وزير الخارجية السعودي في طهران يؤكد على الأمن البحري وتجنب أسلحة الدمار الشامل

ونشرت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة مجاهدي خلق المعارضة، بعد اختراقها لموقع الرئاسة الإيرانية، رسالة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، محمد حسين باقري، إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، طلب فيها 10 آلاف مليار تومان من الميزانية لـ"شراء معدات قمع".

وكتب محمد حسين باقري، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، في رسالة إلى إبراهيم رئيسي أن "الحرس الثوري والشرطة بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف مليار تومان لشراء معدات، مثل الدراجات النارية والملابس والأجهزة الإلكترونية".

ومن جهته، أرسل مدير مكتب إبراهيم رئيسي، غلام حسين إسماعيلي، خطابا إلى رئيس وكالة التخطيط والميزانية، يطلب فيه 10 آلاف مليار تومان لـ"توريد معدات أمنية"، وطلب المساعدة لدفع هذا المبلغ بعد مفاوضات شخصية من قبل الرئيس الإيراني.

كما نشرت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، رسالة من القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، طلب فيها 313 مليار تومان و25 مليون يورو من الميزانية لشراء معدات لقمع جامعات طهران ولبعض النفقات الأخرى.

وذكر في الرسالة، أن هذه المبالغ هي لشراء بعض المعدات لقمع الطلاب، بما في ذلك كاميرات، وأدوات مراقبة، وبوابات للجامعة، بالإضافة إلى بعض النفقات الأخرى، بما في ذلك مشاريع الجامعة غير المكتملة.

وورد في الرسالة أن "مجلس الأمن القومي الإيراني ألقى مسؤولية قمع جامعات طهران، إلى معسكر ثار الله في طهران".

وأرسل مدير مكتب إبراهيم رئيسي رسالة القائد العام للحرس الثوري ومرفقاتها إلى رئيس وكالة التخطيط والميزانية.

وفي وثائق سابقة سربتها مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، نشرت اجتماعات "لجنة الاستخبارات الأمنية الجامعية" في معسكر ثار الله وبعض قرارات مجلس الأمن القومي، بشأن قمع الطلاب والأساتذة.

وتعد "لجنة الاستخبارات الأمنية الجامعية" ضمن معسكر ثار الله في طهران، هي المسؤولة عن متابعة وتنفيذ قرارات قمع احتجاجات طلاب الجامعات.

وفي أحد اجتماعات اللجان القيادية في معسكر ثار الله لقمع طلاب الجامعات، تم اتخاذ قرار بأن تقوم الأجهزة الأمنية بإعداد قائمة بأسماء الأساتذة "المثيرين للمشاكل".

وفي الوقت نفسه، قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، إنه تم التنبيه على طالبان، وقد هدأت الحدود بين البلدين الآن.

وفي مقابلة نشرت نصها وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الأحد 17 يونيو (حزيران)، أشار كاظمي قمي، إلى تصريحات طالبان بشأن نقص المياه، وقال: "علينا التحقق من ذلك، والآن وافقوا على أن يذهب خبراؤنا ليروا المنطقة بأنفسهم".

وفي إشارة إلى حقيقة أن صور الأقمار الصناعية الإيرانية تدحض أقوال مسؤولي طالبان بخصوص نقص المياه، أوضح ممثل الرئيس الإيراني للشؤون الأفغانية: "الجانب الأفغاني يقول إن جزءًا من السد البالغ من العمر 60 عامًا قد تجمعت فيه رسوبات، ولهذا السبب تظهر صور الأقمار الصناعية وجود الماء. لكنهم وافقوا على زيارتنا للمنطقة على أساس البند الخامس من معاهدة الجانبين".

ولم يقدم ممثل رئيسي، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب القائم بأعمال سفارة إيران لدى أفغانستان، تفاصيل عن الموعد المحدد لزيارة الخبراء الإيرانيين إلى أفغانستان، لكنه قال إنه وفقًا للوعد الذي قطعه ستعلن نتيجة هذه المشاورات خلال الـ15 يوما القادمة.

هذا ولم يعلق مسؤولو طالبان حتى الآن على موافقتهم على زيارة خبراء إيرانيين لسد كجكي على نهر هلمند (في ولاية هلمند الأفغانية).

لكن شير محمد عباس ستانكزاي، مساعد وزير خارجية طالبان، قال في مقابلة سابقة مع "أفغانستان إنترناشيونال" إن المراكز العسكرية والسدود من المناطق "الحساسة"، وليس مسموحا لمسؤولي إيران، و"الأجانب" بزيارة سد كجكي.

وبالتزامن مع تصريحات كاظمي قمي حول حصة إيران المائية من نهر هلمند، أشار وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، إلى التوترات الحدودية مع أفغانستان، وقال: "لقد تم تنبيه طالبان، وحدودنا هادئة وحركة المرور بين البلدين مستقرة".

وقال وحيدي إنه في المفاوضات مع طالبان "تم تحذيرهم" بضرورة "توجيه" عناصرهم، مضيفاً: "بالطبع وحداتنا الحدودية تدافع بقوة أيضًا عن المصالح الوطنية ولا تسمح لأحد بانتهاك الحدود".

يشار إلى أنه في أواخر مايو (أيار) من هذا العام، اشتبكت قوات طالبان مع حرس الحدود الإيراني في منطقة نيمروز الحدودية.

وأعلنت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت 17 يونيو (حزيران)، وقوع اشتباك بين قوات الحرس الثوري الإيراني وإحدى المجموعات الكردية في محيط قريتي دره نقي، وسردوش، على الحافة الغربية لبحيرة زريوار في مريوان، قُتل خلالها رزكار تبيره، الذي ورد ذكره كواحد من "القوات المحلية في حرس مريوان".

ولم يذكر اسم الجماعة الكردية في هذا التقرير، لكن بعض المصادر الإخبارية ذكرت نقلاً عن رئيس الباسيج الإعلامي في كردستان، أن "بجاك" هو الذي اشتبك مع الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الجمعة.

كما أفاد موقع "هنغاو" المعني بحقوق الإنسان يوم 13 يونيو (حزيران) الحالي، بأن أحد عناصر الحرس الثوري قُتل خلال اشتباك مع "بجاك"، الفرع العسكري لحزب "حيات آزاد" الكردستاني، في منطقة كوسالان في سروآباد.

يذكر أنه بعد بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في الأشهر الماضية، ازداد الضغط على الجماعات المدنية الكردية والناشطين بشكل ملحوظ.

وبحسب "هنغاو"، فقد تم استدعاء واستجواب ما لا يقل عن 160 مواطناً من إسلام آباد غرب، معظمهم من سكان قرية لور، من قبل الأجهزة الأمنية، أمس الجمعة 16 يونيو (حزيران) وخلال 4 أيام،.

وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان لها اليوم السبت 17 يونيو (حزيران): "بينما تحدث بهروز كمالوندي، في مقابلة، عن اتفاق إيران مع الوكالة لتفعيل 10 كاميرات في منشأة أصفهان، أشارت عدة وكالات أنباء إلى تفعيل كاميرات في نطنز".

وفي العام الماضي، بعد أن أصدر مجلس محافظين الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ينتقد أنشطة إيران النووية، ردت إيران بوقف أجهزة المراقبة التابعة للوكالة الدولية، وأنهت عمل الكاميرات الأمنية.

وبعد نشر الأنباء حول الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة، كانت هناك أيضًا تكهنات حول المفاوضات لحل الخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا الصدد، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في 15 يونيو (حزيران) الحالي، إنه تم إزالة 29 كاميرا وجهازاً للوكالة، و"تفعيل نحو 10 كاميرات في نطنز"، بحسب الاتفاق المبرم.

وأكد أن المعلومات المخزنة في الكاميرات ستبقى مع إيران ولا يمكن للوكالة الوصول إليها حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

غير أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قالت، اليوم السبت، إن كمالوندي ذكر بالخطأ "نطنز" بدلاً من "أصفهان" في جزء من مقابلته، وأن بعض وسائل الإعلام "أفادت بالخطأ عن تركيب كاميرات في منشآت نطنز".

وجاء في هذا الإعلان أيضا: "وفقاً للاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا توجد كاميرات مراقبة نشطة لتسجيل الأنشطة في مركز شهيد أحمدي روشن للتخصيب (نطنز).

ومع ذلك، بحسب ما قاله كمالوندي، "لا يوجد تفتيش بكاميرات مباشرة في المنشآت النووية الإيرانية"، وهناك فقط جهاز لفحص التخصيب بنسبة 60 في المئة في منشأتي "فوردو" و"نطنز" وهو يتعلق "بالضمانات".

كما قال كمالوندي: "لا نوافق على تعيين مفتشين يحملون الجنسيتين الأميركية، والكندية، ومن بعض الدول الأخرى".

ووفقًا لتقرير هذه القناة، فقد تم اختطاف عدد كبير من طلاب جامعة "الفنون" أمام حديقة الحرم الجامعي من قبل القوات المتخفية بالزي المدني واقتيادهم إلى شاحنة صغيرة لا تحمل أي علامات.

وقد غادرت السيارة التي تقل هؤلاء الطلاب المختطفين المكان، فيما أفادت التقارير بأن الشرطة والقوات الخاصة تمركزت أمام الجامعة.

وذكرت مجالس اتحاد الطلاب الإيرانيين أنه لا توجد معلومات دقيقة حول الوضع الحالي لهؤلاء الطلاب.

يشار إلى أنه في 14 يونيو (حزيران) الحالي، اعتصم عدد من طلاب جامعة "الفنون" لساعات في حديقة الجامعة احتجاجًا على الحجاب الإجباري، ونشرت تقارير عن تعرضهم للضرب من قبل أمن الجامعة.

كما نشرت قناة مجالس اتحاد الطلاب الإيرانيين، مساء أمس الجمعة، بيانا لطلبة جامعتي "الفنون" و"طهران" تضامنا وتأييدا لاعتصام طلبة جامعة "الفنون".

وأشار طلاب جامعة "طهران" في بيانهم إلى استمرار عملية "قمع الأكاديميين بعد انتفاضة مهسا أميني". وأضافوا أن القانون الجديد للحجاب الإجباري لطالبات جامعة "الفنون" من أحدث الأمثلة على ذلك.

ووصف معدو البيان القمع الشديد للطلاب في الجامعة، بمشاركة أمن الجامعة والقوات الأمنية، بأنه "عرض زائف للقوة"، ونددوا به، قائلين: "إن سياسة الحد الأقصى من القمع، التي تم تكثيفها بشكل منسق في الجامعات عشية نهاية العام الدراسي، ستفشل في النهاية، تمامًا مثل أشكال القمع الأخرى".

وفي النهاية، حذر الموقعون على البيان: "سنقف ضد كل هذه الإجراءات القمعية حتى اللحظة الأخيرة من وجودنا في الجامعة، وسنواصل المقاومة حتى لو لم نوجد بشكل مباشر في الجامعة، وعند العودة إلى الجامعة في العام الدراسي الجديد، لن نتراجع بأي شكل من الأشكال عما فعلناه في هذه الأشهر القليلة... مقاومتنا حية وستبقى حية".

كما أصدر طلاب جامعة "سوره" بيانًا لدعم طلاب جامعة "الفنون"، وقالوا: "الآن بعد الرد العنيف للسلطات على الاحتجاج السلمي لطلبة جامعة "الفنون" والتهديد بالعنف وغيره، نقف إلى جانب أصدقائنا في جامعة "الفنون" ولن نسكت. لأنه إذا التزمنا الصمت، فسيتم التعامل مع جميع الطلاب بمثل هذه المعاملة المهينة".

من ناحية أخرى، تتواصل ضغوط المؤسسات الأمنية وأمن الجامعات الأخرى في البلاد على الطلاب المحتجين.

وفي السياق، أعلنت مجالس اتحاد الطلاب، أمس الجمعة، أن أمن الجامعة والمجلس التأديبي بجامعة "مدني" بمدينة تبريز استدعى ما لا يقل عن 80 طالبًا في الأسابيع الأخيرة، ورفع دعوى ضدهم وأصدر أوامر تأديبية لنحو 20 طالبًا، بما في ذلك الإيقاف عن الدراسة لمدة سنة ونصف السنة.

وبحسب تقرير هذه النقابة، فقد نشر طلاب هذه الجامعة بيانا للاحتجاج على استدعاء 80 طالبا وقالوا: "نحن الطلاب معا وأيدينا متشابكة كالسلاسل".