نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التصريحات الأخيرة للمتحدث باسمها، بهروز كمالوندي، حول اتفاق إيران مع الوكالة الدولية على "تفعيل 10 كاميرات في منشأة نطنز". وأعلنت أن كمالوندي كان يشير إلى منشأة أصفهان وليس نطنز، وأن وسائل الإعلام نشرت الخبر بشكل خاطئ.
وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان لها اليوم السبت 17 يونيو (حزيران): "بينما تحدث بهروز كمالوندي، في مقابلة، عن اتفاق إيران مع الوكالة لتفعيل 10 كاميرات في منشأة أصفهان، أشارت عدة وكالات أنباء إلى تفعيل كاميرات في نطنز".
وفي العام الماضي، بعد أن أصدر مجلس محافظين الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ينتقد أنشطة إيران النووية، ردت إيران بوقف أجهزة المراقبة التابعة للوكالة الدولية، وأنهت عمل الكاميرات الأمنية.
وبعد نشر الأنباء حول الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة، كانت هناك أيضًا تكهنات حول المفاوضات لحل الخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الصدد، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في 15 يونيو (حزيران) الحالي، إنه تم إزالة 29 كاميرا وجهازاً للوكالة، و"تفعيل نحو 10 كاميرات في نطنز"، بحسب الاتفاق المبرم.
وأكد أن المعلومات المخزنة في الكاميرات ستبقى مع إيران ولا يمكن للوكالة الوصول إليها حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
غير أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قالت، اليوم السبت، إن كمالوندي ذكر بالخطأ "نطنز" بدلاً من "أصفهان" في جزء من مقابلته، وأن بعض وسائل الإعلام "أفادت بالخطأ عن تركيب كاميرات في منشآت نطنز".
وجاء في هذا الإعلان أيضا: "وفقاً للاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا توجد كاميرات مراقبة نشطة لتسجيل الأنشطة في مركز شهيد أحمدي روشن للتخصيب (نطنز).
ومع ذلك، بحسب ما قاله كمالوندي، "لا يوجد تفتيش بكاميرات مباشرة في المنشآت النووية الإيرانية"، وهناك فقط جهاز لفحص التخصيب بنسبة 60 في المئة في منشأتي "فوردو" و"نطنز" وهو يتعلق "بالضمانات".
كما قال كمالوندي: "لا نوافق على تعيين مفتشين يحملون الجنسيتين الأميركية، والكندية، ومن بعض الدول الأخرى".
