العالمي للجنة اليهودية الأميركية في تل أبيب: "هذا يعني أنك تتصالح مع مستوى أعلى من التخصيب في إيران. اعتقدنا أنها كانت فكرة سيئة، وما زلنا نعتقد أنها فكرة سيئة اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي فشلت في إحياء اتفاق 2015، تأمل في استعادة بعض القيود على إيران لمنعها من امتلاك أسلحة نووية؛ وهي الأسلحة التي تشكل تهديدا لأمن إسرائيل وبداية سباق تسلح إقليمي.

ومع ذلك، رفضت الولايات المتحدة حتى الآن التقارير التي تفيد بأنها تحاول التوصل إلى اتفاق مؤقت مع طهران، كما قالت إيران إنها لا تحاول صنع قنبلة ذرية.

وذكر تقرير لقناة "إيران إنترناشيونال"، بحسب هذه الوثائق المسربة، فقد طالبت وزارة خارجية إيران المسؤولين في طهران بتقديم مطالب من موسكو مقابل التكلفة الباهظة التي تكبدتها إيران بعد الحرب في أوكرانيا.

ووفقًا لإحدى هذه الوثائق، شددت وزارة خارجية إيران على أن البعثات الدبلوماسية للنظام في الدول الأوروبية يجب أن تكون أكثر نشاطًا حتى تكون على دراية بالمخططات السرية المحتملة لأوروبا لرفع دعاوى قضائية ضد النظام الإيراني.

وأفادت وثيقة أخرى، في اجتماع سري لكبار مسؤولي وزارة الخارجية يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أشار بيمان سعادت، المدير العام لأوروبا بوزارة الخارجية الإيرانية، إلى مخاطر دخول إيران المجال الأمني لأوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا، وأعلن أن هناك إجماعا أوروبيا ضد طهران.

وذكرت هذه الوثائق أن علي باقري، الذي كان حاضرًا في الاجتماع، أشار إلى أن أوروبا تربط القضية النووية الإيرانية بمسألة تقديم طائرات مسيرة لروسيا وتعمل على إعداد وثائق قانونية ضد النظام الإيراني.

وأكد علي باقري في هذا الاجتماع أنه يجب إبلاغ روسيا بنتيجة المفاوضات بين إيران والجانب الأوكراني.

وقال باقري أيضًا في هذا الاجتماع إن إيران لديها احتياجات لضمان أمنها لا يوفرها الغرب، لكن روسيا مستعدة للتعاون مع طهران في هذا المجال.

وسبق أن تم الكشف عن تسريب من وكالة أنباء "فارس" لقائد الحرس الثوري الإيراني، يشير إلى مشاركة جهاز الأمن الروسي في قمع انتفاضة الشعب الإيراني ومساعدة موسكو للنظام الإيراني في تقييد الإنترنت داخل إيران.

وجاء في تسريب وكالة "فارس" للأنباء أن جهاز المخابرات الروسي- نقلا عن عمليات تنصت على أجهزة مخابرات غربية- قال إن "الشعب الإيراني في حالة ثورة".

وبينما نفى مسؤولون في إيران، بمن فيهم علي خامنئي، تقديم أسلحة لروسيا في حرب أوكرانيا، أشار جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إلى أن روسيا تلقت مئات الطائرات المسيرة الجديدة من إيران، الشهر الماضي، وقال إن إيران زودت موسكو بالمعدات اللازمة لإنشاء مصنع للطائرات المسيرة، وإن روسيا يمكنها تصنيع طائرات إيرانية مسيرة مطلع العام المقبل.

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إلى أن الدعم العسكري المتبادل بين إيران وروسيا مستمر. وقال إن إيران تتطلع لتلقي معدات عسكرية بمليارات الدولارات من روسيا، بما في ذلك طائرات هليكوبتر ورادارات.

وأشار كيربي إلى أن روسيا عرضت على إيران تعاونًا دفاعيًا غير مسبوق، بما في ذلك في مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي.

وفي 26 مارس (آذار) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها الاستخباراتي حول الحرب في أوكرانيا أن روسيا زادت من استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع في هجومها على أوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها إلى أنه بعد توقف قصير عن تلقي طائرات مسيرة من إيران قبل مارس الماضي، فإن روسيا تتلقى الآن بانتظام شحنات صغيرة من الطائرات المسيرة الإيرانية.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا فرضت حتى الآن عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، هناك تقارير مختلفة حول وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم لتدريب القوات الروسية على كيفية تشغيل الطائرات المسيرة في الهجوم على أوكرانيا، فضلاً عن قرار محتمل للنظام الإيراني بإنشاء خط إنتاج للطائرات المسيرة في روسيا وتوفير صواريخ بالستية لموسكو.

وقد تم نشر العديد من مقاطع الفيديو من أماكن مختلفة تظهر تعبير المواطنين عن دعمهم للأسرة المعتقلة من خلال إقامة حفل عيد ميلاد رمزي لأبو الفضل آدينه زاده.

وفي وقت سابق، أول من أمس الجمعة- ردا على الاعتقال الجماعي لأقارب أبو الفضل آدينه زاده- طلبت مجموعة من العائلات، في تغريدة مشتركة، من شعب إيران إقامة حفلات عيد ميلاد صغيرة لأبو الفضل آدينه زاده يوم 17 يونيو (حزيران) ونشر الفيديو الخاص بها مع هاشتاغ أبو الفضل آدينه زاده.

هذا وقد هاجم عناصر الأمن، أول من أمس الجمعة، القرية التي تعيش فيها عائلة أبو الفضل آدينه زاده واعتقلوا والدته وخالاته وأعمامه وأبناء عمومته وأقاربه الآخرين.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، اعتدى رجال الأمن بالضرب على والد أبو الفضل وشقيقته وعمه في الشارع واعتقلوهم.

ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" لحظة اعتقال أفراد عائلة أبو الفضل آدينه زاده. وفي هذا الفيديو، يمكن رؤية السلوك العنيف لرجال الأمن بوضوح.

من جهة ثانية، كتبت مسيح علي نجاد في تغريدة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفضل آدينه زاده: "سواء كان عيد ميلادنا أو ذكرى مقتلنا، سنكون يوم رعب القتلة ونور المناضلين. نحن لا نموت ولا ننسى، بل نتكاثر في كل مكان. نحمل شعلة ثورة (المرأة، الحياة، الحرية)، نتحول من قبر إلى آخر، وبهذه الطريقة لن ننطفئ أبدًا".

وفي إشارة إلى أعياد ميلاد وحيد دامور، وأبو الفضل آدينه زاده، وبدرام آذرنوش، كتب نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، في تغريدة: "نظام خامنئي قاتل الشباب والأطفال، أودى بحياتهم". وأضاف: "ذكرى أطفال إيران الشجعان عزيزة وأبدية. إيران كلها عائلتكم وتحتفل بعيد ميلادكم".

كما غرد حامد إسماعيليون: "إحياءً لذكرى أبو الفضل آدينه زاده الذي حرموا العالم وعائلته من حضوره السعيد والجميل، وإحياءً لذكرى عيد ميلاد أبو الفضل وتضامناً مع أفراد عائلته المحترمين الموجودين في عهدة المجرمين، وتعاطفاً مع العائلات العزيزة التي فقدت أحباءها الأبرياء والشجعان، أضفت الليلة شمعة إلى الشموع التي أشعلها كل ليلة. عزيزي أبو الفضل! نحن لا ننسى، عزيزي أبو الفضل! نحن لا نسامح".

وأحيت شقيقة علي روزبهاني، الشاب الذي قُتل في الانتفاضة الشعبية، عيد ميلاد أبو الفضل آدينه زاده في فيديو، وأعربت عن أملها بأنه في العام المقبل "لن يكون هناك سبيل لنا للانتقام وسننهي المهمة".

كما أقامت والدة عرشيا إمام قلي زاده عمداري، وهو مراهق توفي بعد الإفراج عنه، حفل عيد ميلاد لأبو الفضل آدينه زاده عند قبر ابنها دون الحجاب الإجباري.

كما نشرت فاطمة حيدري، شقيقة جواد حيدري، المتظاهر الذي قُتل في الانتفاضة، مقطع فيديو يظهر والدتها وهي تحتفل بعيد ميلاد أبو الفضل آدينه زاده عند قبر شقيقها. وقالت والدة جواد حيدري لأبو الفضل: "والدتك ليست موجودة، أنا سأحتفل بعيد ميلادك. عيد ميلاد سعيد عزيزي أبو الفضل".

ورغم تهديد القوات الأمنية، فلم تلتزم أسرة أبو الفضل الصمت بشأن مقتله أمام جامعة فردوسي بمدينة مشهد منذ البداية وقالت إن ابنها نقل إلى المستشفى جثةً "ممزقة" وتوفي بعد ساعة.

يشار إلى أنه خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين التي بدأت أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، تم اعتقال وقتل وجرح عشرات الأطفال والمراهقين.

وقد تمكنت منظمات حقوق الإنسان من تحديد هوية 70 طفلاً على الأقل قتلوا في المدن الإيرانية أثناء هذه الانتفاضة.

ووصف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في المؤتمر الصحافي، اليوم السبت، وصف زيارته إلى طهران بأنها "اتفاق كامل بين إيران والسعودية لتطبيع العلاقات"، قائلا إن "عودة العلاقات بين الرياض وطهران تعد قضية أساسية".

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن تساعد عودة العلاقات السعودية- الإيرانية في توفير الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد فيصل بن فرحان على تعاون طهران والرياض لـ"ضمان الأمن البحري في المنطقة وتجنب انتشار أسلحة الدمار الشامل".

بدوره شكر أمير عبد اللهيان الحكومة السعودية على "تعاونها" لإعادة فتح سفارة إيران في الرياض والقنصلية العامة في المدينة المنورة، قائلا إنه "في غضون 100 يوم منذ اتفاق طهران- الرياض واستئناف علاقاتهما الدبلوماسية، تم إجراء الاستعدادات لإعادة فتح السفارات والمكاتب السياسية والقنصلية".

وأشار وزير خارجية إيران إلى أن طهران والرياض تتفقان على ضرورة "التوصل إلى حل بخصوص القضية الفلسطينية".

يذكر أنه قبل أسبوعين، التقى وزير الخارجية الإيراني مع نظيره السعودي على هامش قمة بريكس في كيب تاون، بجنوب أفريقيا.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة 10 مارس (آذار) الماضي، تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية والسعودية عن اتفاق بين البلدين لاستئناف العلاقات الثنائية. وذكرت الوكالات الإخبارية أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني آنذاك، علي شمخاني، إلى بكين.

وفي ختام المباحثات، صدر بيان ثلاثي في بكين بتوقيع شمخاني ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي وسكرتير مجلس الأمن القومي، ومساعد بن محمد العيبان عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي بالمملكة العربية السعودية، ووانغ يين عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب وعضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية.

ووفقا لنص نشرته وسائل إعلام إيرانية وسعودية، اتفقت طهران والرياض على "استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والبعثات في غضون شهرين".

وبموجب ذلك، اتفق البلدان أيضا على تنفيذ اتفاقيات التعاون السابقة، مع التأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.

يشار إلى أن العلاقات بين طهران والرياض تم قطعها بعد أن هاجمت قوات الباسيج، مقار دبلوماسية سعودية في طهران ومشهد قبل نحو 7 سنوات.

ونشرت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة مجاهدي خلق المعارضة، بعد اختراقها لموقع الرئاسة الإيرانية، رسالة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، محمد حسين باقري، إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، طلب فيها 10 آلاف مليار تومان من الميزانية لـ"شراء معدات قمع".

وكتب محمد حسين باقري، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، في رسالة إلى إبراهيم رئيسي أن "الحرس الثوري والشرطة بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف مليار تومان لشراء معدات، مثل الدراجات النارية والملابس والأجهزة الإلكترونية".

ومن جهته، أرسل مدير مكتب إبراهيم رئيسي، غلام حسين إسماعيلي، خطابا إلى رئيس وكالة التخطيط والميزانية، يطلب فيه 10 آلاف مليار تومان لـ"توريد معدات أمنية"، وطلب المساعدة لدفع هذا المبلغ بعد مفاوضات شخصية من قبل الرئيس الإيراني.

كما نشرت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، رسالة من القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، طلب فيها 313 مليار تومان و25 مليون يورو من الميزانية لشراء معدات لقمع جامعات طهران ولبعض النفقات الأخرى.

وذكر في الرسالة، أن هذه المبالغ هي لشراء بعض المعدات لقمع الطلاب، بما في ذلك كاميرات، وأدوات مراقبة، وبوابات للجامعة، بالإضافة إلى بعض النفقات الأخرى، بما في ذلك مشاريع الجامعة غير المكتملة.

وورد في الرسالة أن "مجلس الأمن القومي الإيراني ألقى مسؤولية قمع جامعات طهران، إلى معسكر ثار الله في طهران".

وأرسل مدير مكتب إبراهيم رئيسي رسالة القائد العام للحرس الثوري ومرفقاتها إلى رئيس وكالة التخطيط والميزانية.

وفي وثائق سابقة سربتها مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، نشرت اجتماعات "لجنة الاستخبارات الأمنية الجامعية" في معسكر ثار الله وبعض قرارات مجلس الأمن القومي، بشأن قمع الطلاب والأساتذة.

وتعد "لجنة الاستخبارات الأمنية الجامعية" ضمن معسكر ثار الله في طهران، هي المسؤولة عن متابعة وتنفيذ قرارات قمع احتجاجات طلاب الجامعات.

وفي أحد اجتماعات اللجان القيادية في معسكر ثار الله لقمع طلاب الجامعات، تم اتخاذ قرار بأن تقوم الأجهزة الأمنية بإعداد قائمة بأسماء الأساتذة "المثيرين للمشاكل".