حذر الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، من "الإطاحة بالنظام الإيراني بعد تعديل مواد قانون الانتخابات من قبل البرلمان" ووصف هذا الإجراء بأنه "تكثيف للتحرك نحو الإطاحة بالنفس".
وبحسب موقع "جماران"، يوم الثلاثاء 13 يونيو، اعتبر محمد خاتمي، في كلمة له بحضور بعض مستشاريه، أن هيمنة وجهة النظر التي لا تقبل "رأي الشعب" هي "مصدر" الأزمات التي "تعرض مستقبل إيران ومصير الشعب للخطر".
وانتقد خاتمي دور مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الإيرانية، قائلا: "من العوامل التي جعلت الانتخابات غير فعالة، هي الرقابة التصحيحية والإجراءات الخاطئة في العملية الانتخابية، والتي كثفت من الوصاية على الشعب وأصواته بدلاً من الرقابة من موقف الدفاع عن حقوق الشعب".
وحذر محمد خاتمي من أنه عبر "الخطة التي كانت تتأرجح بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، يتم محاولة إرساء تلك الإجراءات الخاطئة والمسببة للأزمات والاعتراف بها وتفريغ مؤسسة الانتخابات من أي معنى لها".
هذا وكان البرلمان الإيراني قد وافق على خطة تعديل قانون انتخابات البرلمان في فبراير الماضي.
كما أثار مجلس صيانة الدستور مؤخرًا اعتراضات على بعض بنود هذه الخطة، ويعمل البرلمان حاليًا على رفع نواقصها.
وستجرى الانتخابات الثانية عشرة للبرلمان الإيراني في مارس من العام القادم .
يذكر أنه من أجل "توحيد" السلطة، استبعد النظام الإيراني المنافسين المعتدلين وحتى "المناصرين له" من الانتخابات البرلمانية عام 2020 والانتخابات الرئاسية عام 2021.
وفي الفترة الحادية عشرة من الانتخابات النيابية في مارس 2020، شارك أكثر من 42 في المائة من المؤهلين للتصويت، وهي أقل مشاركة في الانتخابات النيابية بعد ثورة 1979.
وشارك 48.8 % ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية في حزيران 2021، وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية في إيران.
